یکی از موضوعات نگران‌کننده در جوامع سنتی، تزویج دختران در سنینِ کم و پدیدۀ کودک‌همسری است امّا زمانی این نگرانی صد چندان شده و تغییرش سخت‌تر خواهد بود که آن پدیده مستند به منابع دینی باشد و پای مذهب به میان آید . متأسفانه باید پذیرفت که این پدیده ( که البته در حال کم‌رنگ شدن است ) علاوه بر سنتِ عرفیِ برخی مناطق، همچنین از سوی فقه رسمی و سنتی پشتیبانی و گاه تبلیغ و تشویق می‌شو د.
در فقه رسمی و سنتیِ‌مان ( که به جد نیاز به بازنگری و پالایش بر اساس آموزه‌های اصیل اسلام دارد ) عموماً چندان روی خوش به زنان نشان داده نشده و تنگناها و شدایدی بر علیه آنان در بسیاری زمینه‌ها وضع شده است. به نظرم باید موضوع کودک‌همسری را نیز در ذیل همین مجموع ه کلی از تنگناها بررسی کرد و به ارزیابی آن پرداخت.
مسئلۀ ناروای کودک‌همسری و تزویجِ زودرس، تنها مشکل فقهی زنان نبوده بلکه احکام فقه در بارۀ زنان همۀ حوزه‌های فردی اجتماعی وی و تمام ساحات را در برمی‌گیرد و در نتیجه باید مشکل را فراتر از موضوعی خاص دید و آن را حاصل نگاه منفی برخیِ علما و فقهای سنتی نسبت به زنان دانست و باید آن را معضلی معرفتی دید که طبیعتاً بررسی کلی‌تری را می‌طلبد . در این مختصر تلاش می‌شود به فراخور بحثِ محدود به برخی از آن اشکالات مبناییِ مشترک نیز پرداخته شود
آسیب شناسی نکاح دختربچه‌ها ( کودک‌همسران ) :
ازدواج مهم‌ترین رویداد در زندگی آدمی است زیرا در پیِ آن است که دو فرد زندگی درهم تنیده با یکدیگر را تا سال‌ها، دهه‌ها و تا پایان عمر در کنار هم سپری می‌کنند . ساماندهی نماید و ناگفته پیداست که این میزان نزدیکی برای هیچ نسبت دیگری میان دو نفر برقرار نخواهد شد . این پیوند به خاطر ماهیت منحصر به فردش که مالامال از خوشی، عشق و روابط جنسی است به رؤیایی شیرین تبدیل شده که هر جوانی و به ویژه دختران با چشمانی نگران منتظر وقوعِ خوش‌یُمن و موفقِ آنند . حال ببینید که این رؤیای شیرین، در فقه سنتی به عاملی برای تلخکامی دختران معصوم تبدیل شده است .
مطابق احکام فقه سنتی نکاح دخترانِ کم سنّ و سال ( نوجوان ، کودک و حتّی نوزاد ) جایز بوده و دخترانِ کم‌سن هرچه زودتر و تا پیش از آغاز نوجوانی باید تزویج شون د. مطابق این قاعده نه سالگی، سنّی ایده آل برای یک ازدواج کامل است ( مرد پس از ازدواج با دختر نه‌ساله می‌تواند تمام اعمال زناشویی و از جمله آمیزش و نزدیکی و دخول را از وی مطالبه کند .
فقه سنتی، احکام خود را نافذ و معتبر برای همۀ قرون و قارّه‌ها می‌داند و این بر نگرانی می‌افزاید چه اگر محدود به فلان‌قرنِ سپری‌شدۀ گذشته بود و با امروز و فرداهای مردم کار نداشت جای نگرانی نبود .
– در شوهر دادن دخترک نوحائض ( بالغ در ایران مثلاً ۱۲.۱۳ ساله ) که در مرز میان کودکی و نوجوانی‌اند باید تعجیل شود .
– خوشبختی پدر در این است که دختر پیش از حیض شدن در خانۀ او ( یعنی قبل از ۱۲.۱۳ سالگی ) ، شوهر کند .
– شوهردادن دختر در نوجوانی ( ۱۳ تا ۱۸ سالگی ) دیر است و زودتر از این‌ها باید تزویج می‌شد ( یعنی ازدواج در نوجوانی نه تنها جایز بلکه تازه دیر هم هست )
– تزویج و شوهردادنِ دختران خردسالِ ۲ تا ۸ ساله جایز است و شوهر می‌تواند از همسر ۲ تا ۸ ساله‌اش تمام لذایذ جنسی ( غیر از دخول ) را بهره‌مند شود .
– اگر پدرِدختر موافقت کند شوهر می‌تواند با همسرِ خردسالِ ۲ تا ۸ ساله‌اش آمیزش کامل ( دخول ) انجام دهد ولو با وجود خطر إفضا ( إفضاء : احتمال از بین رفتن مجاری تحتانی دخترک در اثر دخول و یکی شدنِ مجاری ) .
