اسفند ماه ۱۳۸۰ در حاشیه همایشی در اصفهان، از دکتر هاشم آغاجری در پاسخ به فردی که از ضرورت اصلاح قانون اساسی از وی سوال کرده بود، شنیدم که «قانون اساسی مانند لباس می‌ماند که اگر تنگ شود باید آنرا عوض کرد اما حرف ما این است که هنوز این لباس را کامل نپوشیده‌ایم تا بفهمیم نیاز به تعویض دارد یا خیر». این تمثیل، مخلص حرف نیروهای سیاسی همراه آقای خاتمی بعد از پیروزی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. نیروهایی که در ابتدای دهه ۸۰ توسط آن دسته از منتقدین خود که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودند، تحت عنوان اصلاح‌طلبان حکومتی یاد می‌شدند.
ادبیات ایجاد شده مبتنی بر سابقه‌ای که بدان اشاره گردید بر دو مفهوم تاکید دو چندان داشت، «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» قدرت در ایران. سخن آن بود که ساختار حقوقی نظام حاکم، بطور مشخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت ایجابی اهدافی که در شعارهای سیدمحمد خاتمی مطرح شده و اکثریت قاطع مردم بدان رای داده‌اند از قبیل حاکمیت قانون، نقش مردم در تعیین سرنوشت خود، پاسخگویی و شفافیت نظام سیاسی، تضمین حقوق ملت و تحدید قدرت و گردش دوره‌ای قدرت را دارا بوده اما در عمل، قانون اساسی ناقص یا کاریکاتوری اجرا گردیده و رویه‌هایی نهادینه شده که در قالب ساختار حقیقی قدرت از آن یاد میشد، با قانون اساسی فاصله داشته و بر همین اساس از اجرای بدون تنازل قانون اساسی دم می‌زدند.
اما پرسش آن است که این رویه‌های حاکم یا همان ساختار حقیقی قدرت راسا شکل گرفت یا خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه‌ساز آن بود؟
این نکته را می‌پذیرم که واقعیت قدرت در ایران، توازن یا عدم موازنه نیروهای سیاسی ساکن بلوک قدرت، وقایع سیاسی دهه اول پس از پیروزی انقلاب و در نهایت فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی همگی در ایجاد ساختار حقیقی موجود نقش داشتند، لکن پذیرش این امر نه نافی نقش قانون اساسی در شکل گیری این وضعیت است و نه حائز برائت آن. به عبارت دیگر، قانون اساسی تا چه میزان خود بسترساز اصلی این شرایط است که اگر بدون تنازل اجرا می‌گردید، آیا اصلاح‌طلبان حامی خاتمی امکان تحقق شعارهای خود را می‌داشتند؟
سید محمد خاتمی در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد که در واقع صریح‌ترین موضع‌گیری وی در دو دهه اخیر بود:
- انتخابات آزاد و رقابتی
- پذیرش تکثر آحاد ملت از جانب حاکمیت
- اصلاح روند و رویه قضائی
- آزادی رسانه‌ها و نهادهای مدنی
- مبارزه با فساد در همه اشکال
- شمول حاکمیت قانون و پاسخگوئی عمودی نسبت به همه عرصه‌های قدرت
بخشی از راهکارهای رییس‌جمهور پیشین در خصوص عبور از شرایط فعلی است که تاکید می‌کند این موارد منوط به تغییر یا اصلاح قانون اساسی نبوده و با بازگشت به روح و حتی نص همین قانون اساسی میسر خواهد بود. اگرچه خاتمی همانطور که در پیام خود تصریح کرد، پیش‌نویس قانون اساسی را با موازین جمهوری مردم‌سالار سازگارتر می‌بیند اما قانون اساسی فعلی راجهت تحقق راه‌حل‌های پانزده‌گانه خویش مناسب می‌داند.
در این یادداشت بنا دارم مضامین اشاره شده در بیانیه را با گریزی مختصر به قانون اساسی مطابقت دهم تابدان جا برسم که آیا در صورت پذیرش حاکمیت بر اجرای کامل قانون اساسی، این سند حقوقی ظرفیت اعمال پیشنهادهای آقای خاتمی و جبهه اصلاحات ایران که از آن حمایت نموده است را دارد یا خیر
- عدم تمرکز قدرت
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه در اصولی سعی شده است تمرکز قدرت را مهار کند اما در اصول دیگری که اهمیت دو چندانی نسبت به سایر اصول قانون اساسی دارند، این تمرکز قدرت است که دست بالا را دارا می‌باشد. اصول ششم، هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسی تحت تاثیر اصول چهارم، پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی می‌باشند.
