اسنپبک و ضرورت بازاندیشی در راهبردهای ملی | محمدجواد حقشناس
جغرافیای اقتصادی جدید | آدام اس . پوزن (ترجمه: رضا جلالی)
نوازندگان ارمنی، برای صلح در تختجمشید، مینوازند | محمدجواد حقشناس
ثبت جهانی درههای خرمآباد، گامی بزرگ در مسیر انسجام ملی و توسعه پایدار | محمدجواد حقشناس
بدرود با خالق «قلندرخونه»
وزارت میراثفرهنگی، پرچمدار بازتعریف «ایران» بهعنوان یک تمدن بزرگ است | محمدجواد حقشناس
گهرپارک سیرجان؛ نگین درخشان گردشگری | محمدجواد حقشناس
پس از شی جین پنگ | تایلور جوست و دانیل ماتینگ لی (ترجمه: رضا جلالی)
گویا، لمپنیسم بودن مُد شده | ندا مهیار
ملکالمتکلمین روشنفکر مشروطه | ندا مهیار
چین در اوکراین به دنبال چیست؟ | دا وی (ترجمه: رضا جلالی)
روز خبرنگار، گفتوگوی آینده با گذشته | محمدجواد حقشناس
وقتی دانش در حصر میماند | ندا مهیار
جامعهشناسی جنبش مشروطه از منظر قواعد فیزیک اجتماع | سعید کافی انارکی (ساربان)
تمجید فرانسویها از توسعه سیاسی در ایران مشروطه | علی مفتح*
از هرات تا هشتادان | محسن روحیصفت*
پیشزمینه شکلگیری جنبش مشروطیت در ایران | فریدون مجلسی
ترور نافرجام محمدعلیشاه، پساز شهادت ملکالمتکلمین | شیرین بیانی
پس از یک قرن سکوت | مریم مهدوی اصل*
در خدمت ایران | شیرین بیانی
چگونگی تألیف «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» از نگاه کوچکترین فرد خانواده
ملک المتکلّمین و آرمانش | شیرین بیانی* (اسلامی نُدوشن)
شیرین بیانی، نتیجه فرهنگ تاریخساز ملکالمتکلمین
روسیه نفوذ خود را در منطقه خارج نزدیک* از دست میدهد. | جفریمان کف (ترجمه: رضا جلالی)
استرداد؛ روایت یک عقب نشینی یا تولد یک فضیلت؟ | روزبه کردونی
شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد
رضاشاه، مهاجری در زمین خود | ندا مهیار
راههای جلب اعتماد مردم | محمدجواد حق شناس
شکست تکرار ۲۸ مرداد
مراقب بلندگوهایی باشیم که اجزای جامعه را رو در روی هم قرار میدهند
نقد طرح دو فوریتی الزام دولت به شکایت از آمریکا و اسرائیل | دکتر سید محمود کاشانی*
درنگی بر موضوع بازگشت اتباع افغان به کشورشان | ندا مهیار
جنگ اسرائیل با ایران در کانون بحران | ندا مهیار
اقامتگاه های بوم گردی؛ از گذشته تا فردا | پورنگ پورحسینی
ظرفیتهای بومگردی در احیای اکوسیستمهای آسیبدیده طبیعی با مشارکت جامعه محلی | علی قمی اویلی*
گردشگری جامعه محور هدیه ایران به گردشگری جهانی | سید مصطفا فاطمی*
بومگردی و احیای پیوندهای روایی در ایران | روزبه کردونی
روستاگردی، تجربه اصالت در طبیعت | ندا مهیار
در باب کورتکس آسیایی و اروپایی | علی مفتح
بحران واقعی اقتصاد چین | ژانگ یوآن ژو لی یو (ترجمه: رضا جلالی)
به وقت گرهگشایی ازمذاکرات
شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد
دلیل در اوج ماندن دلار برغم اقدامات مخرب ترامپ | اسوار پراساد (ترجمه: رضا جلالی)
لنجهای چوبی، نماد هویت فرهنگی | محمدجواد حقشناس
جهنم در فومن؛ یک پروژه و چند نکته | علی مفتح
جزیره آزاد هسته ای | حشمتالله جعفری*
خردادگان، بیداری طبیعت و انسان | ندا مهیار
جنبش بوم گردی | نعمت الله فاضلی
تصمیم برای تغییر نام خلیج فارس خود تاییدی بر اصالت نام آن است | علی مفتح
ایران را بهتر بشناسیم | محمدجواد حقشناس
حاکمیت باید پرچم بازگشت به هویت ایرانی را برافرازد؛ هویتی که فراتر از قومیت، مذهب و جناح، همه ایرانیان را در یک نقطه گرد میآورد. بدون این بازگشت، انسجام ملی شکننده خواهد بود.
