اگر بخواهیم تعریفی قریب به ذهن از سیاست خارجی ارائه کنیم، می‌توانیم بگوییم: سیاست ظرفی است که تمام تحرکات خارجی یک کشور اعم از هدف، استراتژی و انواع برنامه‌های مربوط را در برگیرد. و یا روشی که در برگیرنده تمام افعال و انفعالات رژیم‌های سیاسی برای تحقق اهداف واجرای استراتژی وبرنامه‌های مربوط در رفتارهای برون مرزی است. اینجاست که چندگانگی سیاست‌ها با توجه به اهداف فراملی وتوانایی آن‌ها در اجرای استراتژی مختص به خود در صحنه‌های بین الملی ظهور پیدا می‌کند، که به اسامی مختلف مانند سیاست قدرت، سیاست ضعف و یا سیاست مثبت یا منفی و… نامیده می‌شود. در نگاهی کوتاه به سیاست‌های خارجی ایران در طول زمان مخصوصا بعد ازعصر قاجار تاکنون می‌توانیم نمونه‌هائی از رویه‌های مختلف سیاسی را شاهد باشیم.
موازنه مثبت را باید پایه و اصول بنیانی سیاست خارجی دوره قاجاربه نامید که بر اساس اصل دولت‌های کاملهالوداد سایه برکلیت سیاست‌های خارجی کشور و تحدید منافع ملی کشور به نفع خارجی انداخته بود.
نمونه بارز سیاست منفی را باید در روش سیاست خارجی دکتر مصدق مخصوصا در مورد ملی کردن نفت و رویارویی با قدرت‌های سیاسی آن زمان دید. اگرچه دردوره رضاخان با امضاء پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه برای اولین بار شاهد بروز سیاست بین منطقه‌ای هستیم. ولی با توجه به حضور انگلیس در ورای این پیمان به خاطر ایجاد سد در برابر کمونیسم در گذر زمان مشاهده می‌کنیم که این پیمان تغییر ماهیت داده و ابتدا به پیمان بغداد و در نهایت به پیمان سنتو با حضور ایران، پاکستان، ترکیه و انگلیس تبدیل می‌شود. امضاء پیمان‌های دو جانبه آمریکا با کشورهای عضو پیمان مخصوصا در بعد نظامی در نهایت سنتو را گسترش داده و عملا سیاست خارحی ایران را به سیاست وابستگی کامل به غرب با نیم‌گاه کاملا سطحی به شرق قرار تبدیل می‌کند.
با پیروزی انقلاب اسلامی که رهایی از سلطه خارجی از اهداف اصلی آن به شمار می‌رفت. شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی، ظهور استراتژی جدیدی با عنوان سیاست عدمی را رقم زد. پیش‌ران این سیاست در رویکرد تهاجمی تجلی می‌یافت که ما تبلور فکری آنرا در سیاست‌های صدور انقلاب به تمامی نقاط جهان و تبلورعملی آن را در اشغال سفارت امریکا و حضور در مسائل خاورمیانه و هرگونه پشتیبانی از حرکت مقاومت تا سیاست محو و نابودی اسرائیل شاهدیم.
اگرچه بعدا با طرح سه اصل عزت، حکمت و مصلحت به نوعی سعی در تعدیل شعار نه شرقی و نه غربی به عمل آمد. اما سیاست تهاجمی آن حفظ و حتی به عنوان یک تکیه‌گاه توجیهی مورد استفاده برخی گروه‌های داخلی در حوادث منجر به تهاجم و اشغال سفارت‌خانه‌های دانمارک، انگلیس، عربستان و سایر اعمال تندروانه در سیاست خارجی شد.
