در سال‌های اخیر مباحث متعددی پیرامون چرایی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جانب مقامات سیاسی و نظامی دخیل در جنگ مطرح شده است. از ابهامات اصلی این برش از تاریخ ایران، علل پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران با یک وقفه یکساله از مقطع تصویب آن است.
جمع‌بندی موضعگیری‌ها، مصاحبه‌ها و روزنگار مقامات و مسئولین وقت کشور، همگی حکایت از این دارد که در مجموع عناصر موثر در اتخاذ این تصمیم مهم توسط رهبر فقید جمهوری اسلامی، وصول دو نامه به ایشان، یکی از جانب آخرین نخست وزیر ایران و دیگری فرمانده وقت سپاه نقش بسزایی داشته است.
در همین راستا و پس از گذشت بیش از دو دهه از آن برهه تاریخی، برخی از فرماندهان در تریبون‌های رسمی در واکاوی علت نامه سرنوشت‌ساز فرماندهی وقت سپاه به امام، عدم حمایت دولت از جبهه‌های نبرد را مطرح کرده‌اند. برای نمونه مصاحبه ۰۳/۰۷/۱۳۹۳ سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دایر برعدم حمایت همه جانبه دولت از جنگ و اظهارات جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه در مصاحبه با روزنامه شرق در خصوص کوتاهی میرحسین موسوی در دوران جنگ، تنها نمونه‌ای از مجموعه ادعاهای اینچنینی علیه کابینه جنگ در سال‌های اخیر است. از این رو در این یادداشت بنا دارم به صورت مختصر و با تکیه بر اعداد و آمار، شرایط اقتصادی کشور، نحوه حمایت دولت از جبهه را مورد بررسی قرار دهم.
به طور کلی در زمان جنگ، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، روندی نزولی داشته و از آهنگ رشد آهسته‌ای برخوردار بود. تخریب عوامل تولید، شامل از بین رفتن سرمایه یا استفاده ناکافی از آن، معدوم شدن یا جابه جایی نیروی کار و نابود شدن مواد اولیه، آثار منفی در تولید به وجود آورد یا آهنگ رشد اقتصادی را کندتر کرد. تغییرات قیمت جهانی نفت و درآمد حاصل از صادرات آن که موجب نوساناتی در میزان واردات و هزینه‌های بودجه دولت شد، همراه با آثار بازدارنده تحریم‌های اقتصادی، پیامدهای ویران‌سازی عوامل تولید را تشدید کرد.
در دوران جنگ، «دولت یک بودجه دفاعی با ردیف ۵۰۳۰۴۱ تصویب کرد که علاوه بر هزینه‌های جاری به نیروهای مسلح پرداخت میکرد. مبلغ این بودجه حداکثر سالی۴۰ میلیارد تومان بود. علاوه بر آن مبالغ ارزی و ریالی دیگری هم به جنگ اختصاص می‌یافت». در واقع، «دولت سالانه مبلغ ۳ میلیارد دلار به بخش دفاع واگذار میکرد که نصف آن فقط صرف خرید مهمات از خارج از کشور میشد».
اگر جنگ را به دو دوره تقسیم کنیم، «دوره نخست از شهریور ۵۹ تا ۶۴، در این دوره نیروهای مسلح ما نه به لحاظ ریالی مشکلی داشتند و نه به لحاظ ارزی، چون کشور هم به لحاظ ریالی و ارزی مشکلی نداشت و حتی وضع اقتصادی کشور و شاخص‌های اقتصاد کلان در این سال‌ها از بهترین شرایط بعد از انقلاب محسوب می‌شود. در این دوره هم ریال و هم ارز مورد نیاز نیروهای مسلح هر چقدر که لازم بوده تامین میشد».
دومین مرحله از سال ۶۵ تا ۶۷ یعنی سه سال آخر جنگ بود. درآمدهای کشور از اواخر سال ۱۳۶۴ که فرانسه هواپیماهای میراژ را به عراق تحویل داد و عراق با بهره‌برداری از این بمب افکن‌ها توانست تاسیسات و خطوط لوله نفتی و کشتی‌های حامل نفت ایران در خلیج فارس را بمباران کند به شدت افت کرد که این وضعیت تا آخر جنگ ادامه یافت. این در حالی بود که بر شدت و دامنه جنگ افزوده شده بود و نیاز به هزینه‌های مختلف به ویژه مخارج ارزی افزوده شده بود. اینها سبب شد که صادرات نفت ایران که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود به زیر یک میلیون بشکه در روز تقلیل یابد.
«درآمد نفت ایران که در سال‌های۶۰.۶۱ و ۶۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار بود، در سال ۶۴ سیری نزولی را طی کرد و به ۱۳ تا ۱۴ میلیارد و در سال‌های بعدی به ۷ میلیارد دلار رسید. از اواخر سال ۱۳۶۴ قیمت جهانی نفت سقوط کرد و از ۳۴ دلار در هر بشکه به زیر ۱۰ دلار و حتی ۵ دلار هم رسید. در این شرایط نیز، از این ۷ میلیارد دلار، حدود ۳ میلیارد دلار مستقیم به نیروهای مسلح اختصاص می‌یافت. این تخصیص زیر نظر شورای عالی پشتیبانی جنگ انجام می‌گرفت که رئیس جمهور، رئیس آن بود».
