در پنج دهه اخیر کمتر اعتراض مردمی‌ای بوده است که توسط افرادی که اصولگرا، انقلابی و یا ارزشی نامیده می‌شوند به رسمیت شناخته شده باشد، اما درظاهر برخورد با دو اعتراض دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا حدودی متفاوت بود.
تقابل با حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت آنقدر پررنگ بود که برای تخریب بیشتر وی، اصولگرایان در مقاطعی زبان به دفاع از مطالبات معترضین گشودند و البته در این حمایت‌ها همواره بر «برخورد با اغتشاگران» هم تاکید می‌کردند و البته مراقب بودند که حساب قوه مجریه را از کلیت نظام تفکیک کنند و حسن روحانی را یگانه عامل وضع موجود معرفی نمایند.
بر همگان آشکار بود که حمایت از معترضین صرفاً محدود به رسانه و شبکه‌های اجتماعی می‌شد و هرگز ابعاد عملی نگرفت. به طور مثال حضور ابراهیم رئیسی در بین کارگران معترض کارخانجات تعطیل شده مانند هپکو و دستور برای بازگشایی آن‌ها گوشه‌ای از این اقدامات بود. نکته ماجرا این بود که هیچکدام از این دیدارها هرگز به نتیجه عملی نرسید، اما در رسانه‌ها اینگونه تبلیغ می‌شد که به تبع حضور ابراهیم رئیسی، این کارخانجات بازگشایی شده‌اند. مثلا در رابطه با کارخانه هپکو تا زمانی که این کارخانه توسط قوه مجریه به شستا واگذار نشد شاهد حل مشکل نقدینگی این کارخانه نبودیم. اما بعدها با ساخت چندین مستند و کلیپ تبلیغاتی اینگونه تبلیغ شد که رئیس وق ت قوه قضاییه مسئله هپکو و موارد مشابه را حل کرده است.
در مورد گران شدن بنزین نیز اتفاقی مشابه رخ داد. علیرغم اینکه ابراهیم رئیسی در جلسه هماهنگی سران قوا حاضر بود و در اتخاذ این تصمیم مشارکت داشت اما بعدها در مناظرات انتخاباتی منکر نقش خود شد و ادعا کرد که تصمیم در این رابطه توسط حسن روحانی اتخاذ شده بود و در جلسه سران قوا، صرفاً این تصمیم به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه اعلام شد.
بدیهی است که این ادعا با سازوکار جلسات هماهنگی قوا تطابق ندارد و یکی از رئوس جلسه، نمی‌تواند مدعی شود که هیچ نقشی در تصمیمات این شورا نداشته است.
روند تبلیغات ابراهیم رئیسی طی دوره مسئولیت او در قوه‌قضاییه ادامه داشت اما به نظر می‌رسید این ادعاهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی مانند بازگشایی کارخانجات، مخالفت با گران شدن بنزین، آزادی معترضان، اصلاحات کلان در ساختار قوه قضاییه، مقابله با فساد و ناکارآمدی و… که در رسانه‌ها دست به دست می‌شد اکثرا خروجی تیم تولید محتوای رئیسی بوده و شخص وی به ابعاد مختلف مسائل و تبعات آن‌ها، اشراف بالایی ندارد. این شعارها و ادعاها اگرچه با واقعیت فاصله زیادی داشت اما دستگاه تبلیغاتی حامی رئیسی با نشر و بزرگ‌نمایی آن‌ها این اعتماد به نفس را در وی و حامیانش ایجاد کرد که به صرف حضور میدانی، برگزاری جلسه و تبلیغات رسانه‌ای میتوان مانور کارآمدی برگزار کرد و نارضایتی مردم را کاهش داد.
احتمالا رئیسی و حامیانش هیچگاه به این نیاندیشیده‌اند که اگر صرفاً میتوان با تولید محتوا و تبلیغات رسانه‌ای، نمایش کارآمدی برپا کرد، چرا حسن روحانی نتوانست در چهار سال دوم رضایت حامیانش را جلب کند؟! عدم توفیق حسن‌روحانی در حالی بود که از لحاظ مشاوران رسانه‌ای از تیم حرفه‌ای‌تری برخوردار بود و توانسته بود با همین تیم در سال ۱۳۹۶، رئیسی را کنار بزند و اگر آن گروه نتوانستند با پروپاگاندا و غوغاسالاری رسانه‌ای، توفیقی در مسیر جلب رضایت عمومی کسب کنند، بالطبع تیم رئیسی نیز نمی‌تواند. عدم تفکر و تامل در این سوال توسط رئیسی و حلقه نزدیکانش، باعث شکل‌گیری تصور غلطی شد که تا امروز هم ادامه دارد و آن روند را میتوان به صورت استعاری اینگونه تعریف کرد: ببر را نمایش بده، حتی اگر آن ببر کاغذی است و نمی‌تواند شکار کند.
