دو موضوع پذیرش جدایی بحرین از ایران درسال ۱۳۴۹ و همچنین فروپاشی اتحادجماهیرشوروی درسال ۱۳۶۹ که باعث شکل‌گیری کشورهای جدید در سواحل دریای‌خزر و به‌دنبال آن طرح مسئله تعیین رژیم‌حقوقی دریای‌خزر آغاز شد، از دیدگاه دکتر باوند حائز اهمیت است، برآن شدیم تا بخشی از نظرات استاد که در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی تابناک و خبرآنلالبن آمده است را برای آگاهی خوانندگان بازنشر کنیم.
چکیده‌ای از فیلم سخن و دیدگاه استاد باوند درخصوص جدایی بحرین از ایران درسال ۱۳۴۹ که به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، خاطره ایشان در دهه ۸۰ توسط مرکزاسناد انقلاب‌اسلامی، آرشیو تاریخ شفاهی مرکز، شماره بازیابی ۵۳۰۰ ثبت‌وضبط شده است. فیلم آن نیز در ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ توسط «تابناک» بازنشر شده است:
در زمانی‌که هنوز بحرین از ایران جدا نشده بود، اردشیر زاهدی در هتل والدوف آستودیا نیویورک ضمن بحث درباره بحرین گفت: اگر من به‌عنوان وزیرخارجه روزی در پای سندی امضا بکنم دائر به اینکه بحرین از ایران جدا بشود، باید دست من را قطع کرد. ولی بعد که کار انجام گرفت، ایشان وزیرخارجه بود، امضا هم کردند و نه‌تنها دستشان قطع نشد بلکه کماکان پست را هم داشتند.
در آن‌زمان بیشتر اعضای وزارت‌خارجه در جلسه‌هایی که تشکیل می‌شد و مشارکت داشتند، احساسات خاصی نسبت به جدایی بحرین از ایران نداشتند. متاسفانه آنان هیچ عکس‌العمل انتقادآمیزی یا چالش‌گرانه‌ای نداشتند. این امر یک‌مقدار حاکی‌از این است که واقعاً به‌هردلایلی سیاست‌استعماری به‌طور غیرمستقیم بوده و حکومت‌های وقت تمایلی نداشتند این مسائل چه درسطح آکادمیک و چه درچارچوب مطبوعاتی یا مسائلی دیگر مطرح شود.
جدایی بحرین از ایران برای من؛ احساس یک «رنج‌سیاسی» است. به‌این‌دلیل که رساله لیسانس من درمورد بحرین بود. یعنی آگاهی از سوابق و مسائل داشتم، اسناد بحرین را در وزارت امورخارجه انگلستان یعنی آن اسنادی را که در ایران نبود، مطالعه و پی‌گیری کرده بودم. من بر این باور بودم که ایران می‌تواند در امور و حاکمیت بحرین نوعی مشارکت داشته باشد.
بخشی از دیدگاه استاد باوند در مناظره با دکتر پیروز مجتهدزاده به تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۸۹ در «خبرآنلاین» که دوباره در ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ بازنشر شده است:
حفظ حداقل «حقوق‌حقه» رژیم‌حقوقی دریای‌خزر: رژیم‌حقوقی دریای‌خزر ماهیت حقوقی دارد اما هر مساله‌حقوقی در جهان امروز پوشش سیاسی دارد و منافع اقتصادی سرمایه‌گذاران می‌طلبد تضمین‌جدی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. بنابراین موضع‌گیری‌هایی که صورت گرفته در جهتی بوده که بار سیاسی داشته و مسائل اقتصادی مستتر در آن بوده است.
دریای مازندران براساس سیستم‌مشاع در قراردادهای (۱۹۲۱ – ۱۹۴۰) بحث شده و برای تکمیل آن سندی اضافه شده که در آن آمده دریای مشترک ایران و شوروی مشترک درتمام پهنه دریا. واژه مشترک همان مشاع (Condominium) است. تعهدات و قراردادهای قبلی باید مبنای رسیدگی قرار گیرد و عوامل دیگر هم همراه آن مورد توجه باشد.
دو کشور ایران و شوروی قائل به‌نوعی از سیستم‌مشاع در پهنه‌آبی دریا بودند. آنها نگفتند تقسیمی در خزر شکل گرفته چرا که سند تقسیمی در مورد خزر وجود ندارد. در تمامیت پهنه آنها دارای حقوق مشترک و مشاع بودند. با نگاه به پیشنهاد روسیه در دبیرخانه سازمان‌ملل‌متحد نیز مشخص می‌شود که سیستم‌مشاع مدنظر است. پیشنهاد آقای پریماکوف بود وی مشاع‌محدود را مطرح کرد.
من براین باورم اگر رژیم‌حقوقی دریای‌خزر به داوری دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود، البته منوط به رضایت طرف‌های دیگر، می‌توان مشکل را حل کرد. بعید می‌دانم چهارکشور ساحلی خزر این را بپذیرند اما کشوری‌که خواستار ارجاع است، می‌تواند از نظر روانی در رابطه با حفظ حداقل «حقوق‌حقه» خود موضع مستحکم‌تر داشته باشد.
قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مبنای حقی از یک چارچوب بوده اما تحولاتی صورت گرفته و حال برای رسیدگی باید هم تعهدات قراردادی و هم رویه را مدنظر قرارداد. به‌این‌ترتیب تصمیم را براساس «انصاف» اتخاذ خواهندکرد. اگر انصاف براساس اراده حاکمه کشورها که مبنای ایجاد قراردادهای مذکور بوده، ملاک قرار گیرد، سهم ایران در این پهنه‌آبی مشترک حتی فراتر از ۲۰درصد است.