بودجه ریالی کشور در سال ۱۳۶۶ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود که ۲۰۰ میلیارد تومان آن نیز کسر بودجه بود. «در سال ۱۳۶۶ مبلغ ۳ میلیارد دلار از ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در اختیار جنگ گذاشته شد. ۳ میلیارد دلار دیگر صرف خرید کالاهای اساسی و ضروری شد. این کالاها به صورت سهمیه‌بندی شده و با تصویب ستاد بسیج اقتصادی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. همچنین هزینه کالاهای ضروری که بعضا سهمیه‌بندی هم نبود مثل گندم و نان که یارانه می‌گرفتند و بایستی به وفور در کشور وجود می‌داشت نیز از این محل تامین شد. بنابراین، تامین نیاز حداقل زندگی مردم هم، پشتیبانی از جنگ بود.
در طول جنگ اگر چیزی از خارج وارد میشد همین کالاها و نیازهای اساسی مردم بود که اگر تامین نمی‌شد، روی پشت جبهه جنگ تاثیر اساسی می‌گذاشت. به این ترتیب از کل درآمد ارزی، یک میلیارد دلار برای کل کشور باقی می‌ماند».
از سال ۱۳۶۴ معاونت صنایع خودکفایی سپاه شروع بکار کرد و تولید انواع مهمات در وزارت سپاه شروع شد. «صنایع خودکفایی سپاه در سال ۱۳۶۴، حدود ۲۵۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۶۵ حدود یک میلیارد تومان و در سال ۱۳۶۶ حدود ۸ میلیارد تومان و در چهار ماه اول سال ۱۳۶۷ نیز ۸ میلیارد تومان بودجه از دولت برای تولید مهمات و جنگ افزارهای مورد نیاز جبهه‌ها دریافت کرد. با مجوز نخست وزیر هزینه‌کرد این مبالغ خارج از شمول مقررات دولتی و بدون نظارت دیوان محاسبات بود. ارزهای تخصیص یافته برای این بودجه ریالی نیز ارز دولتی و به ازاء هر دلار ۷ تومان محاسبه میشد.
در سال آخر جنگ اکثر کارخانجات مهم کشور خطوط تولید خود را در اختیار نیازهای جبهه گذاشتند. با تامین اعتبارات ارزی توسط دولت، «سپاه پاسداران در اوایل جنگ، انواع تیربارها و خمپاره اندازهای ۶۰.۸۱، ۱۲۰ م. م را از کشور سوئیس می‌خرید. همچنین برای تکمیل سازمان توپخانه خود از کشور اتریش توپ‌های ۱۵۵ م. م و از کره شمالی توپ ۱۷۵ م. م خریداری کرد. سپاه حتی یک کشتی مهمات از انگلستان به نام کشور سودان خریداری و به بندرعباس منتقل کرد.
همچنین از آلمان شرقی بیش از ۹۰ میلیون دلار انواع جنگ‌افزار و تجهزات نظامی خریداری کرد. سپاه و ارتش برای تردد یگان‌ها و نفرات خود ده‌ها هزار خودروی وانت تویوتا، آمبولانس و تویوتا استیشن از ژاپن خریداری کردند. برای حمل و نقل سنگین نیز تعداد ۵۰۰۰ کامیون بنز ۹۱۱ از نمایندگی بنز در ایران خریداری گردید.
از سال ۱۳۶۳ که هاشمی رفسنجانی به چین سفر کرد، این کشور بازار اصلی خرید مهمات و اسلحه ایران شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بالاترین نرخ تورم حادث شده برابر با ۹/۲۸ درصد در سال ۱۳۶۷ بوده است. «کمترین نرخ تورم نیز برابر با ۹/۶ درصد در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد.
میانگین رشد نقدینگی در دوران جنگ ۰۱/۱۸ درصد و میانگین نرخ تورم ۰۳/۱۹ درصد و میانگین صادرات نفتی ۵/۱۳ میلیارد دلار و بدهیهای خارجی قطعی دولت به میزان ۳/۶ میلیارد دلار بوده است.
البته شیب میزان بدهی‌ها منفی بوده است. یعنی دولت نه تنها چیزی قرض نگرفته است، بلکه قرض گذشتگان را هم داده است. مجموعه بدهیهای قطعی و غیر قطعی دولت در پایان جنگ ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
در پایان جنگ، بانک جهانی طی گزارشی اعلام کرد با محاسبات اقتصادی، کشور ایران در پایان جنگ باید کشوری ورشکسته باشد اما ادامه این اقتصاد باعدم ورشکستگی به یک معجزه شبیه است.
