لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت بعد از تاخیر یک ساله اواخر خرداد ماه از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم شد؛ لایحه‌ای که در آن افزایش پلکانی سن بازنشستگی و افزایش مبنای محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال سبب انتقاد گسترده در کشور شده است. براساس این لایحه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال ۶ ماه افزایش خواهد یافت. به گفته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از این تصمیم «حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته «باید برخی از اصلاحات، که اصطلاحاً اصلاحات سنجه‌ای نامیده می‌شوند، در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد. در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم این اصلاحات پیش‌بینی شده که برخی از آنها به سن بازنشستگان بر می‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم به تدریج افزایش خواهد داشت. بنابر این در طول برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش پیدا کند و ورودی‌ها بیشتر شود». همزمان نعمت‌الله ترکی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور گفته است که «صندوق بازنشستگی ماهانه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند. میانگین سن بازنشستگی در این صندوق با حدود ۵۲ سال، فاصله زیادی با سن امید به زندگی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.»
احتمالاً ریشه این موضوعات به ۱۳ اردیبهشت سال جاری برمی‌گردد. جایی که سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی که واکنش‌برانگیز هم شد با اشاره به کمبود منابع تامین حقوق بازنشستگان گفته بود «۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم».
هر چند سجاد پادام پس از این سخنان از سمت خود برکنار شد اما به باور بسیاری از کارشناسان این برکناری دلیلی بر «اشتباه بودن» اصل موضوع هشدار در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگان نبود. نکته قابل توجه در این برنامه توسعه‌ای که توسط تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی به نگارش درآمده، موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم توسعه است. در متن لایحه پیشنهادی به مجلس آمده که دولت مکلف است یک سال پس از ابلاغ برنامه نسبت به انحلال و ادغام صندوق‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
از طرف دیگر در صورت تصویب این لایحه در مجلس، حقوق بازنشستگان با میانگین پنج سال آخر خدمت محاسبه می‌شود؛ در صورتی که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در حال حاضر بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت است؛ این در حالی است که فرد در زمان بازنشستگی از مزایایی مانند اضافه‌کار و فوق‌العاده بهره‌وری و سایر مزایا محروم می‌شود و تصویب این قانون باعث می‌شود، میزان حقوق دریافتی افراد در زمان بازنشستگی نسبت به زمان اشتغال نصف و حتی کمتر از نصف شود و در عین حال با توجه به تورم‌های بالای ۴۰ درصد در شرایط کنونی در نظر گرفتن میانگین پنج ساله برای بازنشستگان، حقوق‌شان را با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش‌بینی نیست، تجربه تورم ۲ دهه گذشته، اختلاف حداقل حقوق با سبد معیشت خانوار همچنین کاهش ارزش پول ملی، محاسبه میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت به جای ۲ سال پایانی اشتغال، دستاوردی جز فقیرتر کردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت.
در عین حال، آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استانداردهای جهانی قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. این موضوع خصوصاً برای افرادی که ماهیت و سخت و زیان‌آور بودن شغل آنها طبق آزمایش‌ها و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته و به تایید رسیده است، بیشتر مصداق پیدا می‌کند. همچنین در مشاغل سخت و زیان‌آور سال‌ها پیش کارفرمایان مکلف بوده.اند، ظرف مدت ۲ سال عوامل و آلایندگی‌های سخت و زیان‌آور را از بین ببرند اما کوتاهی کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا سزاوار است که بهای سهل‌انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولان که موجب آسیب به سلامت جسم و روح قشر کارگران شده را این قشر بپردازند. از سوی دیگر امروز با افزایش سابقه کار و سن بازنشستگی، کارگر را جریمه و به قانون‌گریز پاداش بدهند. در گذشته به تکلیف قانونی رفع آلایندگی و عوامل آلودگی عمل نشده و شرایط تفاوتی نکرده است، آیا امروز افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، تهدید مضاعف سلامت جسم، روح و روان کارگر محسوب نمی‌شود؟ با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود قطعاً بیش از هر زمان دیگری نیاز آرامش و اعتمادسازی وجود دارد لذا هرگونه افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار نگرانی و بی‌اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری را به وجود خواهد آورد.
