در بحبوحه شرایط غیرمتعارف و بحرانهای چند جانبه و فراگیر در اقتصاد سیاسی کنونی ایران، یک پرسش بسیار مهم و حیاتی این است که از کجا آغاز کنیم؟
برای پاسخ دادن به این پرسش اگر بخواهیم از اندیشه توسعه مدد بگیریم؛ یکی از کلیدی‌ترین پاسخ‌ها و در عین حال، راهگشاترین آن‌ها این است که چنین گونهای از مسائل در چنین گونهای از شرایط فقط و فقط به شرطی قابل حل و فصل عالمانه و خردورزانه و موثر است که یک اراده فراگیر و همگانی پدیدار شود.
در اینجا باز این پرسش مطرح میشود که این اراده فراگیر و همگانی چگونه موضوعیت پیدا خواهد کرد؟
پاسخ این است که در چنین شرایطی اندیشه توسعه حکم به تقویت حس ملی در میان شهروندان میکند و منظور از حس ملی آن بستر ملی و نهادی است که در آن افراد، گروهها و حاکمان به این بلوغ اندیشهای رسیده باشند که تامین حداکثری منافع شخصی، با خصلت پایداری و قابل دوام بودن و قابل پیش بینی بودن، فقط و فقط در یک بستر امن ملی فراهم میشود.
پس بنابراین ما باید روی این مسئله تمرکز کنیم که در شرایط پر مخاطره کنونی که نیاز شدید به بسیج همه ظرفیتهای اندیشهای و عملی و رواج همدلی و ایجاد انگیزه و حس همکاری وجود دارد، حس ملی حائز چنین ظرفیتی است و بنابراین به صورت همزمان سه مولفه کلیدی هویت، اعتماد و عدالت باید خصلت اجتماعی پیدا کنند و ما می‌بایست از هویتهای چندپاره و موزاییکی و گسسته از یکدیگر عبور کنیم.
اگر پرسش این‌گونه مطرح شود که در این مسیر چه لوازم بسیار مهمی را مورد نیاز داریم؟
پاسخ اصولی از منظر دانایی این است که به یک تصویر عالمانه و به یک تحلیل عالمانه درباره چرایی و چگونگی ابعاد تضعیف شدن حس ملی نیاز داریم.
برای مثال گزارش سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور که در سال ۱۳۹۵ انتشار عمومی پیدا کرده بحث از این میکند که از جنبه اجتماعی، حس ملی در ایران در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود پس از انقلاب قرار دارد. این گزارش حس ملی را با شاخص اعتماد به دیگران از جنبه اجتماعی سنجیده است. در حالی که این حس در یک کشور مانند نروژ به حدود ۸۸ درصد رسیده است. در ایران این شاخص چیزی در حدود ۱۰ درصد را به نمایش میگذارد. در واقع این گزارش ضعف شدید اعتماد به دیگران را در قالب سه بحران تبیین کرده است. بحران نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی، بحران ناکارآمدی شدید حکومت و بحران مشارکت سیاسی و اقتصادی. برای این مسئله وجوه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هم میشود تصور کرد و بحث‌های متناسب در این زمینه به اندازه کافی در کشورمان وجود دارد که میشود از آن‌ها استفاده کرد. اما اگر حکومتگران گرامی و توسعه‌خواهان ارجمند این سرزمین گرامی این پرسش را مطرح کنند که آن چیزی که حکومت و ملت به سرعت می‌توانند بر روی آن توافق کند و از این طریق راه باز کنند برای حرکت به سمت شکل گیری احساس افتخار به هویت ملی و برقراری اعتماد اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، آن روزنه امیدبخش چیست؟
در برابر این پرسش پاسخ قاطع و بسیار معتبری که در اندیشه توسعه داده شده این است که حکومتگران باید شرافتمندانه و صادقانه نقطه عزیمت را بر روی مبارزه نظام‌وار، بر محور پیش‌گیری از فساد قرار بدهند.
به نظر میرسد که ورود از این دریچه، سرنوشت سازترین و راهگشاترین و پر دستاوردترین گزینه برای برون رفت از چالش‌ها و بحرانهای موجود در اقتصاد سیاسی کنونی ایران به شمار می‌آید.