– حتی تزویج نوزادان و شیرخواران نیز ( مطابق کلام سیدکاظم یزدی صاحب عروه ) جایز بوده و همانند خردسالانِ ۲ تا ۸ ساله، از اینان نیزمی‌توان بهره‌های جنسی برد
– پدر ولایت دارد و می‌تواند دخترش چه نوجوان، چه تازه‌حائض، چه کودک، چه خردسال و چه شیرخوار را شوهر دهد .
– پدر برای تزویج دخترکانش می‌تواند جار بزند تا برای‌شان شوهر پیدا کند .
– با عقد ازدواج، دختران کودک و نوجوان رسماً تحت ولایت شوهر ( با اختیاراتی فراوان ) قرار می‌گیرند
پرسش مهم در این میان به نقش و جایگاه دختر باز می گردد. کس دیگر ی شوهرش می‌دهد کس دیگر ی تعارفِ اولی را می‌پذیرد و در این بده بستان همه چیز بر سر آن دخترک آوار می شود . آیا نباید در این موضوع مهم به بازنگری در متونِ بجا مانده پرداخت؟
مشقّات دخترکان پس از نکاح
این رشته سرِ دراز دارد و تنگناها به این‌جا ختم نمی‌شود؛ دنباله داستان دخترک (کودک و نوجوان ) پس از اینکه به تشخیص پدر به همسریِ مرد درآمد چنین است
– تمکین جنسی : این دخترکِ تازه‌عروس باید همواره وقت‌وبی‌وقت نسبت به شوهر تمکین جنسی داشته باشد .
– مشروط بودن نفقه : تأمین خوراک و پوشاکِ دخترک از سوی شوهر، مشروط به آن تمکین است
– نشوز : اگر این کودک‌همسر ( که حقش بازی و مدرسه و درس و مشق است ) نتواند خود را با شرایط و خواسته‌های جنسی و غیر جنسیِ شوهر وفق دهد نافرمان تلقی شده و مرد می‌تواند او را تنبیهِ بدنی کند .
– پرده‌نشینی : این دختر کودک و نوجوان از فردای نکاح باید پرده‌نشینی اختیار کند و پا از درگاه خانه بیرون نگذارَد و هیچ چشمی او را نبیند و وی نیز به هیچ مرد و رهگذری حتی از درون پنجره ننگرد .
– اطاعت محض : وی باید مطیع کامل و به تعبیری ذلیل شوهر شود به طوری‌که بی‌اجازۀ وی از خانه حتی به قصد دیدار والدین یا خرید مایحتاجِ پخت‌وپز بیرون نرود .
– فقدان فعالیت : دختری که شوهر کند اجازۀ مدرسه رفتن، اشتغال اداری، فعالیت اجتماعی و هر آن‌چه ظرفش در خارج از خانه تعریف می‌شود ندارد زیرا چنان‌که گفته شد خروج از خانه کلاً برای وی و هر زوجۀ دیگری ممنوع است ( حبس خانگی ) .
– وَلود بودن و فراوان بچه‌زاییدن وظیفه‌ای اصلی و صفت برجسته‌ای برای هر زنی ( از جمله همین کودک‌همسر ) است .
– پذیرای هوو : شوهر از دیدگاه فقه سنتی، هم می‌تواند چند زنِ دائم دیگر بگیرد و هم ثواب دارد هر از گاهی زنِ صیغه‌ای اختیار کند و او نمی‌تواند به این تنوع‌طلبی جنسیِ شوهر اعتراض کند .
- اشکالات مبناییِ فقه سنتی در کودک‌همسری
حال به بیان برخی اشکالات اساسیِ فقه سنتی می‌پردازیم .
۱ – ثابت‌شماریِ اعداد و سنین در امور متفاوت و متغیر :
نه سالگی از دیدگاه فقه سنتی، زمانِ خوبی است که دختر را درآن سنّ می‌توان شوهر داد؛ چرا؟ چون بر این باورِ غلط‌اند که
اولاً دخترها در این سن به بلوغ جنسی می‌رسند .
ثانیاً همین بلوغ برای یک ازدواج کامل کفایت می‌کند و نیاز به بلوغ دیگری در ابعاد مختلف شخصیتی و اجتماعی و معیشتی نیست .
ثالثا ازدواج در این سن، رنگ تقدس و آسمانی نیز به خود گرفته زیرا از دیدگاه آنان در همین سن بود که فاطمه ( س ) با امام علی ( ع ) تزویج شد .
این هرسه مبنا و ادعا مخدوش است زیرا نه قاعدگی دختران در نه سالگی درست و دقیق است نه آغاز قاعدگی ( در هر سنّی باشد ) را می‌توان مبدأ مناسبی برای تزویج دختران دانست و نه معلوم است که حضرت فاطمه در آن سن ازدواج کرده باشد .
۱-۱ – اینک بحثی در تضعیف ادعای نخست را از نظر می‌گذرانیم ( و سپس به دو مورد دیگر پرداخته خواهد شد ) :
فقهای سنّتی، آغاز اوّلین حیض / خونرَوی و شروع دوران قاعدگیِ زنان را نه سالگی ( برابر با ۸ سال و چند ماه خورشیدی ) و پایان آن، که آغاز دوران یائسگی است را پنجاه سالگی ( برابر با ۴۸ سال و چند ماه خورشیدی ) می‌دانند .
