ارکان مدرنیته و دنیای مدرن را در سه چیز می‌توان خلاصه کرد؛ طبیعت؛ عقلانیت و پیشرفت. طبیعت مهمترین و غنی‌ترین منبعی است که توجه و نگاه انسان مدرن را به خود معطوف ساخت و مهمترین ابزار به خدمت گرفتن آن برای دستیابی به پیشرفت و توسعه به عنوان مهمترین هدف، عقلانیت بود. عقلانیت جدید ابزاری بود که با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان انسان مدرن را به آنچه برای پیشرفت در نظر داشت می‌رساند. پدید آمدن بوروکراسی و بوروکراتیزه شدن جوامع مدرن مهمترین دستاورد این عقلانیت بود که کارایی (Efficiency) یا دستیابی به اهداف با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان را میسر می‌ساخت. چیزی نگذشت که با نقدهایی که بر بوروکراسی وارد می‌شد مفهوم دیگری به نام اثربخشی (Effectiveness) در کانون همگان قرار گرفت که همانا دستیابی به اهداف خوب همراه با رضایتمندی ذی‌نفعان بود و این دو همزمان ابعاد یک هدف تلقی شد که بهره‌وری (Productivity) نام دارد. کوتاه سخن آنکه بهره‌وری را می‌توان ایجاد ارزش افزوده از طریق فعالیتهای عقلانی به شمار آورد. اگر تمامی ادبیات علم، هنر، مهارت یا حرفه مدیریت را بکاویم جان کلام این است که مدیر باید بتواند از منابعی که در اختیار دارد که بی‌گمان علی رغم قابلیت‌ها و ظرفیتهایی که دارند یا ایجاد می‌کنند، محدودیتهایی هم دارند که با در نظر گرفتن تمامی آن‌ها باید ارزش افزوده ایجاد کرد و به بهبود وضعیت یا همان پیشرفت و توسعه‌ای که همه انسانها و جوامع امروز را به خود مشغول کرده است، دست یافته و از جایی که ایستاده‌اند یک یا چند گام جلوتر بروند. برای تحقق یافتن توسعه و دستیابی به بهره وری باید توجه داشت که همچنانکه این امر بدون مدیریت که همانا به کارگیری عقلانیت با تمامی جوانب آن است نمی‌توان به موفقیت نائل آمد مدیریت توسعه و بهره‌وری نیز نیازمند مدیران توسعه یافته و بهره‌ور است و آنانکه خود در این امر از نارسائی‌های شخصی و شخصیتی و سازمانی برخوردارند نمی‌توانند کارآمد و راهگشا باشند و گره از کار فروبسته بگشایند. متأسفانه دولتهای پیش و پس از انقلاب همگی از رانت نفت و منابع طبیعی منتفع بوده‌اند و استفاده کرده‌اند و بجز دهه آغازین انقلاب که با جنگ تحمیلی هم همراه بود درصد استفاده از این منبع به گونه‌ای بوده است که نام دولت توسعه گرا را نمی‌توان بر آن‌ها بار کرد و از آنجا که درآمدهای حاصل از آن نتوانسته است آنگونه که بایسته و شایسته است صرف سازندگی و فراهم آوردن زیرساختهای نرم و سخت کشور شود، امروز از مشکلات مبنایی و زیرساختی بسیاری برخوردار هستیم که نتیجه آن را می‌توان در ابعاد و عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی مشاهده کرد.
بهره وری در سطوح گوناگون تحقق می‌یابد و بهره وری دولت‌ها قبل از هر چیز در گرو بهره وری مدیریت‌ها و سرمایه‌های انسانی آن‌ها و پس از آن دارایی‌ها اعم از منابع مادی و مالی آن‌هاست. متأسفانه آنچه امروز تحت عنوان «مولدسازی دارائی‌های دولت» در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است فارغ از فرآیند تصمیم گیری قابل بحث و مناقشه آن، شیوه اجرای آن نیز از طریق مصونیت بخشی به شورای هفت نفره‌ای که نه تنها معقول نیست و با آموزه «اتقوا من مواضع التهم» بیگانه است و در نتیجه مشروع هم نخواهد بود کارساز و راهگشا نیست بلکه علاوه بر از معنا تهی کردن واژگان همچون بسیاری دیگر از سیاستهای به ثمر نرسیده مشکلات را نیز افزونتر خواهد ساخت.
