موضع‌گیری مجدد روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی بوموسی (نام صحیح و تاریخی این جزیره که به غلط در تریبون‌های رسمی و جامعه ابوموسی خوانده می‌شود)، تنب بزرگ و تنب کوچک، هم صدا با کشورهای عربی در سال جاری که مشابه با مواضع دولت چین در همین زمان می‌باشد ، موجی از خشم و اعتراض را در بین مردم و نخبگان ایرانی به همراه داشت.
تعرض سیاسی دو کشوری که از جانب مقامات رسمی کشور و رسانه‌های منتسب به آنها، به عنوان متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی در چارچوب رویکرد نگاه به شرق یاد می‌شوند، به تمامیت ارضی ایران و تایید تلویحی ادعاهای واهی کشورهای عربی در خصوص مالکیت جزایر سه گانه ایرانی توسط این دو به اصطلاح متحد و دوست دولت ایران، بار دیگر پرونده این جزایر را مورد توجه قرار داده و از سویی ابهامات مربوط به ماهیت رابطه دولت‌های روسیه و چین را با ایران تشدید نموده است.
تا پایان قرن هجدهم میلادی، ایران مالک جزایر سه گانه و همچنین بحرین (بزرگترین جزیره خلیج فارس) به شمار می‌آمد. در اوایل قرن نوزدهم میلادی، نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به بهانه مبارزه با برده‌داری و تامین امنیت دریانوردی تجاری وارد خلیج فارس شد و عملا جزایر مذکور و بحرین را به اشغال خود درآورد. از همان مقطع حکومت قاجار اعتراض خود را نسبت به این امر اعلام داشت، اما شکست ایران در برابر روسیه و عقب‌ماندگی کشور در عصری که انگلستان سردمدار انقلاب صنعتی بود، امکان مانور زیادی را برای قاجارها باقی نگذاشت.
اهمیت خلیج فارس در جهت تثبیت و تداوم استعمار هندوستان از سوی انگلستان و جلوگیری از نفوذ روسیه در بازی بزرگ آسیا، برای دولت انگلستان دو چندان شد. سیاست بریتانیا در این جزایر و بحرین به صورت عملی بر مدار کوچ اجباری اتباع ایرانی (که ساکنین تاریخی این مناطق محسوب می‌شدند) قرار گرفت و در راستای تغییر جمعیتی این مناطق از برخی شیوخ عرب منطقه بهره برد.
با سقوط سلسله قاجار و آغاز زمامداری پهلوی و استقرار دولت مدرن در ایران، اعمال حاکمیت دولت بر جزایر ایرانی خلیج فارس در شمار برنامه‌های اصلی رضاشاه قرار گرفت. اما سیاست اصولی انگلستان، حفظ وضع موجود در راستای ممانعت از گسترش قدرت ایران در منطقه خلیج فارس بود لذا تلاش‌های رضاشاه جهت جهت پایان اشغال این جزایر راه به جایی نبرد.
در دوران پهلوی دوم در اقدامی نمادین، بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران اعلام شد (تمامی جزایر خلیج فارس در قالب استان چهاردهم ایران اعلام گردید و بحرین مرکز استان شد) اما اثر عملی که منتج به اعمال حاکمیت موثر ایران در این مناطق اشغالی شود، در پی نداشت. در نهایت با وقوع بحران اقتصادی در بریتانیاو تغییرات جدی در سیاست‌های راهبردی، دولت انگلیس تصمیم به خروج رسمی و نمادین از خلیج فارس جهت کاهش هزینه‌های خود گرفت و ضرب‌العجلی را برای این اقدام در نظر گرفت.