حیض، خونی است که ماهانه و به مدت چند روزِ متوالی از زنان دفع می‌شود . زنان در این ایّام که به طور طبیعی دچار ضعف هستند از نماز و روزه معاف‌اند .
برخلاف اعداد ابلاغی فقیهان سنّتی، آغاز قاعدگی در دختران، بستگی به عوامل مختلف داشته و نه تنها بر عدد ثابتِ ۹ قفل نمی‌شود بلکه از جمله در ایران، آغازش چند سال با عدد یادشده دارای اختلاف بوده، نزدیک به ۱۳ سالگی روی می‌دهد و انجامش نیز بر عدد ۵۰ قفل نمی‌شود و در سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی متغیّر بوده و میانگینش حدوداً در ۵۱ سالگی ( ۵۲ سال و چند ماهِ قمری ) می‌باشد .
چنان‌که ملاحظه شد آغاز و انجام این دوران، مطابقتی با فتوای سنّتی نداشت و معلوم نیست پافشاری بر این عدد برای چیست؟
اگر هم برخی روایاتِ دارای معارض و یا گفته‌ی برخی قدمای قرون اولیه، توجه بر آن دو عدد دارد، چه بسا ناظر به اقلیم و طبیعت متفاوتِ سرزمین‌شان بوده و در این صورت، استخراج عدد ثابت و تسرّی آن به دیگر اقلیم‌ها نادرست می‌باشد و در نتیجه انتشار این ادّعای جهانشمول که قاعدگیِ عموم زنان با اعداد ابلاغیِ سنّتی « قرارداد » بسته، اتوماتیک‌وار در ۹ سالگی حائض و دچار خونروی می‌شوند و در ۵۰ سالگی از آن عادت ماهانه در می‌آیند و یائسه می‌شوند، فاقد واقعیّت بیرونی بوده، جز ترویج باطل چیزی به دنبال ندارد .
۲ – آیا سادات دیرتر یائسه می‌شوند؟
شگفت‌آورتر از سماجتِ یادشده، ابلاغ سِنّی متفاوت برای زنان قریشی ( و سادات ) برای پایان دوران قاعدگی و آغاز یائسگی‌شان است : ۶۰ سالگی؛ یعنی اکثر فقیهان سنّتیِ ما بر این فتوا و ابلاغ‌اند که عادت ماهانه‌ی زنانِ دیگر ملل در ۵۰ سالگی و زنان قبیله‌ی قریش ( و نبطی ) در ۶۰ سالگی به پایان می‌رسد !
گفتنی است با اینکه عوامل اقلیمی در کم و زیاد شدنِ سنّ یائسگی بی‌تأثیر نیست امّا اولاً در مورد قریش و نبطیان نیز بر عدد ثابتِ شصت، قفل نمی‌شود و ثانیاً گویا ۶۰ ، عددی من‌درآوردی و احتمالاً سیاسی است و نه هرگز واقعی؛ طرح عددی فراتر از عموم زنان برای زنان قریش، چه بسا به تبعیض نژادیِ قریش و سیادت و برتر دانستنِ خود نسبت به دیگران ( و اینکه زنان قریش، ده سال بیش از دیگر زنان، استعداد فرزندآوری دارند ) برگردد و یا شاید راهی برای توجیهِ ولادت حضرت فاطمه ( س ) از خدیجه‌ی ۶۰ ساله ( بنابر قول مشهور ) باشد
سماجت بر اعداد یادشده، گاه به پیامدهای دردسرآفرین و زجرآور برای شمار کثیری از زنان می‌انجامد از جمله زنانی که پس از عددِ پنجاهِ موصوف ( برابر با ۴۸ سال و چند ماهِ خورشیدی ) همچنان دچار خونرَوی در ایام مربوطه می‌شوند باید از باب تعبّد نسبت به این عددِ شبه مقدس ! ، آن خون را حیض به شمار نیاورند زیرا سنّ‌شان از عددِ مورد فتوا عبور کرده و در نتیجه، در این ایّام و با وجودِ حالِ نزارشان، هم باید روزه بگیرند و نماز بخوانند و هم اکثراً باید تا سه نوبت در روز برای نمازها علاوه بر وضو، غسل کنند ولو این روَند، چند سال ادامه یابد؛ و در این رنج و غسل‌بازار، نزدیکیِ شوهر با وی روا بوده و تازه، هم پس از آمیزش و هم به ویژه پیش از آمیزش باید غسل کند . این سریال مصائب را می‌توان در احکام مستحاضه دنبال کرد تا با بخشی از رنج و تکلیفِ طاقت‌فرسای زنانِ متشرّع، آشنا شد .
این تکالیف شاقّ و زجرها را اضافه کنید به این واقعیتِ بی‌مورد که زنان از بازگو کردن این نوع رنج‌ها پرهیز می‌کنند و در زجر خود می‌سوزند .