از مهمترین دفاعیههایی که از ثبات و استمرار قانون اساسی شده است، استدلالهای متکی بر حقمداری است. از آنجا که منطق حقها مبتنی بر جهانشمولی، ثبات، تغییرناپذیری و سلبناشدنی است، اصول قانون اساسی باید چنین حقهایی را مطلقا مورد شناسایی قرارداده، محترم شمرده و تضمین نمایند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه در اصولی سعی شده است تمرکز قدرت را مهار کند اما در اصول دیگری که اهمیت دو چندانی نسبت به سایر اصول قانون اساسی دارند، این تمرکز قدرت است که دست بالا را دارا میباشد. اصول ششم، هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسی تحت تاثیر اصول چهارم، پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی میباشند.
با توجه به صحبتهایی که در سالهای اخیر در رابطه با برگزاری همه پرسی در ایران برای بعضی موضوعات شنیده میشود، باید این سوال را مطرح کرد که اساسا چگونه میتوان به نوعی تعادل در حفظ حقوق ملت و مردم بدون افتادن در دام آرمان خواهی افراطی (مرتبط با ملت) و استبداد عوام (مرتبط با مردم) رسید؟
بر فرض که یک نسل با چنین قانون اساسی موافقت کرده باشد، اما اصول و مفاد آن برای نسل یا نسلهای بعد بیاعتبار و باطل است، زیرا آنانکه باید تعهدات مندرج در قانون اساسی را بپذیرند و اجرا کنند موجودیت حقوقی و حضور زمانی و مکانی نداشتهاند تا قانون اساسی را صحه بگذارند.
قانون نیازی به بحث و گفت و شنود ندارد. از طریق قانون میتوان با هر کسی، حتی با افراد جانی رویارو شد بدون اینکه سختی به چالش کشیده شدن و به چالش کشیدن استدلال را تحمل کرد. جامعه کم حوصله به دنبال حل مشکلات از راه گفت و شنود نیست چرا که چالشگری مربوط به حیطه فلسفه میشود.
هرچه زودتر عفو عمومی اعلام و زندانیان سیاسی آزاد شوند. بازداشت بانوان، تعلیق دانشجویان و اخراج آنها از دانشگاه نتیجه منفی داشته و خواهد داشت و تداوم آن میتواند اعتراضات را بیشتر کند.
تا زمانی که دو طرف اصرار به پافشاری ۱۰۰ درصدی روی نظر خود داشته باشند، نه تنها مساًله حل نخواهد شد، بلکه جامعه به استقبال افزایش و تداوم خشونت با شدت و حدت بیشتری خواهد رفت.
در سالهای اول دهه هفتاد قرن گذشته خورشیدی، لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. هدف از تنظیم این لایحه، تشکیل دادگاههایی با صلاحیت عام است و با حذف دادسرا، امکان مراجعه مستقیم به قاضی فراهم میشود. و کلیه دعاوی حقوقی، جزایی و امور حسبی و… در مرجع قضایی واحد رسیدگی میشود.
از نقطه نظر سیاست روزمره و مهندسی سیاسی نیز ظهور و بروز جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ را علی الظاهر، به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرد. انتخابات کمرمق ۱۳۹۸ مجلس و انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ۱۴۰۰، با برگ برنده نظارت استصوابی، همه مسیرهای سازش و مصالحه در عرصه سیاسی را مسدود کرد.
