اعطای عفو به محکومان ابزاری است که حتی پیش از به وجود آمدن دولت‌های مدرن در جهان با اهدافی نظیر تعادل‌بخشی‌های سیاسی و اجتماعی و تغییر مثبت در برخی موقعیت‌های عمومی جامعه و نظام سیاسی حاکم مورد استفاده حکمرانان قرار می‌گرفت. با ایجاد نظام‌های حقوقی و سیاسی مدرن و توسعه مفاهیم و پدیده‌هایی نظیر حقوق شهروندی و مشارکت عمومی، موضوع عفو محکومان کارکردهای وسیع‌تر و اهمیت بیشتری پیدا کرد. در دولت‌های مدرن و نظام‌های حقوقی جدید هرچه جلوتر می‌آییم، امکان محکومیت شهروندان به دلایل مختلفی محدودتر و از آن سو امتیازات در نظر گرفته‌شده برای آنها نظیر همین عفو دایره وسیع‌تری را شامل می‌شود.
این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار بیشتر صدق می‌کند. یکی از موارد مهم حقوقی در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، این است که اساسا التفات لازم به موضوع عفو صورت نگرفته و به‌همین‌دلیل نیز نظام سیاسی از عواید و فواید این ابزار بی‌بهره بوده. عفو به‌ویژه در مسائلی که دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، در مقاطع و موقعیت‌هایی می‌تواند عامل مهمی برای وحدت‌بخشی و تخلیه انرژی و احساسات منفی جامعه و همین‌طور اعتمادسازی عمومی باشد. مسئله مهم‌تر البته این است که نتیجه استفاده‌نکردن از ابزار عفو صرفا بی‌بهره‌ماندن نظام سیاسی از عواید و فواید آن نیست. به عبارتی بی‌توجهی به ظرفیت عفو صرفا دولت را از آثار مثبت آن بی‌بهره نمی‌کند بلکه خود آثاری منفی نیز در پی دارد و می‌تواند به یکی از عوامل مؤثر در فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل شود. نظام حقوقی-سیاسی که عفو محکومان در آن دارای جایگاه متناسب با حقوق شهروندی و مطالبه عمومی جامعه در این موضوع را ندارد، ناخودآگاه هم احساس فاصله بین جامعه-دولت را در فضای عمومی تقویت می‌کند و هم در عمل تعمیق این فاصله را دامن می‌زند.
مسئله این نیست که ما اساسا در نظام حقوقی خود عفو نداریم؛ بلکه موضوع به این برمی‌گردد که ظرفیت عفو و البته شیوه اجرای آن متناسب با نیاز و ضرورت جامعه، به‌ویژه در شرایط فعلی نیست. ظرفیت عفو به‌ویژه در دوره ریاست اسبق قوه قضائیه تضعیف شده بود؛ اما در دوره ریاست حجت‌الاسلام رئیسی و سپس حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تلاش‌هایی برای تقویت این ظرفیت صورت گرفت؛ اما هم آن تلاش‌ها و آنچه در عمل محقق شده، ناکافی است. حتما کشور ما نیاز به یک زمینه‌سازی حقوقی محکم و دوراندیشانه با مشارکت قوای سه‌گانه و نهادهای ذی‌ربط دیگر برای فعال‌کردن و سود‌بردن از ظرفیت عفو دارد. دورخیز نظام برای چنین کاری حتی قبل از به نتیجه رسیدن هم می‌تواند آثار مثبت زیادی در حوزه تحکیم اعتماد عمومی داشته باشد.
اما فارغ از این در دو ماه آینده ما دو موقعیت دهه فجر و نوروز را داریم که همواره بهانه‌های خوبی برای اعطای عفو به محکومان بودند. امسال و با توجه به رویدادهای ماه‌های اخیر و نیاز مبرم کشور به هم‌گرایی و امیدبخشی عمومی، توجه به این برهه‌های زمانی می‌تواند آثار مطلوبی در سطح جامعه به جای بگذارد. هم‌اکنون شرایط اعطای عفو به محکومان به گونه‌ای است که عملا بخش زیادی از زندانیان باید مدتی طولانی را در صف انتظار بهره‌مندی از این ظرفیت سپری کنند. حال آنکه تغییر در این رویه کار چندان پیچیده‌ای نیست و تنها نیاز به انگیزه و خواست جدی در سطح قوا دارد. آن‌هم در شرایطی که تغییر این شرایط پیام مثبت بسیار مهمی به جامعه می‌رساند. آن‌هم جامعه‌ای که تشنه دریافت پیام‌های امیدبخش و مثبت است.
باید توجه داشت که در همین موقعیت زمانی افکار عمومی درگیر سؤالات موازی دیگری هم هستند که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و به فاصله بین جامعه و دولت دامن زده‌اند؛ مثلا اینکه تکلیف مستندات منتشرشده از تخلفات صورت‌گرفته از سوی برخی مأمورنماها چه شد؟ این وضع احساس بی‌توازنی در حوزه عدالت قضائی برای جامعه را تشدید می‌کند. جامعه ایران هرچند در وضعیتی نامطلوب از نظر معیارهای اعتماد عمومی به سر می‌برد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز هم پذیرای پیام‌های مثبت و امیدوارکننده از سوی حاکمیت باشد. سختگیری در موضوع عفو محکومان این پیام را به همراه دارد که نگاه در اداره کشور معطوف به تقویت سختگیری عمومی است. تحکیم این تصور در جامعه به‌هیچ‌عنوان منتهی به وضعیت مطلوب نمی‌شود و به همین سبب علاوه بر معیارهای حقوق شهروندی، تدبیر حکمرانی نیز ایجاب می‌کند که در این مقطع به شکل متفاوت‌تر و جدی‌تری به ظرفیت عفو محکومان در ماه‌های آینده اندیشیده شود/روشنفکران
