دولت حقوق بشری دولتی برآمده از اراده آزاد مردم و مقید و وفادار به تمام نسل‌ها، حق‌ها و آزادی‌های بشری است. این دولت ماهیتا باید مردم‌سالار و قانونمدار باشد، یعنی جوهره آن به گونه‌ای است که نمی‌تواند با استبداد و خودسری میانه‌ای داشته باشد. دولت حقوق بشری نه دین‌ستیز است، نه دین‌ستا. دولتی بسترساز است که با صیانت از کرامت همه انسان‌ها، زمینه شکوفایی شخصیت و توانمندسازی را برای آنها فراهم می‌آورد. دولت حقوق بشری دولت مدارا و مهربانی و به طور خلاصه دولت انسان خردمند است و بر اساس عقل عمومی متعارف بشری تاسیس و اداره می‌شود و هدف آن تامین زندگی خوب برای انسان در همین جهان خاکی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه ظرفیت‌های بسیار برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری دارد، اما ابهام‌ها، تهدیدها و کاستی‌ها و تعارض‌های متعدد موجود در آن، عملا اجازه شکوفایی نظریه انسان محق را نداده است. یکی از ریشه‌های بحران مشروعیت و بحران بحران‌ها در ایران کنونی همین مساله است. نقض گسترده و سازمان‌یافته حق‌ها و آزادی‌های شهروندان باعث شده است بسیاری از مردم امید خود را به نظام سیاسی مستقر از دست بدهند و دل به جریان‌های برانداز داخلی یا خارجی بدهند.
سرشت حقوقدان‌ها با تخریب و ویرانگری به ندرت سازگار می‌شود. هم از این‌رو، آنها می‌کوشند تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را نیز به نام قانون و به نام حق انجام بدهند. تفسیر قانون آن‌گونه که با مذاق نسل‌های جدید سازگار افتد و با ارزش‌هایی چون عدالت، حق، آزادی، همبستگی و نظم عمومی دموکراتیک هم‌نوا شود، کار حقوقدان است.
پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه تغییر و تحولات مسالمت‌آمیز را برای مردم بازگذاشته است؟
با عنایت به مقاومت شگفت‌انگیز نظام حاکم در برابر تغییرات سیاسی و اجتماعی، آیا این راه‌ها قابل بهره‌برداری است؟
پاسخ در مجموع مثبت است. اصول گوناگونی مانند اصل ۶، ۸، ۵۶، ۵۹ و ۱۷۷ برای پیشگیری از تصلب و سنگواره‌ای شدن ساختار حکمرانی در طول زمان نوشته شده‌اند. این اصول را گرچه می‌توان به بوته نقد گذاشت، اما اگر با وفاداری به مردم و ارزش‌های حقوق بشری اجرا می‌شدند و همسو با مطالبات روز جامعه، حکمرانی را دچار تحول‌پذیری می‌کردند، اکنون با بحران‌های رنگارنگ، از جمله بحران رضایت و مشروعیت، روبرو نبودیم:
اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر
چگونه کشتی از این ورطه بلا بَبَرد
اکنون که کار زمامداری ایرانی به بیراهه کشیده شده و ازمنجنیق فلک هر روز بحران و مصیبت جدیدی بر سر ایران و ایرانی می‌بارد، چاره چیست؟
آیا باید تن به فرو ریختن ساختمان چهل‌ساله جمهوری اسلامی و آثار غیرقابل پیش‌بینی آن بدهیم یا باید با عقل تیزبین و آینده‌نگر به بازسازی و دموکراتیزه کردن آن اقدام کنیم؟
نگارنده بنا به علل و دلایل گوناگون با هرگونه ویرانگری مخالف است و هنوز دل در گرو تحولات ساختاری، هنجاری و رفتاری ژرف و گام به گام در نظام حکمرانی دارد. این نظریه را به تفصیل در کتاب «بازنگری قانون اساسی: هم‌نشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» به تفصیل توضیح داده‌ام. اکنون و در این مجال، به یکی از نقدهای جدی وارده بر تئوری بازنگری می‌پردازیم. مخالفان بازنگری به درستی اشاره می‌کنند که فرایند بازنگری مطلقا در اختیار مقام رهبری است و او هرگز اجازه بازنگری دموکراسی‌خواهانه را نخواهد داد. وانگهی اگر چنین اجازه‌ای هم صادر شود، چینش بافت عضوی شورای بازنگری توسط خود رهبر انجام می‌شود و طبق روالی که ایشان در شورای نگهبان، مجمع تشخیص، شورای انقلاب فرهنگی و… داشته است، اجازه نخواهد داد، ترکیبی از همه نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود در آن شورا حضور یابند و همه اقشار متنوع را نمایندگی کنند.
این نقد کاملا وارد است و اگر مفروض آن محقق شود، بازنگری بی‌ارزش است و نه تنها هیچ سودی به حال مردم نخواهد داشت، بلکه ممکن است ساختار قدرت را ناکارآمدتر و ناخادم‌تر بکند.
آنچه واقعی است، دیوار ستبر و کوچه بن‌بستی است که حکمرانی ناکارآمد و مبتنی بر عصبیت، در مقابل جریان نوگرا و میهن‌دوست قرار داده است.