سال ۱۹۷۱ میلادی، موعد خروج نیروهای بریتانیایی از خلیج فارس بود. شیخ نشین‌های حاشیه جنوبی که تحت الحمایه انگلستان بودند و هنوز در قالب دولت- ملت در نیامده بودند (کویت ، قطر، دوبی، ابوظبی، شارجه، راس الخیمه، فجیره، عجمان و …) از اجرای این سیاست به وحشت افتادند و به دولت بریتانیا پیشنهاد دادند که با هزینه آنها، انگلستان حفاظت از این شیخ‌نشین‌ها را در مقابل ایران برعهده بگیرد. اما دولت بریتانیا در راستای سیاست خروج از منطقه خود، از پذیرش این پیشنهاد سر باز زد و در مقابل سران این مناطق تصمیم گرفتند در قالب یک کشور، متحد شوند که البته قطر و بحرین حاضر به پذیرش این امر نشدند.
در مقابل دولت ایران که در تمامی این ادوار بر حاکمیت خود بر جزایر سه گانه و بحرین تاکید کرده بود، مجددا ادعاهای خود را با دولت بریتانیا در میان گذاشت. برآورد شاه از شرایط چنین بود که امکان بازگشت بحرین به مام میهن وجود ندارد لذا با ارجاع امر به سازمان ملل و متعاقبا نظر سنجی محدود توسط این سازمان که به دروغ از آن تحت عنوان رفراندوم یاد می‌شود، بحرین از ایران رسما جدا شد و جالب آنکه مقامات ایران در تبریک این استقلال نامبارک به دولت بحرین پیش‌قدم شدند!
تصور شاه این بود که با حل مسئله بحرین، تسلط بر جزایر سه‌گانه توسط ایران عاری از مشکل خواهد بود اما باز هم با کارشکنی دولت انگلستان و ادعاهای شیوخ راس الخیمه و شارجه مواجه شد. در نهایت طی مذاکرات محکم مقامات پهلوی با فرستادگان بریتانیا از یک سو و در اولویت نبودن مسئله جزایر برای شیوخ ابوظبی و دوبی که بیشتر در فکر تشکیل کشور امارات متحده عربی بودند تا پیگیری ادعاهای واهی شارجه و راس الخیمه، طی هماهنگی تلویحی ایران و انگلیس، در تاریخ نهم آذر ۱۳۵۰ ناوگان دریایی بریتانیا از محدوده جزایر سه‌گانه فاصله گرفتند تا ارتش ایران وارد جزایر مذکور شود.
و بدین ترتیب این سه جزیره استراتژیک مجدد تحت حاکمیت دولت ایران قرار گرفت.
وضعیت حقوقی مالکیت جزایر سه‌گانه از حیث ادله و مستندات قابل استماع کاملا به نفع ایران می‌باشد.
- اسناد رسمی و غیر رسمی دولت انگلستان در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی حکایت از پذیرفتن مالکیت ایران بر این جزایر دارد.
- وزیر خارجه بریتانیا در سال ۱۸۶۹ در جریان مذاکرات با دولت ایران به حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه اذعان داشته است.
- طبق نقشه‌ای که در وزارت جنگ انگلیس در سال ۱۸۸۶ تهیه شده بود و از طرف ملکه بریتانیا به ناصر الدین شاه اهدا گردیده، جزایر سه‌گانه جزئی از خاک ایران قلمداد شده است.
- تا پیش از ورود قدرت‌های استعماری به منطقه، تمامی این جزایر جزئی از قلمرو سرزمینی ایران بشمار می¬آمدند و پس از آن بطور مداوم حکومت‌های مستقر در ایران مالکیت خود را در خصوص این جزایر اعلام و نسبت به اشغال آنها اعتراض کرده‌اند.
- ساکنین این جزایر در تمام ادوار خود را ایرانی می‌دانستند؛ از همه مهمتر رد شکایت دول عربی پس از بازگشت حاکمیت دولت ایران بر جزایر سه‌گانه از جانب سازمان ملل است که بر اساس اسناد متقن ایران، این ادعای بلاوجه رد گردید.
