ب – سنّ عایشه هنگام ازدواج پیامبر با او :
یکی دیگر از ازدواج‌های مهمی که مجوزِ کودک‌همسری شده، عمل شخص پیامبر در ازدواج با عایشه در سنّ نه سالگی وی ( بنا بر دیدگاه مشهور ) است . بر خلاف این شهرت، اما در این باره نیز سه دسته روایت وجود دارد : ازدواج در نه سالگی، پانزده سالگی، نوزده بیست سالگی .
ازدواج در نه سالگی : مطابق این شهرت، عایشه در هفت سالگی نامزد ( و عقد کردۀ ) رسول‌خدا شد و دو سال بعد در نه سالگی ازدواج کردند . این روایت چندان قابل دفاع نیست زیرا با دیگر اطلاعات تاریخی و نیز قرائنی که در دست است سازگار نمی‌باشد؛ از جمله این سنّ، با واقعیتِ ایمان آوردن عایشه در سال‌های دعوت غیر علنی ( که سه سال نخست بعثت است و دعوت مخفی بود ) نمی‌خوانَد زیرا تاریخ نامزدی عایشه با پیامبر در سال سیزدهم بعثت ( سه سال پس از وفات خدیجه ) و سال ازدواج‌شان دو سال بعد در سال دوم هجری ثبت شده، و این با هفت‌ساله شمردنِ وی در زمان عقد / نامزدی و نیز نه‌ساله دانستن او در وقت ازدواج جور در نمی‌آید چرا که در این صورت سال ولادتش ( ۶=۷-۱۳) سال ششم بعثت خواهد شد حال آن‌که وی چند سال پیش از این تولدِ فرضی، در فاصلۀ سال یکم تا سوم بعثت زنده بود و جزو کسانی بود که ( هر چند در صِغر سنّ ) در آن دوران به پیامبر ایمان آورد .
بنابراین نمی‌توان به روایتِ ازدواج در نه سالگی ( و عقد در هفت سالگی ) اعتمادی داشت و به ویژه وقتی پای الگوگیری به میان می‌آید فقدان اعتماد را باید دوچندان کرد و آن سنّ را هیچ مورد اعتنا قرار نداد .
ازدواج در پانزده سالگی : مطابق این روایت، عایشه در سیزده سالگی عقد شده و ازدواجش دو سال بعد در پانزده سالگی روی داده است . استناد این روایت به سال وفات عایشه ( که سال ۵۷ یا ۵۸ هجری بوده ) و سنّ وی در هنگام وفات ( که تخمیناً ۷۰ سال گفته شده ) است که بر این اساس زمان تولدش در سال نخست بعثت و عقدش در سیزده سالگی و ازدواجش پانزده سالگی خواهد شد .
ازدواج در نوزده سالگی : این روایت که اعتماد بیشتری به آن است می‌گوید عایشه هفده‌ساله بود که عقد پیامبر شد ولی دو سال بعد در نوزده سالگی ازدواج کردند . محققانی که امروزه با دقت و امکانات بیشتر به بررسی جامعِ سنّ عایشه در هنگام ازدواج پرداخته‌اند از این روایت پشتیبانی می‌کنند و آن را معتبرتر می‌دانند . اینان در بررسی موشکافانۀ خود از جمله به شاخص‌های مربوط به اسماء خواهر عایشه تکیه می‌کنند زیرا در مورد وی دو عدد مهم ثبت شده : یکی این‌که وی بیست و هفت سال پیش از هجرت پیامبر ( یعنی چهارده سال پیش از بعثت ) به دنیا آمده؛ دوم این‌که وی ده سال از عایشه بزرگتر است . بر این اساس ( ۴=۱۰-۱۴) عایشه چهار سال پیش از بعثت به دنیا آمده و در نتیجه هنگام عقد ( در سال سیزده بعثت ) هفده سال سن داشته و دو سال بعد که ازدواج می‌کنند نوزده‌ساله بوده است .
با توجه به آن‌چه آورده شد هیچ معلوم نیست که ازدواج علی و فاطمه در کودکیِ فاطمه، و ازدواج پیامبر با عایشه در کودکی وی روی داده باشد که بتوان از آن الگوی تزویج دختران در صِغَر سن را استخراج کرد بلکه اتفاقاً اقوالی که ازدواج فاطمه ( س ) را در هجده سالگی، و ازدواج پیامبر با عایشه را در نوزده سالگیِ وی می‌دانند قوی‌تر و قابل اعتمادتر است که به هیچ وجه واجد شبهۀ کودک همسری نیست .