بیانیه خانه کارگر
در ادامه اعتراضات به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه درباره کارگران و بازنشستگان خانه کارگر نیز با انتشار بیانیه‌ای به مواد متعددی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که طی آن برخی از حقوق کارگران از جمله سن و سابقه بازنشستگی دستخوش تغییراتی به زیان نیروهای کار کشور شده، واکنش نشان داد.
در بیانیه خانه کارگر آمده است که «دولت می‌خواهد ناترازی موجود را در برخی از بخش‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در طول برنامه و با اجرای این برنامه از میان ببرد اما آنگاه که به مواد قانون برنامه نظر می‌کنیم، می‌بینیم تراز یعنی آنکه کارگران حق بیمه بیشتری بدهند و حق بیمه سهم کارفرما و دولت کاهش پیدا کند. به فرض تحقق این موضوع ناترازی بعضی از صندوق‌ها که حدود ۹۷ درصد منابع و مصارف آنها را تشکیل می‌دهد، چگونه برطرف خواهد شد. به نظر می‌رسد کاهش سه درصدی سهم ناچیز دولت به دو درصد، در کنار حذف محاسبات مرکب که علیه کارگران و همه بدهکاران توسط بانک‌ها اعمال می‌شود شاید بیش از ۳۰ درصد البته روی کاغذ، بدهی صوری دولت را کاهش دهد اما بلاتکلیف گذاشتن تاثیرات تورم در پنج سال اخیر بر ذخایر و منابع و مصارف صندوق‌ها یعنی آنکه از نگاه دولتمردان توسعه، یعنی دولت و ناترازی بدهی‌ها باز باید به سود دولت حل شود و این یعنی صندوق‌ها فقیرتر و مستمری‌بگیران آن بیش از گذشته در فشار قرار گرفته و در آینده میزان ناترازی در زندگی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دریافت‌کنندگان خدمات درمانی تاثیرات عمیق‌تری را به جا خواهد گذاشت.» در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است که «ممکن است توسعه در صورت تزاحم با بعضی از مواد یا قوانین متوقف شود اما منوط کردن توسعه به کاهش مستمری بازنشستگان و کوچک کردن مستمری بازنشستگان، آن هم در شرایطی که جامعه رو به کهنسالی است و هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی قشر شریف بازنشسته کارگر و کارمند رو به افزایش است، سبب شده تا اعلام کنیم تغییر قوانین بدون کارشناسی کافی و توجه به قالب‌هایی همچون سه‌جانبه‌گرایی، عاقبت ناخوشایند اجتماعی به دنبال خواهد داشت.»
بدون ایجاد زیر ساخت، اصلاحات می‌کنند
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این باره به «سازندگی» می‌گوید: قوانین بازنشستگی بیمه‌های کشور همانند قانون تجارت و قانون استخدام کشور قدیمی است. برای مثال ۳۰ سال قبل امید به زندگی ۵۸ سال بوده و بر مبنای آن سن بازنشستگی را تعیین کرده‌اند اما حالا امید به زندگی ۷۵ برای زنان و ۷۳ برای آقایان است. در دنیا زمانی که امید به زندگی به بالا می‌رود برای اینکه جمعیت را فعال نگه دارند به تناسب سن و سال بازنشستگی را بالا می‌برند. اما در ایران ما برعکس عمل کردیم و با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی زودرس میانگین سن بازنشستگی از ۵۰ و ۶۰ پایین‌تر آمده است. او ادامه می‌دهد: به این ترتیب صندوق بازنشستگی ۲۵ سال برای مثال حق بیمه دریافت کرده است اما باید ۴۰، ۵۰ سال حقوق بازنشستگی پرداخت کند؛ این مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. البته رشد اقتصادی صفر طی یک دهه گذشته، ایجاد نشدن شغل پایدار و کم شدن صندوق‌های دولتی و خصوصی شدن اغلب صندوق‌ها نیز سبب شده که وضعیت صندوق‌ها وخیم‌تر شود. در همین حال نیروهای غیر مجاز خارجی که بیمه نمی‌شوند و کارفرماها از این افراد استفاده می‌کنند، بیشتر شده‌اند، در نتیجه آنها فرصت‌های شغلی ایرانیان را می‌گیرند و ورودی بیمه‌ها هم کمتر می.