پیام‌های ارسالی توسط رسانه‌ها اگر مبتنی بر واقعیت نباشد خیلی سریع اعتبار خود را از دست میدهد چرا که مردم به صورت روزانه با واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به رو هستند و حتی یک شهروند در دوردست‌ترین نقطه این کشور به مدد شبکه‌های اجتماعی می‌تواند حقیقت را دریافت کند. انتظار این بود که ریاست‌جمهوری رئیسی در واقع‌گرا شدن وی و تیم‌اش تاثیر بگذارد اما با انتخاب اعضای هیئت‌دولت و مدیران ارشد کشوری و استانی، تفکر نمایشی بیشتر نمایان شد. نکته مشترک در انتخاب اکثر افراد دولت، شناخته شدن آن‌ها به عنوان چهره رسانه‌ای بود، به نحوی که عمده این افراد چند برابر دستاوردهایشان، مصاحبه و ادعا داشتند. فقط برای نمونه میتوان به انتخاب حجت‌الله عبدالملکی اشاره کرد که فاقد هرگونه پیشینه علمی قابل اتکا بود و حتی تجربه مدیریتی موفقی هم نداشت، اما به صرف ادعاهای نجومی و تخیلی مانند ایجاد شغل با یک میلیون تومان به عنوان وزیر کار معرفی شد.
فرد دیگر محمد مخبر بود که در دوران مسئولیت قبلی خود مدعی تولید ۶۰ میلیون واکسن برکت تا شهریور ۱۴۰۰ شده بود، که این ادعا در کنار ادعای تقاضای کشورهای خارجی برای دریافت واکسن برکت هیچگاه محقق نشد. نشر چنین اطلاعات غلط سازمان‌دهی شده‌ای، مسیر برنامه‌ریزی برای مدیریت کرونا را به‌طور کل به انحراف کشید و کشور را دچار تلفات گسترده انسانی کرد. جالب آنکه وی به‌جای بازخواست به جایگاه معاون اولی ارتقاء یافت.
چنین سوابقی را میتوان در رزومه اکثر اعضای دولت مشاهده کرد. ظاهرا تنها معیار انتخاب این افراد، توانایی‌اشان در ادعاهای نجومی بود و هرچقدر ادعاها دست‌نیافتنی‌تر بود، جایگاه بالاتری را کسب می‌کردند. مسلما حضور چنین افرادی می‌توانست ویترین رسانه‌ای سنگینی برای دولت رئیسی باشد و دولت وی را همواره در صدر اخبار قرار دهد.
گویی معیار بر این مبنا بود که هر مدیر دولت یک ستاد رسانه‌ای باشد تا بتواند از دولت در مقابل حملات مخالفان و صدای ناراضی‌ها دفاع کند. اما واقعیت این است که اداره یک دولت با اداره کمپین انتخاباتی متفاوت است و نیاز به اراده، علم، مدیران متبحر و تکنوکرات در حوزه‌های تخصصی و همراهی مردم دارد و نمی‌توان کشور را مانند ستاد انتخاباتی اداره کرد و همانطور که اشاره شد در عصر شبکه‌های اجتماعی، بی‌اعتباری اخبار نجومی خیلی زود عیان می‌شود و علاوه بر بی‌اعتباری گوینده سبب بی‌اعتباری دیگر اعضای کابینه نیز می‌شود.
به طورمثال ادعای رفع مشکل مسکن و ساخت سالیانه یک میلیون آپارتمان ادعای دهن‌پرکنی است که احتمالا مشاوران رسانه‌ای رئیسی به وی پیشنهاد داده‌اند اما بعید است که آن‌ها میزان بودجه لازم برای این کار را حتی به صورت سرانگشتی حساب کرده باشند. شگفت آنکه رئیسی نیز این شعارها را عیناً بازگو کرده و ظاهرا هیچگونه رویکرد انتقادی نسبت به این ادعاها و اعمال بکار نمی‌گیرد که البته باتوجه به فقدان سابقه در قوه مجریه و حتی تحصیلات مرتبط، آنچنان جای تعجب ندارد.
اصولا رئیس‌جمهور برای اولین‌بار است که با تصمیمات فنی حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماع، مدیریت بحران، روابط بین‌الملل و… رو به رو می‌شود. این شرایط حتی توسط حامیان او نیز تصریح شده است. مثلا جلیل محبی یکی از این افراد است که پس از جدایی از دولت صراحتاً اعلام کرد که مشاوران رسانه‌ای رئیسی برای وی تصمیم می‌گیرند و او هیچگونه اطلاع کارشناسی از مسائل جاری دولت ندارد. البته این روایت چیز جدید و غیرقابل تصوری نبود اما بازگو شدن آن توسط یکی از همراهان دولت می‌تواند عیان بودن و عمق ناتوانی را نشان دهد.
