در سال ۱۳۹۶ زمانی که برنامه ششم توسعه کشور به تصویب رسید، اوضاع بسیار متفاوت از امروز بود. آن روزها کشور هنوز در آرامش ناشی از تقویت ارتباط با دنیای خارج، کاهش تورم و اندکی امید به آینده بود. امیدی که دیر نپایید و با تشدید رکود اقتصادی و بر هم خوردن تعاملات با دنیای بیرون رنگی دیگر به آن داد. آن روزها برنامه‌ای مصوب شد که در یکی از ماده‌های مهم آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید شده بود. در ماده ۸۰ این برنامه تأکید شده بود: «دولت مکلـف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد.» این ماده البته به صورت خوشبینانه کاهش ۷۵ درصدی این آسیب‌ها را هدف‌گذاری کرده بود اما در این میان برای معضل کار کودک استثنا قائل شده و تصریح شده بود اگر کار کودک بعد از ۵ سال ۲۵ درصد نیز کاهش یابد برنامه به هدف خود رسیده است.
این روزها در و در پایان سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم با دو سال تأخیر در دست تصویب است. اوضاع اقتصادی بسیار سخت‌تر از سال تصویب برنامه ششم است و آسیبهای اجتماعی هم به زبان آمار و هم بر اساس مشاهدات میدان افزایش یافته است. با این حال سیاست‌گذاران عامدانه یا غیرعامدانه معضل کار کودک را در این برنامه نادیده گرفته‌اند. در ماده ۱۷۹ لایحه برنامه توسعه بار دیگر به کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره شده اما این بار فقط از اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی نام برده شده است و خبری از کودک کار نیست.
روز جهانی کودک بهانه‌ای بود برای آنکه فعالان حقوق کودک دغدغه خود را نسبت به این تغییر در برنامه و به طور کلی مسئله کار کودک مطرح کنند. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نشست است.
پیام روشنفکر
پژوهشگر اجتماعی و عضو گروه جامعه‌شناسی کودکی انجمن جامعه‌شناسی ایران
حدود ۷۰ سال پیش یعنی هنگامی که قانون کار در ایران تصویب می‌شود کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شده بود. هرچند در قانون اساسی ما، برخلاف کشوری مانند برزیل، به‌صورت دقیق اشاره به کار کودک نشده است اما موضوعاتی مانند تحصیل رایگان کودکان و زندگی شایسته برای ایرانیان در این قانون آمده است. در دهه ۷۰ ما به یک سند بین‌المللی می‌پیوندیم که مختص به حقوق کودک است و در آن به حق حفاظت از کودک اشاره شده است. در سال‌های اخیر هم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. در این قانون موضوع اصلی، حمایت از کودکان است. در آن گفته شده که کودکان در شرایط دشوار باید حمایت قضایی و اجتماعی شوند. اما مسئله پیچیده‌تر از این بحث‌هاست. بنابراین مسئله کار کودک فقط نبود قانون نیست؛ زیرا اگر فقط همین بود، ما از ۷۰ سال پیش برای آن برنامه نوشته بودیم.