- غفلت از ملاک‌های اخلاقی و قبح عقلایی :
یکی از جدی‌ترین اشکالات فقه سنتی در موضوع ازدواج دختران، نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی و قُبح عقلایی است؛ این در حالی است که ارج نهادنِ انسان و شخصیت او و نیز جایگاه عقل و عقلا در آموزه‌های دینی در رأس قرار دارد .
نمونۀ بارزی از این غفلت : سیدکاظم یزدی صاحب العروه الوثقی در بارۀ تلذّذ و استمتاع از همسرانی که سنّ‌شان کمتر از نه سالِ قمری ( برابر با هشت سال و هفت ماهِ شمسی ) است می‌گوید که شوهر می‌تواند بجز آمیزش، هر لذتِ جنسی دیگری را از آن دخترک بهره‌مند شود :
« مسأله : لا یجوز وطء الزوجه قبل إکمال تسع سنین حره کانت أو أمه دواما کان النکاح أو متعه، بل لا یجوز وطء المملوکه والمحلله کذلک . وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوه والضم والتفخیذ فجائز فی الجمیع ولو فی الرضیعه – ج ۵ ص ۵۰۲ ».
امام خمینی نیز رأی سیدابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه را تحریر کرده و همان سخن صاحب عروه را می‌گوید : « مقاربت با زوجه‌ای که نُه سالش کامل نشده جایز نیست … اما سایر استمتاعات و لذت‌بری‌ها مثل لمسِ شهوانی، در آغوش فشردن، و تفخیذ اشکالی ندارد حتی اگر شیرخواره باشد ( مسأله ۱۲ – لا یجوز وطء الزوجه قبل إکمال تسع سنین، دواما کان النکاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوه والضم والتفخیذ فلا بأس بها حتی فی الرضیعه – تحریر الوسیله ج ۲ ص ۲۴۱- در کتاببامداد خمار:
وسیله، پس از اللمس بشهوه و پیش از الضم، عبارت والتقبیل ( بوسیدن ) نیز آمده که از قلمِ تحریرالوسیله افتاده است _ وسیله النجاه ص ۶۹۶ »
- در این میان اما مرجع ناصر مکارم شیرازی اینچنین به نقدِ آن فتاوا می‌پردازد :
( فرع دوّم : آیا سایر استمتاعات نسبت به کمتر از نُه سال جایز است؟ ) جمعی از متأخرین و معاصرین به جواز سایر استمتاعات تصریح کرده‌اند، صاحب جواهر می‌فرماید للاصل السالم من المعارض، که منظور از اصل، اصاله الاباحه یا عموماتی است که مطلقاً اجازه استمتاعات را می‌دهد و وطی با دلیل خارج شده است . و لکن الانصاف : این حکم را با این عمومیّتی که گفته‌اند نمی‌پذیریم، چون بعضی از استمتاعات نسبت به صغیر السن قبح عقلائی دارد، مانند استمتاع از رضیعه . پس حسن و قبح در این‌جا حاکم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرف است بما یتعارف عند العقلاء و شامل این گونه موارد نمی‌شود – کتاب النکاح ج ۲ ص ۱۳۵ ».
امروزه لذّت‌جویی جنسی از گروه‌های سِنّی یادشده، « کودک‌آزاری » شمرده می‌شود و در نتیجه قبح مذکور به اصلِ این نوع عقدها که زمینه‌سازِ آن آزارهاست نیز برمی‌گردد .
خوشبختانه اساسِ عقد و ازدواج در سنین کودکی وعدم بلوغ، در میان خانواده‌های ایرانی و از جمله متدینان و حتی روحانیان و حوزویان، رو به انقراض گذاشته و در نتیجه احکام فرعی یادشده موضوعیت ندارند .
بنابراین علاوه بر زشت بودن استمتاع از کودکانِ زیر نه سال، همچنین هر گونه استمتاع جنسی از دخترکانِ بالاتر از آن نیز روا، اخلاقی و متعارف در نزد عقلا نیست .