بعد از این مقدمه کوتاه به موضوع اصلی باز میگردم که همان مبحث شفافیت و توسعه در یک اقتصاد سیاسی رانتی است.
میدانیم که اقتصادهای رانتی با انبوهی از پارادوکس‌ها رو به رو هستند. شاید یکی از مهمترین پارادوکس‌ها این است که از یک طرف سازه ذهنی منبع محوری این اندیشه را ترویج میکند که اگر ما ارز و ریال در اختیار داشته باشیم، هیچ مانعی برای تحقق اهدافمان نداریم. از طرف دیگر وقتی که با شکوفایی منبع درآمد رانتی روبر می‌شوند و با عوارض خانمان برانداز مناسبات رانتی در کادر نفرین منابع روبرو می‌شوند، میگویند که هرچه فریاد دارید بر سر نفت و عایدات آن بکشید. در همان شرایطی که دارند بر سر نفت فریاد میکشند، اگر به هر دلیل که مهمترینش نوسانات شدیدی است که در بازار جهانی نفت از نظر قیمت وجود دارد (به تعبیر خانم تریلی نکال در طول تاریخ پس از انقلاب صنعتی، نوسانات قیمت نفت و فراز و فرودهای آن به طور متوسط دوبرابر کل نوسانات سایر کالاها و خدماتی است که در بازارهای جهانی عرضه میشود) وقتی که با کاهش درآمد نفتی روبرو می‌شوند ملاحظه میشود که همه دست از کار کشیده و میگویند چون پول نیست، پس هیچ کاری نمیشود کرد. اینجا یک بحث خیلی حیاتی موضوعیت پیدا میکند و از آنجایی که اقتصاد رانتی یک همزاد به نام فساد دارد، تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، همه کارها دچار بحرانِ از کارکرد افتادگی میشود. از این زاویه بحث‌های بسیار خارق‌العاده‌ای در مطالعات موسوم به اقتصاد سیاسی فساد وجود دارد.
در آنجا گفته میشود که فساد از جنبه سیاسی مشروعیت‌سوزترین عنصر شناخته شده برای نظام‌های سیاسی در طول تاریخ به حساب می‌آید. از جنبه اقتصاد سیاسی هم گفته میشود که فساد نابودکننده‌ترین و ویرانگرترین شیوه ابداع شده از سوی جامعه بشری برای تعرض به حقوق مالکیت دیگران و ترکیب مشروعیتسوزی و ناامن‌سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی است که کشورهای رانتی را دچار از کارکرد افتادگیِ سیستمی، وابستگی‌های ذلتآور به دنیای خارج و استبدادزدگی و چیزهایی از این قبیل میکند. تا آنجایی که به ساحت معرفت بشری مربوط میشود، فساد به حکم ویژگی ذاتی‌اش که خصلت پنهانکارانه و غیر آشکار دارد، بسیار دشوار به چنگ معرفت علمی می‌افتد و بنابراین کسانی که در واقع از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه راجع به مسئله ویرانگری حول حیات اجتماعی در چارچوب مناسبات فساد الود بحث کردند میگویند که ما میتوانیم با مسئله فساد به مثابه یک امر عارضی شخص محور روبرو بشویم و به صورت پسینی در حالی که بستر نهادی اجازه بروز و ظهور و موارد ارتکاب پرشمار فساد را میدهد ما اجازه بدهیم این فساد پرشمار اتفاق بیفتد و بعد از وقوع به صورت پسینی و انفعالی و دنبال روانه با موارد ارتکاب فساد به مثابه یک امر صرفاً قائم به شخص برخورد کنیم در تمام تجربه‌های دنیا این شیوه مواجهه با فساد یک شیوه ضد توسعه‌ای و ناکارآمد تلقی میشود و گفته میشود که فساد را باید به صورت برنامه ریزی شده، اندیشه محور و مبتنی بر اسلوب اجرایی عملیاتی پیشگیرانه با آن برخورد کرد