۳ – واقعیتِ ملموس جایگزین اعداد غیر واقعی
امّا واقعیت چیز دیگری است که قرن‌ها ساری و جاری بوده و خواهد بود به این صورت که : دختر هر زمان که دچار حیض و خونرَوی شد، دوران قاعدگی و عادت ماهانه‌اش آغاز می‌شود در هر سنی که باشد : چه ۹ سال، چه ۱۳ سال، چه سنّی میان آن دو و بالاتر و پایین‌تر .
زن، زمانی که از حیض درآمد و دیگر همانند ماه‌های قبل دچار خونرَوی نشد، دفتر عادت‌های ماهانه‌اش بسته شده و به مرور وارد دوران یائسگی می‌شود در هر سنّی که باشد : چه ۵۰ سال چه ۵۵ سال چه ۶۰ سال چه ۴۵ سال چه کمتر چه بیشتر چه قریشی چه سادات چه دیگر ملل چه ایرانی چه . . ( حتّی گفته می‌شود که در هر دوره‌ی زمانی، سنّ متوسط یائسگی تغییر می‌کند و اینک حدودا ۴ سال نسبت به قرن گذشته افزایش یافته )
سنّ قاعدگی در دختران از جمله مواردی است که هم بسته به اقلیم و آب‌وهوا و جغرافیا، « متفاوت » از یکدیگر بوده ( بطوری‌که در مناطق گرمسیری و کوهستانی از مناطق سردسیر و معتدل زودتر است ) و هم بنا به عللی دیگر با گذشت سده‌ها و قرون قابل « تغییر » است . بنابراین حتی اگر آغاز قاعدگی مبنایی برای تشویق به تزویج دختران باشد باز از درونِ آن نمی‌توان عدد خاصِ سنت‌گرایان را درآورد و از آن گذشته این مبنا ( مبنای حیض و قاعدگی ) را نمی‌توان مبدأ دقیقی برای امر مهم ازدواج دانست .
تعبّد و اصرار بر برخی روایات فقهی، از عوامل مهم در تقیّد متشرعان به ازدواج زودرسِ دختران‌شان بوده و در این باره به ویژه به روایتی منسوب به امام جعفر صادق توجه دارند که در آن « شوهر دادنِ دختران پیش از اینکه حیض ببیند را از سعادت و خوشبختی پدر شمرده است » این در حالی است که امام موسی کاظم فرزند بلافصل همان امام صادق ( که طبیعتاً بیش از همه سزاوار است به رهنمود و دستورات پدر عمل کند ) هیچ کدام از دخترانش اساساً ازدواج نکردند و همین یا بر تردید به صدور آن روایت از امام جعفر صادق می‌افزاید و یا حتی با فرض صدور اما لازم نیست با سماجتِ پیروان بر عمل به آن پای فشرد ( چنان‌که مطابق برخی روایات، لازم است در آغاز هر کاری بسم الله گفت اما هیچیک از کلام معصومین و حتی خطبه‌ها و نامه‌ها و دعاهای‌شان بسم الله ندارد ) .
- ثابت‌انگاریِ احکام و نادیده گرفتنِ تغییر و تحولات زمان و مکان
یک اشکال عمدۀ فقه سنتی « ثابت و دائمی » قلمداد کردن همۀ احکام زندگی و فقهی است که پیشفرض و خط قرمز آن فقه است . این پرسش که مگر فقهِ مقطعی خاص از ادوار بشر، صلاحیتِ همگامی و مطابقت با تحولات و تغییراتِ زندگی در ادوار بعد تا آخر الزمان را دارد را باید قائلین به فقه سنتی پاسخ دهند که البته ناتوان از عهدۀ آن‌اند . در نزد آنان تقسیم احکام به ثابت و متغیر ( و دائمی و موقت ) نهایتاً در حدّ ویترین است که فقط از حیث نظری در باره‌اش بحث و یا به آن بها داده می‌شود ولی در عمل خبری از آن در فروعات و لابه‌لای ابواب‌شان نیست . تغییر یک حکم و نیز تقسیم احکام فقهی به ثابت و متغیر یا موقت و دائم، تقسیمی درست و واقعی است . این تغییر ( که فقه سنتی آن رابرنمی‌تابد و عبور از خط قرمز می‌داند ) حتی در مورد احکام قرآن که کلام خدا است نیز می‌تواندصادق باشد
دقت کنید به این مطلب : « ناسخ و منسوخ در قرآن را عموم علما و فقها قبول دارند و آن به این معناست که : پروردگار عالَم و صاحب قرآن، حُکم و دستورش به مؤمنان در موضوعات واحد را در مدت کوتاهِ ۲۳ سالی که بر رسولش محمد ( ص ) وحی می‌فرستاد، یک یا چند بار تغییر داد؛ چرا؟ چون شرایط تغییر می‌کرد و می‌بایست در وضعیتِ جدیدتر آیه‌ای متناسب با وضعیت اخیر نازل می‌کرد !