بن‌بست‌های ایجاد شده پیشاروی جریان تحول‌خواه کشور همه دلسوزان را به تک و پوی فکری شرافتمندانه و مسوولانه انداخته است. هر کس، به اقتضای فضای زیسته و اندیشگی خود راه‌کارهایی را برای نجات میهن پیشنهاد می‌کند.
گروهی به تشکیل مجلس موسسان، گروهی دیگر به تاسیس «مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی» و گروه دیگر به تشکیل شورای بازنگری از طریق اصل ۱۷۷ قانون اساسی می‌اندیشند. آنچه مهم است اینکه هیچ‌کدام از این سه گروه وضعیت کنونی را قبول ندارند.
صاحب این قلم، همچنان، بازنگری عمیق و فراگیر ساختار قدرت و نظام حقوقی را کم‌آسیب‌ترین، عقلانی‌ترین، مسوولانه‌ترین، مطمئن‌ترین روش برای احیای نقش مردم در قدرت و تضمین تمام‌عیار حقوق و آزادی‌های آنها می‌داند.
در مقابل، گروه‌های دیگری از هم‌میهنان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اینها بر این باورند که با توجه به اینکه ابتکار عمل بازنگری قانون اساسی، مطلقا، در اختیار رهبری است، و ایشان هم هرگز روی خوشی به اصلاحات بنیادین قانون اساسی نشان نداده است، پس، عملا راه بازنگری مسدود است و اشخاصی مانند صاحب این قلم، آب در هاون می‌کوبند.
راهکار جایگزینی که این دلسوزان وطن پیشنهاد می‌کنند، تشکیل مجلس موسسان است. این راهکار گرچه خشونت‌پرهیز و دلسوزانه است و هدف آن محقق کردن اندیشه ایران برای همه ایرانیان و نجات کشور از اختاپوس انحصار و اقتدار غیرمردمی است، اما با چالش‌ها، ابهام‌ها و موانع سنگلاخی آشکار روبروست که می‌کوشم، برخی از آنها را توضیح دهم:
نخستین پرسش این است که اگر نظام به تشکیل شورای بازنگری تن ندهد، آیا به تشکیل مجلس موسسان تن خواهد داد؟
مجلس موسسان در برهه‌ای تشکیل می‌شود که نظم سیاسی فروپاشیده و باید مجلسی از خردمندان و نمایندگان ملت حاکم تشکیل شود تا سرنوشت آینده قدرت و نظم سیاسی بعدی را تعیین کند.
ثانیا، چگونه می‌توان از یک نظام مستقر که همچنان توان انتظامی-امنیتی بالایی دارد، تقاضای تاسیس مجلسی را کرد که قطعا یکی از گزینه‌های آن ساقط کردن همین نظام است؟ بنابراین، چنین پیشنهادهایی گرچه دلسوزانه و متعهدانه است، اما در بطن خود اعلام جنگ با قدرت مستقر را دارد زیرا خروج رسمی از قانون اساسی است.
با عنایت به مخالفت قطعی سکانداران قدرت با راه حل مجلس موسسان و نفی هرگونه مداخله و دخالت خارجی توسط بیگانگان، به نظر می‌رسد می‌توان ایده شورای بازنگری موسس را مطرح کرد.
این ایده دو پیام اصلی دارد.
نخست آنکه بازنگری، حتی در بنیادی‌ترین حالت آن، خروج از و بر نظام تلقی نمی‌شود و در بطن آن نوعی قانونمداری، مدنیت و خشونت‌پرهیزی نهفته است.
دومین پیام، آن است که بازنگری مرسوم و اقتدارگرایانه مورد قبول نیست و در صورت اجرا نتایج منفی آن بسیار بیشتر از نتایج مثبت خواهد بود.
راهکار جایگزینی تشکیل شورای بازنگری موسسان با حضور متعادل همه طیف‌ها و جریان‌های صلح‌طلب داخل و خارج کشور است. شورایی که به معنای فنی کلمه نماینده همه ۸۵ میلیون ایرانی باشد و هیچ گروه و صنفی قدرت انحصاری نداشته باشد.
بازنگری بنیادین قانون اساسی راهی برای بازگرداندن امانت قدرت به دست مردم و احیای مشروعیت از دست‌رفته ساختار قدرت است. قوه موسس بازنگری فورا باید فراخوانده شود و از او برای آینده حکمرانی کسب تکلیف شود. از آنجایی که ولایت(حق حاکمیت) از آن مردم است و ولایت حاکمان ریشه در آرای عموم مردم دارد و اساسا مقید به اراده آنهاست، عدول از آرای مردم به مثابه عدول از مشروعیت نخستین است.
پس، فراخواندن قوه موسس ثانویه(بازنگری) به معنای تلاش برای کسب مشروعیتی دوباره است
وضعیت بحران‌زده کشور حکم می‌کند، فورا شورای بازنگری موسس‌گونه تاسیس شود و ساختار قدرت را چنان بازآرایی کند که به خواست و اراده مردم ایران جامه‌ی عمل بپوشد. در غیر این صورت، وقوع بحران‌ها و خشونت‌ها در آینده نزدیک بسیار محتمل است. به نصح ناصحان گوش فرا دهید و کشور را از مهلکه‌ای که برای آن طراحی کرده‌اند، نجات دهید.
