عبارت «مجلس پادگانی» از سوی نمایندگان در انتقاد به نحوه مدیریت روسای سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی بکار برده شده است. منظور آن است که رئیس مجلس در مقام فرمانده، از نمایندگان انتظار دارد سربازوار، بدون چون و چرا پذیرای سخنان و نحوه‌ی مدیریت او باشند. علاوه بر انتقاد فوق که جنبه داخلی دارد، اخیراً دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین هم در مصاحبه‌ای عنوان داشته: «در اغتشاشات نشنیدم که کسی شعار مرگ بر مجلس بدهد و کاری با مجلس ندارند».
اگر بپذیریم که نا امیدی از قوه مقننه به حدی است که حتی برای بیان خواسته و کمک هم محل رجوع مردم نیست، آن گاه این سوال مطرح می‌شود که چرا مجلس در درون و برون با چنین وضعیتی مواجه شده است؟
نظریه تفکیک قوا توسط اندیشمندان انگلیسی و فرانسوی قرون هفدهم و هجدهم میلادی به اشکال مختلف، اما با هدف واحد جلوگیری از خودکامگی و کنترل قدرت بوسیله قدرت ابداع و از چنان جایگاهی برخوردار شد که ماده‌ی ۱۶ اعلامیه حقوق بشرو شهروندی ۱۷۸۹، عدم تفکیک قوا را به منزله‌ی نبود قانون اساسی اعلام می‌دارد. در این نظریه کارکرد اصلی قوه مقننه «قانونگذاری» وکارکرد جانبی آن «نظارت» تعریف و امروزه هر دو نقش را قوای مقننه برای مهار قدرت سایر قوا بویژه قوه مجریه مورد استفاده قرار می‌دهند تا علاوه بر افزایش میزان تعامل و همکاری، هر قوه از فعالیتهای سایر قوا نیز آگاه گردد.
در نظام‌های استبدادی اراده حاکم تعیین کننده است و انتظار نمی‌رود برخورد یکسان و مشابه‌ای را نسبت به رفتار و عمل رعایا شاهد باشیم زیرا مسائلی نظیر خوردن «خربزه سلطانی» توسط آبدارچی می‌تواند موجب صدور حکم قتل یا شنیدن مطلبی طنز گونه سبب صدور حکم عفو از سوی سلطان گردد.
بنا بر این مهار اراده فرد و تنظیم روابط مسئولان و مردم و نیز مردم با یکدیگر به حاکمیت قانون محول تا به تعبیر نلسون ماندلا: «اعمال ساختاری قانون» در مقابل «اراده و طبع شخصی پادشاهان و شاهزادگان» قرار گیرد و حتی در جایی که حاکمان خود را مهربان و خیراندیش معرفی نموده باشند بازهم اعمال قانون به لحاظ اخلاقی و سیاسی بر اراده حاکم برتری یابد زیرا آن جا که حاکمیت قانون به کار بسته نمی‌شود حاکمان حکومت را حق خود فرض می‌کنند در حالی که حاکمیت قانون بر مسئولیت و تعهد ساختارمند تاکید می‌نماید.
اگر پس از گذشت قریب به یکصد و بیست سال از شروع نهضت قانون خواهی هنوز موضوع را مناسب بررسی می‌یابیم دلیلش آن است که یادآور شویم بی‌توجهی یک نهاد به وظایف اصلی خود چگونه می‌تواند جایگاه واقعی‌اش را نزد، هم کسوتان، سایر قوا و علی الخصوص مردم متزلزل و بر باد می‌دهد.