به همین سادگی . با این وجود قرن‌هاست که مؤمنین را در حوزه‌های مختلف زندگی، مکلّف و مقیّد به روایاتی ( و نه حتّی آیاتی ) که آن روایات مربوط به زمان و مکان و ظرف خودش بوده می‌کنند . به عبارت دیگر خودِ خدا نس
بت به حکم خودش تعصّب نورزیده و سیّال و شناور آیه فرستاده اما اکثر فقهای سنتی قائل‌اند که تک‌تکِ سخنان پیامبر و ائمه باید موبه‌مو برای همیشه‌ی تاریخ و در تمام جغرافیای گیتی، مبنای زندگی همه‌ی انسان‌ها در تمام حوزه‌ها ( شخصی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، بین‌الملل و … ) قرار گیرد . تغییر حکم نقطه‌ی قوّت و عین قرآن‌باوری؛ و پافشاری بر تغییرناپذیریِ احکام دینی، نقطه‌ی ضعف و محکم‌ایستادن در گذشته است » .
حال چگونه است که حکم خودِ خدا در نسلی واحد در مدتی کوتاه قابل تغییر بر اساس واقعیات جدید و روی صحنه است اما این واقعیت‌پذیری و روزآمدی در فقه سنتی به رسمیت شناخته نشده و همۀ احکام ریز و درشت ( که بسیاری از آن‌ها نه حتی از قرآن بلکه از یکی دو حدیث استخراج شده ) باید مو به مو حتی با گذشت قرن‌ها از صدر اسلام و حتی با هزاران کیلومتر فاصله از محل بعثت و نیز با وجود تغییرات فراوان در زندگی انسان‌ها و شخصیت آن‌ها به اجرا گذاشته شود؟
آیت الله خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران به درستی و برخلاف سنتِ فقه سنتی، از فقه پویا و تأثیر عناصر زمانی و مکانی و تغییرات در استخراج حکم فقهی سخن گفت . تغییراتی که با گذشت زمان‌ها و تفاوت مکان‌ها نمایان می‌شود در بسیاری موارد احکام جدیدی متناسب با زمان و مکانِ جدید را می‌طلبد . نقش این دو عنصر مهم فقه پویا در تفاوت سنّ ازدواج ( و نیز در تفاوت سنّ قاعدگی ) در محیط‌ها و زمان‌های مختلف به خوبی قابل رصد است :
مثلاً از جهت مکانی، سنّ قاعدگی در مناطق گرمسیر نسبت به مناطق سردسیر کمتر است و در نتیجه احادیثی که گوینده‌اش در مناطق گرمسیر جزیرهالعرب بوده طبیعتاً به سنّی اشاره کرده که دختران همشهری‌اش در آن سن قاعده می‌شدند و به همین خاطر به دختران سردسیر که سنّ قاعدگی‌شان بیش از آنان بوده توجهی نداشته چرا که اساساً مبتلابهِ آنان نبوده است . همچنین در همان مکان صدور روایت ممکن است پس از یک بازۀ زمانی و به عللی ( تغذیه‌ای و … ) سن قاعدگی دختران آن‌جا در ادوار بعد تغییر کند و در نتیجه پای فشردن بر عددی ثابت برای زمان قاعدگی ( و در پی آن ازدواج ) از اساس نادرست بوده و قطعاً مورد نظر ائمۀ معصومین نیز نمی‌باشد .
امروزه زنان در جوامع بشری خود را پیدا کرده‌اند و با اعتماد به نفس مشغول جبران عقب‌ماندگی تاریخی خود هستند و به ویژه پس از استقرار جمهوری اسلامی و زمینه‌ای که برای زنان سنتی و روستایی باز شد، زنان ایران زمین گوی سبقت را در قبولی دانشگاه و در استخدام آموزش و پرورش و … از مردان ربوده‌اند؛ این در حالی است که نیاکان مؤنثِ همین زنان در ادوار قدیم‌تر نه سواد خواندن و نوشتن داشتند نه در اجتماع فعالیت داشتند و نه طبیعتا با این اوصاف هیچ شخصیت برجسته‌ای از میان‌شان امکان ظهور پیدا نمی‌کرد چرا که فرصت رشد از آنان ستانده شده بود . بنابراین زنان عصر جدید مطالبۀ حقوق ازدست‌رفتۀ خود را دارند و ناحقی‌هایی که به خاطر عقب‌بودگی مادران‌شان وضع شده بود را یک به یک با پیگیری قانونی می‌زدایند .