شود. یک فرار بیمه‌ای دیگر هم در به کارگیری نیروهای بازنشسته صورت می‌گیرد؛ یعنی افرادی که ارزان قیمت هستند و پرمهارت اما زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی و وزارت کار نیستند، در نتیجه آنها هم روبه‌روی فرصت‌های شغلی جوانان می‌نشینند و باز هم ورودی بیمه‌ها کم می‌شود. حیدری اضافه می‌کند: در نتیجه ما نیازمند اصلاح هستیم اما نحوه اعمال اصلاحات سنجه‌ای باید به صورت تدریجی اجرا شود. برای مثال فردی ۲ سال از مدت بازنشستگی‌اش مانده است اما ناگهان به او می‌گوییم دریافت در زمان بازنشستگی با ۵ سال آخر محاسبه می‌شود، در واقع عطف به ماسبق کردیم که درست نیست. باید برای کسی که الان دو سال آخرش مانده، دو سال آخر محاسبه شود، برای کسی که ۴ سال آخرش مانده، ۴ سال آخر محاسبه شود. در نتیجه؛ میانگین ۵ سال باید با رعایت حقوق مکتسبه باشد. این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: در لایحه برنامه هفتم آمده، افرادی که سطوح بالای دستمزدی دارند باید حق بیمه‌ای بیشتر بپردازند که رویه‌ای درست بوده و در دنیا هم اجرا می‌شود اما در دنیا نظام چند لایه بیمه‌ای دارند. زمانی که افرادی با درآمد بالا باید حق بیمه بیشتری بپردازند، سهم دولت کم و سهم افراد بیشتر می‌شود. در دنیا این افراد در صندوق‌های جداگانه حق بیمه‌شان را پرداخت می‌کنند و افرادی با شرایط متفاوت در صندوق‌های دیگر. در ایران اما بناست همه وارد یک جا در کنار حق بیمه سایر افراد با شرایط مختلف شود و بعد مورد استفاده قرار بگیرد. او اضافه می‌کند: به اضافه اینکه در این شرایط یکسری افراد از تور بیمه خارج می‌شوند پس همانند دنیا ابتدا باید یک نظام حمایتی و بیمه فراگیر ملی ایجاد شود که اگر اصلاحات انجام شد و برخی از تور بیمه‌ای خارج شدند، در تور حمایتی بمانند. نمی‌شود که بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، اصلاحات را انجام بدهیم.
تامین اجتماعی نباید دولتی باشد
محمد حسن‌زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز ایراد را در فرآیندهای کلی‌تر می‌داند. او به «سازندگی» می‌گوید: تا زمانی که سیستم تامین اجتماعی در ایران دولتی است و بزرگ‌ترین بدهکارمان دولت است، وضعیت به همین منوال خواهد ماند. باید سازمان تامین اجتماعی تبدیل به سازمانی هیات امنایی با حضور نماینده ذی‌نفعان یعنی کارفرماها، بیمه‌شدگان و بازنشستگان شود. البته نه اینکه دولت نباشد اما در حال حاضر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۹ نفر است که ۶ نفر آن را دولت تعیین می‌کند.
او ادامه می‌دهد: ما در حوزه بیمه‌ها یک رگولاتور به نام بیمه مرکزی داریم اما در بخش بیمه تامین اجتماعی رگولاتور نداریم. ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم که طی چند سال آینده، بودجه عمومی را می‌بلعند و چند سال دیگر تمام بودجه کشور باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. در حالی که اگر یک سازمان تنظیم‌گر وجود داشته باشد، این مشکلات ایجاد نمی‌شود. زدا اضافه می‌کند: طرح محاسبه میانگین حقوق بر مبنای ۵ سال آخر یک بار در زمان قانون برنامه توسعه پنجم مطرح شد اما در برنامه توسعه ششم باز مبنا ۲ سال آخر شد حالا باز در برنامه توسعه هفتم مطرح شده است. اما معلوم نیست، دلیل و مبنای‌شان چه بوده است. اگر از طراحان بپرسید هیچ منطق کاملی برای این طرح ندارند. اما اگر یک سازمان تنظیم‌کننده بود به صورت کارشناسی این اصلاحات صورت می‌گرفت.