- مجلس شورای اسلامی و حقوق ملت
آیا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، به اجرای فصل سوم قانون اساسی و تامین حقوق ملت مساعدت نموده است؟ بررسی و پاسخگویی به این پرسش شاید دستیابی به علل بی‌اعتنایی مردم به قوه مقننه حتی در مقام اعتراض را تسهیل نماید. لذا از بیست و چهار اصل مربوط به حقوق ملت مصوبات مجلس شورای اسلامی مرتبط با اصول ۲۴.۲۸ که شائبه‌ی سیاسی ندارند را بررسی تا ببینیم وکلای ملت در سمت موکلین خود ایستاده‌اند یا حاکمیت؟
اصل ۲۴ قانون اساسی دو شرط «مخل مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» را برای تعیین حد و مرز آزادی مطبوعات آورده است، اما اینکه مجلس شورای اسلامی دو شرط «حقوق خصوصی» و «احکام اسلام» را بدان افزوده است، چه تناسبی با تامین حقوق مردم دارد؟ تعیین هفت خوان برای اخذ مجوز نشریه و صدور مجوز بعد از گذشت چند سال متناسب با کدام ویژگی عصر ارتباطات است؟ واگذاری امر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به هیات منصفه دولتی چه نسبتی با حقوق مردم دارد؟
اصل ۲۸ می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». این اصل سه محدودیت را متوجه شغل کرده است یعنی اگر کسی بخواهد حرفه آرایشگری، اغذیه فروشی، تعویض روغن و. . . را پیشه خود سازد، شغل نباید مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد و مسئول مربوطه مکلف به صدور پروانه است. اما شرایط تعیین شده برای اشتغال به این مشاغل حدیث مفصل دارد. شرط سواد و نداشتن سوء پیشینه دو شرطی است که باید متقاضی داشته باشد یعنی اگرشخصی مرتکب سرقت، عمل خلاف شرع، اختلاس، کلاهبرداری و یا هر جرم دیگری شده است و جز عکاسی حرفه دیگری نیاموخته، باید برای تداوم زندگی خود به دلیل بیکاری مجدداً مرتکب خلاف شود زیرا به سبب سوء پیشینه نمی‌تواند فعالیتی را آغاز کند. این مطلب را می‌توان در خصوص اصول ۲۹.۳۰، ۳۱ و ۳۵ نیزادامه داد.
بنابراین اگر مردم، مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار نمی‌دهند، بدان علت است که نه مصوباتش را بستر ساز دسترسی به اهداف و آمال خود دیده‌اند و نه از حمایت آن‌ها در زمان نیاز و تضییع حقوق خود برخوردار بوده‌اند.
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اختیارات خودشان
علاوه بر جامعه در مجلس هم شاهد اعتراض نمایندگان به نحوه مدیریت بوده‌ایم. نماینده‌ای خطاب به رئیس مجلس، او را «دیکتاتور» خطاب می‌کند، نماینده دیگری عملکرد رئیس مجلس را موجب «ذلت و خواری» نمایندگان می‌داند و دیگری نحوه اداره مجلس را «پادگانی» می‌خواند.
باید پرسید چرا رئیس مجلس رویه‌ای را پیش گرفته است که اعتراض و ناراحتی وکلای ملت را سبب شده است؟
آیا رئیس مجلس اختیارات خاصی دارد که به تعبیر مجلسی‌ها او را «نماینده‌تر» می‌نماید؟
آیا کاربرد عبارت «رئیس» به معنای جایگاه برتر و «مرئوس» بودن سایر نمایندگان است؟
طرح عیان این بحث را تا آنجا که بررسی نموده‌ام، به دوره ششم مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد. بعد از برگزاری انتخابات، عده‌ای از اهل قلم و اصحاب مطبوعات با چاپ مطالبی، رئیس مجلس شورای اسلامی را «سخنگو» نامیده و عنوان داشتند که وی بیان کننده سیاست‌ها و مواضع قوه مقننه به سایر قواست وشان مستقلی غیر از این ندارد. اما رئیس وقت پارلمان ضمن مخالفت با این دیدگاه، خود را هم تراز روسای سایر قوا معرفی می‌نماید.
کدامیک از این دو برداشت، با رویه‌های معمول در مجالس کشورها و نیز آئین نامه‌های داخلی مجالس شورای ملی و اسلامی مطابقت دارد؟
در انگلستان مدیر مجلس عوام را «سخنگو» می‌نامند و وظیفه او اداره جلسات با حفظ بی‌طرفی نسبت به احزاب حاضر در مجلس است. در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، نیز مدیر مجلس نمایندگان این کشور «سخنگو» خطاب شده است و هیچ اشاره‌ای به وظایف او نشده است. لذا نقش تاثیرگذاری غیر از مدیریت مجلس نمایندگان و ایفای نقش «منتخب منتخبین» ایفا نمی‌کند. به عبارت دیگر او مسئول اداره جلسات، تنظیم دستورکار روزانه و هفتگی حوزه تحت امر خود و اعلام کننده مواضع مجلس نمایندگان است و مسئولیت فراپارلمانی ندارد و اماره و نشانه مهمی که برای اثبات این ادعا می‌توان ذکر نمود، آن است که سخنگو می‌تواند عضو مجلس نمایندگان نباشد و در سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۳ افرادی به عنوان سخنگو انتخاب شده‌اند که نماینده نبوده‌اند. بنابراین شاید بتوان این مورد را با انتخاب مدیرعامل شرکت‌های سهامی خارج از اعضای هیات مدیره مقایسه نمود که مدیرعامل مجری تصمیمات هیات مدیره است.
