• امروز : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 20 May - 2024
::: 3340 ::: 0
0

: آخرین مطالب

خشونت گریزی در شاهنامه | محمد رسولی آرامگاه فردوسی | محمد رسولی سوگِ اعتراضی و جایگاه زنانگی در شاهنامه و فرهنگ فارسی | محمدحسین مجتهدی حقوق بشر در شاهنامه | محمد رسولی نقش آفرینی زنان در شاهنامه زن در شاهنامه | محمد رسولی افغانستان در شاهنامه | محمد رسولی گفتمان «باید مثل آمریکا و اروپا باشیم» را رها کنیم! | علی مفتح اقدامات شهردار تهران منافع چه کسانی را تأمین می کند؟ اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم! | سعید حجاریان تسلیحات هوش مصنوعی | کیومرث اشتریان وطن فارسی | محمدکاظم کاظمی* شبی با هرات جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات | الکا سادات* از گسست تا پیوند هنرمندان خطاط هرات و تهران | نیک محمدمستمندغوری* نگاهی به نهادها و نشریه‌های ادبی در هرات از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ | افسانه واحدیار* اندیشه‌های اجتماعی خواجه عبدالله انصاری | سعید حقیقی جایگاه هرات در محیط فرهنگی و ادبی تاجیکستان | عبدالله راهنما* شناسنامه انجمن ادبی هرات | نارون رجایی داغ تمنا | سید ابوطالب مظفری از تسبیح تا ترنم | محمدکاظم کاظمی جامی؛ برترین چهره فرهنگی هرات | حسن امین هرات، قلب ادبیات، معنویت و تصوف در افغانستان | مرضیه سلیمانی (خورشید) پیوند هرات با آریانا و ایرانشهر | یحی حازم اسپندیار شاهنامه و هرات | محمد آصف فکرت هروی هرات از نگاه دکتر اسلامی نُدوشن | مهرداد صادقیان ندوشن هرات؛ پیوند دهنده‌ای فرهنگی ملت‌های حوزۀ نوروز | عبدالمنان دهزاد شکستن چندمین استخوان در تحویل سال | خالد قادری* هرات، نقطه‌ وصل در حوزه‌ نوروزستان | اسحاق ثاقبی داراب ظرفیت‌های هرات برای پیوندهای تاریخی حوزه‌ی تمدنی نوروز | محبوب‌الله افخمی* توهمات امارات در مورد بین المللی کردن مسئله سه جزیره ایرانی | کورش احمدی* مناقشه بر حق حاکمیت تاریخی ایران | محمدجواد حق‌شناس شبکه ملی و فراملی موزه خلیج فارس | رضا دبیری‌نژاد* حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان؛ روستانشینی و پایداری معیشتی | محمدامین خراسانی* برای صیانت از نام خلیج فارس نیازمند عزم ملی هستیم خلیج فارس در آئینه زمان | محمدعلی پورکریمی* حفاظت از نام خلیج فارس جزایر سه‌گانه ایرانی، دسیسه انگلیسی، فراموش‌کاری عربی | محمدعلی بهمنی قاجار خلیج عربی یا خلیج همیشه فارس؟ بر این دو عنوان درنگ کنید | حبیب احمدزاده هژمونی ایرانی خلیج فارس از عهد باستان تا کنون | مرتضی رحیم‌نواز درباره پوشش و لباس زنان در جزیره کیش | مرتضی رحیم نواز جهانی شدن و نقش ژئواکونومیکی منطقه خلیج فارس | مهدی حسین‌پور مطلق خلیج فارس، آبراه صلح و گفتگو | فریدون مجلسی خلاء قدرت و ابهام چهره ژئوپلیتیکی در خلیج فارس | نصرت الله تاجیک درباره روز ملی خلیج‌فارس | محمدجواد حق‌شناس موزه ملی هرات | مرتضی حصاری کتیبه‌های فارسی مسجد ‌جمعه (جامع) هرات | مرتضی رضوانفر مسجد جامع هرات میراثی ماندگار در تاریخ معماری جهان اسلام | علیرضا انیسی معماری در خراسان بزرگ عهد تیموری | ترانه یلدا از چهارسوی هرات تا چهار مرکز دیپلماسی جهان | سروش رهین

2

 علی مجتهد زاده : دو قفله کردن قانون اساسی (مولد سازی)

  • کد خبر : 10083
  • 12 بهمن 1401 - 23:05
 علی مجتهد زاده : دو قفله کردن قانون اساسی (مولد سازی)
مرجع قانون‌گذاري هم در كشور مجلس شوراي اسلامي و مرجع تاييد مصوبات مجلس نيز شوراي نگهبان است. بدين‌ترتيب مصوبه سران قوا به هيچ عنوان در حكم قانون نيست و نمي‌تواند براي افراد مجازات تعيين كند. 

