- سال تولد: ۱۳۱۳
- تحصیلات ابتدایی: دبستان ابن‌سینا
- دبیرستان: مدرسه فیروز بهرام تهران
- لیسانس علوم‌سیاسی از دانشگاه تهران: ۱۳۳۷
- فوق‌لیسانس روابط بین‌الملل از دانشگاه هاروارد واشنگتن دی‌سی آمریکا: ۱۳۳۹ (پایان‌نامه: تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و شوروی)
- دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آمریکایی واشنگتن دی‌سی آمریکا: ۱۳۴۲ (ایران در دیدگاه استراتژیک شوروی بین سالهای ۱۹۶۳ – ۱۹۱۷)
پیشینۀ اداری:
- عضو وزارت امورخارجه سالهای ۱۳۴۴ الی ۱۳۶۱
- نمایندۀ دائمی ایران در سازمان ملل ۱۳۴۷ الی۱۳۵۲
- ماموریت در وزارت امورخارجه لندن برای مطالعه و بررسی اسناد مربوط به جزایر ایرانی ۴-۱۳۵۳.
- نمایندۀ دائمی ایران در سازمان ملل۱۳۵۴ الی ۱۳۵۸
- رئیس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل
- رئیس دفتر حقوقی وزارت امورخارجه
- رئیس هیئت نمایندگی ایران در دفتر مشترک هماهنگی ایران و عراق
- معاون کمیسیون موقتی ناظر به تدوین کنوانسیون بین‌المللی مبارزه علیه گروگانگیری
- عضو کمیسیون تعریف تجاوز و عضو کمیسیون استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورأی جو
- عضو کنفرانس عدم‌گسترش سلاح هستهای ژنو ۱۳۴۷
- عضو کنفرانس حقوق دریاها
- عضو کنفرانس کمیسیون وقوع تنظیم و کاهش تسلیحات
- عضو کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آن سیترال)
- در زمان انقلاب ریاست دفتر حقوقی وزارت امورخارجه
- رئیس هیئت نمایندگی ایران در دفتر مشترک هماهنگیB. C
- رئیس ادارۀ هشتم سیاسی وزارت امورخارجه
فعّالیت دانشگاهی:
- مدرس دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۷
- عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۷
- عضو هیئت علمی روابط بین الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی ۱۳۷۸ الی۱۳۸۲ و به موازات آن تدریس در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
تألیفات:
- نظام حقوقی دریاهای بسته و نیمه‌بسته، انتشارات دانشگاه رُد آی لند ۱۳۴۹
- مسأله نوروز (سکو) نقض تعهدات بین‌المللی و مسئولیتهای ناشی از آن به زبان انگلیسی، دانشگاه تهران ۱۳۶۴
- تغییر مفهوم مسئولیت بین‌المللی دولتها، مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت امورخارجه ۱۳۷۰
- مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنبها و ابوموسی، به زبان انگلیسی در نیویورک ۱۳۷۳ (ترجمه دکتر بهمن آقایی)
- سیاست‌های کلان و جزایر خرد، به زبان انگلیسی، نیویورک انتشارات مارتین ۱۳۷۵
- سوادکوه میراث‌دار تبارکهن (با مقدمه دکتر هرمیداس)؛ تهران انتشارات رسانش نوین ۱۳۹۴
بررسی و معرفی کتاب:
- مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنبها و ابوموسی
جدای از اینکه دکتر هرمیداس باوند حق استادی بر بنده کمترین دارند (استاد راهنمای دورۀ کارشناسی ارشد)، نگارنده نزدیک به دو دهه در محضر روانشاد دکتر باوند نشست و برخاست داشته است. در این مدت خاطرات زیادی و مسائلی را برای نگارنده مطرح کردند. برای نمونه دکتر باوند صاحب بیش‌از پنج‌کتاب تألیفی به زبان انگلیسی است. نخستین‌بار هنگامی‌که دکتر باوند مشغول نوشتن مقدمه بر کتاب «سوادکوه میراث‌دار تبارکهن» بودند از ایشان خواستم یک رزومه از خودشان را در اول کتاب داشته باشیم. در این زمان بود که از آثار خود برایم گفتند و در چاپ نخست کتاب که با مقدمه ۵۴ صفحه‌ای و در قطع رحلی از تاریخ سوادکوه نگاشتند، تألیفات استاد را معرفی کردم. خوب یادم می‌آید وقتی رزومه را به ناشر کتاب دادم، جناب علینژاد ناشر انتشارات «رسانش نوین» زنگ زدند و از من پرسیدند کتاب مسألۀ نوروز و نقص تعهدات بین‌المللی آقای دکتر باوند دربارۀ چه موضوعی است؟ (بیشتر ذهن‌ها به سمت عید نوروز رفته بود). از دکتر باوند پرسیدم و ایشان بیان داشت: «هنگامی‌که در جنگ ایران و عراق نیروهای عراقی سکوی نفتی نوروز در خلیج‌فارس را بمباران کردند، من برای احقاق حق ایران این کتاب را نوشتم».