🔹کار کودک حاصل ناموزون‌بودن توسعه است، ۷۰درصد کار کودک متعلق به کشورهای توسعه‌نیافته است و نزدیک ۳۰ درصد از کار کودک در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و آن هم در حالی است که شکل هایی از نابرابری شدید در آن نواحی وجود دارد. در نتیجه نمی‌توان پدیده کار کودک را بدون توجه به توسعه و توسعه ناموزون تحلیل کرد
هادی موسوی‌نیک
مدیر گروه سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس
نرخ فقر ما به ۳۰ درصد رسیده است و نزدیک به ۲۵.۵ میلیون نفر ایرانی زیر خط‌فقر مطلق هستند، یعنی درآمد کافی برای تامین هزینه‌های فعلی زندگی را ندارند و ۱۴ میلیون کودک در خانوارهایی زندگی می‌کنند که حداقل سبد غذایی که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده است را نمی‌توانند دریافت کنند. همچنین براساس آمار آموزش‌وپرورش، حدود ۴۵۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و حدود ۱.۵ میلیون نفر کودک در معرض بازماندگی از تحصیل داریم. ازنظر تبعیض آموزشی هم فقط ۱۲درصد قبولی‌های رتبه زیر ۳ هزار کنکور، از مدارس دولتی بوده‌اند. این آمار را بگذاریم کنار بحث کسری بودجه دولت که نشان می‌دهد محدودیت منابع داریم. به همین دلیل ما ناچاریم در برنامه‌های‌مان اولویت‌بندی کنیم. در چنین فضایی یک نظام کودک‌محور می‌تواند در اولویت باشد و طبیعتاً آموزش و تغذیه هم در این نظام در اولویت قرار می‌گیرد. ازطرفی باید به این موضوع اشاره کرد که قوانین متعددی در حوزه کار کودک، آموزش کودک و… داریم. به‌نظر می‌رسد مشکل فراتر از قوانین است؛ قوانینی که در برنامه ششم توسعه درباره کار کودک مورد تصویب قرار گرفته بود، متاسفانه عملکرد قابل‌توجهی نداشت. عوامل اقتصادی و اجتماعی‌ای وجود دارند که درباره کار کودکان می‌توان به آنها اشاره کرد. در قوانین ما به بحث کودک‌محوری برای رفع فقر، نابرابری و اجرای طرح حمایت از کودکان اشاره شده است، یعنی اگر در برنامه هفتم توسعه موضوعی نداریم، اما در قوانین دائمی، طرح حمایت از کودکان تصریح شده است. در برنامه هفتم توسعه هم مواردی به‌صورت عمومی وجود دارد که می‌تواند بستری جهت اقدامات حمایتی برای کودکان باشد.
کار کودک کاملاً مرتبط است با بحث آموزش و اگر بخواهیم به‌شکل انفعالی با کار کودکان مواجه شویم، احتمالاً راه به جایی نمی‌بریم و باید بسترهایی که منجر به این موضوع می‌شود را از بین ببریم. اولین موضوعی که باعث این مشکل می‌شود، بحث بازماندگی از تحصیل است. به‌عنوان یک راهکاری که بشود با کار کودک مبارزه کرد، باید روی بازماندگی از تحصیل تمرکز کرد.
احمد میدری
اقتصاددان و معاون پیشین رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
می‌توان روی چند گزاره اساسی به اجماع رسید، اول اینکه به‌نظرم، ما قوانین خوبی در حوزه کودکان داریم. شاید بسیاری بگویند، هنوز قوانین و کنوانسیون‌هایی وجود دارد که ما عضوشان نیستیم، البته تاجایی که می‌دانم اینها محدود هستند؛ مثل منع استفاده از کودکان در عملیات نظامی اما ما در عموم الحاقیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی عضو هستیم. اما گزاره دوم که فکر می‌کنم درباره آن هم اتفاق‌نظر وجود دارد این است که ما از ظرفیت‌های قانونی استفاده نکرده‌ایم، یعنی ظرفیت‌هایی که در قانون تصویب شده، مورد اجرا قرار نگرفته است. آرمان‌ها و اهداف بودند، حتی اهداف کمی. فکر می‌کنم در قانون برنامه ششم قرار بود ۲۵ درصد از کودکان کار کم شوند که این اجرا نشده است. گزاره سوم، چرایی این مسئله است؛ اینکه چرا به‌‌رغم این قوانین هنوز کاستی‌هایی در این حوزه وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این چرایی گفته بود که ما قانون را جامع ندیدیم. من خیلی با این پاسخ همراه نیستم. شما می‌توانید قوانین زیادی بنویسید اما نبودن نیروی اجتماعی که بخواهد قانون را به اجرا دربیاورد، نبودن شرایط فرهنگی، امکانات مالی و مادی، موانعی هستند که منجر به این می‌شوند که این قوانین به اجرا درنیایند. ما قانون می‌نویسیم و بعد دنبال این می‌رویم که شرایط آن را ایجاد کنیم. یا سازمانی ایجاد می‌کنیم و به‌دنبال این می‌رویم که سازمان، شرایط تحقق اجرای قانون را به‌وجود بیاورد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با همین نگاه نوشته شده بود.