در سیاست داخلی نیز این رویکرد همیشه به عنوان یک اهرم فشارتوسط رقبای سیاسی بر علیه همدیگر بکار گرفته شد. اگر چه باید اذعان داشت که رویه نه غربی آن به خاطر سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب در قبل از انقلاب و فعالیت گروه‌های چپ اعم از گروه‌های مذهبی یا غیرمذهبی مستقل یا وابسته در درون انقلابیون از شدت بیشتری برخوردار بود. ولی در عمل تقریبا تمامی دولت‌های بعد از انقلاب سعی می‌کردند که از سیاست تهاجمی به عنوان اهرم فشار و نه به عنوان یک اصل ثابت در سیاست خارجی خود به‌ویژه در روابط با دیگر کشورها مخصوصا بلوک غرب و آمریکا بکار ببندند، که نمونه بارز آن را می‌توان در حضور پررنگ جمهوری اسلامی در لبنان و ماجراهای پیچیده گروگانگیری اتباع غربی و آزادی آن‌ها و یا حضور در بحران بوسنی و هرزگوین مشاهده کرد. از طرف دیگر تعامل با دو جناح شرقی و غربی و حتی آمریکا مخصوصا در بحران‌های منطقه‌ای و یا خارج از منطقه تحت اصل مصلحت و یا به عبارت واضح‌تر در چارچوب حفظ منافع ملی صورت می‌گرفت. اگرچه جهت توجیه داخلی از عناوین دیگر و مخصوصا دینی ومذهبی استفاده می‌شد. بدون ورود به مسائل محرمانه، نظیر این قبیل گرایش‌ها را می‌توان در بحران‌هایی همچون بوسنی، افغانستان، عراق و یمن مشاهده کرد. بنابراین باید گفت که مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طول زمان از نظر عملی و با احتساب اصل مصلحت یا منافع ملی همیشه نسبت به موضوع متغییر بوده و از نگاه ویژه به موضوع تا تعامل، همکاری، همکاریِ ویژه با دولت‌ها حتی با کشورهای موضوع شعار نه شرقی و نه غربی در نوسان بوده است.
- فعالیت‌های هسته‌ای وتاثیرآن در سیاست خارجی کشور
شروع فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بدون در نظر گرفتن علت و غایت باید یکی از نقاط عطف و اثرگذار در زمینه روابط خارجی جمهوری ایران ارزیابی کرد. به نظر بسیاری از ناظران خارجی و تحلیلگران داخلی خارج از طیف جمهوری اسلامی آن را باید تلاش برای دستیابی به قدرت برتر در مسیر استراتژی نه شرقی و نه غربی و نماد یک سیاست خارجی تهاجمی دانست که به علت عکس‌العمل جهانی اعم از دنیای شرق یا غرب به محدویت عملی ایران در تمام زمینه‌ها به‌ویژه در ارتباطات و روابط خارجی انجامید.
لازم به ذکر است، با نگاهی به گذشته کاملا مشخص می‌شود که در تمام تحرکات محدود کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی معروف به تحریم اگر چه غرب و به ویژه ایالات متحده در راس جریانات آن قرار داشت، ولیکن سایر قدرت‌ها و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و مشخصا دو کشور روسیه و چین نیز به خاطر منافع برگرفته از تحریم‌ها و یا مضار هسته‌ای شدن ایران در چارچوب منافع استراتژیک خود به هیچ وجه قدمی در راستای منافع جمهوری اسلامی بر نداشته و به طور طبیعی تمام رفتارهای آن‌ها در استفاده از بحران پیش آمده در راستای منافع خود بود. به صراحت باید اذعان داشت که درعدم دستیابی ایران به قدرت هسته‌ای، بین قدرت‌های بزرگ جهانی اعم از شرقی و غربی اتفاق نظر وجود دارد و آن‌ها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم سعی در مسدود کردن دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای دارند. این توافق در آراء متفق و مثبت پنج عضو شورای امنیت در قطعنامه‌هایی که منجر به قرار گرفتن جمهوری اسلامی تحت اصل هفتم منشور ملل متحد گردیده، به صورت آشکار دیده می‌شود.
آراء مثبت دو کشور چین و روسیه وعدم استفاده از حق وتو تحت لوا و توجیه لزوم جلوگیری کامل جمهوری اسلامی از دستیابی به قدرت هسته‌ای نشانگر اجماع جهانی است که تنگناهای فلج کننده را پیش روی جمهوری‌اسلامی قرار داد.
