شاید اغلب افراد دلیل اعتبار رأی اکثریت و جمهوریت را این بدانند که همیشه یا معمولا اکثریت بهتر از اقلیت می فهمد اما بر مبنای دیدگاهی مستند به عقل و قران و سنت و سیره حکومتی نبوی و علوی، دلیل مساله به این برمی گردد که از جانب خداوند به انسانها، آزادی در تعیین حق سرنوشتشان در امر پذیرش یا عدم پذیرش دین و نیز انتخاب نوع حکومت و شیوه حکمرانی و نیز سبک زندگی اعطاء شده است. البته باید اضافه کرد که دین، انسان را در برابر انتخابهایش مسئول دانسته و در صورتی که حقیقتی را بفهمد و از سرلجباری در پذیرش آن حقیقت مقاومت کند، در برابر خداوند در روز رستاخیز(و نه در برابر فرد یا قدرتی در دنیا) مورد سئوال خواهد بود. این نکته نیز واضحست که تضییع حقوق و آزادی دیگران خط قرمز استفاده از این آزادی خدادادی است و این مورد وفاق دین با لیبرالیسم است که باید در روندی دموکراتیک این محدودیتها تبدیل به قانون شود.
خب، وقتی مبنای اعتبار رفراندم را اصل تعیین حق سرنوشت دانستیم و نه کشف حقیقت، در این صورت حتی اگر در مورد یا مواردی اکثریت در فهم حقیقت دچار اشتباه شود، به این اعتبار، آسیبی نمیرساند و کسی نمیتواند این حق را از او سلب کند. البته شاید بتوان از این امر دفاع کرد که در یک جمع بندی، فهم اکثریت نسبت به امور حکمرانی اغلب از فهم یک حاکم مستبد و یا اقلیتی قدرت طلب، به حقیقت نزدیکتر است به خصوص در روزگار کنونی که سطح آگاهی جوامع نسبت به گذشته افزایش داشته است، و به همین دلیل حکومت دموکراسی را بر حکومت استبدادی ترجیح بدهیم اما با این وجود، ارجاع اعتبار رأی اکثریت به اصل تعیین حق سرنوشت، هم در تئوری و هم درعمل از پشتوانه استدلالی محکمتری برخوردارست.
یکی از مزایای ارجاع اعتبار رای اکثریت به اصل تعیین حق سرنوشت اینست که حتی با فرض حضور امام معصوم نیز ضرورت رفراندوم به قوت خود باقی است، چرا که مهمترین دلیل این اعتبار، اصل عقلی و شرعی آزادی و اختیار انسان و حرمت اکراه و تحمیل دین و عقیده است و این آزادی، مشروط به عدم حضور پیامبر یا امام معصوم نیست، و به بیان دیگر پیامبران و امامان هم مجاز به تحمیل دین و نوع حکومت و احکام شرع بر جوامع خود نبوده اند و وظیفه ای جز بلاغ و رساندن دعوت و پیام الهی به مردم نداشته اند.
پیامبر ص از روز اول بعثت تمام تصمیمات جمعی اش را بر اساس اخذ توافق و حمایت جمع (بیعت) انجام می داد و نه بر اساس تصمیم فردی. تعداد قراردادهایی که پیامبر با گروهها و اقوام مختلف منعقد کرد بیش از تعداد جنگهایی بود که یا جنبه دفاعی داشت و یا جنبه آزادیبخشی (با درخواست اکثریتی تحت استبداد اقلیت). او از جانب خداوند به مشورت با مردم برای اخذ تصمیات حکومتی مکلف شده بود(آل عمران/١۵٩). امام علی ع بعد از رحلت پیامبر وقتی اقبال مردم را مساعد ندید، کمترین تلاشی برای بدست گرفتن قدرت نکرد و وقتی هم بعد از قتل عثمان اقبالی بسیار فراگیر برای حاکمیت او فراهم شد، نهایت تلاش خود را برای این که از زیر بار حکومت شانه خالی کند، به کار برد. علی ع به مردمی که برای بیعت هجوم آورده بودند و نزدیک بود او را زیر دست و پای خود له کنند، التماس می کرد که «من نیازی به خلافت و رهبری شما ندارم، پس هر کس را انتخاب کنید، من به آن راضی خواهم بود.» (کامل ابن اثیر، ج ٣، ص ١٩١)
بله بر اساس اعتقادات شیعه، امام علی به عنوان جانشین شایسته پیامبر در روز غدیر به مردم معرفی شد اما این معرفی مانند معرفی اصل اسلام بر اساس تحمیل نبود بلکه مشروط به پذیرش اکثریت مردم بود. امام می گوید: «ما را حقی است که اگر مردم دادند بستانیم و اگر اقبال نکردند ترک شتران سوار شویم و برانیم هر چند شبروی به درازا بیانجامد.» (نهج البلاغه ص ۴٧٢) یعنی هرگز بر سر کسب قدرت و خلافت دست به نزاع و جنگ نمیزنم و خود را بر مردم تحمیل نمیکنم.
وقتی حضرت تصمیم به قبول پیشنهاد و رفراندوم مردم گرفت، در اجتماع مردم حاضر شد و گفت: «ای مردم! آشکارا و با اجازه شما سخن میگویم. این امر خلافت برای شماست و هیچ کس حق خلافت بدون فرمان شما ندارد. … و من بدون اجازه شما حتی نمی توانم درهمی از بیت المال شما بردارم.» (کامل ابن اثیرج ٣ ص ١٩٣)
بنا بر این بنیاد جمهوریت بر حق خدادادی آزادی انتخاب و تعیین سرنوشت است که خداوند میخواهد در بستری آزاد انسانها به رشد برسند و ارتکاب اشتباه در این میدان و لو آن که بارها اتفاق افتد مانع سلب حق تعیین سرنوشت از انسان و جامعه نمی شود. همچنین اعمال این حق، محدود به هیچ حد و امری نیست و اکثریت حق دارد در باره پذیرش یا عدم پذیرش یک حکومت و نیز تک تک قوانین و تصمیمات آن حکومت به نحو مستقیم و یا غیر مستقیم با وکالت دادن به جمع و نهادی خاص مانند پارلمانهای ملی، رای و نظر بدهد.