امروزه کودک‌همسری مصداق کودک‌آزاری است که خوشبختانه از قوانین کشورمان رخت بربسته و اندک رسوبات آن نیز با تداوم پیگیری‌ها به مرور برطرف خواهد شد هر چند فقه سنتی همچنان با قدرت ولی افتان و خیزان از آن حمایت می‌کند؛ البته همین‌ها پاسخی برای این حقیقت ندارند که مگر می‌شود
– سنّ رسمی رأی دادن در انتخابات ایران
– سنّ رسمی در محاکم قضایی
– سنّ رسمی برای دریافت کارت ملی
– سنّ رسمی برای اخذ گواهینامۀ رانندگی
– سنّ رسمی برای افتتاح حساب بانکی
و …
عبارت از هجده سال باشد و کسی هم ایرادی برای تعیین این سن برای آن مسئولیت‌ها ندارد ولی چرا باید همچنان فقهای سنتی بر عدد سیزده سال ( و بدتر از آن بر نه سال ) برای امر ازدواج که قطعاً شرایطی بیش از افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت ملی و شرکت در انتخابات و … می‌طلبد پافشاری کنند ( و به چند قرن پیش ارجاع دهند ) و با این کار بخشی از جمعیت را به گذشته برگردانند و تشویق به ازدواج‌های زودرسِ کودکانه و نوجوانانه کنند؟
می‌توان دل کندن از گذشته را از امام خمینی آموخت وی نیز تا هنگامی که آرای فقهی خود را فقط از قرائت سنتی اخذ می‌کرد همین نظرها را در بارۀ زنان داشت و از جمله در اولین نامه اعتراضی خود خطاب به محمدرضا شاه پهلوی در ۱۷ مهر سال ۱۳۴۱ از اینکه به زنان حق رای دادن اعطا شده بود شدیدا مخالفت کرد و آن را مخالف مسلمات اسلامی دانست اما همو هنگامی که در جریان انقلاب اسلامی از لاک فقه سنتی بیرون آمد تمام زنان ( حتی زنان سنتی و اندرونی‌نشین ) را به کف خیابان‌ها کشانید به طوری که از برکات تداوم این نگاه، یکی همین است که امروزه درصد قبولی دختران از پسران در دانشگاه‌ها بیشتر شده و به مشاغل متعدد وارد گشته و اینک مناقشه بر سر وزیر و استاندار و رئیس جمهور شدن‌شان است .
جُرم‌انگاریِ زن‌بودن
اگر از فقهای سنتی بپرسید آیا زن بودن گناه و جُرم است طبیعتاً پاسخِ منفی می‌دهند ولی همان‌ها در احکام فقهی محدودیت‌ها و تنگناهایی علیه عموم زنان ثبت کرده‌اند که خاص مُجرمان بوده و فقط در صورت ارتکاب جرم روا است؛ مثلاً :
– حکم پرده‌نشینی و حبس خانگی که بلافاصله از فردای کودک‌همسری تا آخر عمر باید در موردشان به اجرا گذاشت یکی از آن محدودیت‌ها و تنگناهای موجود در فقه سنتی است . پُر واضح است که دستور به حبس در خانه، یک مجازات است که فقط در صورت ارتکاب جرم می‌توان به اجرا گذاشت و جالب اینکه قرآن در آیه‌ای که از نگاه فقیهان سنتی مغفول مانده ( و به آن بی‌توجهی شده ) از حبس خانگی و پرده‌نشینی به عنوان یک مجازاتی یاد کرده که در اثر ارتکاب فحشا، زنان مرتکب را باید به آن سزا رسانید :
واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا ( سوره نساء آیه ۱۵ )
با وجود این آیه و صراحت آن در اینکه حبس در خانه، مجازاتِ زنان مرتکب فحشا است معلوم نیست فقه سنتی چگونه به خود اجازه داده که عموم زنان از آغاز کودک‌همسری تا پایان عمر را همسان خطاکارانِ مجرم دانسته به تنگنایی وادارد که حقِ اهل فحشاست !
گفتنی است آیۀ «… وإذا سألتموهنّ متاعاً فسألوهنّ مِن وراء حجابٍ …» که مورد استناد فقهای سنتی در لزوم پرده‌نشینیِ زنان است اولاً مخاطبش مردانِ مراجعه‌کننده به خانۀ پیامبر است ( و در واقع از مردان خواهان رعایت ملاحظاتی شده ) و چیزی از زنان پیامبر نخواسته، ثانیاً آیه می‌خواهد بگوید‌ای مردانی که با رسول‌خدا ( ص ) کار دارید لطفاً وقتی قصد خانۀ او ( ص ) را می‌کنید و به درِ خانه‌اش رسیدید، ناغافل و بی‌مبالات پردۀ ورودیِ خانه را کنار نزنید و وارد خانه شوید بلکه پشت پرده بایستید و اهل خانه را صدا بزنید ( تا زنان پیامبر نیز ابتدا خود را بپوشانند و سپس بیایند و کارتان را راه بیندازند ). متأسفانه از این آیه به این زیبایی و شخصیت‌آفرین و تعهدآور، حکم پرده‌نشینی زنان پیامبر و سپس عموم زنان تا ابدالآباد را استخراج کرده‌اند .
همچنین گفتنی است آیۀ « … و قرن فی بیوتکنّ ولا تبرّجن تبرج الجاهلیه الاولی …» ک ه این نیز مورد استناد فقیهان سنتی برای لزوم پرده‌نشینی و حبس زنان در خانه است، دستورش ناظر بر لزوم حضور در خانه نیست بلکه به آداب حضور در خانه پرداخته و می‌گوید وقتی داخل خانه هستید آرام و قرار داشته باشید، و به قصد خودنمایی جلوی در و پنجره نروید .
