انقلاب مشروطه ایران عظیم‌ترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران بود که تأثیری دوران‌ساز بر فرایندهای فرهنگی و حتی بینش دینی اقشاری از مردم ایران و نیز روحانیان به ارمغان آورد. با استناد به اصول ۵۱ گانه قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰۷ گانه متمم قانون اساسی این نکته بسیار مهم واضح‌تر می‌شود:
اتکای قانون اساسی بر مجلس شورای ملی به مثابه تجلی اراده جمعی مردم بود که در «امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» بر اساس قسم نامه نمایندگان آنها سوگند یاد می‌کردند که به «سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.» مجلس شورای ملی حق داشت مطابق با «صلاح ملک و ملت» و «در عموم مسائل» دخالت کند و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هیچ حکم کتبی و شفاهی شاه مستمسکی برای عدم پاسخگو بودن وزیر مربوطه به شمار نمی‌رفت. طبق اصول مختلف متمم قانون اساسی بستگان شاه حق دخالت در مسائل سیاسی و اجرائی کشور نداشتند، حق نداشتند به عنوان وزیر انتخاب شوند، شخص شاه مسئولیت اجرائی نداشت و اگر هم فرمانی صادر می‌کرد باید دلیل صدور فرمان را به مجلس توضیح می‌داد. به عبارتی کشور دارای قوای مقننه، مجریه و قضائیه بود، شاه چون مسئولیت اجرائی نداشت؛ دولت در برابر مجلس پاسخگو بود و هیچ وزیری به تأکید متمم قانون اساسی هم نمی‌توانست حکمی کتبی و شفاهی از شاه را دلیلی برای عدم جوابگو بودن خود تلقی نماید.
شاید مهمترین اصل متمم قانون اساسی اصل ۳۵ بود که مقرر می‌داشت: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف مردم به شخص شاه مفوض شده.» بنابراین سلطننت ودیعه یا همان امانت بود، امانتی بود که به لطف خداوند «از طرف مردم» به شاه «مفوض» شده، یعنی اینکه سلطنت حق نیست، امانت است؛ شاه سمبل وحدت ملی کشور است و سلطنت از سوی مردم به او «تفویض» شده، یعنی مردم قدرت خود را به او واگذار کرده‌اند و شاه نماینده آنهاست که به «وکالت» از ایشان سلطنت می‌کند، حکومت حق مردم است که دولت مسئول و از آن بالاتر مجلس این حکومت را برای حفظ مصالح ملی اعمال می‌نماید. اهمیت ضرورت عدم دخالت شاه در مسائل سیاسی و اجرائی به حدی بود که در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی باز هم تأکید شده بود شاه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، بلکه دولت مسئول است و وزراء در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.
اصل سی و سوم متمم قانون اساسی مقرر می‌کرد که «مجلسین [شورای ملی و سنا] حق تحقیق و تفحص در هر امری را دارند.» به عبارتی مجلس میتوانست در باره شخص شاه و خاندان سلطنتی هم سؤال و جواب نماید و هیچ امری مانع از این وظیفه خطیر نمی‌شد. مطابق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی «حتی دستخط پادشاه وقتی قابل اجراست که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد.» طبق اصل ۵۶ متمم قانون اساسی «مصارف و مخارج دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.» بحث عدم دخالت شاه در مسائل اجرائی کشور به نحوی اهمیت داشت که باز هم در اصل ۶۴ متمم قانون اساسی قید شده بود: «وزرا نمی‌توانند احکام کتبی و شفاهی شاه را مستمسک قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند.»
اینها تنها بندهائی از قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطه بودند، هیچ کدام از این اصول با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تغییر نکرد و در مجلس مؤسسان که در آذرماه ۱۳۰۴ تشکیل شد و در نهایت قدرت را به رضاشاه تفویض نمود، تنها اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی تغییر کرد که مثلاً سلطنت پهلوی را به جای قاجار قانونیت می‌بخشید و تکلیف جانشین سلطنت را معین می‌کرد، همین اصول هم البته به صورت غیرقانونی و در مجلس پنجم شورای ملی که وظیفه جرح و تعدیل و تغییر در اصول قانون اساسی نداشت، تصویب گردید و البته با مخالفت دکتر محمد مصدق، سیدحسن مدرس، سیدحسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء مواجه شد ضمن اینکه نمایندگانی مثل ملک‌الشعرای بهار و سیدحسن زعیم هم با آن رویه مخالف بودند….
دکتر مصدق در دوره ۲۸ ماهه نخست وزیری خود مطابق همین قانون حکومت کرد، او طبق روح قانون اساسی به شاه حق نمی داد در مسائل اجرائی دخالت کند، چون خودش نخست وزیر و طبعاً در برابر مجلس مسئول بود و وزیران او هم باید در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو می بودند، مثلاً می خواست معرفی وزیر جنگ هم برعهده خود او باشد. او طبق قانون نه تنها شاه، بلکه اعضای خانواده سلطنتی را از دخالت در مسائل اداری و اجرائی کشور ممنوع کرد و وقتی مشاهده نمود آنها دست از اعمال غیرقانونی خود بر نمی دارند، دستور داد به خارج کشور روند. مصدق در مجلس به مردم وعده داده بود تا قانون ملی شدن نفت را اجرائی کند، بنابراین در برابر مردم و مجلس مسئول بود؛ به آزادی های مصرحه در قانون اساسی و متمم آن احترام گذاشت و حتی گروه هائی مثل فدائیان اسلام و مجمع مسلمانان مجاهد به علاوه احزابی مثل سومکا، آریا و پان ایرانیست که به نفع دربار علیه او فعالیت می کردند از آزادی کامل برخودار بودند، هیچ کس متعرض نشریات و مجامع آنها نشد و حتی احزابی مثل حزب توده که هم با دربار و هم شخص نخست وزیر خصومت داشتند، با آزادی فعالیت می کردند.
