«حکم تعلیق برای حزب اتحاد ملت صادر شده است.»
این خبری است که دوشنبه شب ابتدا توسط علی شکوری‌راد، سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح شد و پس از آن به سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. حزبی که نخستین کنگره آن در مرداد ماه ۹۴ استارت خورده بود و از همان آغاز به دلیل قرابت شکلی و ماهوی با جبهه مشارکت مورد انتقاد شدید اصولگرایان قرار داشت با حضور دولت اصولگرای سیزدهم، ذیل فشارهای شدیدی قرار گرفت که نهایتا منجر به تعلیق فعالیت‌های آن شد. حضور چهره‌هایی چون آذر منصوری، هادی خانیکی، محمد کیانوش راد، حمیدرضا جلایی‌پور، ولی‌الله شجاع پوریان، فاطمه راکعی و عمادالدین خاتمی در شورای مرکزی این حزب از ابتدا حساسیت‌های اصولگرایان را نسبت به فعالیت‌های این حزب افزون کرد تا جایی که یک سال پس از حضور دولت اصولگرای سیزدهم رای به تعلیق فعالیت‌های این حزب داده شد. برخی تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی تعلیق فعالیت‌های این حزب مربوط به تلاش زایدالوصفی است که مدیران این حزب برای برگزاری تجمعات قانونی صورت داده‌اند. در نقطه مقابل اما مسوولان ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور معتقدند تنها قانون را اجرا می‌کنند و نه چیز دیگری را.
شکوری راد که پیش از این سمت دبیرکلی سابق حزب اتحاد ملت را در کارنامه داشته در واکنش به حکم تعلیق این حزب می‌گوید: «این روزها کمیسیون احزاب به حزب اتحاد ملت ایراد گرفته و فعالیت آن را تعلیق کرده است. به عنوان عضو حزب اتحاد ملت می‌گویم حکم تعلیق برای حزب صادر شده است.»
سخنگوی جبهه اصلاحات در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا اراده‌ای برای گفت‌وگو و مصالحه در میان مسوولان می‌بیند یا نه؟ گفت: «در میان مسئولان اراده لازم برای پذیرش پیشنهادها و راهکارها نمی‌بینم.» در این میان اما برخی تحلیلگران پس از انتشار این خبر به این نکته اشاره کردند که در گرماگرم رخدادهای اخیر و در شرایطی که برخی مدیران اثرگذار نظام از ضرورت گفت‌وگو و دستیابی به تعامل در همه سطوح سیاسی، اجتماعی، حزبی و… سخن می‌گویند، ایجاد محدودیت برای یک حزب مهم سیاسی، درست در نقطه مقابل رویکردهای گفت‌وگو محور و ایجاد فضای مصالحه در فضای عمومی و سیاسی جامعه است. این دسته از تحلیلگران با اشاره به اینکه حلقه مفقوده فعالیت‌های حزبی و مدنی یکی از ریشه‌های اصلی بروز رخدادهای اعتراضی اخیر است، تداوم رویکردهای سلبی با احزاب را اشتباهی استراتژیک از سوی مسوولان وزارت کشور ارزیابی کردند که نهایتا فرآیند عبور از بحران اخیر را دشوارتر از قبل می‌سازد. واکنش‌ها به این رخداد اما تنها مختص به چهره‌های سیاسی نبود، بسیاری از کاربران در فضای توییتر فارسی نیز با اشاره به این واقعیت که سرنوشت حزب اتحاد ملت نیز به حزب مشارکت پیوند خورد…
این ابهام را مطرح کردند که این تصمیم در کنار تلاش برخی جریانات برای مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های تشکل‌های مدنی، نشان می‌دهد که برخی افراد و جریانات در دولت اراده‌ای برای ایجاد ارتباط با حلقه‌های واسط در جامعه ندارند. پیگیری‌های خبرنگار اعتماد درخصوص این پرونده از طریق وزارت کشور، نشان می‌دهد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نهایتا فرصت ۳ ماهه‌ای را دراختیار حزب اتحاد ملت قرار داده تا ایرادات مطرح شده را رفع و پس از آن به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
