نویسنده: ادوارد فیش من ، ۲۳ فوریه ۲۰۲۳- فارین افریز
کمتر از یک هفته بعد از تهاجم روسیه به اکراین، جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در یک سخنرانی از اعمال تحریم های شدید اقتصادی بر روسیه سخن گفت، اقداماتی که فوراً به سقوط ارزش روبل و ریزش ارزش سهام بازار بورس مسکو انجامید. بایدن ضمن هشدار به پوتین اعلام داشت که رئیس جمهور روسیه از آنچه در راه است اطلاعی ندارد.
بر عکس امسال بایدن در سخنرانی سالانه خود چیزی در خصوص تحریم ها نگفت.سکوت او قابل درک نمی باشد.بعد از آنکه سیستم مالی روسیه تا مرز سقوط پیش رفته بود، مجدداً ثبات خود را بدست آورد. بعد از وضع تحریم ها، خطوط ATM روسیه از بین رفت،روبل سقوط کرد.بزرگترین بانکهای روسیه دسترسی خود به سوئیفت( سیستم پیام رسان مالی) و ویزا کارت و مستر کارت را از دست دادند.اما با این حال در داخل روسیه کارت های اعتباری معروف غربی فعال بودند. در یک مورد، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۲ اقتصاد روسیه ۸.۵% کوچک خواهد شد. اما، ا کنون تخمین ها از کاهش ۲.۲ درصدی حجم اقتصاد آن کشور خبرمی دهند.
احساس یاس از تاثیر گذار نبودن تحریم ها پس از یکسال عجیب نیست . در نخبگان روس و در مردم روسیه نشانی از جدایی آنها از پوتین دیده نمی شود، جنگ در اکراین جریان دارد و نشانی از خاتمه ی آن دیده نمی شود. تحریم ها بیشتر از دوی سرعت به دوی ماراتن شباهت دارند و تصویر اثرگذاری آنها در بلند مدت امید بخش تر از دورنمای کوتاه مدت شان می باشد.با قطع دسترسی کرملین به فناوری، سرمایه گذاری خارجی و کاهش درآمدهای نفتی اش تحریم های غرب مسیر ملی روسیه را بطور اساسی تغییر داده اند و مدل اقتصادی پوتین مبتنی بر یک سیاست خارجی امپریالیستی را از بین برده اند.
بعید است که این روند به زودی تغییر یابد زیرا پوتین چشم خود را بر واقعیات بسته است. ادعای پوتین در خصوص الحاق چهار ایالت اکراین به خاک روسیه، جنایات ضد بشری نیروهای او و نابودی صدها میلیارد دلار زیرساختهای اکراین، تصور اقبال هریک از دو طرف به حل و فصل موضوع از طریق مذاکره که نتیجه اش خلاصی روسیه از شر تحریم ها خواهد بود، را مشکل می سازد.
اگر پوتین بدنبال فرصتی برا ی بکارگیری مجدد راهبردی که بعد از تحریم های غرب در سال ۲۰۱۴ به دلیل ال حاق کریمه و حمله نخستین خود به دونباس یعنی ترکیبی از تاکتیک های تعلل و مداخله سیاسی بمنظور تلاش جهت شکست اراده غرب به عنوان بهترین گزینه خود باشد این بدان معنا خواهد بود که سرنوشت تحریم ها تا حد زیادی در دستان امریکا و اروپا باقی مانده و برغم پیش بینی ها مبنی بر عقب نشینی غرب از مواجهه با پوتین ، ترکیب شجاعت اکراینی ها و جنایات روسیه ، تصمیم امریکا و اروپا را راسخ تر نموده است.
غرض پوتین از حمله به اکراین احیاء مجدد روسیه به عنوان یک ابر قدرت بود و هرچه کشوهای غربی تحریم ها را سخت نمایند، آرزوی پوتین دست نیافتنی تر می شود .
