در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان علی رغم انتقادات جدی نسبت به لایحه حجاب و عفاف با یک رای گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.در این رأی گیری ۱۷۱ رای موافق دادند یعنی حدودا بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند. با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهاد‌های زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.«آرمان ملی» برای بررسی و تحلیل جوانب این لایحه و پیامدهای اجتماعی این موضوع با زهرا نژاد بهرام، فعال حوزه زنان و عضو سابق شورای شهر تهران گفت وگو کرده است
به گزارش آرمان ملی آنلاین، نژادبهرام معتقد است؛« ارسال لایحه طرح حجاب و عفاف به کمیسیون مشترک مفهومی جدی برای جامعه دارد و آن این است که نمایندگان از خود سلب مسئولیت کردند.سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا در ارتباط با موضوعی به این مهمی که مسایل جدی در پی دارد نمایندگان مجلس قصد پاسخگویی ندارند.به نظر می رسد برخی درمجلس تمایلی به طرح مسأله به صورت علنی ندارند و با واگذاری اختیارات به کمیسیون مشترک راه پاسخگویی را بر خود دشوار کرده است.واقعیت این است که اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان،صاحب نظران و مردم جامعه نسبت به این لایحه وجود دارد.این در حالی است که میل به رای آوری از سوی نمایندگان به کمیسیون مشترک سپرده شده تا به نوعی نمایندگان خود را از عواقب احتمالی دور کنند. ظاهرا مردم نامحرم هستند و نباید در متن مذاکرات قرار بگیرند داستان این طرح – لایحه شبیه طرح صیانت است.» در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه حجاب و عفاف مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی شود. این اقدام مجلس در حالی که این لایحه با انتقاداتی در جامعه روبه‌رو بوده چه پیامدهایی خواهد داشت؟
ارسال لایحه طرح حجاب و عفاف به کمیسیون مشترک مفهومی جدی برای جامعه دارد و آن این است که نمایندگان از خود سلب مسئولیت کردند.سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا در ارتباط با موضوعی به این مهمی که مسایل جدی در پی دارد نمایندگان مجلس قصد پاسخگویی ندارند.به نظر می رسد برخی در مجلس تمایلی به طرح مسأله به صورت علنی ندارند و با واگذاری اختیارات به کمیسیون مشترک راه پاسخگویی را بر خود دشوار کرده است.واقعیت این است که اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان،صاحب نظران و مردم جامعه نسبت به این لایحه وجود دارد.
این در حالی است که میل به رای آوری از سوی نمایندگان به کمیسیون مشترک سپرده شده تا به نوعی نمایندگان خود را از عواقب احتمالی دور کنند. ظاهرا مردم نامحرم هستند و نباید در متن مذاکرات قرار بگیرند. داستان این طرح – لایحه شبیه طرح صیانت است.
من پیشنهاد می کنم کمیسیون مشترک با اتکا به نظرات کارشناسان فرهنگی و حقوقی با تامل نسبت به این پیش‌نویس ورود کند و ریاست مجلس که سوابق جدی در عرصه امنیت داشته بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد که مصلحت کشور در مشارکت موثر همه سلایق و دیدگاه های دلسوز جامعه و ایران است.جرم‌های جدیدی که در این لایحه تعریف شده به دایره جرم‌های کشور افزوده شده و مجازات‌هایی تعریف شده که شاید اگر نگوییم بی‌سابقه کم‌سابقه است. کمیسیون قضایی بدون درنظر گرفتن نظرات دولت و دیگر کمیسیون‌های موثر در این امر این لایحه تغییر یافته را به عنوان لایحه حجاب منتشر کرد.واقعیت این است که پیش‌نویس متن قانونی بدون توجه به ظرفیت‌ها و خواست‌ها و امکانات و درگیر ساختن تمامی نهادهای کشور و بدون تاکید بر اصل فرهنگی که زیرساخت توجه به مساله حجاب است و ارجاع آن به کمیسیون قضایی بدون توجه به رویکرد اجتماعی – فرهنگی آن نکته‌ای است که نگرانی برای قانونگذاری در کشور را بیشتر کرده است.
چرا این لایحه در کمیسیون قضایی و با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار گرفت؟آیا بهتر نبود در کمیسیون فرهنگی و رویکرد فرهنگی مورد بررسی قرار می گرفت؟
اگر باور داشته باشیم که مسائل فرهنگی نیازمند رویکردی مدارا گونه و تبلیغی و اطلاع‌رسانی است، گر باور داشته باشیم که مساله حجاب امری شرعی و فرهنگی است تا قضایی، اگر باور داشته باشیم که قانون برمبنای مطالبات اجتماعی تدوین می‌شود، اگر باور داشته باشیم که وظیفه حاکمیت حفظ انسجام و ارایه آرامش برای شهروندان است، ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی کمی تعجب‌آمیز است. این لایحه قاعدتا از آنجا که مساله‌ای فرهنگی است باید در کمیسیون فرهنگی بررسی و با رعایت همه اصول فرهنگی و رویکردهای تبلیغی و تبشیری تدوین می‌شد.