– ولایت شوهر و اطاعت محض از وی و نیز حق شوهر در تنبیه او در صورت سرپیچی از دستوراتش،
از دیگر سختی‌هایی است که عروسِ کم‌سن‌وسال تا آخر عمر با آن درگیر است . اطاعت بی‌چون‌وچرا و تنبیه بدنی در صورت وقوع موردی ازعدم اطاعت، مجازاتی است که معلوم نیست در پیِ جُرم باشد .
فقها برای این حق به آیۀ « الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضَهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للغیب بما حفِظ الله واللاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجُروهنّ فی المضاجع واضربوهنّ فإن أطعنکم فلاتبغوا علیهنّ سبیلاً إنّ الله‌کان علیّاً کبیراً » استناد می‌کنند . حال آن‌که در این آیه اولاً – قوّام بودنِ مرد برخلاف تفسیر فقهی نفیاً و اثباتاً ربطی به استیلای مرد نداشته بلکه معنای جملۀ « الرجال قوّامون علی النساء « اگر مستأنفه باشد اشاره به نقش خدمات‌رسانی و مؤونه دهی شوهر در قبال همسر دارد . ( قام الرجل علی المرأه : مانها ) اگر ادامۀ آیۀ ماقبل باشد به موضوع ارث مربوط بوده و اشاره به سهم بیشتر مردان و دلایلِ این بیشتری دارد ( تفسیر نورالثقلین ج ۱ ص ۴۷۶ ح ۲۲۷) .
ثانیاً – لزوم قانتات بودنِ زن در این آیه برخلاف تفسیر فقهی از آن، در ربط با اطاعت از شوهر نازل نشده بلکه به قرینۀ تمام موارد کاربرد واژۀ قانت و مشتقاتش در دیگر آیات قرآن، درخواست قانت بودن در ربط با پروردگار ( و نه شوهر ) نازل گردیده است .
ثالثاً – زدن ( و برخورد فیزیکیِ ) مرد با زن که در عبارت « واللاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجُروهنّ فی المضاجع واضربوهنّ » آمده، برخلاف رأی سنتی ( که دایرۀ این برخورد را در موضوعات متعدد و پیش پا افتاده و تحقیرآمیز می‌داند اما ) این برخورد صرفاً محدود به وقوع فحشا ( و عبور جنسیِ زن از شوهر ) و بیم تکرار آن از سوی زن در آن جامعۀ پُر از آلودگیِ عصر جاهلیّت ( که با ظهور اسلام در حال اصلاح بود ) می‌شد .
- علت تزویج در کودکی
از دیدگاه سنتی زنان ذاتاً پُر از گناه، و سرتاپای اندام‌شان عوره ( و در نتیجه وسوسه‌انگیز ) است .
نگاه کالایی و سراپاجنسی به جنس مؤنث در این دیدگاه کاملاً مشهود است . درست به خاطر همین تلقی از ذات و صفات زنان و نیز سوژۀ جنسی شمردن آنان است که از دیدگاه فقیه سنتی دو اقدام فوری باید برای مهار و کنترلِ خطرات‌شان به اجرا درآید
خیلی زود در کودکی تزویج شوند ( کودک‌همسری )
– بلافاصله پس از تزویج پرده‌نشین ( و در خانه محصور ) شوند
با این دو کار اساسی خیال جامعه از فریفتن سایر مردان به وسیلۀ آنان راحت می‌شود؛ این در حالی است که نه پرده‌نشینی و نه تشویق به کودک‌همسری هیچ کدام تجویزی شرعی و قرآنی نیستند و بلکه این حکم، خودش جُرم است .
۳ – الگوگیریِ احساسی و فاقد تحقیق از شخصیت‌های دینی :
افراد مذهبی همین که بشنوند که پیشوای مذهبی‌شان در فلان سنّ ازدواج کرده، ازدواج در آن سن برای‌شان مبنای شرعی پیدا می‌کند حتی بی‌آن‌که در بارۀ صحت آن روایت تاریخی به بررسی دقیق بپردازند . این ادعا که سنّ ازدواج پیشوایان آیا حجیّت‌آور است قابل مناقشه است به ویژه که خود آن پیشوایان نیز در سنینی متفاوت از یکدیگر ازدواج کرده‌اند .
از میان ازدواج‌های تأثیرگذار بر تعیین سن ازدواج در احکام فقهی و در میان متشرعین، دو ازدواج زیر اثر بیشتری بر فرهنگ‌سازیِ « کودک همسری » داشته است :
– ازدواج فاطمه (س) و علی ( ع ) در نه سالگیِ فاطمه
– ازدواج پیامبر با عایشه در نه سالگی او
ناگفته پیداست که با وجود حضور پیامبر، امام علی و حضرت فاطمه در دو ازدواج بالا، سن نه سالگی از چه اعتباری برخوردار خواهد شد؟
در این‌جا با بررسی موضوع به ردّ یا تضعیف سنِ نه سال در آن دو ازدواج می‌پردازیم :
الف – سنّ فاطمه ( س ) هنگام ازدواج :
برخلاف شهرت عجیب و بسیار تأثیرگذاری که سنّ فاطمه در هنگام ازدواج با علی ( ع ) را نه سال می‌داند اما کتب تاریخ و سایر منابع، محدود به این رأی نبوده و در این باره سه دسته روایت وجود دارد : نوزده سال، سیزده سال، نه سال .