بعد از شروع تشنج هسته‌ای در روابط خارجی با کشورهای خارجی و به ویژه غربی دو طرز تفکر در رابطه با سیاست خارجی و چگونگی رویارویی با معضلات پیش رو مشاهده شد. گروهی معتقد به عدول از موضوع و پشت سر گذاشتن معضلات تحریم با دادن کمترین امتیاز و گروهی دیگر معتقد به تکمیل راه رفته برای رسیدن به هدف نهایی یعنی رسیدن به دانش کامل و قدرت اجرایی در زمینه هسته‌ای جدا از موضوع رسیدن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بودند. راهی که به مذاکرات ۱ +۵ ختم گردید. مذاکراتی که مورد اتفاق گروه‌های دخیل در سیاست خارجی در داخل کشور با دو هدف کاملا متفاوت بود. مذاکره برای مذاکره و تحصیل فرصت برای تکمیل اقدامات در حال انجام و یا مذاکره برای فیصله دادن موضوع با دادن کمترین امتیاز و گرفتن بیشترین امتیاز به قدر امکان که بعدا به توافق برد – برد معروف گردید.
باید اضافه کرد ادامه روند مذاکره برای مذاکره که در گفتار رسمی مسئولین به نرمش قهرمانانه تعبیر گردید، همراه با تغییرات مقامات آمریکائی منجر به ورود ایران به مذاکرات مستقیم با آمریکا شد که طی مراحل مختلف محرمانه و آشکار انجام گردید و با تغییرات بنیادین در نوع مذاکرات و مخصوصا هیئت مذاکره‌کننده این دیدگاه را تقویت نمود که طرفین مخصوصا جمهوری اسلامی از مرحله مذاکره برای مذاکره عبور کرده و به دنبال روش عملی برای پایان دادن به بحران تحریم‌هاست و بطور عملی نتیجه برد – برد هدف مذاکرات گردید و نهایتا به «برجام» منتهی شد. در حالیکه برجام می‌رفت به عنوان یک سند ممتاز بین‌الملی به سرانجام خود نزدیک شود.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و مخالفت وی با توافق برجام که بنا به عقیده برخی ناظران ریشه درعدم تمتع اقتصادی آمریکا از برجام داشت. منجر به خروج این کشور از برجام و تشنجات پیرو آن شد که در نتیجه آن جمهوری اسلامی نیز با مشکلات خاص اقتصادی ناشی از تحریم‌های جدید روبرو شد.
آنچه در این مرحله قابل ذکر است‌عدم همکاری اروپا و عملکرد ضعیف و فرصت‌طلبانه دو عضو دیگر برای تمتع اقتصادی و سیاسی است که تحت تاثیر هژمونی آمریکایی به وقوع پیوست. دور جدید در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و ریاست جمهوری بایدن، امید دوباره به فرجام برجام در محافل سیاسی زنده شد. گرچه مذاکرات دولت ایران با دولت بایدن این نوید را می‌داد که طرفین به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین رسیده‌اند. اما روش سیاسی دولت آمریکا متاثر از سیاست تهاجمی ترامپ و نتیجه انتخابات پارلمانی و به‌دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری در ایران فضای متفاوتی در مذاکرات برجامی در دولت روحانی ودولت رئیسی ایجاد نمود که به منتفی شدن عملی برجام منتهی شد.
- برجام و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران
اگرچه امروزه جمله معروف «نباید اقتصاد داخلی را به بر جام یا تحریم‌ها گره بزنیم» تقریبا شاه بیت اصلی در سخنان زمامداران کشور محسوب می‌شود اما تاثیر آشکار آن بر روابط خارجی چیزی نیست که به راحتی آنرا کتمان کرد. باید پذیرفت سایه تحریم‌های آمریکایی چه در زمینه اقتصادی و چه در سایر زمینه‌های سیاسی و. . ، حتی ورزشی جای انکار نیست. تا زمانی که مسئله و معضل هسته‌ای ایران به هر شکل حل و فصل نشده باشد همه رفتارهای سیاسی کشور تابعی از چگونگی رفتار جمهوری‌اسلامی در قضیه هسته‌ای خواهد بود.