با شرحی که از وضع موجود ارایه شد، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا باید شاهد بغرنج‌تر شدن وضعیت و افزایش اعتراضات باشیم و یا اینکه دولت می‌تواند با مدیریت بهینه منابع و کاهش مشکلات مردم سطح نارضایتی را کاهش دهد؟
- اعتراضات کاهش می‌یابد یا گسترش؟
با ذکر این مسائل شاید تصور شود که راه‌حل عبور از بحران و جلوگیری از وقوع اعتراضاتی مانند دی ۹۶ و یا آبان ۹۸ تقویت بدنه تکنوکرات دولت و یا تقویت بدنه مشاوران تخصصی رئیس‌جمهور است. اما باید گفت بعید است که تغییرات در سطح مسئولان نظام اداری منجر به حل مسائل شود. شاید صحنه‌گردان‌های انتخابات ۱۴۰۰ با همین تصور، انتخاباتی تقریبا یک‌دست را سامان دادند تا مسئله اختلافات ظاهری در نظام اداری را حل کنند و کارآمدی را افزایش دهند. اما به نظر می‌رسد که این شبه راه‌حل از یک درک غلط نشأت گرفته باشد؛ درکی که بر جداسازی ماهیت دولت و نظام اداری استوار شده است. در این دیدگاه، تغییر مدیران در سطح نظام اداری منجر به حل مشکل می‌شود و اگر مشکلی وجود دارد به خاطر این است که «مهم است چه کسی رئیس‌جمهور باشد» و اگر اختلاف مابین سیاستگذاران حل شود مشکل هم حل می‌شود! اما بگذارید کمی به عقب برگردیم و ابتدا درک درستی از مشکل داشته باشیم.
مهمترین بحران در مقطع کنونی نارضایتی مردم است. این نارضایتی معمولا خود را در اعتراضات بزرگ و کوچک سال‌های اخیر نشان داده است. در علت‌یابی این اعتراضات معمولا بر بعد اقتصادی بیشتر تاکید شده اما نمی‌توان اعتراضات و نارضایتی‌ها را به اقتصاد تقلیل داد، بلکه مجموعه‌ای از علت‌های درهم‌تنیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سبب ایجاد احساس نارضایتی در میان بخش‌هایی از جامعه شده است.
درهم‌تنیدگی، غیرخطی بودن و پیچیدگی، جزو مشخصات بحران‌های جدید است و نمی‌توان انتظار داشت که حل یکی از آن‌ها بدون تلاش برای حل دیگری ممکن باشد. به طور مثال، اگر می‌خواهید یک میلیون شغل ایجاد کنید نمی‌توانید به مسئله انقلاب صنعتی چهارم و رشد اینترنت بی‌تفاوت باشید. یعنی ماهیت ایجاد اشتغال در قرن ۲۱ به‌ویژه در بعد خدمات که بیشترین میزان اشتغال‌زایی را دارد با اینترنت و تبلیغات گره خورده است.
از طرفی وجود اینترنت مطلوب و آزاد تبعاتی دارد که به مسائل سیاسی گره خورده است که بدون حل آن‌ها دائما در بین طرح‌های ضداقتصادی همچون صیانت و فیلترینگ سرگردان خواهیم ماند. یا در رابطه با استارت‌آپ‌ها و استفاده از نیروهای نوآور و تلاش برای پرورش آن‌ها، با شکل دیگری از درهم‌تنیدگی مسائل مواجه هستیم. ما نمی‌توانیم سبک زندگی نسل جدید را انکار کنیم، ایشان را تحقیر کنیم و انتظار داشته باشیم چنین جوانی به فکر مهاجرت نباشد و در کشور خود بماند و چرخ اقتصاد را بچرخاند.
یا در بعد اخذ مالیات، صرفا نمی‌توان به موضوعات تکنیکی مثل اتصال شبکه کارتخوان‌ها و یکپارچگی نظام مالی اصرار ورزید بلکه باید همزمان ساختارهای سیاسی را شفاف کرد، چرا که مردم مالیات می‌پردازند و در مقابل از حاکمان انتظار دارند که در رابطه با نحوه هزینه‌کرد مالیات توضیح دهند. طبیعی است که در چنین شرایط غیرشفافی که نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی آنچنان مشخص نیست، مردم نیز حداکثر سعی خود را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.