از بازدارندگی تا فرسایش
مارس ۲۰۲۲، مسئولان اقتصادی روسیه به رهبری الویرا نابی لینا، رئیس بانک مرکزی آن کشور، با نجات اقتصاد کشورشان ، پوتین را قادر به تامین مالی جنگ اکراین نمودند. تحریم ها و کنترل های صادراتی بر محصولات های – تک ( تکنولوژی پیشرفته) نظیر نیمه رساناها،ذخایر نظامی روسیه مثل مهمات هدایت شونده دقیق و سایر تسلیحات پیشرفته آن کشوررا تحت تاثیر قرار داده است. پوتین مجبور شده است برای حمایت نظامی به ایران پناه ببرد. اما تحریم ها از سرعت و عمق کافی برای متوقف نمودن جنگ برخوردار نیستند و نقش آنها در میدان جنگ در مقایسه با کمک های نظامی غرب به اکراین ناچیز است و برای اثبات اینکه تحریم ها اشتهای پوتین برای بلعیدن خاک اکراین را مهار کرده باشند، مدرکی وجود ندارد.
با این همه ، موارد بالا گویا ی ناکارآمدی تحریم ها نیستند، زیرا تعریف موفقیت ، دقیقاً روز بعد از تهاجم روسیه به اکراین تغییر کرد. قبل از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ ، بایدن رئیس جمهور امریکا سعی کرد از تهدیدی استفاده کند که آن را « عواقب سریع و شدید » برای بازداشتن پوتین از تجاوز به اکراین می نامید. آن تهدید شکست خورد. به محض حرکت تانکهای روسیه به سمت اکراین ، تحریم ها نتوانستند پوتین را به عقب نشینی ترغیب نمایند بلکه نیروهای اکراین بودند که توانستند این اقدام را انجام دهند. بعد از شکست تحریم ها در جلوگیری از تهاجم روسیه ، غربی ها هدف دیگری برگزیدند: کاهش توان روسیه در آسیب رساندن به اکراین و فراتر از آن . غرب به جای تلاش در جهت تغییر سیاست دولت روسیه از طریق ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر برای آن کشور ، امروزه هدف تحریم های خود علیه روسیه را آشکارا فرسایش اقتصادی آن کشور اعلام می دارد. هر چند دامنه تحریم ها علیه روسیه بلند پروازانه است اما از نظر هدف نسبتاً ساده هستند. هدف ساده تر تحریم های روسیه کشیدن شیره اقتصادی آن کشور است که موفقیت آمیز خواهد بود.
فروپاشی اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه بزرگ اما ساده است. دولت روسیه نفت و گاز می فروشد و از درآمد آن برای ایجاد ارتش بزرگ، پرداخت یارانه به صنایع تولیدی که میلیونها نفر را استخدام کرده اند و نیز تامین حقوق شاغلان و بازنشستگان استفاده می نماید. از آغاز جنگ ، هزینه های نظامی روسیه سر به فلک می زند. پوتین خوش شانس بوده است زیرا درآمدهای نفتی بالاست و بدینوسیله توانست ه است اقتصاد روسیه را مدیریت کند و عمده دلیل موفقیت او، آن بوده که جنگ اگرچه باعث افزایش قیمت کالاها شد اما کشورهای غربی که نگران افزایش قیمت سوخت در پمپ بنزین ها بودند، در آغاز جنگ تمایلی به انجام اقداماتی که فروش نفت روسیه را کاهش دهد، نداشتند.
پر هزینه ترین اشتباه غرب در زمینه تحری م روسیه ، تعلل تقریباً ده ماهه در هدف قرار دادن درآمدهای نفتی روسیه بود. روسیه در سال ۲۰۲۲ از صادرات نفت تقریباً ۲۲۰ میلیارد دلار درآمد داشت که نسبت به سال ۲۰۲۱ ، بیست درصد افزایش نشان می دهد.