و از این دریچه میگویند برای برون رفت از دشواری‌های شناخت عالمانه فساد، اصولی‌ترین شیوه این است که ما فساد را از کانال نشانه‌های آن را دنبال کنیم تا بتوانیم با روزنه‌ها و منفذهای فسادزا در کل عرصه‌های حیات جمعی برخورد فعال و قاطعانه داشته باشیم. از این دریچه در واقع برجسته‌ترین متفکران در حیطه‌های اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ وقتی که راجع به فساد صحبت می‌کنند با رویکرد نشانه‌شناختی هرکدام بر حسب شواهد پرشمار و پشتیبانی‌های نظریه قدرتمند فساد را نشانه می‌دانند مثلاً در قلمرو دانش اقتصاد برجسته‌ترین متفکر در این زمینه خانم سوزان روز اکرمن هست که هم کتاب درخشان و ممتاز خود که با عنوان فساد و دولت به فارسی ترجمه شده و هم پرشمار مقاله‌های او در دسترس است، (ایشان چندین سال پیش یک دانشنامه دو جلدی منتشر کرد که سردبیر مجموعه بودند و موسسه مطالعات دین و اقتصاد چندتا از کلیدی‌ترین مقاله‌های آن مجموعه را هم انتشار داد). به نظر میرسد وی عالی‌ترین و جامع‌ترین صورت‌بندی از فساد را با رویکرد نشانه شناختی ارائه کرده است به تعبیر این اقتصاددان، فساد نشانه ناکارآمدی نظم اجتماعی حاکم در ایجاد انگیزش‌های تولیدی است بنابراین در این چارچوب اگر جامعه‌ای به صورت اصولی و علمی از دیدگاه اقتصادی بخواهد با مسئله فساد برخورد کند باید پرسش را به این صورت مطرح کند که آیا در این کشور تولید رو به انحطاط و اضمحلال دارد یا رو به بالندگی و رونق، اگر پاسخ اولی بود همزاد آن ساختار نهادی که پشت به تولید کرده و فعالیت‌های غیرمولد را رشد و رونق میدهد تلقی خواهد شد و بنا بر این راهکارهای اصولی و ایجابی مواجهه فعال با مسئله فساد نگاه به تولید به مثابه یک امر سیستمی و بر محور نوآوری‌های فناورانه باید باشد.
اگر ساختار نهادی پاداش‌های خود را بجای اینکه با رانت و ربا و دلالی بدهد به فعالیت‌های مولد و فناورانه بدهد موارد بروز فساد بسیار کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین امکان برخورد قاطع و فراگیر با آن به سهولت فراهم خواهد شد از این دریچه وقتی که به ادبیات توسعه سیاسی نگاه میشود برای نمونه مثلاً کتاب کلاسیک ساموئل هانتینگتون که با عنوان سامان سیاسی به فارسی ترجمه شده است، رویکرد به مسئله فساد از دیدگاه اندیشه‌ی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، وی تصریح میکند که فساد نشانه بحران مشارکت سیاسی و اقتصادی در یک سرزمین است یعنی اگر ساختار قدرت مشارکت فعال شهروندانش رو در سرنوشت خودشان چه در بازار سیاست‌ها چه در بازار اقتصاد برنتابد همزاد اجتناب ناپذیر آن مناسبات سیاسی، فساد است و هر وقت که در گستره و عمق مشارکت‌زدایی، جدی‌تر دنبال بشود به یقین بر گستره و عمق فقر هم افزوده خواهد شد به همین قیاس یک مطالعه‌ای انجام دادم که هنوز آماده انتشار نیست، در آنجا یک رویکرد بین رشته‌ای فساد را به مثابه ۱۲ نشانه با رویکرد نشانه شناختی زیر ذره‌بین قرار داده‌ام که واقعاً هر کدامش افق‌ها و دریچه‌های ایجابی ائتلاف بخش برای مواجهه فعال با فساد را دنبال کرده و امکان‌پذیر میکند.