قانون اساسی مشروطه ایران به مسائل داخلی مجلس شورای ملی و نحوه اداره آن اشاره‌ای ندارد، اما بررسی نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۲۸۸و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۴۳ نشان می‌دهد که مدیر مجلس نقش سخنگو داشته و از جایگاهی برابر با سایر نمایندگان برخوردار بوده است.
ماده ۱۴۰ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب سال ۱۲۸۸ شمسی اشعار می‌دارد: «رئیس از طرف مجلس حافظ و مجری قواعد نظم مجلس است». و مواد ۱۴۵.۱۴۶ همین نظامنامه انتخاب هر فرد یا هیاتی برای مذاکره یا گفتگو را از وظایف مجلس اعلام می‌کند. همچنین در آیین نامه‌ای که از سال ۱۳۴۴ در مجلس شورای ملی اجرایی شده است، کلیه امور اداری مجلس اعم از مالی، سازمانی، استخدامی و نقل و انتقالات و غیره را در همه حال بر عهده هیات رئیسه قرار داده و رئیس مجلس به نمایندگی از هیات رئیسه، صدور و امضاء اوراق را عهده دار است و هر یک از منشیان و کارپردازان وظیفه خاص خود را انجام می‌دهند. اگر امضای نامه‌های اداری بر عهده رئیس مجلس است انجام امور بودجه و صدور حواله‌ها و چک‌ها با امضای کارپردازان انجام می‌شود. علاوه بر موارد فوق انجام امور تشریفاتی را برعهده هیات رئیسه مجلس به نمایندگی از مجلس قرار داده و در مسائل اساسی و غیر تشریفاتی اگر مجلس بخواهد در جایی حضور یافته یا ماموریتی را انجام دهد، تعیین تعداد اعضا و طرز انتخاب هئیت بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است و رئیس و هیات رئیسه در این موارد اختیاری ندارند.
بنابراین آیین‌نامه‌های داخلی مجالس مشروطه نیز وظیفه‌ای بیش از سخنگو برای رئیس مجلس مقرر نکرده‌اند و تنها امتیاز تعیین مقرری برای رئیس مجلس شورای ملی دو برابر مقرری سایر نمایندگان است.
اولین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ تصویب و در فصل دوازدهم، مواد ۱۷۹ تا۱۸۲ وظایف هیات رئیسه مجلس شورای ملی در آیین نامه مذکور تکرار می‌شود و در ماده ۱۷۰ نیز انتخاب فرد یا هیات برای انجام ماموریت را از وظایف مجلس می‌شمارد و در حقیقت رئیس مجلس را سخنگو معرفی می‌کند.
صراحت آیین نامه داخلی مجلس بر سخنگو بودن رئیس مجلس، تاکید نمایندگان به ویژه در دوره ششم قانونگذاری، اتفاقات و اقدامات بدعت گونه در انتخابات علی الخصوص در تهران و جابجایی صورت گرفته در منتخبین با ابطال صندوق‌های رای، تهیه طرح‌های قانونی غیر متعارف، انجام مکاتبات غیر معمول و تحصن نمایندگان در پایان آن دوره در اعتراض به رد صلاحیت‌ها سبب شد تا به منظور افزایش اختیارات رئیس مجلس و کاهش اختیارات هیات رئیسه و کنترل نمایندگان از طریق کاهش اختیارات آن‌ها به دست خودشان ابتکاراتی اندیشیده شود و بالاخره این دستاورد بزرگ در آذر ماه ۱۳۸۷ از تصویب نمایندگان می‌گذرد و بعد از گذشت یکصد سال نمایندگانی که برای حفظ و توسعه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…موکلان خود انتخاب شده بودند، به محدودیت حقوق خود رضایت دادند! مجلسی که از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۸۷ برغم تحولات مختلف یک متن ثابت را بمنظور دفاع از حقوق مردم نصب العین خود قرار داده بود و آیین‌نامه‌اش می‌گفت: «کلیه امور اداری مجلس اعم از مالی، سازمانی، استخدامی، نقل و انتقالات و غیره در همه حال بعهده هیات رئیسه است» و هیات رئیسه با داشتن مسئولیت مشترک در برابرنمایندگان به عنوان وکیل منتخبین مردم با سایر قوا بر اساس نظر پارلمان تعامل می‌نماید در سه آذر ماه ۱۳۸۷ در یک تصمیم بی‌سابقه نسبت به خلع سلاح خود اقدام و با اصلاح موادی از آیین نامه داخلی و از جمله ماده (۶۰) مصوب می‌نماید که «مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است»!