- سیاست خارجی دولت سیزدهم
نباید فراموش کرد که اکثریت بدنه تشکیل دهنده دولت و مجلس فعلی متعلق به جناحی است که ضمن مخالفت علنی با برجام به مذاکره برای رسیدن به راه حلی جهت به فرجام رسیدن برجام معتقد نبوده و معتقد به ادامه راه رفته برای رسیدن به هدف نهایی یعنی ایران هسته‌ای است. مصوبه مجلس دایر بر ارائه چگونگی خط مشی مذاکراتی در ماه‌های پایانی دولت روحانی عملا دست دولت دوازدهم را برای رسیدن به یک توافق بست. تامل و تاخیر در شروع مذاکرات مجدد نشانه‌ای بود که به‌عدم اعتقاد دولت سیزدهم به مذاکرات داشت. مخصوصا اینکه با تغیرات قابل توجه در رویه غنی‌سازی و بالا بردن درصد تغلیظ غنی‌سازی هسته‌ای، دولت با عکس العمل شدید بین‌المللی روبرو نگشته بود. بنابراین طبیعی بود که در سیاست خارجی اعلامی به رویه‌عدم نرمش ادامه داده و در عوض به اقدامات عملی خود در زمینه افزایش درصد غنی‌سازی، بطور کیفی و کمی سرعت دهد، و بالاخره مذاکرات با تداوم اتهامات طرفین به‌عدم رعایت توافقات انجام شده به بن‌بست کشیده شود.
این در حالی بود که در سیاست اعلامی دولت جدید در زمان ارائه برنامه خود به مجلس با سه اصل روبرو شدیم که می‌توان کلیات سیاست خارجی دولت سیزدهم از جمله رویارویی این دولت با برجام را از آن استنباط کرد. بر این اساس دولت تصمیم خود راجع به در حاشیه نگهداشتن برجام و تقلیل اثرات آن در حوزه سیاست داخلی و خارجی را آشکار کرد.
دولت سیزدهم در هنگام اعلام برنامه‌های خود همواره بر سه اصل زیر در سیاست خارجی تاکید داشت:
- سیاست توازن با همسایگان در روابط بین‌المللی
- عدم پیوند و ارتباط اقتصاد داخلی به تحریم‌ها و مذاکرات برجامی
- توسعه روابط سیاسی با همسایگان
در اعلام اصل توازن در روابط بین‌الملی به نظر می‌رسد نوعی انتقاد ضمنی از سیاست دولت قبلی که متهم به تعامل با دولت‌های غربی گردیده بود، نهفته است. دولت سیزدهم بطور غیرمستقیم این مسئله را یکی از نقاط ضعف روابط خارجی دولت دوازدهم به حساب می‌آورد.
باید پذیرفت در دولت‌های قبل نیز تا حد ممکن سعی بر رعایت اصل توازن در جهت اهداف استراتژی مورد نظر جمهوری اسلامی می‌شد. در این رابطه می‌توان به معاملات کلان و مهم نظامی در زمان سفر هاشمی به مسکو در اواخر دولت شوروی واستمرار آن با روسیه و همچنین به قرارداد بلند مدت ۲۵ساله با کشورهای چین و روسیه در دولت پیشین اشاره کرد. همچنین باید افزود در روابط دوجانبه محدودیت‌ها معمولا از سوی طرف‌های مقابل یعنی چین وروسیه بر جمهوری اسلامی اعمال می‌شد، چراکه ما به ازای دریافت امتیازات این دو کشور از غرب و سایر کشورها به امتیاز حاصله از جمهوری اسلامی تفوق داشت. لذا می‌توان گفت که منظور از جمله «توازن» بیشتر به معنی لزوم استفاده از ظرفیت و قدرت این دو کشور در تعاملات با غرب است. این هدف نیز از نظر سیاسی جز از طریق واگذاری امتیازات بیشتر به طرف شرقی جهت رویارویی با غرب نمی‌توانست مفهوم دیگری داشته باشد. به عنوان مقدمه امر می‌توان به تغییر رفتار مذاکره‌کنندگان ایرانی در مقابل روسیه و چین در مقایسه با رفتار مذاکره کنندگان دور اول برجامی اشاره کرد که در مقابل‌عدم حضور وزیر امور خارجه روسیه در عکس مراسم پایانی و اعلامی، در دور دوم مذاکرات هماهنگ کننده روسی عهده‌دار نقش اصلی در مذاکرات شد و منتقدین جملات افشاء شده بین مسئول مذاکرات ایرانی و هماهنگ کننده روسی را که در فضای مجازی بصورت گسترده‌ای انتشار یافت را نشانی روشن از اعطای نقش جدید به روسیه می‌دانستند.
