تحرکات چندماهه اخیر امارات متحده عربی در ارتباط با ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس که از سال ۱۹۸۰ میلادی با ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد صورتی رسمی به خود گرفته بود، رفته رفته با قرار گرفتن در چارچوب بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و بین المللی و یارگیری‌های پیاپی در سطوح چندگانه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و مجامع حقوقی و سیاسی، به نقطه قابل تأمل‌تری نسبت به ادعاهای قبلی رسیده و توجه بسیار جدی به آن را در برنامه های آتی سیاست خارجی کشور به عنوان یک مسئله سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و حیثیتی، الزام آورتر می نماید .
نگاهی به تاریخچه این ادعا حاکی از تشدید و اوج گیری مداوم تحرکات همسایه جنوبی مدعی است، به نحوی که مشاهده می‌کنیم بلافاصله پس از احاله موضوع به شورای‌امنیت سازمان‌ملل‌متحد، شورای هماهنگی خلیج فارس (و به زعم و ادعای اعضاء آن، عربی) که در ماه مه ۱۹۸۱ با هدف یکپارچگی همکاری های سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای عضو شکل گرفت، در اغلب یا تمامی نشست های خود ادعای کشور امارات در رابطه با مالکیت جزایر ایرانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد .
شاید کسی یا کسانی بر این نظر باشند که تشکیل یک شورا به منظور ساماندهی همکاری‌ها بین کشورهای همسایه، چرا باید مورد توجه دولت ایران باشد؟
در این رابطه باید گفت موضوعات مورد هدف شورا در حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی، در عرصه تعاملات و تحولات منطقه‌ای و جهانی هرگز نمی‌تواند برای کشوری که بیشترین مرز آبی را در ساحل شمالی خلیج فارس و بالاترین تعداد جزایر را در این عرصه آبی استراتژیک (به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی، حمل و نقل دریائی و اقتصاد نفت به عنوان وجه مشترک همه کشورهای هم مرز) دارد، در سیاست‌ها و برنامه‌های آینده‌اش برای حفظ حقوق، نقش و منافع و موقعیت خود در آن بی تاثیر باشد و لذا این رخداد همواره به مثابه یکی از حیاتی‌ترین و مهمترین مسائل منطقه‌ای مورد توجه ایران و ایرانی بوده و خواهد بود.
از سوی دیگر، این امکان متصور است که برخی بر این باور باشند که به کار بردن یک عنوان (نام)، چه تاثیری بر بهره‌برداری ایران از خلیج فارس و کارکرد آن برای کشورمان دارد ؟
در این رابطه نیز باید گفت نام و عنوان مکان‌ها و عرصه‌های جغرافیائی دارای مرز مشترک بین دو یا چند کشور، بویژه در مناطقی که دارای تاریخ طولانی و چند هزار ساله تمدنی و ملی هستند، نشانه و شناسنامه هویت آن منطقه در زمین، دریا و هواست و هر تغییری در نام و یادنقشه ها و سوابق آن، می‌تواند آغازی بر تغییر هویت و در پی آن، تعریف کارکردهای جدید و ادعاهای نوپدید توسط کشورهائی باشد که بدون هیچ دلیل منطقی تاریخی و حقوقی، چنین عنوانی را جایگزین نام باستانی یک منطقه می‌کنند و در واقع تشکیل شورائی با اهداف اشاره شده و به کار بردن نام جعلی برای خلیج فارس و پیگیری ادعای بی اساس یک کشور، مبنی بر مالکیت بر جزایر ایرانی، نمی‌تواند به دور از اهداف بلند پروازانه و تجاوزگرانه بانیان این حرکت غیر قانونی باشد که مهم ترین تاثیر آن، پیگیری کاهش حضور و نقش و اثرگذاری کشورمان در جریان و تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی این آبراه استراتژیک خواهد بود و باید دانست که در جهان سیاست، هیچ گامی، بدون ملاحظه و پیش بینی گام های بعدی برداشته نمی‌شود و هر حرکتی، حرکت‌های بعدی را به دنبال دارد .
جمهوری اسلامی ایران از آغاز ادعای دولت امارات متحده عربی و شکل گیری شورایی با نام جعلی خلیج عربی ( َلتعاون لِدُوَل الخَلیج العَرَبیه)، در سطوح مختلف مدیریت کشور نسبت به این ادعای بی اساس و غیر قانونی و تحرکات پس از آن، هوشیاری و عکس العمل لازم را از خود نشان داده اما در شرایط فعلی تحرک بیشتری از جانب دولت و دستگاه دیپلماسی کشور مورد انتظار است .