اما صرفنظر از بخش نفت ، اقتصاد روسیه به دلیل ترکیب تحریم های مالی و کنترل های صادراتی که مانع از دسترسی روسیه به فناوریهای مهم و حیاتی شده است، فروپاشیده است. نمونه ای از این فروپاشی بخش خودروی روسیه است که حدود سه میلیون نفر مستقیم یا غیر مستقیم در آن فعال هستند. در سال ۲۰۲۲ تولیدات این بخش هفتاد درصد کاهش یافته و به پایین ترین سطح بعد از دوره ی شوروی رسیده است. رکود مشابهی در سایر بخشها ی تولید روسیه مشاهده می شود. در نتیجه هرچند آمار، نرخ رسمی بیکاری پایین را نشان می دهد ، اما میلیونها کارگر روس مرخص شده و یا مرخصی بدون حقوق گرفته اند. با این بیکاری پنهان ، احتمالا بیش از ده درصد نیروی کار روسیه بیکار هستند.
اما سطح زندگی آندسته از روسها که هنوز شاغل هستند، دچار افت شده است. درآمدهای واقعی کاهش یافته و تقاضای مصرفی کم شده است. به دلیل محدودیت دسترسی به قطعات خارجی شرکت AVTOVAZ بزرگترین شرکت اتومبیل سازی روسیه ، محصولات خود را بدون کیسه هوا و ترمز ضد قفل ( ABS ) می فروشد.اما برغم این کاهش شدید کیفیت خودرو ، قیمت آن افزایش یافته است.آنگونه که جان مک کین سناتور امریکایی در سال ۲۰۱۴ گفته بود، اغراق آمیز نخواهد بود آگر بگوئیم « روسیه پمپ بنزینی است که خود را بصورت کشور درآورده است و تحریم ها هر روز به این ویژگی وضوح بیشتری می بخشد » .
ابرقدرت نفتی رو به زوال
این وضعیت اقتصادی هرچند برای پوتین مطلوب نیست، اما اگر قادر باشد به دلارهای نفتی تکیه کند، هنوز وضعیتی قابل تحمل است. اما، سر انجام تحریم ها به اقتصاد روسیه از جایی که ضربه پذیر است یعنی بخش نفت ، آسیب خواهد زد. در ماه های اخیر اتحادیه اروپا نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه را تحریم کرده و گروه هفت ( G7 ) یک سبد قیمتی را بر نفت روسیه تحمیل نموده است. بدین معنا که کارتلی از ارائه دهندگان خدمات در صورتی به روسیه اجازه حمل محموله نفتی خود با استفاده از کشتی ها و بیمه نامه ها را می دهد که با قیمت کمتر از یک سبد نفتی ( قیمت تعیین شده) فروخته می شود.
این اقدامات گزنده هستند. برند اصلی نفت خام روسیه معروف به اورال ، با تخفیف زیادی نسبت به نفت برنت( Brent ) فروخته می شود و در نتیجه درآمدهای نفتی مسکو در ماه ژانویه ۲۰۲۳ ، حدود ۴۶ درصد نسبت به درآمد ماه ژانویه ۲۰۲۲ کاهش یافته است. افزایش هزینه های نظامی و کاهش درآمدهای نفتی، انعطاف پذیری سیاست مس کو را محدود و آن کشور را مجبور می کند که تصمیمات جدی بگیرد. در ماه ژانویه ۲۰۲۳ کسری بودجه روسیه به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. بعلاوه کرملین چون از بازارهای سرمایه بین المللی کنار گذاشته شده است، امکان اخذ وام برای جبران کاهش درآمدهای صادراتی خود را ندارد. در نهایت مسکو گزینه ی دیگری غیر از مجاز شناختن سقوط روبل را ندارد. پمپ بنزین ها (روسیه ) مشاغل قابل اعتمادی هستند اما اگر محصول خود را به قیمتی کمتر از بازار بفروشند ، امکان رشد نخواهد داشت.
روندها تیره و غیر شفاف هستند. فقدان سرمایه گذاری غرب و عدم دسترسی به فناوریهای استخراج نفت و نیز خارج شدن روسیه از بازار اروپا ، موجب شده اند که صنعت نفت روسیه از روزهای طلایی خود دور شود. بر اساس پیش بینی آزانس بین المللی انرژی، روسیه تا سال ۲۰۳۰ ، حدود هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز خود را از دست خواهد داد و به قدرتی درجه دو در زمینه انرژی تبدیل خواهد شد و با این قدرت درجه دو، مدل سیاسی و اقتصادی پوتین به سطحی نازلتر از خیالات امپریالیستی ا و ، بی معنی هستند.
