اصحاب نهادهای مدنی آگاه هستند که فعالیت نهادهای مدنی نیازمند اصلاح و قانونمند شدن است. ولی این پیشنویس نه تنها مسیر اصلاح و ارتقاء مقررات در مورد این نهادها را به اذهان متبادر نمی‌نمایند، بلکه با رویکرد دخالت محور نهادهای نظارتی در امور سازمان‌های غیر دولتی یا سمن‌ها تدوین شده است. لذا ما معتقدیم که این قانون دستاوردهای سی‌ساله فعالیت‌های مردمی را بر باد خواهد داد. اقدام به تهیه و تدوین پیشنویس قانون بدون هماهنگی با پیشکسوتان و اصحاب نهادها، مانند اقدامی است که هر چند با انگیزه اصلاح و گسترش این نهال‌های نیمه جان و نو پا صورت می‌گیرد، اما این مفاد قطعاً زخمی خواهد شد بر پیکره این نهادها.
در مرداد ماه ۱۴۰۱ در شبکه‌های اجتماعی بحثی درباره پیشنویس قانون تشکل‌های مدنی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، مطرح شد. این پیشنویس در پنج فصل شامل: تعاریف و کلیات، مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت، حقوق و تکالیف، تامین مالی و سایر مقررات جمعا در ۷۰ ماده و تعداد زیادی تبصره تدوین و ارائه شده است. فرآیند صحیح و قابل قبول این است که از ابتدای شکل گیری یک ایده، مشارکت آغاز شده و تا پایان معنادار ادامه پیدا کند. در غیر اینصورت متنی شکل خواهد گرفت که بیشتر به منظور رفع تکلیف تهیه شده و به اجرا درآمدن چنین پیش‌نویسی مشارکت ذینفعان را برانگیخته نخواهد کرد.
با این حال پس از مطالعه آن، در جلسه‌ای که برخی از دغدغه مندان فعالیت‌های مردمی و کنشگران معتقد به رشد و پایداری این نهادها تشکیل داده بودند، شرکت کردیم. در این جلسه به ماده و تبصره‌هایی اشاره شد که نه‌تنها با روح استقلال نهادهای مدنی سازگار نبوده بلکه در مسیر نقض استقلال و بازدارندگی و محدودکنندگی این نهادها بر آمده است.
اگرچه تدوین کنندگان در دفاع از آن نوشته و ادعا نموده‌اند که این پیشنویس در مقایسه تطبیقی با قوانین کشور فرانسه در مورد سازمان‌های غیر دولتی تهیه شده است، اما با نگاهی دقیق به قوانین فرانسه در این حوزه پی می‌بریم که از جهات بسیاری این دو با هم نه تنها متفاوت هستند بلکه تضادهایی آشکار را عیان می‌کنند. به طور نمونه می‌توان به بحث نحوه اخذ مجوز، در نظر گرفتن بودجه‌های حمایتی مناسب در برنامه مالی سالیانه، اعمال نفوذ دولت در رتبه‌بندی سازمان‌ها و… اشاره نمود.
ولی در مقابل فعالین و بهره مندان از این قانون نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کرده‌اند. در این پیشنویس نهادهای مدنی به عنوان شرکاء دولت و عاملین توسعه کشور دیده نشده‌اند بلکه پیشنویس به گونه‌ای ترسیم شده‌است که نهادها باید در زمین حاکمیت بازی کنند واستقلال در عمل نداشته باشند.
اینک بیایید با هم این پیشنویس را مرور کنیم.
الف- چکیده
در چکیده گفته شده است این پیشنویس با دو رویکرد «تقویت و تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی» و «تنظیم‌گری و ساماندهی تشکل‌های اجتماعی در حکمرانی اجتماعی کشور» تدوین شده است. آیا از مفاد این پیشنویس این دو رویکرد استنباط می‌شود؟!