یا دربارۀ کتاب «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنبها و ابوموسی» از ایشان پرسیدم: «دلیل نوشتن و تألیف کتاب چه بود؟ دکتر باوند پاسخ داد: «در دورۀ پایان مأموریت نخست در سازمان ملل که در سالهای ۱۳۴۷تا ۱۳۵۲ بود، وقتی به ایران برگشتم، وزارت امورخارجه وقت مرا مأمور کرد تا به وزارت خارجه انگلستان بروم و در آن‌جا، درخصوص اسناد و آرشیو موجود تحقیق کنم و دربارۀ این جزایر ایرانی با مدارک و مستندات کتابی تألیف کنم که برای همیشه تاریخ از حق ایران دفاع کرده باشیم. در این راستا در فاصلۀ سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ مأمور شدم و به وزارت‌خارجه انگلستان رفتنم و بعداز یکسال اقامت این کتاب را تألیف کردم.»
کتاب «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنبها و ابوموسی» را دکتر باوند به زبان انگلسی تألیف کرد و نخستین‌بار در آمریکا چاپ شد. تااینکه درسال ۱۳۷۷ دکتر بهمن آقایی این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. این کتاب در ۱۲۴ صفحه توسط انتشارات «گنج‌دانش» به چاپ رسید.
دکتر آقایی در مقدمۀ ترجمۀ خود آورده است: «در مورد مسألۀ حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در خلیج‌فارس، هرچند کتب و مقالاتی که در سالهای اخیر انتشار یافته است، متأسفانه فاقد مسائل تاریخی و حقوقی بوده و از لحاظ حقوقی درجهت منافع دولت ایران نیست؛ اما کتاب دکتر باوند، استاد و محقق ایرانی، یکی از موارد نادری است که همۀ دیدگاه‌های تاریخی و حقوقی دولت ایران با استناد به اصول اساسی حقوق بین‌الملل عمومی و تاریخ روابط بین‌الملل درباب حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه و نیز رد استدلالات حقوقی و غیرحقوقی طرف مقابل، به‌طور روشن و در عین‌حال با زبانی ساده و قابل درک عمومی تشریح شده است و جا دارد که نکات مندرج در آن توسط دست‌اندرکاران امورحقوقی به‌عنوان رهنمودی جهت تعیین دستورکار خود در سطوح مختلف و نیز از سوی اساتید و دانش‌پژوهان کشور مورد مطالعه و توجه قرار گیرد.»
بی‌تردید یکی‌از مزیت‌های کتاب «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنبها و ابوموسی» در این نکته نهفته است که دکتر باوند بیشترین قسمت دلایل اثبات و تحکیم حقوق حاکمۀ ایران بر جزایر سه‌گانه را از منابع انگلیسی آورده است. باتوجه به اینکه خود انگلیسی‌ها به وجود آورندۀ این جریان بودند، اشاره به مستندات تاریخی و حقوقی برای نشان‌دادن حقوق ایران، امتیاز خاصی به این اثر داده است.
دکتر باوند علاوه بر رشته تخصصی خودشان علوم‌سیاسی و روابط بین‌الملل تسلط عمیق به تاریخ ایران و جهان داشتند.