عقب نمایند.
اگرچه یکسال از آغاز جنگ ناموفق پوتین برای تصرف کیف می گذرد اما جنگ واقعی نه سال قبل یعنی زمانی که نیروهای سبز پوش روسیه به شبه جزیره کریمه هجوم بردند، آغاز شده است. در سال ۲۰۱۴ نیز مثل سال ۲۰۲۲ ، غرب با وضع تحریم ها به اقدام روسیه پاسخ داد. هرچند تحریم های سال ۲۰۱۴ ضعیف تر از تحریم های ۲۰۲۲ بودند اما روسیه برای تحمل آنها آمادگی کمتری داشت. تا دسامبر ۲۰۱۴ ، روسیه به دلیل تحریم ها و سقوط بهای نفت، در آستانه یک بحران مالی غیر قابل کنترل قرار گرفت. اقتصاد روسیه با کاهش بیش از ده درصد نرخ سالانه در حال سقوط بود. همانند سال ۲۰۲۲ ، مسئولان اقتصادی روسیه با افزایش نرخ بهره و اعمال ک نترل بر سرمایه ها به کمک اقتصاد آ ن کشور امدند.
اتفاقات بعدی آموزنده اند. غرب بجای اصرار بر مزایای تحریم ها ، از آسیب های ناشی از آن وحشت زده شده بود. رهبران آلمان و فرانسه علناً نسبت به افزایش فشار بر روسیه هشدار داده و بسرعت در فوریه ۲۰۱۵ توافقنامه ی مینسک را منعقد نمودند. در نتیجه این تفاهم جنگ تمام شد، اما مشکل اساسی که مهار جاه طلبی های امپریالیستی پوتین بود، باقی ماند. در پایان سال ۲۰۱۵، اقتصاد روسیه جایگاه خود را پیدا کرد.
این اشتباه تراژیک را غرب نباید در سال ۲۰۲۳ تکرار نماید. ا ثر تحریم ها هرگز ثابت نمی باشد. اهداف با شرایط سازگار می شوند. روسها راه حلهایی خواهند یافت ، به بازارهای جدید دست خواهند یافت و درآمدهای جدیدی ایجاد خواهند کرد. تنها راه تداوم فشارها، افزایش تحریم ها با سرعت ی است که اهداف ن توانند با شرایط هماهنگ شوند. در سال گذشته ، اقتصاد روسیه همانند اقتصاد جهانی انعطافی بیش از حد انتظار از خود نشان داده است. تحریم هایی چون تعیین سقف قیمتی گروه هفت( G7 ) و تحریم های اتحادیه اروپا بر نفت روسیه که قرار بود بازارها را متلاطم سازد، خیلی اثرگذار نبودند، اما اقدامات تلافی جویانه مسکو نیز ناچیز بودند. امریکا و متحدانش در حوزه اقتصادی دارای گزینه ای که نظریه پردازان هسته ای آن را « تسلط شدید » می نامند، هستند و بر این اساس دست غرب برای آسیب رسانی به اقتصاد روسیه با صرف هزینه ه ای قابل قبول ، پر است. اما گزینه های روسیه برای مقابله جدی با تحریم ها، بجای غرب ، هزینه های زیادی را برخودش تحمیل خواهد کرد.
این بدان معناست که غرب نباید از تنگ تر نمودن دایره تحریم بهراسد. بهترین بخش برای شروع حوزه انرژی روسیه است.با گذشت زمان،اگر ارزیابی بازار ، کاهش تحریم باشد، تخفیف های نفتی روسیه (به مشتریان خود) نیز کاهش خواهد یافت. در حال حاضر ، روسیه برای فروش بخش بزرگی از نفت خود به نفت کشهای گروه هفت و بیمه نامه آنها نیازمند است. اما سرانجام ، یک زنجیره تامین نفت را که نیازمند غرب نباشد، ایجاد خواهد کرد.