ب- مقدمه
در مقدمه بند ۵عدم زیرساخت‌های نظارتی ذکر شده است. همچنین به الگوی نظارتی مردمی سایر کشورها و کاستن از نظارت‌های دولتی اشاره دارد. بدین ترتیب تدوین کنندگان قانون آن را الگویی مناسب در این حوزه تلقی کرده اند! آیا این پیشنویس بر این الگو تدوین شده است؟ یا بالعکس حوزه نظارت دولت و نهادهای امنیتی_سیاسی را بیش از گذشته بر این نهادها مسلط خواهد کرد؟!
فصل اول- تعاریف و کلیات:
ماده ۵، نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی: این قسمت اشاره دارد به اینکه نظام رتبه‌بندی باید توسط شورا که بخش اعظم آن را دولتیان تشکیل می‌دهند، انجام شود. در مورد ایجاد نظام رتبه‌بندی بدون وجود تعریفی استاندارد از مدیریت تشکل‌ها و چگونگی گسترش و پایداری آن‌ها میسر نخواهد بود. نظام رتبه‌بندی هم باید خارج از نظام نظارتی پیش بینی شود، همچون نهادهای واسط و بی‌طرفی که در حوزه‌های اجتماعی و نهادهای تخصصی تجربه دارند. بی‌طرفی نظام رتبه‌بندی باید یک اصل مهم در این پیشنویس دیده می‌شد. ولی نکته مهم این است نهادهایی که مطالبه‌گری می‌کنند و یا رویکردی نقادانه و متفاوت از حاکمیت دارند، آیا در نظام رتبه‌بندی به طور بی‌طرف ارزیابی خواهند شد؟! جنس نهاد مدنی از نوع دقت در ناکارآمدی‌ها و بیان آن و فشار بر مسئولین برای رفع آن هاست، بنابراین این نوع نظام رتبه‌بندی که هم مجری و هم ناظر یکی باشد موجب می‌شود که فرصت مطالبه‌گری از نهادهای مدنی دریغ شود. بدین ترتیب محدود کردن نهادهای مدنی را به دنبال خواهد داشت. آنان که به طور شفاف مشکلات را بیان می‌کنند و برای رفع آن هم دولت و هم خودشان را موظف به اقدام می‌نمایند.
در تبصره ۳ ماده ۵ به مقام مشورتی عام و خاص نهادهای مدنی در دستگاه ها، اظهار نظر کارشناسی و تخصصی در واحدهای سازمانی و… اشاره دارد. آیا این موضوع برای دولتیان و حاکمیت در واقعیت قابل قبول است که نهادهای مدنی در کنار سازمان‌های حاکمیتی و دولتی به نقد منصفانه بپردازند و از گزند و مشکلات بعدی آن در امان بمانند؟
در ماده ۱۲ به حضور نمایندگان نهادهای نظارتی (هر نهاد یک نماینده) اشاره شده است، استنباط از این بند چیست؟ چه سنخیتی بین فعالیت داوطلبانه و حضور نهادهای نظارتی آن هم بدون چارچوب تعیین شده وجود دارد؟! آیا اجازه می‌دهد که افراد بدون لکنت زبان و آزادانه نظرات انتقادی خود را بیان کنند؟ یا این گونه است که حضور نماینده دادستان، نماینده قوه قضاییه در جمع شورای ملی، نشان از باور و اعتماد به نهادهای مدنی دارد یا بالعکس؟! در این ترکیب چه ضرورتی به حضور نماینده صدا و سیما است؟! رسانه‌ای که به عنوان یک نهاد حاکمیتی صرفا مقبول دولت و حاکمیت است آیا این توان را دارد که مشکلی از نهادها مردمی رفع کند؟ عملکرد مسئولین این رسانه در فضایی متفاوت از آنچه فلسفه وجودی این رسانه ملی است، سیر می‌کند و اصلا توجهی به مطالبات مردم ندارد. همین ترکیب در شورای استانی و محلی تکرار شده است. در کمیته بین المللی نیز ترکیبی غیر متعارف را شاهد هستیم. خصوصاً حضور معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه در این ماده رونمایی شده است، چرا و چه ضرورتی برای حضور این نهاد اطلاعاتی-امنیتی در این ساختار وجود دارد؟
فصل دوم: مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت
ماده ۱۹: علاوه بر نهادهای نظارتی دولتی، باید صلاحیت افراد متقاضی از سه نهاد امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه استعلام شود. اگرچه در حال حاضر دستگاه‌های مختلف امنیتی و سیاسی، صلاحیت‌های هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل را بسیار سلیقه‌ای بررسی کرده و افراد حذف یا اضافه می‌کنند! به همین دلیل اعتقاد داریم اینگونه نظارت، ماهیت اجتماعی این نهادها را دچار مشکل خواهد کرد. در واقع حضور وزارت اطلاعات، کار را سیاسی- امنیتی می‌کند. از طرفی حضور نهادی نظامی چون سازمان اطلاعات سپاه، فضا را امنیتی می‌کند، در حالیکه دفاع از مرزها را بر عهده دارد چگونه می‌تواند در این حوزه صاحب نظر باشد؟ کار شورا سیاست‌گذاری و برنامه ریزی است، آیا می‌تواند هم به اجرا و هم به نظارت بپردازد؟ لذا پیشنهاد می‌کنیم موسساتی از درون نهادهای اجتماعی یا شبکه‌های ملی بی‌طرف انتخاب شده و مجری این موضوع باشند.