اما متاسفانه لایحه اصلاح شده به دست کمیسیون قضایی برای بخشی از جامعه برمبنای مجرمیت و تعاریف تازه‌ای از جرایم مالی، عدم ارایه خدمات اجتماعی و… پیش‌بینی کرده که شأن مساله حجاب به عنوان امری شرعی و فرهنگی را زیر سوال برده است.انقلابی که منادی فرهنگ و آزادی و استقلال در جهان بوده و در قرن بیستم یکی از انقلاب‌های بزرگ مردمی بوده که رویکردی فرهنگی داشته اکنون با این لایحه اصلاح شده فاصله‌ای را برای خود ایجاد کرده است.مساله حجاب امری شرعی است که افراد با اتکا به ظرفیت‌های خود و بنا بر نوع اعتقادات و باورهای‌شان دست به انتخاب می‌زنند و این مهم با مسائل مجرمانه فاصله عمیقی دارد.از سوی دیگرشنیدن مطالبات زنان و توجه به انتظارات آنها که اصلی‌ترین مسائل زیست اجتماعی آنان را نظیر مسائل اقتصادی، فرصت‌های اشتغال، خدمات اجتماعی به افرادی که دارای مشکلات خانوادگی و… هستند اکنون مبدل به یک مساله به نام حجاب شده که خود نیز جای بحث بسیار دارد.
اگر مساله پاسخگویی به مطالبات اجتماعی است جای رفع بیکاری و فشار سرسام آور تورم که زنان را وادار کرده تا برای کمک به اقتصاد خانواده با دستمزدهای حداقلی به کار مشغول شوند یا آنکه به دستفروشی روی بیاورند یا آنکه مرتب به بنگاه‌های کاریابی مراجعه کنند و با داشتن تحصیلات حاضر به انجام مشاغل غیرمرتبط شوند در این تصمیمات قانونگذاری کجاست؟دستمزدهای حداقلی، عدم تدارک فرصت‌های شغلی، نداشتن امکانات لازم برای نگهداری فرزندان در محیط‌های کاری و چند شغله بودن خانوارها و کوچک شدن سفره‌های خانوار و سیل بیکاران را چه کسی پاسخگو است مگر نباید مجلس به این مطالبات رسیدگی کند؟
مجلس نباید فراموش کند که نمایندگی همه مردم را برعهده دارد و مکلف به ارایه خدمت به همه است و با اولویت‌بندی مسائل، دغدغه‌های اصلی جامعه که حول مساله اقتصاد، آرامش روانی و سلامت روح و جان شهروندان است، رسیدگی کند اما ظاهرا اینها دغدغه مردم است و کمتر مورد توجه برخی نمایندگان.بدون تردید نگارش چنین متونی چه از منظر حقوقی چه از منظر اجتماعی برای امری فرهنگی خوشایند نیست .
مجلس شورای اسلامی دارای فراکسیون زنان است.چرا این فراکسیون به این موضوع ورود جدی نکرده و نقش آنها در این موضوع کمرنگ بوده است؟
سوالات زیادی نسبت به عملکرد فراکسیون زنان در مجلس یازدهم وجود دارد؛ چرا بودجه حوزه زنان کاهش پیدا کرده؛ در حالی که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی نوشته شده است. توجیه دولت این بوده که بودجه مربوط به حوزه زنان، در بودجه های دیگر توزیع و در نهایت بودجه حوزه زنان انقباضی شده است. من مخالف توزیع عادلانه بودجه بین دستگاه ها نیستم و این کار درستی است؛ ولی آیا این رعایت عدالت است؟ اگر بودجه انبساطی است، باید در حوزه زنان، از جمله پیشگیری از خشونت، بهداشت، تحصیل و… هم این موضوع دیده شود.وقتی کنگره زنان تاثیرگذار علی رغم تمام نقدهایی که به آن وارد است، برگزار می شود، نشان می دهد که حداقل دولت نسبت به این موضوع حساسیت دارد ولی وقتی بودجه مربوط به حوزه زنان کاهشی می شود و بودجه سایرین افزایش ۴۰ و در برخی موارد ۵۰ درصدی هم دارند، نشانه خوبی نیست.
در گذشته معمولا زنان از ابراز اینکه سطح خشونت خانگی قرار می‌گیرند خجالت می کشیدند. این در حالی است که شرایط تغییر کرده و برای این موضوع، بیش از هر چیز نیازمند این هستیم که بتوانیم آموزش‌های لازم را به خانواده‌ها ارائه دهیم. زنان نباید نسبت به بیان خشونتی که به آنها روا داشته می‌شود، دچار خجالت و معذوریات اخلاقی شوند و داشتن قانون در این زمینه به شدت می‌تواند کمک کننده باشد. اگر قوانینی داشته باشیم که بتواند مجازات‌هایی را برای عاملین مرتکب شونده خشونت علیه زنان در نظر بگیرد، برای پیشگیری این موضوع بسیار می تواند موثر باشد. ما نیازمند آموزش مداوم دختران و پسران به ویژه در مدارس هستیم.
یعنی پیشگیری از وقوع جرم، بهتر از درمان آن است. در طول یک دهه گذشته، موضوع خشونت علیه زنان، به سبب توسعه فضای مجازی، مورد توجه قرار گرفته است و افراد آموزش‌های بیشتری را در این خصوص دیده‌اند که در برابر خشونت، سکوت نکنند. خشونت علیه زنان یک بیماری است که در درون جامعه به شکل نهفته در حال شیوع است. موضوع خشونت علیه زنان می تواند به جاهای خطرناکی کشیده شود مگر اینکه نمایندگان ملت، نسبت به لایحه‌ای که دو سال است در مجلس خاک می خورد توجه کند.