این در حالی بود که حداقل در منظر آشکار هیچگونه نشانی از تغییر سیاست سابق روس‌ها نسبت به‌عدم دسترسی یا حتی‌عدم توانمندی جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای مشاهده نمی‌شد.
آنچه مسلم می‌نماید، این است که در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات انتظار می‌رفت همان توافقات قبلی با مختصر تغییراتی به امضاء خواهد رسید. در چنین حالتی بود که جنگ اوکراین آغاز و فصل جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه باز شد و به تبع آن مذاکرات برجامی نیز از این رویداد تاثیر گرفت که این می‌تواند منجر به تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شود.
در مورد عدم وصل اقتصاد داخلی به تحریم‌ها و مذاکرات برجامی در نظر اول شاید این تقکر و سیاست نمودار اتخاذ یک سیاست مستقل ملی باشد. اما در مقابل، این سئوال مطرح می‌شود با توجه به وابستگی درهم تنیده اقتصاد بین‌الملل و وابستگی اقتصاد عمومی ایران به صادرات نفت و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتی و تکنولوژی، اولا اینکار در صورت مواجهه با برخورد منفی و انفعالی دولت‌ها ناشی از هژمونی آمریکا تا چه حد میسر می‌باشد؟ همچنین با توجه به گستردگی علوم و فنون و اقتصاد دنیا در آغاز قرن ۲۱ عزلت از جهان وعدم اتصال به جریان علمی – صنعتی و مخصوصا اقتصاد جهانی چقدر می‌تواند مطلوب باشد؟
مگر اینکه هدف حکمرانان جمهوری‌اسلامی صرف تامین نیاز اولیه و روزمره زندگی ملت بوده و این مسیر را تا رسیدن به مرحله‌ای که اصطلاحا نقطه گریز هسته‌ای نامیده می‌شود، ادامه دهد که در اینصورت با توجه به تقابل قابل پیش‌بینی نظام بین‌الملل در مقابل این عمل حتما ناچار خواهیم شد در تمام زمینه‌ها مخصوصا صنعتی به فکر اختراع چرخ باشیم.
در مورد تعامل با همسایگان نیز باید متذکر شد که این توسعه روابط از هر نوع و در تمام زمینه‌ها، یک اصل مسلم و درست سیاسی بوده وهرگونه خلل در آن به معنی نقص در سیاست خارجی هرکشور می‌باشد. در این رابطه چند اصل را نباید فراموش کرد. نخست اینکه ارتباط با همسایگان رابطه مستقیم با توانایی و ظرفیت علمی، فنی و اقتصادی آن‌ها دارد.
در وهله دوم این روش و منافع ملی طرف مقابل است که درصد تمایل همکاری با طرف دیگر را تعین می‌کند و هرگونه حرکت در این زمینه بدون در نظر گرفتن مسائلی که ظرفیت همسایگی نامیده می‌شود، شعاری بیش نخواهد بود.
نکته آخر آنکه آیا صرف اتکا به همسایگان می‌تواند تمام احتیاجات ما را در مسیر توسعه پایدار تامین کند؟ یک نگاه کوتاه به همسایگان جمهوری اسلامی و مشکلات داخلی و توانایی آن‌ها در زمینه علوم و فنون و حتی در زمینه‌های اقتصادی و سیاست خارجی که اکثرا تابعی از سیاست ابرقدرت‌ها است، کاملا مشخص می‌سازد که جایگزینی تعامل با همسایگان به جای تعامل بین‌المللی علیرغم لزومش نمی‌تواند کافی و تامین کننده نیازهای ما و یا موجب بی‌نیازی ما از ارتباط وسیع بین‌المللی باشد.
بنابراین باید توجه نمود سه اصل اعلامی اگرچه از نیاز سیاسی طبیعی به شمار می‌رود، اما به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند رافع نیازهای جمهوری اسلامی در مسیر توسعه پایدار باشد.