گروه هفت تا زمانی که این اهرم ر ا در اختیار دارد باید بتدریج سقف قیمت را تا رسیدن به هزینه نهایی تولید روسیه کاهش دهد. این اقدام به روسیه برای تداوم فروش نفت انگیزه داده و همزمان مانع توانمند شدن آن برای کسب سود می شود.اگر شرکتهای خارج از گروه هفت این سیاست را تضعیف نمایند، غرب باید به تحریم های ثانویه روی آورد( جریمه شرکتهای غیر روسی که در خرید نفت روسیه نقش دارند) تا درآمدهای نفتی پوتین را تا حد امکان پایین نگه دارد.
هرگز اثر تحریم ها ثابت نیست
برای تشدید اثر تحریم ها، هدف بعدی، بخش مالی روسیه است. اندکی بعد از آغاز تهاجم به اکراین ، آمریکا تحریم های مالی متعددی را بر روسیه وضع کرد و بانک مرکزی روسیه و اسبر بانک( Sber bank ) و VTB از بزرگترین بانکهای آن کشور را هدف قرار داد. با هدف تداوم ثبات قیمت انرژی ، بر معاملات انرژی محدودیتهای زیادی وضع کرد اما گاز پروم بانک (GOZ PROM BANK) از بانک های اصلی فعال در حوزه انرژی روسیه و سومین بانک بزرگ روسیه را تحریم نکرد. امریکا همچنین از اعمال تحریم های مالی بر رزنفت ( Rosneft ) غول نفتی دولت روسیه و نیز ) Sovcomflot ( شرکت دریانوردی دولتی روسیه و سایر شرکتهای مهم در بخش نفت روسیه خودداری کرد.
این تصمیمات بی جهت محتاطانه منافع زیادی برای پوتین داشت . . غرب باید آنچه را که « تحریم های مسدود کننده کامل » نامیده می شود، بر شرکت های بزرگی که به تجا رت نفت روسیه اشتغال دارند، تحمیل نمای د، اقداماتی که دسترسی آن شرکتها به نظام مالی غرب را مانع خواهد شد. همچنین این اقدامات باید فقط اجازه دهد که روسیه از دلارهای نفتی خود برای خرید کالاهای بشر دوستانه نظیر غذا و دارو استفاده کند. غرب باید برای اعمال تحریم های ثانویه بر آندسته از بانکهایی که به روسیه در استفاده از درآمدهای نفتی خود برای خرید سلاح ، قطعات صنعتی و سایر کالاهای ی که مصرف انساندوستانه ندارند، کمک می کنند، آماده باشد.
دولت بایدن ، تمایل خود مبنی بر اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت هایی که به تلاشهای جنگ طلبانه پوتین کمک می کند را ابراز نموده است و همچنین بر تلاش جهت کنترل نقض تحریم ها تاکید کرده است. هرچند این ایده ها خوب و مناسب هستند، اما برد زیادی ندارند. اگر در سال ۲۰۲۳ غرب در سبد تحریم های خود، فقط بر اعمال جریمه متمرکز شود مانند سال ۲۰۲۲ ، اقتصاد روسیه به بازیابی و بهبود خود ادامه خواهد داد.
قدرت اقتصادی اساس و پایه ی توان نظامی است. در بیش از دو دهه گذشته ، پوتین مجدداً روسیه را به یک قدرت نظامی قوی تبدیل نموده و این امر به لطف ارتباطات رو به رشد با اقتصاد جهانی و منافع نفتی سرشار انجام شده است. در حال حاضر ، تحریم ها فرصتی برای معکوس نمودن روند مذکور است. تحریم ها به تنهایی به جنگ در اکراین پایان نخواهند داد. اما اگر غرب حساسیت خود نسبت به تحریم ها را حفظ نماید، تحریم ها یکبار و برای همیشه به خا تمه لاف زنی های امپراتورمابانه َ پوتین کمک خواهد کرد.