ازدواج در نوزده ( یا ۱۸) سالگی : جالب است بدانیم که اکثر مورخین و کتب مرجع تاریخی، ولادت فاطمه را پنج سال پیش از بعثت پیامبر دانسته و در نتیجه سن وی هنگام ازدواج و وفات به ترتیب نوزده سال و بیست و نه سال ( یا ۲۸) بوده است . تاریخ‌نویسان برای ولادت فاطمه در پنج سال پیش از بعثت، به یک نشانی مهم اشاره می‌کنند و می‌گویند پنج سال پیش از بعثت یعنی همان سالی که قریش خانۀ کعبه را بازسازی می‌کردند . این روایت را می‌توان در تأیید همین سنّ مورد استفاده قرار داد : « روزی عباس عموی علی و فاطمه، نزد علی رفت؛ دید آن دو بر سرِ اینکه کدامیک بزرگترند گفتگو می‌کنند؛ عباس به علی گفت تو بزرگتری زیرا چند سال پیش از ساختن و بازسازی کعبه متولد شدی اما دخترم ( فاطمه ) سالی به دنیا آمد که قریش خانۀ کعبه را می‌ساختند » .
اگر این سنّ درست باشد و یعنی ازدواج علی ( ع ) و فاطمه ( س ) در نوزده سالگیِ فاطمه روی داده باشد این پیوند نه تنها در کودکی و حتی نوجوانیِ فاطمه رخ نداده بلکه در آغاز جوانی وی اتفاق افتاده است .
ازدواج در سیزده سالگی : از میان مورخین اما یعقوبی ولادت فاطمه را در سال اول بعثت و سنّ او هنگام وفات را بیست و سه سال دانسته و در نتیجه سنّ حضرت در هنگام ازدواج سیزده سال خواهد بود . شیخ طوسی در مصباح‌المتهجد نیز سن فاطمه را هنگام ازدواج با علی ( ع ) سیزده سال نوشته است . مؤید این سنّ، نزول سورۀ کوثر در سال نخست بعثت است که مطابق برخی روایات گویند در بارۀ فاطمه و ولادت وی نازل شده است .
اگر این سنّ درست باشد، ازدواج آن دو در آغاز نوجوانیِ فاطمه روی داده است .
ازدواج در نه سالگی : راویان شیعه اکثراً آن ازدواج را در نه سالگی دانسته زیرا ولادت وی را پنج سال پس از بعثت گفته‌اند و در نتیجه وفات وی را در هجده سالگی دانسته‌اند .
به نظر می‌رسد این روایت دقیق نبوده و حاصل یک مغالطه است زیرا این راویان در روایت‌شان به یک نشانی مربوط به زمان ولادت اشاره می‌کنند که دقیقاً همانند همان نشانی است که از قول دستۀ اول ( ازدواج در نوزده سالگی ) آمد، به این صورت که می‌گویند : فاطمه پنج سال پس از بعثت، در سالی که قریش خانۀ کعبه را بازسازی می‌کردند متولد شد . با توجه به اینکه می‌دانیم این بازسازیِ بخصوص کعبه با توجه قرائن دیگر، در سال پنجم پیش از بعثت روی داده و نه در سال پنجم پس از بعثت، بنابراین احتمال می‌رود که یکی از راویان در ضبط کلمۀ « پیش از بعثت » دچار اشتباه شده و آن را « پس از بعثت » نوشته باشد . در ضعفِ این رأی همین بس که اگر ولادت فاطمه در پنج سال پس از بعثت ( و در نتیجه ازدواجش در نه سالگی ) باشد با مشکل سنِ خدیجه مادر فاطمه چه کنیم که با این فرض، در شصت سالگی فاطمه را به دنیا آورده که بسیار فراتز از سنّ باروری بوده و بسیار بعید می‌نماید .
بر این اساس، به نظر می‌رسد این سنّ درست نباشد و ازدواج آن دو در نه سالگیِ فاطمه نبوده باشد . اگر سال بازسازی کعبه ( که در روایات دستۀ اول و دستۀ سوم آمده ) را شاخص بگیریم در این صورت می‌توان سنّ نوزده ( یا ۱۸) سالگی وی در هنگام ازدواج بر دیگر اقوال را ترجیح داد ( و در هر حال به دلیل‌عدم قطعیت مسئله، نمی‌توان از آن هیچ حکمی برای تأسی و الگوبرداری استخراج کرد چرا که قطعیتی در بارۀ سن ازدواج وی به دست نیامد ) . ( ر جوع شود به کتاب زندگانی فاطمه زهرا اثر سیدجعفر شهیدی )
ادامه دارد …
