در قراردادی که در اختیار دارم یک شرکت مجعول که با شراکت دو خواهر تاسیس شده، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است؛ الآن تکلیف ۱۴۷ خودروی واگذار شده مشخص است. اما در قرارداد موجود ۱۵۳ خودرو گم شده است و هنوز سرنوشت این خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.
۱۴۷ دستگاه خودروی شاسی‌بلند طی لیستی به سه گروه واگذار شده که اولی نمایندگان، دومی کارمندان مجلس و سومین گروهی که حدوداً ۱۲۰ نفر را شامل می‌شود افرادی ناشناس هستند.
زیر تمام این واگذاری‌ها امضای «معاون مجلس» به چشم می‌خورد.
مگر من کار ناروایی انجام دادم یا مگر مراجع تایید صلاحیت طرفدار دزدها و سوء استفاده‌کنندگان هستند؟ ما به فلسفه وجودی مراجع تایید صلاحیت ایمان داریم.
فساد و اژدهای هفت‌سر فساد مانند موریانه تار و پود این کشور را می‌خورد و از بین می‌برد. باید برخورد جدی کنیم. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مقابله با فساد مقدمه‌ای است بر مبارزه با زورگویان جهانی.
هیچ نگرانی از بابت رد صلاحیت در انتخابات پیش‌رو ندارم. من ۴۰ درصد جانباز هستم و سوابق جنگ و انقلاب را دارم و اگر در مقابل چنین موضوعاتی سکوت اختیار کنم تمام گذشته خودم را زیر سوال بردم.
من برای نمایندگی کیسه و جیبی ندوختم و به اندازه کافی هم رئیس و مسئول و فرمانده و استاندار بوده‌ام!
مراتب دلدادگی و عشقم نسبت به انقلاب ثابت شده است و پیگیری‌های من ناشی از ناشی‌گری نیست بلکه من با سند و مدرک حرف می‌زنم.
گذشته من تصویری از من در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این آدم در هر کجا مفسده‌ای وجود داشته تمام قد مقابلش ایستاده است.
زمانی که من قد برافراشتم و در مقابل موضوع واگذاری خودروها ایستادم بقیه نمایندگان مجلس کجا بوده‌اند؟ کما اینکه در موضوع کشت و صنعت مغان، که نزدیک ۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی با تخلف و دسیسه واگذار شده، نمایندگان اردبیل و پارس‌آباد ساکت شدند و ما بودیم که با تلاش این اراضی را برگرداندیم.
بارها هم مقابل میز قاضی ایستاده‌ام و از خودم دفاع کردم و به لطف الهی هم همیشه تبرئه شدم.
من ۶ سال استاندار آذربایجان‌شرقی بودم و قبل از آن در پست‌های امنیتی و انتظامی به عنوان صاحب منصب عالی رتبه ایفای نقش کردم.
در خصوص فیدلیتی‌هایی که نمایندگان تبریز اظهار کردند که ما دریافت نکرده‌ایم اطلاع داریم، اما نمی‌خواهم وارد این‌گونه بحث‌ها شوم، یعنی از اول هم این چنین قصدی نداشتم؛ چون مشکل به حد کافی وجود دارد. نباید فقط به این موضوع بسنده کرد که چه کسی خودرو گرفته و چه کسی نگرفته است.
اشتباهی که در حوادث اخیر کشور نیز با آن مواجه بودیم این بود که کارهایی که وزارت کشور در رویارویی با حادثه فوت خانم مهسا امینی انجام داد موجب شد حجاب به موضوع سیاسی در کشور و ابزاری برای مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل نمود.
مشابه همین موضوع در سیستان و بلوچستان شاهد بودیم، خطایی از یک افسر ناجا سرزده که باید رسیدگی می‌شد که این رسیدگی به مرکز استان کشیده شد و به تبع آن مردمانی نیز کشته شدند.
مگر در اوایل انقلاب و در سال‌های ۱۳۵۷ حجاب را به زور به جامعه تحمیل می‌کردیم؟ حتی در رفراندوم نیز شاهد بودیم که بی‌حجاب‌ها هم رای دهند.
گشت ارشاد موضوعی بود تا برخی از افراد فراجا، اعمال درون سازمان فراجا را لاپوشی کنند.
با زور و جریمه قطعا موضوع حل نخواهد شد، چرا که روشی غلط است.
روا نیست که به خاطر حضور فرد بی‌حجاب فردی را از کاسبی انداخت؛ الان پاساژها رقیب هم هستند و از این موضوع سوء استفاده می‌کنند. اما در تهران از این موضوع صرف‌نظر شده است، چرا که باعث رو در رو قرار دادن مردم می‌شود….