شما کتاب «سرطان اجتماعی فساد» نوشته آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور ملاحظه کنید ایشان از دیدگاه جامعه شناختی، مسئله فساد را بررسی کردند و با رویکرد نشان شناختی فساد را نشانه وجود نابرابری‌های ناموجه پرشمار معرفی کردند بنابراین به جای این دعواهای ظاهر سازانه و حیدری نعمتی که در ایران راه اندازی میشود و به پرسش ختم میشود که آیا فساد در ایران سیستمی است یا غیر سیستمی؟
و آنقدر ما غرق در این ماجرا میشویم که نسبت به اصل مساله بی‌اعتنائی می‌کنیم یا برخی فکر می‌کنند که کشف و شهودی انجام دادند و رهنمود میدهند باید برای مقابله با فساد با دانه درشت‌ها برخورد شود.
از دل این حرف‌ها در واقع ارضاء نفس ممکن است حاصل بشود ولی مواجهه اصولی و نظام‌وار با فساد امکان‌پذیر نخواهد بود و یک جامعه‌ای که بخواهد صادقانه و عالمانه با فساد مبارزه بکند باید پرسش‌هایش را بر اساس نشانه‌ها تنظیم کند و بگوید آیا ساختار نهادی، مشوق تولید فناوران است؟ یا مشوق فعالیت‌های غیرمولد و عمدتاً مافیایی می‌باشد؟
آیا ساختار قدرت ما راهی به روی مشارکت اقتصادی و سیاسی شهروندان باز کرده است؟
یا اهتمام اصلیش بر مشارکت‌زدایی است؟
در این ساخت سیاسی اجتماعی جهت‌گیری نهادها به سمت کنترل و مهار نابرابری‌های ناموجه در حرکت است؟ یا در جهت عکس آن حرکت میکند؟
میتوان درباره این نشانه‌ها که علائم بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای را از گستره و عمق فساد در این سرزمین گواهی میدهند بیشتر سخن گفت، اگر بخواهیم اوضاع و احوال بنیه تولید را در ایران بسنجیم حداقل با ۵ شاخص اصولی که در ادبیات توسعه است میتوان این کار را انجام داد. (این کار در موسسه مطالعات دین و اقتصاد انجام میشود).
در شرایط کنونی و به ویژه دهه ۱۳۹۰ فاجعه‌آمیزترین شرایط از نظر سقوط بنیاد تولیدی اتفاق افتاده است،
پس همزاد اقتصادی پشت کردن ساختار نهادی به تولید فناوران به فساد گسترده و عمیق از نظر مشارکت سیاسی و اقتصادی منجر شده است و گواه‌های پرشماری وجود دارد که میتوان به آن‌ها مراجعه کرد.
اگر واقعاً در ساختار قدرت اراده صادقانه و عالمانه برای مواجهه با فساد وجود داشته باشد باید ریشه‌های این مسئله را شناسایی کرد که چرا در سه دهه گذشته با وجود اینکه بالغ بر هشتاد و یک و نیم درصد کل درآمدهای ارزی تاریخ پس از نفتی شدن این اقتصاد اتفاق افتاده است،
از کل جمعیت در سنین فعالیت چیزی نزدیک به دو سوم آن‌ها هیچ نقشی در تولید ملی ندارند!
این داده مبتنی بر سرشماری است یعنی معتبرترین داده‌هایی که علی‌الاصول در این جامعه انتشار پیدا میکند.
یا اگر به اوضاع و احوال مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نظر بیاندازیم می‌بینیم که مشارکت سیاسی فقط مسئله رای دادن نیست و مشارکت سیاسی برای خودش اجزا و مولفه‌هایی دارد که در ادبیات توسعه سیاسی با تفصیل مطرح شده و میتواند موضوع یک بحث مستقلی باشد.
یا این نکته که از نظر نابرابری‌های ناموجه هم این میزان تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست صاحبان ثروت‌های نامشروع یا شبه نامشروع در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران سابقه ندارد.