دیدگاه دیگر می‌گوید، ظرفیت‌های قانونی را داشته باشیم و فکر نوشتن قانون جدید را از ذهن بیرون کنیم. اگر دیدگاه اول را داشته باشیم به اعتقاد من نقطه شروع یک سازمان اداری-استخدامی قوی می‌دانم. اگر دیدگاه دوم را بپذیریم پاسخ من این است که مانع بزرگ در مسیر تغییر عدم توافق در جامعه مدنی است. نهادهای مدنی ما متفرق و کوچک هستند و وحدت‌نظر و عمل به‌ندرت پیش می‌آید. آن‌چیزی که آنها را کنار هم قرار می‌دهد، نقادی دولت است و تحت‌عنوان مطالبه‌گری می‌توانند شاخه‌های متعددی مطرح کنند. نگاه ما باید به سمت این برود که نهادهای مدنی چگونه اثربخش‌تر باشند. دولت در ایران خود یک مسئله است و از مسئله نمی‌توان انتظار راه حل داشت. این نهادهای مدنی هستند که می‌توانند روی این مسئله فکر کنند و ببینند چگونه می‌توانند رفتار دولت را تغییر دهند.
فرشید یزدانی
مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودک
جامعه مدنی قطعاً می‌تواند به بهبود مسائل کمک کند، اما نباید نقش دولت را در این میان فراموش کنیم. من برنامه‌های توسعه اول تا ششم را بررسی و این موضوع را جست‌وجو کردم که آیا در آن نگاه اجتماعی وجود داشته؟ همچنین کودک در آنها دیده شده است؟ در عمده برنامه‌های ما، هم نگاه اجتماعی کم است، هم خود کودک کم دیده شده است. در برنامه اول، موضوع تحت‌پوشش قراردادن آموزش همه کودکان دیده شده و در برنامه‌های دیگر، تکرار شده است. عمده نگاه در این‌حوزه، اقتصادی بوده است. نگاه کاهش هزینه‌های دولت از همان برنامه‌های اول شکل گرفته است. سیاست‌های کلی کاهش هزینه‌های دولت ازطریق کمک‌های مردمی بوده است. من با این بحث که دولت توان مالی محدود دارد، موافق نیستم. موضوع تخصیص نادرست دولت هم است. وقتی عمده اعتبارات در حوزه تولید ایدئولوژی و تولید ابزار سرکوب خرج می‌شود، طبیعی است که می‌گوییم دولت پول ندارد زیرا پول به حوزه دیگری می‌رود. در برنامه چهارم، اولین‌بار صحبت از کودک کار به‌میان آمد و در برنامه ششم، هدف‌گذاری شد. اما این هدف‌گذاری نگفته بود که با چه ابزاری باید به این هدف برسیم. اینکه گفته شده که ۲۵درصد از کار کودکان کم کنیم، این یک هدف‌گذاری و یک آرزو داشتن، بدون برنامه بوده است. برنامه هفتم دو نکته دارد؛ یک بند خیلی بد وجود دارد که به راه‌اندازی بازار مجازی به‌عنوان نوجوان کارآفرین اشاره کرده که این موضوع به‌نوعی تشویق کار کودکان است. بند خوب در آن هم این است که سازمان بهزیستی برای اقدام و عمل در وضعیت مخاطره‌آمیز، باید برنامه جامع بنویسد.
این نقصان فقط مربوط به حوزه کودک نیست. در کل تمام برنامه‌های توسعه ما این چند مشکل را دارد: نگاه سیستمی ندارد، جزئی‌نگر و موردنگر است و فقط به آسیبهای کودکان پرداخته و بسیار غیرمستمر است. این نوع مواجهه برنامه‌ها در حوزه کار کودکان به‌طورخاص، به‌نظر غیرمهم و منفعلانه است و نگاه پیشگیرانه ندارد. یک بخشی از این نگاه می‌تواند به این‌دلیل باشد که نهادهای مدنی نتوانسته‌اند خوب چانه‌زنی کنند و بخش دیگر این است که دغدغه دولت، دغدغه اجتماعی نبوده است. درست است که نهادهای مدنی باید قوی باشند اما دولت که ابزار قدرت است اگر همسو نباشد، همه تلاش‌ها را خنثی می‌کند؛ همانطور که کرده است.