ماده ۲۹: در این ماده متذکر می‌شود که تاسیس و فعالیت تشکل‌هایی با ساختار هیئت امنایی باید صرفاً در قالب تشکل محلی و استانی تاسیس شوند. همچنین در اساسنامه آن‌ها باید به طور شفاف قید شود که (عدم پذیرش کمک‌ها و اعانات و هدایای دیگران و تامین منابع مالی صرفاً از طریق موسسان) آیا این نگاه موسسات هیات امنایی با چندصدهزار نیروی موثر اجتماعی و سال‌ها تجربه فعالیت را از گردونه خدمت‌رسانی خارج نخواهد کرد؟ زیرا هنر نهادهای مدنی، به مشارکت گرفتن مالی یا تخصصی شهروندان در اداره امور است. این موضوع فرصتی است برای به صحنه آوردن سرمایه‌های اجتماعی که همان شهرواندن می‌باشند.
فصل سوم: حقوق و تکالیف
در ماده ۳۲ اشاره دارد به فعالیت‌های پس از اخذ مجوز، مطالبه‌گری، نظارت و دیده بانی در امور اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین مربوطه و حقیقت‌یابی در مواردی که عملکرد یا رفتار مسئولین و دستگاه‌ها شبهات اجتماعی ایجاد کرده، گزارش و پیگیری آن نزد مراجع ذیصلاح، دادخواهی در مراجع قضایی و بسیاری واژه‌های دیگر…. حال آیا این فرصت‌های ذکر شده در واقعیت قابل اجرا خواهند بود؟ با حضور نهادهای نظارتی و امنیتی که در پیشنویس به دفعات مطرح شده آیا کسی جرات بیان حقایق را خواهد داشت؟ درحالیکه پیشکسوتان این نهادها تجربه چنین اتفاقاتی را نداشته‌اند، حال قضاوت با شما.
نهادهای مدنی باید در بستری به دور از نگرانی اینکه آیا این حرف یا عمل آن‌ها اقدام علیه امنیت ملی کشور تلقی خواهد شد یا نه، فعالیت کنند. یا در ارتباط با نهادهای بین‌المللی، در صورت اجرای پروژه با آن‌ها این شبهه القا نخواهد شد که این افراد عامل بیگانه و در ارتباط با دشمن هستند؟ زیرا ما معتقدیم در حین تعامل با دولت و حاکمیت برای کاهش تصدی‌گری حاکمیت باید تلاش کرد. زیرا حکمرانی خوب و پدیده دولت –ملت می‌تواند راهگشای کشور برای غلبه بر مشکلات شود.
