در همسایگی جمهوری اسلامی ایران کشورهایی واقع شده اند که امکان ارتباط ایران با مناطق پیرامونی را فراهم می سازند. از سوی دیگر ایران در منطقه ای واقع شده است که امکان ارتباط کشورهای محصور در خشکی را در سه جهت شمالی، آسیای مرکزی(شامل پنج جمهوری ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) در شرق دریای خزر و قفقاز (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) در غرب دریای خزر و افغانستان در شرق را با آبهای آزاد فراهم می سازد.
در عین حال این کشورها امکان ارتباط با جهان خارج را بدون نیاز به عبور از قلمرو ایران را دارا هستند .ایران، ترکیه، پاکستان قبل از فروپاشی شوروی، اعضای کشورهای سازمان همکاری عمران منطقه‌ای(RCD) بودند.
پس از فروپاشی شوروی با ابتکار ایران و همکاری ترکیه و پاکستان از اعضای سابق سازمان همکاری های منطقه، با جمهوری های مسلمان آسیای نشین آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان به اضافه افغانستان، مجموعا ده کشور «سازمان همکاری های اقتصادی»(اکو) را در سال ۱۳۶۴ بنیان نهادند. از آنجا که این ده کشور مسلمان عضو سازمان از نظر ساختار سیاسی و اقتصادی همگن نبودند، نتوانسته اند به عنوان سازمانی منطقه ای تاثیر گذار به اهداف خود دست یابند.
در بین این ده کشور، میزان مبادلات درون سازمانی در سطحی نازل تا کمتر از ده درصد کل تجارت بین اعضا در درون سازمان و بقیه با بیرون از سازمان انجام می گیرد.
ایران در سالهای نخست استقلال جمهوری های محصور در خشکی شمال را با اتصال راه آهن و جاده با آبهای آزاد فراهم کرد ولی بتدریج در سال‌ها و دهه های بعدی، ساختار اقتصادی آنها در سه جهت شرقی (باچین و شرق آسیا)، غربی(با قفقاز و ترکیه و اروپا) و شمالی (با روسیه، که در هفتاد سال دوره شوروی اقتصادشان با هم گره خورده بود) شکل گرفته است.
میزان ارتباط تجاری و گره خوردگی اقتصاد آنان با ایران(بیشتر به سبب مشابهت های ساختاری و نه هم تکمیلی)، در سطحی پایین تر از انتظارات جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنابراین فضای سرزمینی ایران برای ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی آنان از قلمرو ایران خیلی کمتر از ظرفیت هایی است که برای این منظور در ایران سرمایه گذاری صورت گرفته است.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز به همین عللی که بر شمرده شد، نتوانسته است در حد یک سازمان منطقه ای شکوفا شود و دائما در باره ظرفیت های بالقوه آن سخن می رود. برای ارتباط زمینی ایران با آسیای مرکزی، ایران ناگزیر است از قلمروجمهوری ترکمنستان (با فراز و فرودهایی در ایجاد محدودیت ها) بهره گیرد که تنها جمهوری دارای مرز مشترک با ایران در آسیای مرکزی است.
اگرچه ایران از طریق دریای خزر با سه کشور مسلمان عضو اکو(ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان) با حمل و نقل دریایی ارتباط دارد. در دهه آغازین استقلال این کشورها، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل «سازمان همکاری های کشورهای حاشیه دریای خزر» را ارائه داد که اگرچه به ظاهر استقبال کردند، ولی گامهای عملی در این زمینه برداشته نشد. حتی در اجلاسهای سران نیز این مورد مطرح و مورد استقبال قرار گرفت ولی اقدامی صورت نگرفته است.
این مورد در ارتباط با همان ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه ایران است. دستیابی به این سازوکار نیازمند همکاری های بیشتر و جدی ایران با دیگر کشورهای حوزه دریای خزر است.