اگر بخواهیم علائم واقعی این مسئله حاد و شکننده را ملاحظه کرده میتوان به آدرس‌های خیلی سرراست و روشن مراجعه کرد
مثلا میتوان به سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مراجعه کرد و الگوی تدوین کنندگان این سند را زیر زره بین قرار داد و الگوی مالیات ستانی تدوین کنندگان این سند را زیر ذره‌بین گذاشت
در این سند در ابعادی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی ایران غیر متعارف‌ترین حمایت‌ها از صاحبان ثروت‌ها در زمینه مالی آستانه شده و معافیت‌های جدید و بدیع و کم سابقه‌ای را نسبت به آن‌ها مشاهده کرد و به طور همزمان بی‌سابقه‌ترین افزایش‌ها را در مالیات بر مصرف مشاهده نمود که کانون اصابت آن انبوه مردمی است که به گواه اسناد رسما انتشار یافته حکومتی ۷۵ درصد آن‌ها برای اینکه بقا داشته باشند نیاز به حمایت‌های اجتماعی فعال حکومت هستند یعنی در جامعه‌ای که گستره و عمق فقر به این صورت است وقتی که نظام مالیات ستانی معافیت‌ها را اصابت میدهد به ثروت‌های انباشته شده و فشارها را روی مصرف کنندگان که ۷۵ درصد به آن صورتی هستند که اشاره کردند اوضاع و احوال نابرابری‌های ناموجه را هم میتوان مشاهده کرد.
پس مسئله فساد در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان با ابزارهای نشانه شناختی که عالمان بزرگ توسعه در ساعت‌های اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ ارائه کردند بک مشکل جدی به شمار می‌رود. ازاینرو میتوان با قاطعیت بگوییم که فساد با همان کارکردهای ضد توسعه‌ای و ناعادلانه و مشروعیت سوز خود تقریباً یکی از غیرمتعارف‌ترین پدیده‌های کنونی در اقتصاد سیاسی ایران است و تا زمانیکه یک برخورد عالمانه و صادقانه و غیر نمایشی با این پدیده صورت نگیرد امکان اینکه ایران چشم‌اندازی به روی خودش در مسیر نجات و ائتلاف مشاهده بکند وجود نخواهد داشت و اگر واقعاً صدای توسعه در این سرزمین رسا بود باید فراگیرترین حساسیت‌ها و گفتو گوها و اهتمام‌ها و تلاشهای برنامه روزانه معطوف به شناسایی ریشه‌های اصلی فساد و مواجهه اصولی با آن بوده باشد اما چیزی که مشاهده میشود این است که به طرز غیرمتعارفی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع یک حالت لختی و از کارکرد افتادگی سیستمی در مواجهه با فساد مشاهده میشود.
اینجانب به مناسبت این ماجراهایی که اصحاب رانت و ربا و فساد بر سر ارز ترجیحی راه انداخته بودند آمدم گزارش‌های پنج‌ساله اخیر دیوان محاسبات را مطالعه کردم آنقدر این گزارش داده‌های تکان دهنده دارد که اصلاً قابل تصور نیست، کسانی که میگویند ارز ترجیحی فساد زاست با این موارد فساد عریان که با اسامی مشخص حقیقی و حقوقی در گزارش‌های دیوان محاسبات کاری ندارند و دوباره دنبال شوک‌درمانی می‌گردند.