- ریشه‌های فقهیِ شکل‌گیری پدیدۀ کودک‌همسری و ازدواجِ زودرس :
عوامل تاریخی پدیدۀ کودک‌همسری را در جای دیگر باید بررسی کرد؛ اینک اما به آن بخش از عواملی که در ربط با حوزۀ فقه سنتی است نگاه می‌اندازیم :
- اختیار فقهیِ پدر در تزویج نابالغان و کودکان :
منشأ اصلی پدیدۀ کودک همسری را می‌توان در ولایت مطلق پدر بر کودکِ نابالغ جستجو کرد که او را با مجوزی که از فقه سنتی دارد رأساً به عقد مردی درمی‌آورَد و وی را به جای بازی کردن و مدرسه رفتن و … روانۀ خانۀ شوهر می‌کند و زمینۀ انواع آسیب و گاه افضاءِ این دخترکان معصوم و امانت الهی را فراهم می‌کند . بدیهی است که ولایت پدر باید در خدمت منافع و مصالح دخترِ نابالغش باشد؛ آیا محروم کردن دختر نابالغ از بروز استعدادها، سپردنش به مردی تشنۀ استمتاع، مواجهۀ محتمل با انواع آسیب‌های روحی و بهداشتی، و … در جهت منافع و مصالح وی است؟
این میزان ولایت برای پدر، امروزه فاقد وجاهت اخلاقی و عقلایی است زیرا سلامت جسمی و روانیِ این گروه سنی از دختران را با ولایت مطلقی که در اختیار پدر نهاده شده تهدید می‌کند . طبیعی است این نسخه با اصل کرامت انسانی و با عرف عقلا سازگار نمی‌باشد .
- تشویق مردان به تنوع‌طلبی جنسی و نکاح‌های پی‌درپی :
یکی دیگر از زمینه‌های پدیدۀ کودک همسری در جوامع سنتی، عبارت از تشویق مردان در فقه سنتی به تعدد و تکثر زوجات چه صیغه چه دائمی ( و چه حتی با خریدِ و تصاحب کنیز ) که موجب تنوع‌طلبی مردان در جوامع سنتی می‌گردد است زیرا با این تشویقات و ثواب‌انگاری‌ها با کمبود زن برای ازدواج روبرو شده و در نتیجه حداقل سنِ ازدواج برای دختران رو به کاهش گذارده می‌شود ( به ویژه که این نوع ازدواج‌ها در واقع قراردادی مابین شوهر و پدرِ دختر بوده و یحتمل انتفاع مادی پدر را نیز در پی دارد ) .
نمونۀ بارزی از آن تشویق‌ها را در فتوای سیدکاظم یزدی ( برجسته‌ترین فقیه سنتیِ دوران معاصر ) ببینید : « استحبابِ نکاح، به گرفتنِ یک زن ساقط نمی‌شود بلکه تعدّد مستحب است . و ظاهر آن است که استحباب، مختص به نکاح دائم یا منقطع [ زنِ صیغه‌ای ] نباشد بلکه تسرّی به کنیز نیز مستحب است … و جایز است به ملک [ کنیزِ خود ] یا به تحلیل [ کنیزِ کرایه‌ای یا تعارف‌شده ] وطی [ آمیزش ] کند زیاده از چهار کنیز را ولو به هزار برسد . و همچنین [ جایز ] است [ وطی کند ولو هزار تا ] به عقد انقطاع [ صیغه‌ای ]». ( عروهالوثقی، ترجمه شیخ‌عباس قمی)
آزادی غیر اخلاقیِ مرد در دستیابی به هر تعداد همسرِ دائم و موقت و ساعتی و کرایه‌ای و خریدنی ( کنیز ) و … را مقایسه کنید با اجازۀ نگاه کردنِ عادی و طبیعیِ زن به هیچ مردی ولو آشنا و قوم و خویش را ندادن .
- سوژۀ جنسی قلمداد شدنِ زن :
نگاه کالایی و سراپاجنسی به زنان داشتن ( که آن را در عوره پنداریِ زنان، در جواز استمتاع از نابالغان، در تحلیل کنیز برای دیگران، در ثواب صیغه‌های ساعتی، در لزوم پرده‌نشینی و حجاب سرتاسری آنان و … می‌توان ردیابی کرد ) از دیگر عوامل پایدار ماندنِ پدیدۀ کودک همسری است زیرا اگر غیر از نگاه جنسی، به دیگر امتیازات یک زن برای شروع زندگی از جمله توانایی در خانه‌داری، آگاهی‌های بهداشتی، تحصیلات، هنر، اطلاعات عمومی و … توجه می‌شد در این صورت ازدواج با کودکان ( که فاقد آن توانایی‌ها و داشته‌ها می‌باشند ) مطرح نمی‌شد و در باره‌شان حکم فقهی صادر نمی‌گردید و بلکه تشویق به انتخاب همین گروه سنّی نمی‌شد .