به یاد دارم وقتی دربارۀ یک مسألۀ تاریخی از ایشان پرسش میکردم به زبان بسیار ساده مسائل را از بن و ریشه برایم واکاوی می‌کرد. در این کتاب در مقدمه ده صفحه‌ای خود مسایل کلی و سیر تاریخ موضوع را تشریح نمود. در کنار آن ابتدا به مسائل جغرافیایی جزایر سه‌گانه اشاره کرده و بعد به سیر تاریخی موضوع وارد میشود. دکتر باوند در مقدمۀ کتاب از صفحۀ ۴ تا ۱۴ آوردهاند: «حاکمیت ایران بر این جزایر در کتاب‌ها، اسناد تاریخی، سالنامه‌ها، شرح وقایع راهنمایان دریایی، نقشه‌های جغرافیایی و به‌خصوص در اسناد رسمی، گزارشهای اداری و یادداشتهای وزارت‌خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای ۱۷ و۱۸ و بخش اعظم قرن ۱۹ منعکس شده‌است. یک سند بسیار جالب انگلستان تحت‌عنوان «راهنمای دریایی خلیج‌فارس» است که در آنها هر سه‌جزیره مورد نظر به‌صورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده شده‌است. گزارشهای اداری سالهای ۷۶.۱۸۷۵ انگلستان نیز در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.
در بیشتر ادوار تاریخی ایران تسلط کامل بر جزایر سه‌گانه داشت. اختلاف اساسی از پایان قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ شروع شد. درسال ۱۸۸۷ ایران برای تحکیم کنترل مؤثر خود بر جزایرش در خلیج‌فارس تدابیری اتخاذ کرد. به‌همین منظور پرچم ایران در جزیرۀ سیری برافراشته شد. این اقدام از سوی انگلیسی‌ها به منزلۀ یک هشدار تلقی شد و آنها مصمم به انجام اقداماتی جهت جلوگیری از گسترش نفوذ ایران به جزایر دیگری گردیدند که ادعای حاکمیت ایران بر آنها تداوم داشت. این سیاست در پایان قرن نوزدهم تشدید شد؛ زیرا در آن موقع انگلیسی‌ها با فشار روزافزون چالش‌های روسیه و آلمان مواجه بودند.
در سال ۱۹۰۲ به دنبال بروز وضعیت اقتصادی نامساعد در حوزۀ لنگه، بازرگانان و دریانوردان ایرانی تلاش نمودند که جزیرۀ ابوموسی را مرکز خود قرار دهند. دولت بریتانیایی هند که نسبت به مشارکت مؤثر ایران در امور خلیج‌فارس بسیار حساس بود، موضع خصمانه‌ای گرفت و از هرگونه عملی برای ممانعت از ابراز حقوق حاکمۀ ایران بر این جزیره کوتاهی ننمود. به همین منظور در ماه مه سال ۱۹۰۲، حکومت انگلیسی‌هند کشتیهای جنگی خود را به آب‌های ساحلی جزایر تنب و ابوموسی اعزام کرد. آنها پرچم ایران را پایین آوردند و مأمورین گمرک ایران را از جزیره خارج ساخته و به قلمرو اصلی ایران منتقل کردند.
دولت ایران، به‌شدت این عملیات را در جزایر مزبور مورد اعتراض قرار داد و آن را نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بین‌الملل خواند. تا قبل‌از شروع جنگ جهانی اول ایران بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام نمود و اشغال آن را غیرقانونی خواند. از سال ۱۹۱۳ به بعد دولت ایران تحت‌فشار دولت بریتانیا قرار داشت که این جزایر را بفروشد یا اجاره موقت ۹۹ساله بدهد. جنگ جهانی اول باعث شد که این فشارها به‌طور موقت، متوقف شود. در خلال سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ دولت بریتانیا فشار خود را بیشتر کرد. مذاکراتی از سال ۱۹۲۳ آغاز گردیده بود حدود ۱۵ سال جریان داشت.
از ویژگی‌های مهم این مذاکرات این بود که دولت انگلستان اصرار می‌ورزید همۀ اختلافات به‌طور یکجا و با یک پیمان‌عمومی حل‌وفصل گردد. در سال ۱۹۳۵ ایران با طرح مسائل خود در جامعۀ ملل سعی کرد توجه بین‌المللی را به موضوعات مطروحه جلب کند. این تلاش‌ها و تلاش‌های بعدی ایران قرین موفقیت نبود چراکه دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۸ اعلام نمود که از شرق سوئز عقب نشینی خواهد کرد. در این راستا دولت ایران فرصت را غنیمت شمرد تا با استفاده از روح منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل، اختلافات موجود را به‌صورت مسالمت‌آمیز فیصله دهد. متأسفانه تا سال ۱۹۷۰ اتفاق خاصی نیفتاد. تااینکه در ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ «سر ویلیلم لوس» رئیس هیأت مذاکره کنندۀ انگلیسی شاهد معتبری محسوب میشود، سه‌روز پیش‌از پیاده‌شدن قوای ایران در جزایر تنب یعنی ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ وی اظهار داشت: «ایران و بریتانیا اختلافات خود را دربارۀ جزایر حل کرده‌اند.»