اینها مثال‌های کوچکی بود از پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مشکلات اما چه دولتی می‌تواند این مشکلات را حل کند و آیا رئیسی نماینده چنین دولتی است؟
برای پاسخ به این سوال، باید به مفهومی به نام ظرفیت دولت (government capacity) بپردازیم. تجربه حکمرانی در سطح دنیا نشان داده است که دولت‌هایی که ظرفیت بالایی دارند می‌توانند مسائل چندوجهی و پیچیده را حل کنند.
به توانایی ایجاد و حفظ دستورات و سیاست‌ها در محدوده یک سرزمین ظرفیت دولت می‌گویند. به زبان ساده‌تر دولت‌های با ظرفیت بالا می‌توانند سیاستگذاری کنند و این سیاست‌ها را جاری ساخته و از استمرار آن‌ها مراقبت کرده تا کسی از آن تخطی نکند. بدیهی است که نظام اداری بخش درهم‌تنیده‌ای از ساختار ظرفیت دولت است و درآن به‌کارگیری قدرت و منابع نقش کلیدی ایفا می‌کند. در افزایش بهره‌وری نظام اداری موضوعات تکنیکال مانند نحوه مدیریت، انتخاب مدیران، روش‌های سیاستگذاری و… بسیار مهم و کلیدی است. اشتباه اصلی وقتی بروز می‌کند که ما ظرفیت دولت را به نظام اداری تقلیل دهیم. این اشتباه در برون‌داد اندیشکده‌های آکادمیک هم بسیار دیده می‌شود و مثلا حل مسئله اقتصاد را به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و یا نحوه اجرای آن تقلیل می‌دهند، مشکل این نگاه فنی و تکنیکی صرف، غفلت از بعد اصلی برسازنده ظرفیت دولت است، بعد اصلی ظرفیت دولت، اقتدار و مشروعیت دموکراتیک است. دولتی در راهبری سیاست‌های خود موفق است که بتواند اکثریت مردم را نمایندگی کند و همراهی آن‌ها را با خود داشته باشد. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شرایط ممکن با شرایط موجود متفاوت است. مثلا یک دولت با مشروعیت بالا الزاما دولت موفق و کارآمدی نیست اما یک دولت کارآمد حتما از مشروعیت و اقتدار بالایی برخوردار است. نمونه تاریخی اخیر آن دولت حسن روحانی است که در دوره وی، حاکمیت از مشروعیت و اقتدار مناسبی برخوردار بود اما نتوانست آنچنان که باید کارآمد باشد.
با این توضیحات به سوال بخش‌های گذشته بپردازیم، آیا رئیسی می‌تواند نماینده دولتی باشد که قرار است مشکلات را حل کند؟
میل قلبی بنده این است که فارغ از نام‌ها، پاسخ این سوال بله باشد تا بلکه باری از روی دوش ملت برداشته شود و مردم ایران بتوانند زیست کرامت‌مندانه‌ای را تجربه کنند اما واقعیت و علم سیاستگذاری چیز دیگری می‌گوید.
مسئله این است که ابراهیم رئیسی نماینده یک دولت از پیش‌باخته است و روز برگزاری انتخابات در واقع روز باخت ابراهیم رئیسی بود. مشارکت پایین در انتخابات و مقبولیت و اقتدار پایین دولت نمی‌تواند مایه لازم برای حل مشکلات را دراختیار دولت قرار دهد و چنین دولتی همکاری مردم در سیاست‌ها را همراه خود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد که تصمیمات عجولانه و ناآگاهانه‌ای مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت اقلام اساسی وضعیت را بغرنج‌تر نیز کرده است و با کاهش مقبولیت، احتمال وقوع نارضایتی‌های گسترده را بیش از پیش افزایش داده است. این وضعیت اسفناک با تصمیمات بی‌تدبیرانه‌ای همچون برخوردهای گشت‌ارشاد، تحریک مردم توسط برخی واعظان، دخالت در امور خصوصی خانواده‌ها، اصرار بر طرح صیانت و… سویه خشونت‌آمیز بیشتری می‌گیرد و سیل نارضایتی را به صورت بالقوه ویرانگرتر می‌سازد.
به نظر می‌رسد که دولت از زمان انتخابات با یک تناقض رو به شده است چرا که برای افزایش مقبولیت نیاز به اصلاحات دارد و برای اصلاحات نیازمند مقبولیت است و حداقل در مقطع کوتاه کنونی، راهی برای شکستن این لوپ وجود ندارد. از این رو بازگشت به سیاستگذاری علمی و اصول پذیرفته‌شده جهانی در حکمرانی تنها راهی است که می‌تواند وضعیت سخت کنونی را در بلندمدت تعدیل کند. در این میان افقی از میل حاکمان به این راه‌حل نیز حداقل در مقطع کنونی دیده نمی‌شود و باید اعلام داشت که نشانی از روشنی راه در آینده‌ای نزدیک دیده نمی‌شود.