باید ادبیات اقتصاد سیاسی را ملاحظه کردو دید که بدون استثناء در این مسئله توافق وجود دارد که هر شوکی که به قیمت‌های کلیدی وارد بشود بدون تردید و به صورت اجتناب‌ناپذیر پیامدهای آن به صورت فساد گسترش یافته و عمیق‌تر شده ظاهر میشود پس ما میتوانیم از خودمان بپرسیم که چگونه میشود دستگاه‌های رسمی که در ساخت رانتی بنا به تعریف محافظه‌کاران‌ترین و محتاطانه‌ترین گزارش‌ها را از مسائل مختلف میدهند وقتی که تا این درجه فساد عریان اتفاق افتاده که در دیوان محاسبات میگویند که مثلاً به طور متوسط سالی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار افراد حقیقی و حقوقی معین دلار گرفتند که با نرخ ترجیحی کالای اساسی وارد کنند و بعد در گزارش دیوان محاسبات میگود هیچ اثری از دوره پسا تخصیص این ارزها مشاهده نمیشود یعنی هیچی وارد نشده افرادشان مشخص هستند و کسی کاری به آن‌ها کاری ندارد یا مثلا در همان گزارش می‌گوید که به طور متوسط حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال افراد دلار با نرخ ترجیحی گرفتند که مثلاً کالاهای اساسی وارد کنند ولی به جای آن کالاهای مثلاً لوکس و تجملی و خلاصه غیر اساسی وارد کرده‌اند این‌ها همه با اسم در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد و کسی با آن‌ها کاری ندارد اما دیده میشود که در واقع چه اراده‌ای مثلاً مافیاهای رسانه‌ای با پشتیبانی مافیاهای قدرت ثروت راه می‌اندازند که مثلاً راجع به ارز ترجیحی چنین و چنان بکنیم و اگر بخواهیم ریشه این مسئله رو در کنار آن عوامل ساختاری و نهادی ریشه‌دار در یک اقتصاد رانتی توسعه نیافته که در نزدیک به دو دهه گذشته ابعاد بی‌سابقه پیدا کرده، ردگیری بکنیم به گمان من کلیدی‌ترین نشانه‌ای که میتوانیم زیر ذره‌بین بگذاریم نحوه مواجهه حکومتگران گرامی چه در دولت و چه در مجلس با مسئله اداره برنامه ریزی شده اقتصاد و جامعه است.
میدانیم از نقطه عطف سال ۱۳۸۴ به بعد برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران این پدیده اتفاق افتاد که فرد شماره یک نظام اجرایی علنا گفت که من اجرا نمی‌کنم برنامه را و تا آنجایی که توانست در بر علیه آن نهادها و بسترها و ساختارهای برنامه‌پذیر کردن نظام ملی اقدامات تخریبی انجام داد که تیرخلاص این اقدام‌ها هم انحلال سازمان برنامه و بودجه بود در اقتصادهای توسعه نیافته میگن وقتی که برنامه میان مدت در حاشیه قرار میگیرد برای کسانی که در ساختار قدرت و ثروت قرار دارند و ازعدم شفافیت و غیر پاسخگو بودن و نظارت ناپذیر بودن نفع می‌برند این‌ها تا جایی که بتوانند ریشه نظام برنامه‌ریزی را می‌سوزانند.
آنچه که از ۱۳۸۴ به این طرف بر سر نظام برنامه‌ریزی ایران آمده است یکی از خانمان براندازترین و ضد توسعه‌ای‌ترین پدیده‌های بوده که در تاریخ اقتصادی ۷۰ساله گذشته ایران مشاهده میشود و خیلی شفاف و صریح تاکید می‌کنم که از نظر به حاشیه راندن اداره مبتنی بر برنامه کشور تا این لحظه هیچ تفاوت معنی داری بین هیچ یک از دولت‌های بر سر کار آمده در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا امروز مشاهده نمیشود و این میتواند یک دستور کار جدی برای تمام توسعه خواهان صادق و عالم و پیگیر باشد که در واقع مطالبه محوری خودشان را پایبندی مجدد یا باز پایبندسازی ساختار قدرت به اقتضائات اداره مبتنی بر برنامه توسعه نظام ملی قرار بدهند.
نکته کلیدی که در اینجا وجود دارد که شاید بحث‌های تاریخی را به شرایط کنونی ایران پیوند بزند این است که قله برنامه‌ریزی و برنامه‌گریزی و مسئولیت سوزی و مشروعیت سوزی، دوران‌های شکوفایی درآمد نفتی است در این زمینه من به ویژه توصیه می‌کنم کتاب اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی جهانگیر آموزگار خوانده شود، که در آنجا در صورت‌بندی چرایی و چگونگی بحران مشروعیت در حکومت پهلوی که منتهی به فروپاشی این رژیم شد ببینید از این دریچه چه نکته‌های خارق‌العاده را مطرح کرده یا کتاب خاطرات محمد یگانه را بخوانید و تمام کتاب‌هایی که در مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد در دسترس و از قول مقامات کلیدی حکومت سابق این را می‌گوید و برای اینکه ببینید فساد در اثر برنامه‌گریزی از نقطه عطف ۱۳۸۴ تا امروز چه بر سر ایران آورده واقعاً این میتواند یک موضوع پژوهشی بسیار عبرت آموز باشد.