در تایید مطالب بالا می‌توان به برخی از اتفاقات جدید اشاره کرد از جمله:
▪️فاجعه برج متروپل آبادان که در آن شاهد بودیم خبرنگارانی پیش از فروریزی برج هشدار داده بودند. یا پس از آن سانحه، کسانی که عزیزان خود را از دست داده بودند و سوگوارانه و به حق تقاضای رسیدگی داشتند، چه پاسخی دریافت کردند؟ مردم متاثر و اذهان عمومی در مورد این اتفاق تا چه حد به احکام صادر شده از طرف قوه قضاییه اعتماد کردند؟
▪️در مورد ساخت کارخانه پتروشیمی میانکاله، مردم وارد صحنه شدند و تقاضای توقف عملیات را داشتند. در حالیکه کسانی که در ارتباط با نیروهای فشار و افراد صاحب نفوذ بودند توانستند به سادگی شروع به اقدام نمایند. بدون توجه به عوارض جبران ناپذیر زیست محیطی و سایر مشکلات منطقه‌ای که این پروژه به بار می‌آورد، در حال اجرا است. آیا افرادی که در قالب سازمان‌های محیط زیستی و یا مستقل برای توقف پروژه وارد این کارزار شدند، به راحتی از گزند نیروهای فشار و امنیتی در امان بوده یا خواهند بود؟ البته از این قبیل مثال‌ها بسیار است، مانند اختلاس در فولاد مبارکه، اختلاس از بانک‌ها و…. یکی از ارگان‌هایی که می‌تواند عملکرد نادرست و غیرمنطقی مسئولین و یا دستگاه‌های دولتی را به اطلاع افکار عمومی برساند، همین نهادهای مردمی هستند. آیا از گزند نیروهای فشار در امان خواهند ماند؟ بدین ترتیب انتظار داریم که عبارات گفته شده در ماده ۳۲ بدون ترس و نگرانی اظهار کنندگان آن در عمل، قابل اجرا باشند. شاید تدوین کنندگان این پیشنویس فرض کرده‌اند که حضور پررنگ عناصر دولتی و از سویی دیگر حضور کمرنگ تشکل‌های مدنی موجب همگرایی بیشتری در بین آن‌ها خواهد شد. درحالیکه به طور طبیعی حضور نهادهای مدنی است که به تفکر افراد شورا و یا مقامات دولتی‌ای که باید با آن‌ها کار کنند یا رتبه بندی‌ها را سامان دهند و یا مجوزها را صادر کنند، معنا می‌بخشد.
در بخش تکالیف در جای جای ماده‌های قانون، انذارها و تهدیدها را شاهد هستیم. آنچه برای نهادهای مدنی مهم است، موضوع نظارت تخصصی و کارشناسانه بر عملکرد تشکل‌های اجتماعی است که با توجه به اذعان در ماده ۵ مقدمه، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های نظارتی موثر بر تشکل‌های اجتماعی وجود ندارد. در بند ۱ ماده ۳۴ در بخش تکالیف آمده (اعمالی که به کیان کشور لطمه وارد کند) اینگونه عبارات کلی و قابل تفسیر می‌تواند مورد سوء استفاده برای تضعیف یا حذف نهادها و یا افراد قرار گیرد در این صورت این مفاهیم باید به طور مشخص تعریف شوند.
فصل چهارم: تامین مالی
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که این پیشنویس قانون تشکل‌های اجتماعی اساسا تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد زیرا اینگونه به نظر می‌رسد که برای اجرای صحیح آن به منابع انسانی و بودجه‌ای در حد و اندازه‌ی یک وزارتخانه نیاز است و نمی‌تواند تنها معاونتی در یک وزارتخانه را دربرگیرد.
حال، با توجه به رویکرد دخالت محور حاکمیت در امور نهادهای مدنی و عدم رعایت استقلال این نهادها در پیش نویس، ضروری به نظر می‌رسد که این پیشنویس از دستور کار مجلس خارج شود تا نهادهای مدنی در یک رویکرد تعاملی با نمایندگان و ارگان‌های ذیربط اقدام به تدوین مجدد پیشنویس قانون کنند. تردیدی نیست که‌عدم توجه به تغییرات و بازنویسی مجدد این قانون، نهادهای مدنی را به درستی رهنمون نخواهد کرد. بدین ترتیب استقلال آن‌ها و در ادامه دستاوردهای ارزشمند این نهادهای نوپای مدنی که لازمه تضمین همکاری‌های سه جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است را بر باد خواهد داد.