تجربه کشورهای جهان و ایران همگی بیانگر این است که بیاعتبار سازی نظام حقوقی کشور در تمام سطوح، شفافیت و پاسخگویی نظام سیاسی را تنزل داده و لاجرم صرفنظر از انگیزه تصمیم گیرندگان، جزء فساد و حیف و میل شدن اموال کشور ثمری نداشته است.
شوربختانه باید خاطرنشان ساخت که ما از «دولت قانونمند نسبی» به «حکومت سنتی و تاریخی»، از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی»، از مفهوم «اموال دولت» به مفهوم «انفال» و از «اصل پاسخ گویی» به «مصونیت قضایی» رسیدهایم
به نظر میرسد فلسفه فعال شدن این طرح ناشی ازعدم تحقق اهداف و برنامههای دولت در حوزه خصوصیسازی است. در واقع دولت سیزدهم قصد دارد ناکامی خصوصیسازی در تحقق اهداف تامین مالی و جبران کسری منابع مالی در شرایط تحریم را در حوزه دیگری و با نام دیگری تحت عنوان «مولدسازی دارائیهای غیرمنقول دولت» جبران کند.
پرسش این است که قائل شدن چتر مصونیت قضایی به عنوان حمایت از برخی از «اتباع ایران» در خاک ایران، حمایت در مقابل بیقانونی کدام کشور است؟
در گام نخست چند سیاست فاجعهساز مشخص وجود دارد که این سرنوشت را برای کشور رقم زده است. گرفتاری ساختار قدرت در ایران این است که گروههای ذینفع پر نفوذ که منافعشان با تداوم این مناسبات گره خورده، دست بالا را دارند و اهل علم و خرد و دانایی در حاشیه هستند.
گویا در این مملکت قرار نیست نسبت ما با سنتهای قانونی و مدرن درست شود و هنوز ما بر سبیلِ سنت و عادات مالوف و قدیمه دور زدن قانون، فرمان سازی، شخصیسازی و سادهسازی امرِ حکمرانی فائق نیامدهایم و تا میآییم گامی بسوی حکومت قانون برداریم،
به سخن دیگر، ما انسانها چون با هم متفاوتیم، ناگزیریم سطحی از مدارا را در رفتار و گفتار خود اعمال کنیم. جوامع و انسانهای درون آن متفاوتاند و برای پرهیز از خشونت ناگزیریم مداراگری پیشه کنیم، در غیر این صورت به تعبیر اسلاوی ژیژک، با چند نگاه زیرچشمی به خشونت خواهیم رسید.
رسوایی فساد در پارلمان اروپا و دستگیری خانم «اوا کایلی»، نماینده ۴۴ ساله یونان در پارلمان اروپا و یکی از ۱۴ نایب رئیسان این پارلمان، به جرم فساد مالی و پولشویی که در اروپا به «قطر گیت» موسوم شد، همچنان از موضوعات مطرح در اتحادیه اروپا و به ویژه در پارلمان است. او از سال ۲۰۰۷ برای […]
عده بسیاری از نخبگان تصورشان بر این است که حجم عمده مشکلات و یا حتی «تمامی مشکل»، وجود چنین موانعی است و اگر بتوان با «انقلاب»، «کودتا» و یا هر روش دیگری آن مانع را برطرف نمود، بقیه مسائل به سرعت حل میشود.
توافق حسن روحانی در اسفند سال ۱۳۸۲ با خاویر سولانا برای تعلیق ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژها در ایران و توافق آبان سال بعد در پاریس با سه کشور اروپائی برای توقف کلیه فعالیتهای مربوط به غنیسازی و بازفرآوری و راه اندازی سانتریفیوژها را به منظور اعتمادسازی متوقف نمایند.
محمدرضا باهنر، سیاستمدار، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با نزدیک به سه دهه فعالیت پارلمانی، یکی از باسابقهترین سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید. با ایشان در باب وضعیت مجلس شورای اسلامی و انتخابات ادوار مختلف آن و راهکارهای ارتقاء کیفی مجلس به گفتگو نشستیم. بخش مهمی از متن حاضر که به مهندسی انتخابات و سیاست خارجی مربوط بود، به صلاحدید دفتر ایشان حذف شد. امیدواریم در شرایط مناسب فرصت بازنشر آن آرا و نظرات را پیدا کنیم.