- سیاست خارجی دولت سیزدهم در عمل
فراموش نکرده‌ایم که آغاز دولت سیزدهم با دو واقعه مهم و تاثیرگذار جهانی همراه بود. تخلیه افغانستان از قوای آمریکایی و متحدان آن و جنگ اوکراین، دو اتفاقی است که تاثیرات استراتژیک جهانی در پی داشت و به لحاظ وضعیت ژئوپلتیک ایران تاثیرات متقابل آن‌ها بر ایران کاملا قابل پیش‌بینی بود.
در مورد رویدادهای افغانستان، اگرچه سیاست جمهوری اسلامی و چگونگی رویارویی و برخورد با آن قبل از دولت فعلی معین شده بود، اما می‌توان گفت رفتار دولت سیزدهم تالی سیاست‌های متخذه در شورای امنیت در دولت قبلی بود. لکن یکی از پیامدهای این موضوع را می‌توان برداشته شدن وتوی تاجیکستان در مخالفت از عضویت ایران در پیمان شانگ‌های دانست که بخاطر موضع جدید تاجیکستان در مقابل طالبان مخصوصا لزوم پشتیبانی از هزاره‌ها در مقابل انحصارطلبی پشتون‌ها به وقوع پیوست و بالاخره بعداز مدت‌ها چالش، عضویت ایران در این پیمان پذیرفته شد و اگرچه تاثیرات عملی آن نیازمند گذراندن مقدمات قانونی نسبتا طولانی بود، لکن دولت سیزدهم در یک حرکت روانی سیاسی ضمن تبلیغ روی این مسئله از آن به عنوان یک عامل جهت تحریک رقبای غربی به عنوان حرکت ایران به سوی شرق از آن استفاده نمود.
جنگ اوکراین و اعلام موضع ضدغربی و همراهی ضمنی با سیاست روسیه از طرف بالاترین مقام جمهوری اسلامی روشن بود که تاثیری آشکار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جا می‌گذارد، گرچه در آغاز بحران اوکراین شاهد اعلام مواضع نسبتا متوازن از طرف وزارت امورخارجه بودیم، اما این چرخه موقت در عمل به طرف روس‌ها متمایل شد و ما شاهد ملاقات‌های زیاد در بین مسئولین دو کشور در سطوح عالی بودیم. رویکرد اتخاذی این نظریه را در محافل سیاسی تقویت کرد که جمهوری اسلامی با توجه به نیاز روسیه به تجدید حیات بلوک شرق به دنبال استفاده از ظرفیت همسایه شمالی در مذاکرات برجامی بوده و با اطمینان از وتوی روسیه و حتی چین در مقابل هرگونه قطعنامه علیه ایران به سرعت به دنبال تکمیل چرخه هسته‌ای خود است و در این میان نتیجه مذاکرات برجامی، دیگر جایگاه سابق را در چرخه سیاست جمهوری اسلامی ایران ندارد.
بنابراین مشاهده می‌شود برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی نه تنها امکان پیوستن جمهوری اسلامی به بلوک در حال تشکیل شرقی در محافل سیاسی مطرح گردید و از سوی گروه‌های معتقد به رویکرد قدرت در سیاست تهاجمی مورد استقبال گرفت، بلکه در رسانه‌های این گروه به عنوان یک حرکت مثبت سیاسی مستقل و پیشرو توسط دولت سیزدهم تلقی و توجیه گردید. این در حالی است که منتقدان سیاسی که مخالف انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بوده و هنوز بازگشت برجام را به نفع منافع ملی می‌دانند با توجه به رفتارهای روسیه، نمونه کره شمالی را گواهی از شکست این سیاست می‌دانند.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بدون اینکه از سیاست خارجی مشخص نسبت به آینده برخوردار باشد، سعی می‌کند با استفاده از اتفاقات بین‌المللی مانند تسهیل فروش نفت و نزدیکی به بلوک شرق جدید با تفوق به مشکلات اقتصادی، پازل دستیابی به قدرت هسته‌ای صرف نظر از استفاده بالفعل در مصارف نظامی را تکمیل نماید.
