سرانجام، نخستین رأی در رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی از آراء شعبه ١٠٨٨ دادگاه کیفری ٢ تهران مبنی بر محکومیت‌های شدید و نامتناسب برای متهمان پرونده‌های عدم رعایت حجاب صادر و ابلاغ شد و دیوان عالی کشور، «درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت.»
در این رأی که توسط شعبه اول دیوان، یعنى به تصدی و امضاء رئیس دیوان عالی کشور صادر شده است، ابتدا از لحاظ اثباتی این ایراد متوجه حکم دادگاه شده که «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمی‌شود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو می‌باشد»، و با وجود انکار خانم متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است!
در خصوص مجازاتهای مورد حکم نیز دیوان از یک سو به درستی با اعلام اینکه جرم مزبور یک جرم «ترک فعل» و خودرو نیز «محل وقوع» آن است، نه وسیله ارتکاب، تشخیص دادگاه را که «خودروی نامبرده را ابزار تسهیل کننده جرم معرفی» کرده و به این دلیل حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر کرده صحیح ندانسته است و می‌گوید رعایت حجاب شرعی، تکلیفی است که «ترک آن را قانونگذار جرم‌انگاری نموده است وخودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.»
و از سوی دیگر، دیوان در مورد محکوم ساختن متهم به انجام خدمات عمومی به عنوان نظافتچی، ضرورت تعیین آن برای وی را زیر سوال برده و در رأی خود می‌نویسد: «مجازاتهای تکمیلی و یا خدمات عمومی می‌بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمی‌کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.»
در پایان، شعبه اول دیوان با اعلام اینکه درخواست متقاضی اعاده دادرسی با بند «چ» ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی وقتی که عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، انطباق دارد، ضمن تجویز اعاده دادرسی، مقرر نمود که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری ٢ تهران ارجاع شود و با این اقدام به متقاضی اعاده دادرسی و همه حق‌گویان و خیرخواهان دستگاه قضایی نشان داد که:
«هنوز در تهران قاضی هست.»
