اولین ناقضان شعار سال۱۴۰۲، نهادهای حکومتی بودند! قیمت دلار در اول فروردین ۱۴۰۲ معادل ۴۴ هزار تومان بود و در حالی که همه فعالیت‌های اقتصادی تعطیل بودند در دهم فروردین ۱۴۰۲ این رقم ۵۶ هزار تومان شد! بعد در هفته دوم فروردین ماه خودروسازان حکومتی ۳۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را افزایش دادند! افزایش قیمت‌های خدمات تلفن و ارتباطات توسط مخابرات وابسته به یک نهاد نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام، فرمان افزایش لحظه‌ای سایر قیمت‌ها، صادر شد! البته آتش تهیه برای شعله‌ورتر کردن تورم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ فراهم شده بود!
سه دهه است که هرگاه دولت با اعمال شوک ارزی مبادرت به افزایش قیمت ارز کرده است در سال بعد کسری بودجه دولت بزرگتر شده است. چون دولت خود بزرگترین متقاضی در بازار کالاها و خدمات است و بنابراین هزینه‌های بخش عمومی با افزایش قیمت ارز و تورم ناشی از آن به شدت افزایش یافته اما درآمدهای دولت از طریق فروش نفت و مالیات‌ها به همان سرعت افزایش نیافته و بنابراین شکاف بین منابع و مصارف بخش عمومی و حکومتی بیشتر شده است. این رویکرد تکراری و مستمر طی سه دهه گذشته مهمترین علت افزایش هزینه‌های تولید و بنابراین افزایش هزینه کالاها و خدمات و بنابراین افزایش مستمر سطح قیمت‌ها یعنی تورم بوده است. پدیده‌ای که به مارپیچ تورمی موسوم است. افزایش قیمت ارز به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد و تورم حاصله ناترازی‌های بودجه‌ای را سبب می‌شود و برای تصحیح این ناترازی مجددا به افزایش قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی متوسل می‌شوند و این مارپیچ ادامه می‌یابد. اما آثار تورم به همین‌جا ختم نمی‌شود. حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولیدی بنگاه‌های صنعتی در کشور ارزی است بنابراین با افزایش قیمت ارز قیمت این تولیدات افزایش می‌یابد و ماراتن پایان‌ناپذیر تورم ادامه یافته است. بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات فراوان ناشی از بی‌ثباتی‌های شوک‌های ارزی تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور و یا ورود به فعالیت‌های پربازده و کم دردسر خرید و فروش زمین و مسکن و سکه و ارز و خودرو را بسیار مقرون به صرفه‌تر از فعالیت‌های پردردسر و پرزحمت تولیدی یافتند و بنابراین هر روز با خروج تولیدکنندگان از فعالیت‌های مول د به فعالیت‌های سوداگری و یا خروج سرمایه‌ها از کشور، ظرفیت‌های تولیدی محدودتر و قلمروهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری گسترده‌تر و پربازده‌تر و فربه‌تر شده است. همزمان از دست رفتن فرصتهای تولیدی به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی و بنابراین رکود و افزایش بیکاری است. بیکاری فقط نداشتن درآمد نیست؛ از آن جایی که همه افراد هویتشان را از شغلی که دارند کسب می‌کنند بیکاری به معنای بی‌هویتی نیز هست و بی‌هویتی اصلی‌ترین دلیل سرخوردگی‌ها و طغیان علیه نظم یا بی‌نظمی حاکم است. این طغیان و شورش اَشکال گوناگونی به خود می‌گیرد.
اعتیاد یک شورش است، خودکشی یک شورش است، ورود به جرگه جرم و جرائم یک شورش است، مهاجرت یک شورش است اما همه اشکال شورش‌ها به ا ین قلمروها محدود نمی‌شوند و اعتراض‌ها در کف خیابان‌ها شکل آشناتر شورش است. این چکیده داستان سه دهه گذشته اقتصاد تورمی در ایران بوده است و بهانه نخ‌نما و پوسیده همیشگی شوک‌های ارزی، منطقی کردن قیمت‌ها، جلوگیری از قاچاق، ممانعت از سرازیر شدن رانت به جیب واسطه‌ها، اصلاح بودجه و تخصیص بهینه منابع بوده است. طنز تلخ قضیه این است که در هر شوک ارزی و افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه بخش عمومی بیشتر، وضعیت تولید نح یف‌تر و اسف‌بارتر، قاچاق پررونق‌تر، رانت بزرگتر، شکم‌های برآمده از فساد و تباهی برآمده‌تر، معیشت طبقات متوسط و پایین دلخراش‌تر، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر، و گُسل‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر شده‌اند. تورم در این اقتصاد، ساختاری است یعنی ساختارها دائم به بازتولید شرایط موجود مبادرت می‌کنندو پیوسته در حال شعله‌ورتر کردن تورم و پرهزینه‌تر کردن تولید در داخل و بنابراین کاهش تولید و رشد بیکاری هستند که اصلی‌ترین علت نارضایتی‌ها ی موجود بوده‌اند.
از منظر اقتصاد سیاسی، تورم در ایران برندگانی نیز دارد که عمدتا نهادها و افراد درون ساختار قدرت هستند. این‌ها به ارزهای حاصل از فر وش نفت و گاز و منابع طبیعی و نیز تسهیلات بانکی کشور دسترسی دارند.
بسیاری از حوزه‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی کشور در کنترل این افراد و نهادها است. به این ترتیب روشن است که چه کسانی از افزایش بیشتر قیمت ارز منتفع هستند اما بازندگان چنین توزیع نابرابر درآمد، ثروت و قدرت اکثریت قریب به اتفاق مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین را تشکیل می‌دهند. بنابراین تورم طرفداران و منتفعین قدرتمندی دارد که حضور آن‌ها در اقتصاد ایران علت اصلی بحران کنونی، تخریب فضای کسب و کار، فرار سرمایه‌های فکری و مالی از کشور، تخریب ظرفیت‌های تولیدی و ناتوانی اقتصاد در خلق شغل است. مهار تورم و رشد تولید الزاماتی دارند که در شرایط کنونی تامین نشده‌اند. شرط لازم برای تحقق این اهداف خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام آن‌ها به مردم است. اصلاحات مالیاتی با هدف تامین درآمدهای بخش عمومی از محل مالیات‌های تصاعدی- به ویژه مالیات بر ثروت و دارایی- دومین دسته از الزامات مهار تورم و رشد تولید است. سومین ضرورت برای تحقق این شعارها اصلاحات در نظام بانکی است. نظام بانکی تامین‌کننده منافع برندگان سه دهه گذشته اقتصاد ایران به زیان تولید داخلی است.
این بانک‌ها با ارائه تسهیلات به افراد و نهادهای درون قدرت و نیز تغذیه فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی در عمل به رشد تورم و افزایش رکود در اقتصاد مبادرت می‌کنند و از منابع و سپرده‌های مردم علیه منافع مردم استفاده می‌کنند. سهام عمده بانک‌های به اصطلاح خصوصی متعلق به نهادهای قدرت است.
به این ترتیب اصلاحات نظام بانکی سومین ضرورت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ است. و بالاخره، کاهش نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی- اجتماعی از طریق تامین حداقل‌های زندگی محرومین در کشور با ایجاد یک نظام سهمیه‌بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش نابرابری‌های بحران‌ساز و بازسازی و ارتقای انسجام اجتماعی است.