فرماندهان در حالی ازعدم حمایت دولت از جنگ صحبت می‌کنند که از نحوه تامین اعتبار عملیات‌های خود که در سال‌های پایانی عمدتا به اهداف مقرر نمی‌رسیدند سخنی به میان نمی‌آورند. روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مهندس موسوی در گفتگویی با بهمن احمدی امویی شرایط را اینچنین توصیف می‌کند: «در پروسه تنظیم بودجه، فرماندهی جنگ اهدافی را تهیه میکرد و بر اساس آن‌ها نیازهای واحدهای خود را بیان می‌کردند. اما در وسط سال یکدفعه در عملکردهای عملیاتی فرماندهان ایده‌های جدیدی شکل می‌گرفت که با آن منابعی که ما داده بودیم همخوانی نداشت. ما باید منابع جدیدتری به آن‌ها اختصاص می‌دادیم… در واقع هر تغییر استراتژیکی در حوزه جنگ یک‌سری بار مالی ایجاد میکرد که نظام مالی و اداری کشور باید آن را تامین میکرد.
روغنی زنجانی در همین گفتگو، در خصوص پذیرش قطعنامه چنین بیان می‌دارد: «…روزی که قرار شد قطعنامه پذیرفته شود ما در دفتر آقای خامنه‌ای جمع شدیم. روسای سه قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند. مرحوم حاج احمد آقا هم بود. امام جمعه‌های کلیدی کشور هم حضور داشتند. آقای مهدوی کنی هم بود. گزارش من و وزیر اقتصاد و دارایی ارائه شد و ضبط هم شد. همه در جهت تمام شدن جنگ صحبت می‌کردند. آقای محسن رضایی هم اعلام نظر کرد که از نظر نظامی ما نمی‌توانیم به جنگ ادامه دهیم. رئیس ستاد مشترک ارتش نیز همینطور…»
به هر حال ایران در طول جنگ حدود ۲۴ میلیارد دلار خرید ارزی برای جبهه‌ها و نیروهای مسلح انجام داد که میزان این خریدها در سال‌های آخر جنگ بیشتر بود. در مجموع ایران توانست جنگ را بدون هیچگونه بدهی خارجی بلند مدت به پایان برساند. امام خمینی در مجموع از نقش دولت در دوران جنگ به خاطر تجهیز سپاهیان اسلام تقدیر کرده‌اند.
اهمیت عملکرد دولت با درنظر گرفتن شرایطی که با آن مواجه بود با یک مقایسه ساده با عملکرد دولت‌های نهم و دهم که اتفاقا مورد حمایت برخی از منتقدین امروز دولت زمان جنگ نیز بوده است، کاملا عیان می‌گردد.
احمدی نژاد در دولتش بیش از ۶۱۳ میلیارد دلار درآمد داشته که از جمع درآمدهای کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ بیشتر بود. نرخ تورم با آمدن احمدی‌نژاد آهنگ صعودی گرفت و تا ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ بالا رفت و رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ نزدیک به صفر شد. نرخ تورم در دولت دوم احمدی‌نژاد به تدریج روند صعودی گرفت تا جایی که در سال ۱۳۹۲ به رقم تاریخی ۳۴ درصد رسید. از سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران در معرض شوک‌های منفی ناشی از تحریم قرار گرفت و با افت شدید اقتصادی روبه رو شد. کاهش رشد اقتصادی به اندازه نزدیک به منفی هفت درصد در سال ۱۳۹۱ افتی بسیار چشمگیر و برجسته بود.
در کنار حمایت مالی مستقیم از جبهه‌های نبرد، دولت با اداره امور آوارگان جنگی و سنگرسازی در شهرها، پشتیبانی صنعتی و مهندسی از جنگ وایجاد تسهیلات برای اعزام کارکنان دولت و داوطلب‌های مردمی به جبهه‌ها نیز مواجه بود. حفظ عقبه جبهه‌ها، عدم کمبود کالاهای اساسی و قحطی و جلوگیری از بحران امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از احساس ناکارآمدی نظام از جانب مردم در واقع بزرگ‌ترین دستاورد دولت مهندس موسوی در روزگار جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود. دولتی که در حکومت نوپای جمهوری اسلامی با آن وضعیت غیرمتعادل درآمد و هزینه، نهایت توان خود را در حمایت از جبهه و پشتیبانی آن مصروف داشته شایسته نیست که اکنون با چنین اتهامات سنگینی مواجه گردد.
بی‌شک این دولت نیز در برخی حوزه‌ها دارای ضعف و ناکارآمدی بوده است؛ اما تحلیل عملکردی آن باید با ملاحظه شرایط زمانی خود صورت بگیرد و مهمتر از همه مواضع کنونی افراد نباید مانع از رعایت انصاف در قضاوت‌های تاریخی شود. البته نقد دولت زمان جنگ می‌تواند امر نیکویی باشد؛ مشروط به آنکه امکان نقد عملکرد سایر نهادهای کشوری و لشکری دخیل در جنگ تحمیلی نیز مهیا شود. چراکه با گذشت بیش از ۳۰ سال از پایان جنگ ضرورت این امر کاملا مشهود بوده و می‌تواند چراغ راه آینده برای تصمیم سازان جمهوری اسلامی نیز قرار بگیرد.
- منابع در دفتر نشریه موجود است