در این راستا کریدور شمال-جنوب می تواند یکی از عوامل زیر ساختی آن باشد. جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر کشورهای مسلمان جهان، عضو سازمان همکاری های اسلامی است.
این سازمان نیز به سبب تفاوت های ساختارهای اقتصادی و سیاسی نتوانسته است در عرصه بین المللی سرنوشت ساز باشد. علاوه بر آن ایران از بنیانگذاران و عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.
اکنون جمهوری اسلامی ایران همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای نوینی را تجربه می کند که تحت تاثیر دو قدرت زمینی منطقه ای (چین و روسیه) است. «سازمان همکاری شانگهای» یک سازمان همکاری های منطقه ای است که قدرت های بزرگ آسیایی (چین و هندوستان) و اوراسیایی(روسیه) در آن نقش برتر را دارند و ایران عضویت دائم شانگهای را اخیرا کسب کرده است.
دیگر سازمان منطقه ای که ایران در آن عضویت دارد، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» ست که به ابتکار روسیه و بدیلی برای اتحادیه اقتصادی اروپا شکل گرفته است. در سالهای اخیرا ایران در پی کسب موقعیتی بهتر در این سازمان بوده است ولی به سبب شباهتهای ساختار های اقتصادی(صادر کنندگان انرژی و مواد خام و وارد کنندگان تکنولوژی، سرمایه و کالاهای های تک)، ظرفیت های کمی برای اقتصادهای هم تکمیلی دارند.
در این زمینه گزارشهایی از ارتقای میزان تجارت ترجیحی بین اعضا و افزایش نقش ایران در این رابطه گزارش شده است. دیگر سازمان منطقه ای و با ایفای نقش بزرگ و تاثیر گذار چین و روسیه به نام «بریکس» است که ایران از آغاز سال میلادی جدید عضویت دائم آن را کسب کرده است. امید می رود که در این چارچوب ایران بتواند منافع اقتصادی مورد نظر را بدست آورد.
از آنجا که ساختار بندی همکاری های اقتصادی ایران با قدرتهای شرقی انجام می گیرد، کشور در سایه تحریم های ظالمانه غرب (که چین از آن مبراست) از امکان دسترسی به سرمایه گذاری محروم می شود و هر چه بر میزان گرایش یکسویه به قدرتهای شرقی(روسیه و چین) افزوده می شود، به همان میزان از دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و بازارهای مصرفی دور می شود.
ایران دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی (اندکی کمتر از روسیه) و جزو پنج کشور نخست دارنده بیشترین ذخایر اثبات شده نفت خام است. اما بازار مصرف، تکنولوژی و سرمایه (که هر سه مورد در راستای تامین نیازهای اقتصادی ایران است) در اتحادیه اروپاست.
سیاست نخست انقلاب اسلامی نه شرقی و نه غربی به مفهوم عدم وابستگی و پیروی از استقلال سیاسی و اقتصادی بوده است. از این منظر به اثبات رسیده است که هم چین و هم روسیه اگرچه کشورهای قدرتمندی هستند ولی این بدان مفهوم نیست که از قدرت خود برای تامین منافع ایران مایه بگذارند.
ایران دارای جمعیتی با ترکیب مناسب نیروی انسانی آموزش دیده و کارامد و آماده در راستای توسعه اقتصادی است. افزون بر آن در خارج از مرزهای سیاسی کشور، ایرانیانی در جهان پراکنده شده اند که به اندازه یک کشور تعداد، سرمایه و دانش، قابلیتهای صنعتی، علمی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی را دارا هستند.
ایجاد یک فضای مناسب مفاهمه و همدلی همه ایرانیان برای سازندگی و شکوفایی کشور، ظرفیت ارتقای جایگاه کشور در محیط بین الملل را دارا هستند. با بهره گیری از این ظرفیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران حتی بدون داشتن متحد استراتژیک می تواند یک قدرت منطقه ای مستقل باشد. در این زمینه در یادداشت‌های بعدی بیشتر سخن خواهیم گفت