- ریشه ایرادات علیه اتحاد ملت چیست؟
حزب اتحاد ملت در شرایطی تاسیس شد که اصولگرایان در زمان ظهور این حزب در پهنه سیاسی کشور، سر و صدای فراوانی به راه انداختند و این حزب را ادامه‌دهنده راه حزب مشارکت ارزیابی می‌کردند. حضور چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده، آذر منصوری، علی شکوری‌راد و… باعث شده بود تا جریانات اصولگرا حضور این حزب را در عرصه حزبی کشور تاب نیاورده و با هر ابزاری تلاش کنند تا در مسیر فعالیت‌های این حزب سنگ‌اندازی کنند. حضور دولت میانه‌روی روحانی و تاکیدی که رییس‌جمهور وقت بر توسعه فعالیت‌های حزبی داشت، باعث شد تا تلاش‌های جریانات رادیکال اصولگرا برای جلوگیری از تاسیس این حزب سرانجامی نداشته باشد. روندی که پس از تشکیل دولت سیزدهم، تغییر کرد و فضای متفاوتی را پیرامون حیات این حزب ایجاد کرد. این حزب در سال ۹۴ و حدودا ۲ سال پس از انتخابات سال ۹۲ و حضور اعتدالگرایان در راس هرم اجرایی کشور اعلام موجودیت کرد. نخستین کنگره اتحاد ملت در مرداد ماه ۹۴ در تهران آغاز به کار کرد و در شورای مرکزی آن می‌توان به غلامرضا انصاری، آذر منصوری، هادی خانیکی، محمد کیانوش‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، ولی‌الله شجاع‌پوریان، فاطمه راکعی، عمادالدین خاتمی، مصطفی درایتی و…اشاره کرد، حضور داشتند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب باتوجه به اینکه منتقدان جدی حزب اتحاد ملت این‌بار در شمایل مسوولان اجرایی در دولت جدید پست گرفته‌اند، تلاش دارند، منویات خود را درخصوص این حزب عملیاتی سازند. از سوی دیگر اما مسوولان اجرایی وزارت کشور و ماده ۱۰ احزاب از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کنند و با اشاره به اینکه قانون باید برای همه فعالیت‌های سیاسی و حزبی فصل‌الخطاب باشد به این نکته اشاره می‌کنند که اگر حزب اتحاد ملت بتواند کنگره خود را مبتنی بر مفاد قانون برگزار کند، این تعلیق رفع می‌شود. اما این ابهام برآمده از تفاوت‌هایی است که دو طرف در تفسیر قانون مرتبط با فعالیت‌های حزبی دارند. وزارت کشور و زیر مجموعه‌هایش معتقدند که براساس قانون، همه کنگره‌های احزاب باید با حد مشخصی از اعضا برگزار شود، اما در نقطه مقابل مدیران حزب اتحاد ملت به این نکته اشاره می‌کنند که این اعداد و ارقام برای کنگره مرکزی حزب معنا و مفهوم دارد. ضمن اینکه براساس اعلام دبیرکل و سخنگوی این حزب، حزب اتحاد ملت از توانایی لازم برای حضوری بیش از اعداد عنوان شده برخوردار است.
اعتماد آنلاین نوشت: حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت می‌گوید وزارت کشور اعلام کرده حزب مشکل تعداد حضور افراد در کنگره را دارد و به همین علت به جلسه‌ای در وزارت کشور رفتیم. با این حال در آن جلسه اصلا بحث این موضوع مطرح نشد و تنها با بیانیه‌های حزب مشکل داشتند و درباره آن صحبت کردند.
وزارت کشور اخیرا نسبت به برخی از مسائل حقوقی حزب اتحاد ملت ایراد وارد کرده است که با اعتراض از سوی اعضای این حزب مواجه شد. حسین نورانی‌نژاد معاون سیاسی دبیرکل و سخنگوی حزب اتحاد ملت در اینباره گفت: طبق قانون احزاب، مجمع موسسان باید حداقل ۳۰۰ عضو داشته باشد که این را حزب اتحاد ملت رعایت کرد. بعد از آن، مجامع عمومی احزاب بر اساس آن چیزی که در اساسنامه‌شان آمده و به تصویب وزارت کشور رسیده است، برگزار می‌شود. ما نیز تاکنون همه کنگره‌ها، پس از کنگره تاسیسی را طبق اساسنامه و تحت نظارت وزارت کشور برگزار کرده‌ایم و مشکلی هم نبوده است.