به این فتوای سیدکاظم یزدی صاحب عروهالوثقی در ضرورت پرهیز از هر گونه مواجهه‌ای با زنان، که اوج نگاه جنسی در آن مشهود است دقت کنید :
« هرگاه از دور [ یک چیزِ ] سیاهی ببیند و نتواند تمیز دهد مرد است یا زن؟ یا آن‌چه پیداست کدام عضو اوست؟ بلکه اگر نتواند تمیز دهد که انسان است یا حیوان یا جماد؟ آیا نظر به آن جایز است یا نه؟ احوط اجتناب است »
( غایهالقصوی فی ترجمه العروه الوثقی ج ۲ ص ۲۷۹ مسأله ۵۲): مسأله : هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمیز بین الرجل والمرأه وأنه العضو الفلانی أو غیره أو مطلقه؟ فلو رأی الأجنبیه من بعید بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز أعضائها أو لا یمکنه تمییز کونها رجلا أو امرأه بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنسانا أو حیوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط الحرمه ( العروه الوثقی ج ۵ ص ۴۹۵) .
یعنی وی اندر باب روبه‌رو نشدن با زن، و برای بسته شدنِ تمامی منافذِ وسوسه‌های جنسی و جلوگیری از تحریکات، و افزودنِ مراتب خودداری و تقوا، تا آن‌جا پیش رفته که می‌گوید :
اگر از دور، زنی را دیدید
حتی اگر بکلی قابل تشخیص هویت، نه در اصل و نه در اعضا و اندامش نبود
نیز حتی اگر قابل تشخیص نباشد که آن چیز زن است یا مرد !
بلکه اگر هم معلوم نباشد که انسان است یا حیوان !
چه بگویم برای‌تان حتی اگر ندانید آن چیز، جنبنده است یا جَماد !
بهتر است شما مردان چشم از آن سیاهیِ نامعلوم و مجهول‌الهویه برگیرید؛ چه این به احتیاط و تقوا و درنیفتادن به خطرات جنسی نزدیک‌تر است زیرا ممکن است آن چیزی که حتی نمی‌دانید آدم است یا حیوان یا جماد؛ خدای ناکرده، زن باشد و دلِ شما با دیدنش به لرزه افتد و عرش خدا چه و چه شود .
آیا این نسخه‌های خیرخواهانه، سودِ فرضی‌شان بیشتر بوده و یا زیانِ چند ده برابری‌شان در بی‌جنبه و بی‌ظرفیت‌سازیِ مردان مؤمن ! ؛ به گونه‌ای که با این دیوارهای ضخیمِ بی‌اعتمادی ( بی‌اعتمادی به کرامت، شخصیت و والاییِ او ) دلش به اندک‌چیزی غش می‌رود و … ؛
چرا با این توصیه‌ها، آستانۀ تحریک و هیجانات را اینقدر پایین می‌آوریم . چرا زن را برای او به یک موجودِ سراپا صرفاً جنسی تبدیل می‌کنیم ! ؟
برخلاف آن فتواها امّا امام علی تحریم نگاه را با استناد به آیۀ « قُل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم » مربوط به ناحیۀ دامن ( یعنی فَرج و شرمگاه دیگران ) دانسته و می‌گوید :
فریضه کرد بر چشم و دیده که به آن‌چه خدا تحریم کرده یعنی به فرج و دامن هیچکس ننگرد
« قال أمیرالمؤمنین فی وصیته لإبنه محمدبن الحنفیه : … فرض علی البصر أن لا ینظر إلی ما حرم الله عزوجل علیه فقال عز من قائل : « قُل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم » فحرم أن ینظر أحد إلی فرج غیره » .
امام جعفر صادق نیز در شرح آیۀ « قُل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم … و قُل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن » می‌گوید :
بر مرد روا نیست که به فرج و شرمگاه خواهرش بنگرد، و زن را نیز روا نیست که به فرج برادرش نگاه بدوزد
« عن أبی‌عبدالله قال : کل آیه فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآیه، فإنّها من النظر فلا یحل لرجل مؤمن أن ینظر إلی فرج أخته ولا یحل للمرأه أن ینظر [ تنظر؟ ] إلی فرج أخیها » .
البته روشن است اگر نگاه، « هوس‌آلود » باشد در این صورت تیری شیطانی بوده ( النظره سهمٌ مِن سهام إبلیس ) و نهی، نگاه به دیگر قسمت‌های اندام و از جمله چهره و صورت را نیز در بر می‌گیرد .