مهمترین نکته قابل تأمل در رابطه با طرح «مولدسازی دارائی‌های دولت» مبنای این تصمیم گیری و پیش فرض تدوین کنندگان و تصمیم گیران در این موضوع است که فروش دارائی‌های دولت را که مربوط به گذشته بوده است برای تأمین کسری بودجه و تأمین منابع مالی در دستور کار قرار داده است؛ به دیگر سخن، برخلاف این آموزه اساسی که جوهره مدیریت و مهمترین عمل مدیر همان تلفیق بهینه منابع مادی، مالی و سرمایه‌های انسانی برای دستیابی به بهره‌وری است نادیده گرفته و با جعل عنوان مولدسازی دارائی‌های دولت به فروش آن‌ها اهتمام ورزیده و معلوم هم نیست که این دارائی‌ها به چه کسانی و به ازای چه بدهی‌هایی و یا با چه مبالغی به فروش می‌رسد و منابع مالی به دست آمده در کجا و چگونه هزینه خواهد شد که مولدسازی معنا و مفهوم داشته باشد؛ برای مثال آنچنانکه از شواهد برمی آید و اظهار می‌شود فروش ۴۰۰ مدرسه از مدارس دولتی به بهبود کیفیت دیگر مدارس و وضعیت معلمان که مهمترین سرمایه آموزش و پرورش و درد و درمان فعلی آن است منجر تواند شود یا وضعیت موجود استمرار یافته و در بهترین حالت مسکنهایی به سیستم آموزش و پرورش کشور تجویز خواهند کرد که از نارضایتی‌های موجود بکاهد.
واقعیت این است که در ادبیات مدیریت، نظارت و کنترل هیچگاه نباید فرو گذاشته شود و این موضوع در رابطه با رابطه دولت‌ها با ملتهایشان و آنچه در خلوت دولت‌ها می‌گذرد از اهمیت بسیار برخوردار است. علت این موضوع هم این است که نه به انسانها یا دولتمردان از آن جهت که انسان هستند و همواره در پیوند با قدرت و ثروت در معرض لغزش و خطا خواهند بود و نه به اوضاع و احوال و شرایط محیطی و تغییر و تحولاتی که رخ می‌نماید می‌تواند اطمینان داشت و نظارت و کنترل را فرو گذاشت.
نکته دیگری که شگفت‌انگیز است طرح سیاستهایی از این دست در شرایطی است که امروز مشاهده می‌کنیم. امروز اعتماد عمومی نسبت به بسیاری از عملکردهای مسئولان کشور و کارامدی آنان در نحوه اداره کشور به چالش کشیده شده است. حاکمیت یک سلیقه خاص با یکدست کردن آن و نتایج ناکارامدی‌های این نوع از اداره امور کشور که معیشت روزمره مردمانمان را نیز نتوانسته و نمی‌تواند تأمین کند و چنین می‌نماید که از آگاهی افکار عمومی و پاسخگویی در مقابل آنچه در خلوت حاکمیت در رابطه با زندگی آنان و نه آنچه برای آن زندگی می‌کنند، می‌گذرد نیز طفره می‌روند هیچ توجیه منطقی جز آزمودن خطا برای مردم و نخبگان را به همراه نخواهد داشت.