در مقایسه این اصول با یکدیگر، نتیجه منطقی تمرکز عمده قدرت در دست بخشهای انتصابی و نهادهای زیر مجموعه آن است بدون آنکه مکانیسمهای روشنی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. در واقع این ساخت حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی است که اجازه می‌دهد در ساخت حقیقی، تمرکز کامل قدرت به وقوع بپیوندد.
- شفافیت و پاسخگویی
کارکرد اصلی تفکیک قوا، اعمال محدودیتهای نهادی است که در دو چارچوب کلی توزیع متناسب قدرت و نظارت و تعادل محقق میشود. توزیع قدرت در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر معیارهای دمکراتیک نمی‌باشد؛ چراکه منابع مشروعیت نظام در این ساختار منبعث از دو منشاء الهی و مردمی بوده که پدیده حاکمیت دوگانه در ایران را منجر شده است. این حاکمیت دوگانه منتهی به دوگانگی ساختاری و در نهایت نهادی شده و از صدر تا ذیل نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور را دربر گرفته است.
نهادهای تشکیل شده انتصابی، اختیارات غالب حکمرانی را در اختیار داشته و عمدتا فاقد شفافیت و پاسخگویی بوده و مقامات این نهادها، غیرانتخابی با دوره‌های تصدی نامحدود می‌باشند.
در این حالت تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی واقعی نبوده، زیرا تنها بخشی از قدرت را تقسیم و در مقابل بخش دیگر سکوت کرده است و حتی اختیارات اساسی حاکمیتی را به نهادهای خارج از این تفکیک، بدون مسئولیت و پاسخگویی معنادار و مشخص واگذار کرده است. در ایران به لحاظ ساختار منحصر به فرد نظام سیاسی کشور، قوه مجریه فاقد قدرت تصمیم گیری در صلاحیتهای ذاتی خود بوده و سایر نهادها و شوراهای متعدد قانونی یا فراقانونی به ویژه در حوزه اقتصاد، اختیارات آنرا محدود ساخته‌اند.
- انتخابات آزاد و رقابتی
از آنجاکه حاکمیت دوگانه در ایران سبب شده که نهادهای حاکمیتی کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی تقسیم شوند و همان طور که اشاره شد نهادهای انتصابی دست بالا را در این نظام دارا می‌باشند، ما با یک دمکراسی صوری یا در برهه‌هایی شبه دمکراسی در کشور مواجه هستیم. در ایران رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، صرفا از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند.
با فرض یک انتخابات آزاد و منصفانه، قوای مجریه و مقننه فقط بخشی از قدرت را در اختیار دارند اما در قبال تمام مسائل اصلی حاکمیتی مسئول شمرده می‌شوند و هرگاه در دوره‌هایی سعی شده نسبت به اعمال کارکردهای اصیل خود اقدام کنند، با مقاومت نهادهای انتصابی مواجه شده‌اند که این وضعیت همان حرکت از دمکراسی صوری به شبه دمکراسی و برعکس می‌باشد.
همچنین‌عدم توازن بین مسئولیت‌ها و اختیارات نیز سبب شده است، عملا مردم امکانی جهت تغییر شرایط موجود با تکیه بر ساز و کارهای مقرر در قانون اساسی نداشته باشند. چراکه نحوه توزیع قدرت در ایران به گونه‌ای است که مسئولیت در نهادهای انتخابی تعریف شده اما اختیارات در ید نهادهای انتصابی است و عملا شاخص پاسخگویی و انتخابات در این بین تضعیف گردیده و به یک معنا گردش نخبگان جهت اصلاح امور با توسل به ابزار انتخابات از محتوا تهی شده است.
- اصلاح رویه‌های قضایی
در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات قضایی به عنوان یک قوه مجزا در نظر گرفته شده و در اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل اعلام گردیده است. در ظاهر قوه قضائیه ایران نهادی مستقل از دیگر شاخه‌های حکومت است اما در همین ساختار حقوقی هم، این امر نقض شده است. طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری منصوب میشود. رهبری در انتصاب وی الزام قانونی جهت اخذ موافقت نهاد دیگری را ندارد، رئیس قوه قضائیه به هیچ نهاد دیگری جز رهبری پاسخگو نیست، چنانچه رئیس تشکیلات قضایی بابت عملکردش از جانب رهبری مورد بازخواست قرار بگیرد افکار عمومی امکان کسب اطلاع از آن را ندارد. بودجه قوه قضائیه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس مشخص و تصویب میشود و قوه قضائیه به لحاظ قانونی امکان تعیین و تامین بودجه سالانه خود را نداشته و از این حیث وابسته به قوه مجریه است که میتواند ابزاری در دست دولت در راستای تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه در سطوح ملی و استانی بشمار آید؛ در نتیجه باید گفت قوه قضائیه در ایران از دو بعد ساختاری و مالی در واقع مستقل نمی‌باشد.
در اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی، وضعیت استخدامی قضات مشخص گردیده و سعی شده استقلال قاضی تضمین شود اما در ادامه آن مقرر شده چنانچه مصلحت جامعه ایجاب کرد رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، امکان تغییر سمت یا محل خدمت قاضی بدون رضایت وی را دارد. در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه، معنای مصلحت در این اصل قانون اساسی تبیین نشده و این اختیار میتواند ابزاری جهت برخورد با قضات مستقل باشد.
- مبارزه با تمام اشکال فساد
حاکمیت دوگانه موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی که در ساختار حقیقی قدرت عملا به نفع نهادهای انتصابی تمام شده است به انضمام نگاه سیاسی منبعث از قرائت رسمی از ایدئولوژی حاکم بر این نظام سیاسی، که مبتنی بر تقسیم‌بندی خودی و غیر خودی است که ترجمان آن تفکیک وفاداران به قرائت رسمی حاکم و منتقدان آن در داخل گروههای معتقد به جمهوری اسلامی است، پدید آورنده تبعیضی نانوشته شده که نهادهای ناظر را ملزم به رعایت مصلحت در خصوص نیروهای خودی، در صورت ارتکاب فساد می‌کند.
- حقوق ملت
قانون اساسی حاکم بیش از آنکه بر مدار منظومه «حقها» شکل بگیرد، متاثر از ارزشهای کلامی- فقهی اسلامی بر مدار «خیر/خوب» تنظیم شده و نهادهایش را تاسیس کرده است. چراکه قصد قاطبه موسسان نظام حاکم، ساخت ظرفی بود که استعداد جای دادن مظروف خود، یعنی «ایدئولوژی» را داشته باشد.
در نهایت فرجام آن شد که قواعد «تکلیف محور» فقهی-اصولی نسبت به «حقوق اساسی ملت» از هر سه نسل آن، تفوق و برتری یافت.
آنچه آورده شد تنها بخشی از نکاتی است که میتوان از آن، در این باب سخن گفت. در یک رویکرد واقع‌بینانه باید پذیرفت که قانون اساسی فعلی امکان گنجایش عمده راهکارهای آقای خاتمی را در خود ندارد. اصرار و تاکید جبهه اصلاحات ایران بر اجرای تام و تمام قانون اساسی اگر از سر مصلحت سیاسی باشد که سال‌ها است ثابت شده، نتیجه‌ای ندارد و اگر از سر اعتقاد واقعی است، سماجت بر این استراتژی نه تنها تاثیری در اصلاح روند جاری کشور ندارد بلکه مرجعیت سیاسی آن‌ها را نیز بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند.
اصلاح‌طلبان بهتر است به جای تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، از ایجاد نظم حقوقی جدید سخن بگویند که این نه به معنای براندازی بلکه عین اصلاح‌طلبی است. نظم حقوقی که منبعث از قدرت موسس باشد و نه نمایندگان حاکمیت.
بازنگری قانون اساسی مندرج در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، در واقع یک بن‌بست در نظام حقوق اساسی کشور است، چراکه اساسا نمایندگی قدرت موسس در آن مفقود است لذا همانطور که در سال ۱۳۶۸ شورای بازنگری قانون اساسی جهت شکست بن‌بست حقوقی وقت، خارج از سند حقوقی حاکم تشکیل گردید امروز نیز متناسب با شرایط حال، باید نهادی متشکل از نمایندگان تمام آحاد ملت برای ایجاد نظم حقوقی جدید تشکیل گردد.
حامیان اجرای کامل قانون اساسی، شاید بگویند تکیه بر شیوه فوق، تخیلی و خوش‌بینانه است اما در پاسخ باید گفت اصرار دوستان بر اجرای کامل قانون اساسی در دو دهه اخیر نیز چیزی جز خوش‌بینی نبوده است. حال آنکه دست شستن از نوستالژی دهه هفتاد و باور به تغییر جامعه و مطالبات مردم در سالهای اخیر و تکیه بر اصلاح ساختار حقوقی بدون براندازی، حداقل میتواند مرجعیت سیاسی رو به افول آن‌ها را در آینده سپهر سیاسی ایران نجات دهد. تکیه بر پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تایید رهبر فقید انقلاب نیز رسیده بود، عیاری است برای تمیز این رویکرد از شیوه‌های براندازانه و نقطه مناسبی است برای آغاز گفتگو.