طبق توافق هشت آذر ۱۳۵۰ مابین ایران و انگلیس، جزایر تنب بطور مطلق به ایران مسترد گردید لکن جزیره بوموسی بطور مشروط تحت حاکمیت ایران درآمد بدین معنا که برخی از حقوق برای شارجه از قبیل حق ماهیگیری و تقسیم درآمد حاصل از منابع احتمالی نفت در این جزیره در نظر گرفته شد که البته به معنای تقسیم حاکمیت بر آن نبود.
تمامیت ارضی ایران در در عصر انقلاب صنعتی و مدرن شدن غرب بطور مکرر دستخوش تعرض از جانب کشورهای غربی قرار گرفته است. عقب ماندگی تاریخی ایران از موج مدرنیته در هر دو بعد ابزاری و تئوریک، مانع از آن شد که قدرت سیاسی حاکم، توان صیانت از حدود و ثغور کشور را داشته باشد. اگرچه حکام مستبد ایران، اقداماتی را در این راستا انجام دادند که البته نتیجه بخش نبود.
در دهه ۱۹۷۰ میلادی ایران پس از چندین سده این امکان را داشت که با توجه به تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی و نظامی کشور و با استفاده از شرایط جنگ سرد، جزایر اشغالی خود را از انگلستان پس بگیرد. اما به نظر نگارنده ترس ذاتی محمد رضا پهلوی از غرب و حس وابستگی که متاثر از اتفاقات سال ۱۳۲۰ و کودتای ۱۳۳۲ در وی نسبت به غرب ایجاد شده بود، مانع از آن گشت که شاه را متقاعد سازد که توان ایستادگی در مقابل انگلستان را دارد.
در شرایطی که انگلستان از بعد نظامی و اقتصادی دیگر از آن قدرت سابق در جهان برخوردار نبوده و هر دو کشور ایران و انگلستان در بلوک غرب قرار گرفته بودند، درگیری نظامی بین دو عضو اردوگاه غرب، چیزی نبود که دلخواه ایالات متحده باشد و این مهم توان چانه‌زنی شاه را افزایش می‌داد. با همه این اوصاف شاید عده‌ای نظر داشته باشند که بازپس‌گیری بحرین در آن مقطع انتظاری دور از واقعیت است اما نحوه پذیرش استقلال بحرین توسط پهلوی دوم قابل قبول نیست.
جمله معروف وی به خبرنگار انگلیسی که گفت: «اگر بحرین را در سینی بگذارند و به من تقدیم کنند، من نمی‌پذیرم چون برای من مایه دردسر شده است» گویای سیاست تاسف‌بار ما در آن مقطع می‌باشد. از خاطرات علم و نقل قول‌های سایر مقامات پادشاهی ایران چنین بر می‌آید که تصور کلی این بوده که بحرین در مقابل جزایر سه‌گانه واگذار شود اما چنین نشد و انگلستان در استرداد این جزایر که بعد از اعلام استقلال بحرین بود کارشکنی کرد و نشان داد که ذهنیت مقامات وقت چقدر از واقعیت به دور بوده است. البته در این بین نباید از انفعال عجیب علمای شیعه در واگذاری بحرین با اکثریتی شیعه به اقلیتی سنی گذشت چراکه صدایی از آنها در نیامد.
پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، جزایر سه‌گانه صرفا در دکترین نظامی حکومت به لحاظ سلطه بر تنگه هرمز دارای اهمیت شد در حالیکه در تمامی این چند دهه باید این سه جزیره مشمول توسعه اقتصادی قرار می‌گرفت و به منطقه‌ای توریستی و اقتصادی تبدیل می‌شد. جالب آنکه در بین روسای دولت پس از انقلاب، تنها محمود احمدی‌نژاد به بوموسی سفر کرد و امکاناتی در پی آن سفر به این جزیره مسکونی تعلق گرفت.