در مقدمه کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز نشان داده‌ام که بر اساس داده‌های سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ در حالی که در این دوره زمانی رقمی بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تزریق شده اندازه جمعیت شاغل در ایران یه چیزی حدود ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده و از آن بسیار تکان دهنده‌ترین است که خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران در همین دوره منفی ۴۱۵ هزار نفره که این بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی رخ داده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران است و در هیچ کدام از نهادهای نظارتی حساسیتی در مورد این مسئله آیندهسوز و تهدید کننده این سرزمین گرامی به تجزیه ملی ردی و حساسیتی مشاهده نمی‌کنید و این حالا معانی و دلالتهایی دارد که میشود درباره‌اش مفصل صحبت کرد اما آن چیزی که میتواند به عنوان دستور کار برای همه توسعه خواهان این سرزمین قرار بگیرد، ردگیری تجربه اداره اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ است به گمان من لااقل در صدساله گذشته هیچ دهه‌ای به اندازه این دهه حاوی عبرت‌های بزرگ برای هوشیارسازی ساختار قدرت مبنی بر اینکه وقتی پشت به برنامه، پشت به شفافیت پشت به علم و پشت به کارشناسی و پشت به توسعه میکند چه بر سر مشروعیت خودش و چشم اندازهای آینده کشور می‌آورد و شما نمی‌توانید پیدا کنید.
در تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نوآوری‌هایی را تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی در ماجرای معامله‌های دولتی انجام دادند که این میتواند بسترساز سطوح بی‌سابقه‌ای از فساد و ناکارآمدی و مشروعیت سوزی برای کل نظام حیات جمعی باشد از نظر عدد و رقم اگر بخواهیم بگوییم که این تبصره راجع به چیزی صحبت میکند؟ پاسخ اینست که معامله‌های دولتی اندازه‌اش در ایران حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است! یعنی‌داریم با یک همچین رقمی کار می‌کنیم که هم از سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ما بالاتر و هم از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بالاتر است و آن چیزی که تمدید مشکوک و نگران کننده‌ای که در این تبصره وجود دارد این است که میخواهند قانون مناقصه‌های عمومی کشور را که یکی از مشارکت جویانه‌ترین و با کیفیت‌ترین قوانینی که در این زمینه در دوره پسا مشروعیت ما داشته‌ایم میخواهند کنار بزنند و تصمیم‌گیری درباره به طور مشخص پروژه‌های عمرانی و به طور کلی همه معامله‌های دولتی را تابع صلاحدیدهای مقامهای اجرایی بگذارند و تا آنجایی که امکان دارد شفافیت آن را هم به حداقل برسانند بحث بر سر این که مثلاً مطالعه‌های بین المللی وجود دارد که نشان میدهد اندازه معامله‌های دولتی و مناقصه‌های دولتی در سطح جهان به طور متوسط بین ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان است یعنی این پدیده فراگیر و بنابراین یک دانایی هویت جمعی یافته فراگیر جهانی درباره آن وجود دارد و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ انجام شده که تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعنی دنیا است در آنجا گفنه شده که معامله‌های دولتی در بین همه منشاء‌های فساد رتبه یکم آسیب‌پذیری نظام اجرایی کشور و در برابر فساد به خودش اختصاص داده هم نظام اجرایی و هم نظام تقنینی کشورهای اوی سی دی را و در همان مطالعه بحثش این است که به طور متوسط بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین المللی ۵۷ درصد کل رشوه‌های پرداخته شده و دریافت شده مربوط میشود