دکتر باوند در کتابش اشاره می‌کند هیچ تردیدی نیست که بیانات آقای لوس ملهم از شناسایی حقوق ایران توسط لندن و اعلان رسمی تفاهمات فوق‌الذکر و منجمله روش‌های اجرای آن بود. نگاهی گذرا به بیانات آقای لوس گویای این پیام است: «هیچ مسأله‌ای حل‌نشده باقی‌نمانده است. همۀ اختلافات حل شده است.» معنای مشابهی از بیانات وزیرخارجه بریتانیا در ۶ دسامبر ۱۹۷۱ در مجلس‌عوام انگلستان مستفاد میشود. وی اظهار داشته بود:
«به همت دولت علیاحضرت ملکه، مسألۀ ادعای ایران بر بحرین حل شد. بحرین و قطر به جامعۀ عرب و سازمان ملل پیوسته‌اند. شارجه و ایران دربارۀ ابوموسی توافق کرده‌اند و مهم‌تر از همه امارات‌عربی‌متحده به‌عنوان یک دولت جدید به وجود آمده است.»
شروع بیانات وزیرخارجه انگلستان که در آن می‌گوید: «به همت دولت علیاحضرت ملکه»، آشکارا گویای نقش محوری دولت بریتانیا در همۀ ترتیبات ذی‌ربط و نیز تفاهمات مطروحه – ازجمله تفاهم دوجانبه دربارۀ جزایر تنب- است.
ازطرف‌دیگر در داخل دولت ایران به‌خاطر مسأله بحرین با انتقاد زیادی مواجهه بود. حال افشای این مسأله که بحث خیانت به یکپارچگی اراضی کشور را در ذهن متبادر می‌سازد، محرمانه نگاه داشته شد.
دکتر باوند در صفحات ۱۵ الی۲۷ بحث مالکیت تاریخی؛ ۵۴۶ قبل‌از میلاد تا ۱۶۲۰ میلادی را پیش می‌کشد. در این راستا مطالب ارزندۀ تاریخی ارائه می‌دهند: «طبق آثار هردوت در زمان داریوش بزرگ (۴۸۵.۵۲۱ قبل از میلاد) مناطق و جزایر خلیج‌فارس استان (ساتراپ) چهاردهم امپراطوری‌هخامنشی تلقی میشد. در خلال دوران ساسانی (۲۲۴ تا ۶۴۱ میلادی اتحادیۀ ایران توانست با زیرکی و مهارت‌سیاسی بیشتری به موجودیت خود بر منطقه ادامه دهد و مردمان عمان و ظفار و القطیف را خراج‌گزار خود کند. تسلط ایران بعداز سقوط امپراطوری‌ساسانیان به‌مدت دو قرن به وقفه افتاد و بعد از آن به کمک جنبش‌های مستقل به رهبری حکام محلی این تسلط ادامه یافت تا دورۀ آل‌بویه و بعداز آن سلجوقیان و حتی در دورۀ تهاجم مغول به‌دلیل‌اینکه فارس و کرمان با درایت حکام محلی خود از عواقب ویرانگر این تهاجم جان سالم به در بردند حکام مذکور گاهی به اتفاق و اغلب به‌صورت مستقل بر حوزۀ خلیج‌فارس تسلط داشتند. تااینکه با ورود پرتغالی‌ها به خلیج‌فارس این توازن بهم خورد.
از صفحۀ ۲۰ تا ۲۷ دکتر باوند به مالکیت تاریخی ۱۶۰۰ تا ۱۸۲۰ ایران بر مناطق و جزایر خلیج‌فارس اشاره می‌کند.
