«نقض آشکار حقوق ملت» عنوان یادداشت آذر منصوری برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور و خانه ملت که قرار بوده در راس امور باشد، از یک‌سو باید شرایطی را فراهم آورد که صدای ملت بیشتر شنیده شود از طرف دیگر باید خود پیگیر پرسشگری و نظارت بر عملکرد نهادها و ارکان حاکم بر کشور باشد. هر نوع کوتاهی در ایفای نقش نمایندگی حرکت در جهت خلاف مسوولیتی است که برای ایفای آن سوگند یاد کرده‌اند. هر چند همان‌طورکه مکررا دلسوزان ملک و ملت هشدار داده‌اند، به میزانی که دایره انتخاب مردم محدودتر شود و شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی قانون را دور بزند و انتخابات از معنا و مفهوم تهی شود، مجلس نشینان نیز عصاره رای ملت نخواهند بود و خواه‌ناخواه این روند بر کارآیی و کیفیت مجلس اثرگذار خواهد بود.
شاید انتخابات مجلس یازدهم را بتوان یکی از نمادهای روشن این روند استصوابیزه کردن انتخابات بر شمرد. چرا که در این انتخابات نیز مانند انتخابات ۱۴۰۰ حتی مشارکت حداکثری که از دستور کار ناظران و مجریان انتخابات کنار گذاشته شد و با شکل‌گیری انتخاباتی غیر رقابتی مقدمه حضور حداکثری یک جناح و جریان سیاسی در خانه ملت فراهم شد. با همه دلایلی که گفته شد، مجلس یازدهم یکی از یکدست‌ترین مجالس پس از انقلاب ۵۷ است. نمایندگانی که خود پیگیر طرح‌ها و لوایحی می‌شوند که اساسا ناقض نقش و مسوولیت نمایندگی مردم در خانه ملت است.
جمعی از نمایندگان این مجلس پس از اعتراضات نسبت به مرگ مهسا در بیانیه‌ای خواستار اشد مجازات برای معترضان شدند و حالا هم از پیگیری طرحی خبر داده‌اند که بر اساس آن برای اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تعیین شود. همچنین براساس این طرح هر فرد مشهور حتی از نظر علنی و هر نوع اظهارنظر حتی از طریق مقالات مشمول مجازات خواهد شد. طرح پر مساله صیانت از فضای مجازی نیز می‌توان در امتداد این رویکرد بر شمرد.
در حالی که اگر مجلس خانه ملت است، مهم‌ترین وظیفه نمایندگان آن دفاع از حقوق همه شهروندان ایران است که در فصل سوم قانون اساسی بر آن تاکید شده است و حق آزادی بیان یکی از این حقوق است.
آنها فراموش کرده‌اند که طبق توصیه اکید بنیانگذار این نظام قرار بوده کمونیست‌ها هم پس از انقلاب علیه تک‌صدایی و سلطه‌گری‌های رژیم گذشته روزنامه داشته باشند. به عبارت دیگر آنها باید مدافع حق آزادی بیان همه شهروندانی باشند که قرار بوده میزان رای، خواست و نظر آنها باشد، نه اقلیتی که با ضرب و زور و داغ و درفش به دنبال تحمیل خواست خود به اکثریت شهروندانی است که به گواه پیمایش‌های رسمی از وضعیت موجود در حکمرانی ناراضی هستند؛ آن‌هم در میانه یکی از فراگیرترین جنبش‌های اعتراضی ایران و بی‌توجه به شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت.
خدا رحمت کند دکتر کاتوزیان پدر حقوق ایران را که سال‌ها پیش گفت، این روندی که شورای نگهبان در پیش گرفته خطرناک است و ما را به ناکجاآباد خواهد برد. روند استصوابی که باعث شد راه‌یافتگان به مجلس به جای وکیل‌المله بودن، وکیل‌الدوله باشند