نگاه کالایی به زن در دیدگاه سنتی را همچنین می‌توان در عقد ازدواج مشاهده کرد چه مرد با پرداخت مهریه، مالک دامنِ زن می‌شود و پرداخت خرجی / نفقه و تداوم آن، منوط به تمکین جنسیِ زن در هر وقت و بی‌وقت و زمان و مکانی ( حتی هنگام شترسواری ) است . در این‌که ارتباط جنسی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در زندگی زناشویی دارد جای تردید نیست ولی مسئله این است که هر دو پرداختِ شوهر به زن ( یکی مهریه در ابتدا و دیگری خرجیِ روزمره در دوران زندگی مشترک ) فقط در ربط با استمتاع جنسی و نه مجموعه‌ای از عوامل دخیل در زندگی مشترک، تعریف شده است . به موجب همین نگاه کالایی است که شوهر بلافاصله پس از عقدِ موصوف زن را در خانه محصور نموده و حتی اجازه دارد درب خانه را به روی او قفل نماید ( استحباب حبس المرأه فی البیت ) و زن نیز حق ندارد بی‌اذن او پا از درگاه خانه بیرون گذارَد؛ و همۀ این‌ها برای به خطر نیفتادنِ آن حق تملک جنسی است که با عقد محقق گردیده است . متن خطبۀ عقد نیز متنی جنسی و ناظر به بهره‌مندی جنسی در إزای پرداخت مهریه است : أنْکَحْتُکَ / زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلیَ الصِّداقِ الْمَعْلُومِ . قَبِلْتُ التَزْویج و النِّکاح عَلیَ الصِّداقِ المَعْلُوْمِ .
از دیگر مظاهر سوژۀ جنسی دیدنِ زن، اختلاف وحشتناک میان پوشش و حجاب زنان با مردان ( و اصولاً تبعیض‌های ناروا میان این دو جنس ) در این فقه ( فقه سنتی ) است زیرا در حالی که حجاب واجب برای مردان را صرفاً عبارت از ستر عورتین ( پوشاندن شرمگاه ) که حتی با دستی بر پیش و دستی بر عقب نهادن قابل تحقق است می‌دانند و حجابی نزدیک به صفردرصد است اما از سوی دیگر برای زنان حجابی سرتاپایی و نزدیک به صد در صد تعریف کرده و احکام بسیار سختگیرانه‌ای در این باره برای‌شان وضع می‌کنند و تازه این حجاب در صورتی است که ناچار به خروج از منزل باشند وگرنه اگر اضطراری در کار نباشد حجاب‌شان خودِ خانه و پرده‌نشین شدن در آن است .
چنین غلظتی در حجاب برای زنان، قرینه‌ای بر نگاه جنسیِ فقه سنتی به کلیت زن است که در عبارت فقهیِ « المرأه عوره » که زن را عورت و لازم‌الستر دانسته جلوه دارد .
برای محو پدیدۀ کودک‌همسری از ابواب فقهی، باید عوامل زمینه‌سازِ آن در فقه یعنی :
– ولایت پدر بر تزویج کودکان و نابالغان
– تشویق مردان به تعدد زوجات و تنوع‌طلبی جنسی
– نگاه کالایی و سراپاجنسی به زنان
– و نیز تبعیض‌های ناروا میان زوجین و … ؛
که یا با اخلاق متعالی تعارض دارند و یا عقلای قوم و رجال متعهد جامعه مخالفِ استمرار آن مواردند کنار گذاشته شوند .
روشن است که برای رویداد مهم ازدواج و تشکیل خانواده، با این‌که رسیدن به بلوغ طبیعی / جنسی ( که در ایران برای دختران در حدود سیزده سالگی روی می‌دهد و آرام آرام تکمیل می‌شود ) شرط لازم است اما لزوماً صِرف آن بلوغ شرط کافی برای این مسئولیت مهم و منحصر به فرد نیست و برای آن نیاز به بلوغ عقلی و اجتماعی نیز می‌باشد .
زن و مرد، و دختر و پسر هر دو از حقی برابر در نزد پروردگار برای شکوفایی استعدادهای درونی برخوردارند و بدیهی است که با تزویج دختران در صِغَر سن ( و نیز احکامِ پس از تزویج‌شان ) این حق اساسی و بنیانی از آنان ستانده می‌شود