- نظریه انتخاب عمومی
(Public Choice) با رویکردی عقلانی به ما می‌گوید دولتمردان پیش و بیش از آنکه منافع عمومی را در نظر داشته باشند به فکر منافع خود هستند و در اولویت بعد به منافع عمومی توجه خواهند داشت و این غفلتی است که ما در سالهای پس از انقلاب کردیم و گمان بردیم هر کس که به درون حاکمیت نظام اسلامی وارد می‌شود قربه الی الله و برای حفظ منافع عمومی وارد شده است و به اصطلاح معمول، تکلیف شرعی احساس کرده است و مسئولیت پذیرفته است و از این رو اعتماد کردیم و نظارت و کنترل را فرو نهادیم که امروز نتایج آن را در اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های فردی و سپس نظام‌مند برای انباشت ثروت و فقیر کردن روز افزون جامعه شاهد هستیم. متأسفانه باید گفت اگر پس از چند دهه برخورداری از اعتماد عمومی و همراهی ملت نتوانسته‌ایم حداقل‌های زندگی و زندگی آبرومندانه برای مردم را فراهم آوریم و پیوسته به آینده‌ای ارجاع می‌دهیم که چشم‌انداز روشن و مشخصی ندارد، از این پس نیز نباید به سبک و سیاق گذشته به شعارها و الفاظ زیبایی تمسک بورزیم که سیاستهای نامولد و عقیمی است که نه تنها گره از کار فرو بسته ما نگشاده است بلکه گره‌ها را نیز کورتر کرده است. شفافیت و پاسخگویی لازمه حکمرانی در دنیای امروز است و این مهم به ویژه برای دولتمردان مسلمان که امانتدار مردمانشان هستند و وکیل آنان به شمار می‌آیند اهمیتی مضاعف دارد و بایستی تصمیمات استراتژیکی که می‌گیرند و تبعات فراگیر خواهد داشت با اطلاع مردم و هم فکری نخبگان فکری جامعه باشد. متاسفانه علی رغم ادعاهایی که صورت می‌گیرد در طرح‌ها و سیاستهایی که امروزه در عرصه‌های گوناگون شاهد آن هستیم کمترین نگاه کارشناسی و جلوه‌های عقلانی را می‌بینیم که نتایج به دست آمده نیز مزید برآن خواهد بود. تأسف مضاعف آنجاست که همزمان با طرح این سیاست نامعقول شاهد طرحی مکمل از سوی مجلس هستیم که دیدگاه‌های متفاوت با دولتمردان و حاکمیت را از سوی افراد اثرگذار در جامعه جرم انگاری کرده و مجازاتهایی را توصیه کرده است که نشان از ضرورت بازنگری اساسی در این نوع نگاه به اداره امور عمومی کشور از سوی دست اندرکاران را دارد و در صورت تحقق و استمرار چنین سیاست‌ها و طرح‌هایی که بایستی شاهد رکود تفکر در عرصه‌های علمی و دانشگاهی در کشور بود و اینکه مأموریت جدید مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگان جامعه تئوریزه کردن تصمیمات نامعقول و غیر علمی و کارشناسی دولتمردان است و بس. مبنای شکل گیری علوم اجتماعی از قبیل جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و مدیریت و حقوق و فلسفه وجودی آن‌ها کاهش درد و رنج مردمان و بهبود وضعیت آنان از طریق بررسی و نقد وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی است که در صورت موفق بودن آن‌ها نیز بایستی در تعامل مستمر نظر و عمل بهبود یابند که این نیز تعامل معنادار میان نظام تصمیم گیری کشور و نظام دانایی با وجوه متفاوت آن‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد. انتظار می‌رود که دولتمردان این سخن مولانا را آویزه گوش بسازند که فرمود:
هین به ملک نوبتی شادی مکن
ای تو بسته نوبت آزادی مکن
و تا فرصت هست با نگاهی عقلانی‌تر و تعامل بیش از پیش با نخبگان فکری و افراد اثرگذار جامعه به تهیه و تدوین طرح‌ها و لوایح و اتخاذ سیاست‌ها مبادرت بورزند و گرنه در پیشگاه ملت و فرصتی که برای بهبود بخشیدن به اموری که بر زندگی آنان آثاری ماندگار خواهد داشت در اختیارشان گذاشته شده است و با تنگ نظری و اعمال سلایق شخصی و در نظر نگرفتن ملاحظات لازم از دست دادند، شرمنده خواهند شد.