به همین معامله‌ها و مناقصه‌های دولتی یعنی ما داریم راجع به یک همچین پدیده‌ای صحبت می‌کنیم و با وجود اینکه افراد توسعه خواهد دلسوز پرشماری با دیدگاه‌های متفاوت هم هشدارهای جدی در این زمینه داده‌اند ما اراده و اهتمام اصولی برای حل و فصل این مسئله مشاهده نمی‌کنیم و مسیری که طی میشود مسیری است که گویی تصمیم خودش را گرفته و ما همچنان امیدوار هستیم که مثلاً تعداد نه چندان پر شمار نمایندگانی که مثلاً از شفافیت استقبال می‌کنند و شرافت حرفه‌ای از خودشان نشان میدهند و دلسوزی‌های عالمانه و توسعه خواهانه دارند و تلاش‌هایی در مجلس می‌کنند هنوز امیدوارم که آن‌ها بتوانند ابعاد مشروعیت سوز و نابود کننده تتمه آنچه که به نام کارایی نظام اجرایی و تقنینی کشور هست را از یک زور موثرتری برخورد کنند ولی در هر حال بحث بر سر این است که در کنار یک همچنین اهتمام‌هایی اهتمام به بی‌اعتنایی به گزارش‌های دیوان محاسبات که اگر مجال بود میشد فقط یک ساعت راجع به رمزگشایی از اینکه چرا از وقتی که این مجلس جدید بر سر کار آمده اجازه قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت‌های دولتی داده نمیشود را به بحث بکشم و این‌ها همان کانون‌های کلیدی یک اگر نهادهای نظارتی یا حوزه عمومی تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و نهادهای تخصصی و نهادهای تخصصی جامعه مدنی بخواهند ایفای مسئولیت توسعه خواهانی بکند باید این‌ها را رمزگشایی بکنند و اگر گزارش دیوان محاسبات راجع به شرکت‌های دولتی خوانده بشود علیرغم همه جرح و تعدیل‌هایی که از زمان تدوین این گزارش در دیوان محاسبات میشود بعد می‌آید در هیئت رئیسه مجلس دوباره جرح و تعدیل میشود همان چیزی میشد که قبلاً قرائت میشد و تو مجلس جدید قرار نمیشود برملا کننده نکته‌هایی است که حد و حصری برایش نمیشود تصور کرد.
اندازه بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در ۳۰ سال گذشته به طور متوسط بالای ۵۰ درصد بوده و در بعضی از سال‌ها از ۶۰ درصد هم عبور کرده است
یعنی شما دارید لاپوشانی‌هایی در حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را از دریچه این شیوه برخورد این مجلس گرامی می‌کنید من دوست دارم حمل بر صحت کنم و بگویم اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از اهمیت قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس آگاه نیستند و اگر آگاه باشند حتماً مطالبه می‌کنند و بنابراین امیدوارم که توسعه خواهان گرامی در این زمینه برای خودشان مسئولیت تعریف کنند اگر آن اراده و اهتمام پدیدار شد که من الان مثلاً یکی دوتا دریچه‌اش را گفتم و دریچه‌های پر شمار دیگری هم وجود داره و راهکارهای موثر حیرت‌انگیز در کاهش انگیزه‌های فساد که ما اینا رو تجربه تاریخی را در دوره جنگ و تحت راهنمایی‌های بی‌بدیل استاد فقید مرحوم آقای میرمصطفی عالی نسب داشته‌ایم و نتایجش را هم نظام ملی مشاهده کرده حکایت از این دارد که اگر زور نیروهای نفع برنده از فساد در ساختار قدرت و ثروت کمتر بشود به و زور علم و کارشناسی و شفافیت بیشتر بشود هم در سطح نظری و هم در سطح تمهیدات اجرایی و عملیاتی راهکارهای بسیار موثر از بین برنده بخش بزرگی از این فساد را میشود مطرح کرد و ما تعدادی از آن‌ها را هم مطرح کردیم که متاسفانه تا امروز تمایل و تقاضای جدی برای جدی گرفتن آن‌ها در ساختار قدرت و ثروت مشاهده نکرده‌ایم.
انشالله با دامن زدن به این بحث‌ها و افزایش اهتمام‌ها بر اساس این درک که تا فساد است اگر قیمت نفت بشکه‌ای هزار دلار هم بشود و اگر کرونا نابود بشود و تحریم‌ها هم برداشته بشود انشاالله آگاهی‌ها افزایش پیدا کند و ما این مسئله را به اندازه اهمیتی که دارد جدی بگیریم.