علاوه بر اقدام عجیب فوق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فداکارانه نسبت به کاهش سایر اختیارات خود نیز اقدام تا نشان دهند برای دفاع از حقوق موکلین و بیان مشکلات آنان و بحث و بررسی و ارائه راهکار نیازی به این اختیارات ندارند!
- کاهش زمان نطق پیش از دستور یا میان دستور از یکساعت برای چهار نفر، پانزده دقیقه برای هر نفر در هر جلسه علنی و برای دو نوبت در یک ماه، به نیم ساعت برای سه نفر (هر نفر ده دقیقه) و یکبار در هر ماه و سپس به ۳۱ دقیقه برای پنج نفر (سه نفر هریک هفت دقیقه و دو نفر هر یک پنج دقیقه)
- کاهش زمان نطق در باب مسایل سیاست خارجی، عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها از غیر محدود به پنج ساعت و سپس حداکثر سه ساعت
- کاهش زمان مذاکره در باب بودجه سالانه کشور از غیر محدود به ده ساعت و سپس دو ساعت
- کاهش زمان دفاع از خود در برابر توهین یا تحریف نطق از پانزده دقیقه به ده دقیقه و سپس به پنج دقیقه
- کاهش زمان اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه‌ای نمایندگان از پنج دقیقه به حداکثر سه دقیقه در آیین نامه فعلی
- کاهش زمان اظهار نظر موافقان و مخالفان اصل طرح‌ها و لوایح از حداکثر ده دقیقه برای هر نفر به حداکثر پنج دقیقه
- کاهش زمان اظهار مطالب غیر تقنینی در جلسه علنی در صورت نبودن مطلبی برای دستور (تذکر شفاهی) از ده دقیقه برای هر نفر به دو دقیقه (تا پنج نفر) برای یک مرتبه در هر ماه و در صورت باقی ماندن وقت تا هشت نفر هریک می‌توانند یک دقیقه صحبت نمایند. جالب آنکه مهلت نطق خارج از دستور که پس از اتمام کلیه امور قانونگذاری در مجلس ایالات متحده امریکا انجام می‌شود و نماینده می‌تواند در هر موضوعی که مایل باشد سخن بگوید از پنج تا شصت دقیقه می‌باشد.
شاید ذکر موضوع فوق و کاهش زمان امری بی‌اهمیت جلوه نماید اما اگر بپذیریم که مهلت تعیین شده برای دفاع از منافع ملی، حقوق موکلان و طرح مسائل و معضلات کشور پیش بینی و امتیازی است که برای انجام وظیفه شایسته به وکلا داده شده است و در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی نمایندگانی چون «حسین مکی» با استفاده از همین اختیارات مانع تصویب قرارداد الحاقی «گس-گلشاییان» شده‌اند ضرورت حفظ این اختیارت برجسته‌تر می‌شود. نماینده، اجباری به استفاده کامل از زمان‌های تعیین شده ندارد و می‌تواند کمتر از میزان مقرر صحبت نماید اما اینکه حقوق مردم را فدا نماید و دست خود و وکلای بعد از خود را ببندد، مایه تعجب است. لذا واگذاری اختیارات هیات رئیسه و نمایندگان به رئیس مجلس شورای اسلامی و کاهش اختیارات نمایندگان ملت بدست خودشان منجر بدان شده که «رییس» در جایگاه «فرمانده» بنشیند و به تعبیر یکی از نمایندگان «ناقوس مرگ مجلس» به صدا در آید، باید حراج اختیارات مردم به دست وکلایشان را نوبر دانست. خلاصه آنکه:
چون نیک نظر کرد و پر خویش در آن دید
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