ناگفته نماند که علیرغم حساسیت موجود در مجموعه حکمرانی کشور، در مقطعی خاص، رئیس جمهور وقت کشورمان در اشتباهی فاحش و غیر قابل چشم پوشی، با حضور در اجلاس شورای مذکور، از خط‌ِقرمز‌های کشور و حاکمیت عبور کرد و هرگز در رابطه با این کُنش غیر اصولی و نامعقول خود، نه پاسخ قانع کننده‌ای ارائه داد و نه از سوی دستگاه‌های نظارتی به ویژه مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع مورد موآخذه قرار گرفت؟
طی سال‌های اخیر، کشور امارات متحده عربی بر تحرکات خود در رابطه با ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی افزود و علاوه بر بیانیه‌های مکرر شورای همکاری خلیج فارس و جلب نظر سران کشورهای چین و روسیه به منظور صدور بیانیه‌های مشترک با آنان، پا را از یارگیری صرفاً منطقه‌ای فراتر نهاده و علاوه بر چین و روسیه، تا آفریقا نیز پیش رفت و در نشست اخیر مجمع همکاری عربی – روسی در مراکش، دیگر کشورهای عربی را نیز وارد بازی خود نموده و یقیناً در آینده‌ای نه چندان دور، دامنه این تحرکات را با هدف ایجاد اجماع نسبی بین المللی در حمایت از ادعای خود، گسترش خواهد داد که طبیعتاً چنین شرایطی، کُنش گسترده‌تری را از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌طلبد و به همین منظور ذیلاً نکاتی را متذکر می‌شوم :
۱- بدون شک همگی ما بر این باور هستیم که جهان امروز، جهانی است منافع محور و هیچ کشوری در تعاملات و روابط خارجی خود، جز برای کسب منافع بیشتر ( مشروع و نامشروع ) برای خود، وارد یک مجموعه علی الظاهر همسو و بازی سیاسی نمی‌شود و چین و روسیه و حتی مراکش و دیگر کشورهای عربی هم از این قاعده مستثنی نیستند و با این ملاحظه و سوابق امر باید بپذیریم که چین و روسیه هرگز دوستان و شرکای قابل اعتمادی برای ما نبوده و نخواهند بود .
به قول آن سیاستمدار کهنه کار آمریکائیباید توجه کرد که گفت: «ما، نه دوست دائمی داریم و نه دشمن دائمی. بلکه منافع دائمی داریم»
۲- تمامی اسناد، مدارک و سوابق نشان می‌دهند که مالکیت ایران بر جزایر سه گانه قطعی و بدیهی است و در این رابطه پذیرش هر نوع مذاکره تحت عنوان «رفع اختلاف» با طرف مدعی، به مثابه یک گام به جلو برای او خواهد بود و تاکید و پافشاری بر بلا مذاکره بودن ادعای امارات، می‌بایست همچنان مورد توجه جدی همه مسئولان کشور باشد .
۳- تغییر نگرش وکُنش دیپلماتیک در ارتباط با یارگیری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از بین کشورهائی که اثرگذاری بیشتری در دعاوی سیاسی و حقوقی جهانی دارند و تفهیم و توجیه مجامع حقوقی و سیاسی و امنیتی بین المللی، بسیار ضروری و الزام آور است .
۴- تقویت تیم دیپلماسی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوط و تحرک دیپلماتیک به منظور برون رفت از شرایط کنونی و رفع کاستی‌های موجود در روابط خارجی و دستیابی به جایگاهی برتر و تاثیرگذار در عرصه جهانی، در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری و نظامی مورد تاکید می‌باشد که برای نیل به این هدف از طریق فعالیت دیپلماتیک، به نکاتی چند اشاره می‌کنم :
دیپلماسی مقتدر تنها وجود و حضور نیروهای متخصص و مجرب در ساختار وزارت امور خارجه نیست گرچه در حال حاضر نیروهای توانمندی در دستگاه دیپلماسی کشور حضور دارند، اما ضمن تاکید بر استفاده بیشتر از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی آنان، خاطر نشان می‌سازم که دیپلماسی مقتدر و موفق، نیازمند پشتوانه‌هائی است که بدون آنها، برنده شدن در عرصه‌های دیپلماتیک، اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.
اهم این پشتوانه‌ها عبارتند از:
- تدوین راهبرد جامع و برنامه مدون در ارتباط با کلیت خلیج فارس و چالش های موجود و پیش رو، با نگاهی آینده پژوهانه و منافع محور، با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فناوری .
- بازتعریف کارکرد و نقش ساحل و همه جزایر ایران در خلیج فارس، از جمله جزایر سه گانه، در چارجوب راهبرد کلی و انجام مطالعات جامع به منظور تعیین نقش و کارکرد هریک از آنها، با توجه به داده‌های حاصل از مطالعات انجام شده‌مبتنی بر توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای و ظرفیت های خلیج فارس و جزایر ایرانی آن و پیش بینی اهداف و برنامه‌های همسایگان در بهره‌برداری از سواحل و جزایر خود.
- تقویت انسجام ملی، به عنوان پشتوانه اساسی سیاست‌ها و برنامه‌های حفظ تمامیت ارضی کشور و مالکیت جزایر سه گانه و حضور مقتدرانه در خلیج فارس و دریای عمان و بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های منطقه .
- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مطلوب در جهت به کارگیری رسانه‌های داخلی، بویژه رسانه ملی با هدف اطلاع رسانی صحیح، مفید و به موقع و بازگشت اعتماد عمومی به آن.
- برنامه‌ریزی و اقدام عاجل در جهت برون رفت از معضلات و ضعف‌های اقتصادی، اعم از اقتصاد داخلی و حضور و فعالیت موفق و دستیابی به سهم‌منطقی و قابل قبول کشورمان از اقتصاد جهانی به عنوان یکی دیگر از پشتوانه های دارای اهمیت تحرکات دیپلماتیک.
- تداوم سیاست‌ها و برنامه‌های تقویت بنیه نظامی بازدارنده تاثیر گذار بر حضور مقتدر سیاسی در سطح منطقه و جهان .
- اهتمام جدی در راستای تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین پشتوانه سیاست ها و برنامه های داخلی و خارجی کشور، با عنایت به این که توانمندترین تیم مدیریت داخلی و خارجی کشور بدون بهره مندی از آن، قادر به پیشبرد اهداف و حفاظت صد در صدی از حقوق و منافع ملی نخواهند بود.
- اجماع و اهتمام تمامی قوا، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، برای اجرای راهبرد، برنامه‌ها و تصمیمات منسجم اتخاذ شده