مصوبه موسوم به «مولد‌سازی اموال دولت» از هر جهت اقدام خطرناکی است. یکی از این جهات بحث حقوقی ماجراست. از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است. از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.

جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل ۸۵ آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند. مصوبه اخیر سران سه قوه از جهات مختلفی مصداق قانونگذاری است. از جمله اینکه تمام قوانین مربوط به کیفیت و فرآیند واگذاری اموال دولتی را نقض کرده یا شرایط جدیدی بر این فرآیند تعیین می‌کند.

ما در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند و هیچ مرجعی جز همان مجلس نمی‌تواند در آنها تغییر ایجاد کرده، آنها را به حالت تعلیق در آورد یا اساسا قانون را نسخ کند. بند ششم مصوبه هم گفته است: قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.

کاش سران سه قوه پاسخ دهند با کدام اختیار قانونی و چه توجیه حقوقی اقدام به «موقوف‌الاجرا» کردن قوانین کرده‌اند؟ کدام قانون چنین اختیاری به آنها یا مرجع دیگری داده است؟ در بخش دیگری از این مصوبه هم شاهد هستیم برای افرادی که از اجرای مصوبات هیات واگذاری تعیین‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده است. این گزاره مشخصا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به عبارتی تنها در شرایطی می‌توان افراد را محاکمه و مجازات کرد که این اقدام به موجب قانون صورت بگیرد

مرجع قانون‌گذاری هم در کشور مجلس شورای اسلامی و مرجع تایید مصوبات مجلس نیز شورای نگهبان است. بدین‌ترتیب مصوبه سران قوا به هیچ عنوان در حکم قانون نیست و نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین کند.

جالب‌تر اینکه در ادامه این مصوبه مورد عجیب‌تری وجود دارد که گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.

این نیز نقض بخش‌هایی از قانون اساسی چون اصل ۳۴ است که می‌گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

به عبارتی اگر حتی مجلس هم‌ چنین موضوعی تصویب کرده و برای اعضای یک هیات خاص مصونیت قضایی تعیین کرده بود، شورای نگهبان می‌بایست به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی رای به رد آن مصوبه بدهد. بدین‌ترتیب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به طریق اولی حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد را ندارند، چرا که نه در مقام قانونگذاری هستند و نه قانون اساسی چنین مصونیتی را به رسمیت می‌شناسد.

جدای از اینکه سران قوا بر چه مبنای حقوقی چنین چیزی را تصویب کرده‌اند، سوال این است که مگر در آن هیات قرار است چه اتفاقی رخ دهد و چه تصمیماتی گرفته شود که اعضای آن نیازمند مصونیت قضایی هستند؟ چطور می‌شود این بخش از مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را دید اما به سلامت فرآیند آن شک نکرد؟ اگر قرار نیست آنجا قانونی نقض شود یا تخلف و جرمی صورت بگیرد، چنین مصونیتی چه دلیلی دارد؟ مساله جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هیچ تکلیفی برای شفاف‌سازی عمومی آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دلیل این میزان فرار از شفافیت چیست؟

مع‌الاسف اینکه قانون اساسی ما مرتب و مکرر در موارد دیگری نقض و اعتبارزدایی شده است اما این مصوبه مرزهای تازه‌ای در نقض قانون اساسی ایجاد کرده. با طی کردن چنین فرآیندی در آینده حتی پوسته و ظاهر ساده‌ای هم از قانون اساسی باقی نخواهد ماند.

لینک کوتاه : https://nimroozmag.com/?p=10083
  • نویسنده :  علی مجتهد زاده
  • 20 بازدید

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.