کودتای ۲۸ مرداد نه تنها حرکتی علیه دولت قانونی بود، بلکه میراث به جای مانده از مشروطه را به کلی مورد هجوم قرار داد. شاه به پشتوانه شرکتهای نفتی فراملیتی، سازمانهای اطلاعاتی امریکا و انگلیس، ارتش بیکاره ها، کانون افسران بازنشسته و افراد و جریان های مختلف دیگر، دولت قانونی را برانداخت و خودکامگی پیشه کرد. کودتای ۲۸ مرداد موازنه نیروها سه گانه یعنی قوای مقننه، قضائیه و اجرائیه را به هم ریخت، شاه که هیچ گونه مسئولیت اجرائی نداشت در جزئی ترین مسائل کشور هم دخالت کرد. طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی اصول مشروطه «کلاً و جزئاً» تعطیل بردار نیست، اما کار به جائی رسید که شاه شخصاً نه تنها اصول مشخص مشروطه را زیرپا نهاد، بلکه حتی در انتخابات سفرا و استانداران و رؤسای دانشگاهها دخالت نمود، مناصبی که قاعدتاً باید از وظایف وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر علوم می بود.
هواداران خودکامگی و سلطنت مدعیاند شاه در خلاء مجلس شورای ملی میتوانست شخصاً نخست وزیر را عزل نماید، فرض کنیم چنین موضوعی درست باشد، اما: ۱. آیا فرمان عزل نخست وزیر را وزیر دربار باید ابلاغ می کرد یا رئیس گارد شاهنشاهی؟ ۲. آیا حکم عزل باید ساعت یک بامداد به نخست وزیر ابلاغ می گردید یا روز روشن و در ساعات کار اداری؟ ۳. آیا در تاریخ مشروطه ایران سابقه داشته است که نخست وزیری نیمه های شب در پناه توپ و تانک فرمان عزل خود را دریافت نماید؟
طبق قانون اساسی شاه چنین حقی نداشت، او اگر هم می خواست نخست وزیر را عزل کند، باید در خلاء مجلس از ساز و کارهای قانونی استفاده می کرد، نه اینکه رئیس گارد خود را برای ابلاغ حکم عزل نخست وزیر در نیمه های شب در پناه توپ و تانک اعزام کند، واقعاً اگر معنای این حرکت کودتا نیست؛ پس چیست؟ اگر این اقدام کودتائی علیه مشروطه و قانون اساسی به شمار نمی آید پس چه نامی باید بر آن گذاشت؟ نکته بسیار جالب این است که مدافعان خودکامگی ناراحتند از اینکه چرا مصدق به حکم شاه گردن ننهاد و خود را دست بسته تسلیم سرهنگ نصیری نکرد تا احتمالاً همان نیمه های شب و بدون اطلاع وزراء و مردم به قتل برسد!
علت کودتا علیه دولت ملی چیزی جز این نبود که مصدق در سراسر دوره ۲۸ ماهه نخست وزیری خود، طبق قانون شاه و اطرافیانش را از دخالت در مسائل اجرائی برحذر داشت و مانع از تداخل قوا و تجاوز آنها به حقوق یکدیگر شد. مصدق همانطور که در سال های ۱۳۰۰ تا تغییر سلطنت هم بارها و بارها در مجلس گفته بود، با ارتش فراگیر و متحدالشکل و قدرتمند مخالف نبود، مخالفت او با دخالت ارتش در مسائل سیاسی و اجرائی کشور بود که با روح قانون متضاد بود. مصدق طبق قانون اساسی مشروطه معتقد بود هیچ شخصی حتی شاه اجازه ندارد بدون اطلاع و تصویب مجلس قراردادی سیاسی و اقتصادی با کشورها و کمپانی های خارجی منعقد نماید، هیچ وزیری هم حق نداشت دستور شاه را مستمسکی برای عدم پاسخگویی در برابر مجلس قرار دهد، دولت به نمایندگی از مردم وظیفه داشت نگاهبان منافع و مصالح عالیه ملی آنها باشد و از حقوق «معاشی [اقتصادی] و سیاسی» آنها صیانت نماید. شاه این بصیرت را نداشت تا درک کند سلطنت کردن طبق قانون، نه تنها برای مصالح ملی ایران، بلکه حتی برای بقای شخص او هم مفیدتر است تا در پیش گرفتن راه خودسری و خودکامگی و تعرض به قوای سه گانه و قوانین اساسی.
کودتای ۲۸ مرداد نقطه عطف نادیده گرفتن حقوق ملت و نادیده گرفتن قانون بود، شاه چنان یکه تازی کرد که کشور مبتلا به فساد سیستماتیک شد و هیچ راهی برای اصلاح باقی نماند، سرانجام محتوم نادیده گرفتن حکومت قانون، فروپاشی جباریت برآمده از کودتا بود.