در بعد بین‌المللی و سیاست منطقه‌ای، نحوه فعل و تقریر مقامات ارشد نظام نسبت به حساسیت پیرامون ادعاهای واهی مطرح شده علیه جزایر سه‌گانه حائز اهمیت است. سید محمد خاتمی علی‌رغم سیاست تنش‌زدایی دولتش و برقراری روابطی عالی با همسایگان، از سفر به امارات متحده عربی به عنوان رئیس جمهور ایران خودداری کرد این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در اقدامی غیرمسئولانه در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس حضور یافت و زیر نام مجعول خلیج عربی با مقامات عرب عضو این شورا به صحبت نشست.
اهمیت این نوع اقدامات زمانی عیان می‌شود که بدانیم قول، فعل و حتی تقریر مقامات صلاحیت‌‌دار دولتی در حقوق بین‌الملل دارای اثر حقوقی است و می‌تواند در موارد مناقشه مورد استناد طرف مقابل قرار گیرد.
در سابق عمدتا دولت‌های جهان عرب در چارچوب دیدارهای دو‌جانبه یا چند جانبه و همچنین در قالب شورای همکاری خلیج فارس و یا اتحادیه عرب ادعاهای واهی خود را علیه ایران اظهار می‌داشتند که حتی متحدان سنتی جمهوری اسلامی مانند دولت علوی حاکم در دمشق نیز به این قطعنامه‌ها یا بیانیه‌ها رای مثبت می‌دادند. اگر موضع دولت سوریه در قالب عربی بودن این کشور قابل توجیه باشد در دوران حاضر مواضع کشورهای چین و روسیه را که پیش از این سابقه نداشته است چگونه باید تحلیل کرد.
انتظار وفاداری از بیگانگان در روابط بین‌الملل امر غریبی است. حاکمین هر کشور باید منافع ملت خود را در نظر بگیرند و از تعهدات غیر ملی بپرهیزند؛ اصلی که ظاهرا در بین مقامات جمهوری اسلامی، خیلی رعایت نمی‌شود. ما جهت صیانت از تمامیت ارضی کشور و منافع ملی خود در جهان، نیازمند نظام سیاسی فراگیر هستیم. مبانی مشروعیت یک ساختار سیاسی فراگیر، متشکل از تمامی اجزاء هویت تاریخی و ملی آن جامعه می‌باشد. چنانچه صرفا بر یک یا چند عنصر هویتی برای مشروعیت ساختار تمرکز شود و سایر مولفه¬ها با بی توجهی و یا حتی حذف مواجه شود، لاجرم آن حکومت مقبول تمامی شهروندان خود نخواهد بود و انتظار وفادرای ملی از آحاد مردم را نباید داشت.
وجود یک دولت فراگیر با تعهداتی ملی در عرصه روابط خارجی و شهروندانی با ضریب وفاداری ملی بالا، منتهی به انسجام ملی خواهد شد و قدرت یک کشور را در مناقشات بین‌المللی در کنار سایر عناصر قدرت ساز مانند تولید ناخالص ملی و توان نظامی، بالا خواهد برد. اما حکومتی که خود را صرفا متعهد به اقلیتی از جامعه می‌داند، در عرصه اقتصادی ناکارآمد و در سیاست خارجی خود به دنبال تعهدات فرا ملی است، موجب ایجاد خیال خام در بین دولت‌هایی می‌گردد که تصور می‌کنند بدان‌ها چک سفید امضا داده شده است. چراکه می‌دانند در هیچ شرایطی با رقبای آنها وارد مذاکره و روابط حسنه نمی‌شود لذا به خود اجازه می‌دهند در حیاتی‌ترین حوزه‌های آن دولت مانند تمامیت ارضی کشور، ورود و علیه آنها اقدام یا اظهار نظر کنند.
جزایر سه‌گانه طبق اسناد حقوقی و تاریخی متعلق به ایران بوده و خواهد بود لکن ورای شعار باید مورد توجه و توسعه اقتصادی قرار بگیرد و در عرصه سیاست خارجی با یک استراتژی معقول و ملی این حق مورد صیانت قرار بگیرد. جهت رسیدن به این مهم ما نیازمند به یک دولت فراگیر با تعهدات ملی می‌باشیم.