تااینکه در دورۀ شاه‌عباس درسال ۱۶۰۲ ایرانیان جزایر بحرین را پس گرفتند. بعداز سقوط دولت صفویه قدرت ایران به‌خاطر هرج و مرج‌های اوضاع داخلی ایران در منطقه کاهش یافت. تااینکه نادرشاه برآمد و قدرت خود را بر منطقه مسجل کرد. درهمین زمینه فرانسیس واردانز عضو شورای حکومت بمبئی می‌نویسد: « قدرت اعراب مسقط در دوران نادرشاه که نفوذ ایران را اعاده می‌کرد، کاهش یافت. این حالت در دورۀ کریم‌خان و تا زمان مرگ او در سال ۱۷۷۹ ادامه داشت». از صفحه ۲۸ تا ۳۵ به بحث جواسم کنگی، قبیلۀ ایرانی شده می‌پردازند سپس‌از صفحه۳۶ تا ۴۱ به وضعیت جزایر تنب و ابوموسی از دیدگاه انگلیسی‌ها در سالهای ۱۸۸۰۰ تا ۱۸۷۰ می‌پردازند. ازصفحۀ ۴۲ تا ۴۳ به وضعیت جزایر جواسمی در قرن نوزدهم اشاره می‌کنند سپس از صفحۀ ۴۴ تا ۴۷ به وضعیت تنبها و ابوموسی از دیدگاه بریتانیا در سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۳ می‌پردازند. در این بخش به ۵ موضوع اشاره می‌کنند که نظرات انگلیسی‌ها دربارۀ تعلق جزایر به ایران است:
راهنمای دریانوردی خلیج‌فارس: کتاب منتشر شده توسط وزارت دریانوردی بریتانیا
رد ادعای شیخ رأس‌الخیمه درخصوص جزیرۀ تنب(۱۸۷۳)
تعلق جزایر تنب و ابوموسی به قلمرو ایران (گزارشهای رسمی ۷۴.۱۸۷۲)
رد تعلق ابوموسی به اعراب جواسمی سواحل متصالحه
فقدان هرگونه عکس‌العمل توسط بریتانیا نسبت به ادعای ایران بر جزیرۀ تنب
از صفحۀ ۴۹ تا ۵۲ به بحث نقشه‌های مستند می‌پردازند. ازجمله نقشه وزارت‌جنگ بریتانیا مورخ (۱۸۸۶) دربارۀ ایران و نقشۀ لرد کرزون.
اما بخش بسیارمهم کتاب که به اختلاف درخصوص جزایر تنب و ابوموسی اشاره دارد از صفحات ۵۳ تا ۷۱ را در برمی‌گیرد. این اختلاف بر می‌گردد به‌سال ۱۸۹۵ هنگامی‌که یک مهندس روسی در این سال از بندرعباس و جزیرۀ هرمز دیدن کرده و نظر داده بود که جزیرۀ‌هرمز به پایگاه سوخت‌گیری روس‌ها تبدیل شود. انگلیسی‌ها درسال ۱۸۹۹ اطلاعاتی بدست آورند مبنی بر قصد روس‌ها جهت بدست‌آوردن کنترل بندری در تنگۀ‌هرمز به‌منظور استفاده از آن به‌عنوان پایانۀ راه‌آهن ایران که تحت‌کنترل روس‌ها باشد. این امر موجب نگرانی دولت بریتانیا شد و از هر دری وارد شد تا از نفوذ روس‌ها بکاهد. چون مسأله هندوستان برای بریتانیا یک‌مسألۀ حیاتی بود. در این راستا برای ضربه‌زدن به ایران طرح سرزمین بلاصاحب را بر جزایر تنب بزرگ و ابوموسی درسال ۱۹۰۳ پیش کشیدند. دکتر باوند با اشراف‌کامل به مسائل تاریخی و حقوقی در این بخش چند نمونه از اختلافات بین کشورهای جهان بر سر سرزمین‌های بلاصاحب اشاره می‌کنند و این پرسش را مطرح می‌کنند آیا اطلاق سرزمین بلاصاحب بر جزایر تنب بزرگ و ابوموسی در سال ۱۹۰۳ قابل قبول است؟ سپس درپاسخ می‌گوید: «ملاحظۀ بین‌المللی آشکارا دلالت بر رد ادعای بریتانیا دارد. طبق فرهنگ حقوق بین‌الملل سرزمین بلاصاحب یعنی سرزمینی که به‌هیچ دولتی تعلق ندارد. همین تعریف توسط اوپنهام و هاک ورث نیز ارائه شده است. کوبت: آنرا سرزمینی می‌داند که متعلق به‌هیچ دولت متمدنی نیست. مور نیز تعریف مشابهی دارد و می‌گوید: سرزمین بلاصاحب یعنی سرزمینی که به اشغال قدرت متمدنی در نیامده است. باتوجه به‌تعاریف فوق بطور منطقی می‌توان نتیجه گرفت که جزایر تنب و ابوموسی پیش‌از سال ۱۹۰۳ به هیچ‌وجه سرزمین بلاصاحب نبوده‌اند زیرا این جزایر از زمان‌های قدیم به تأیید شواهد و مدارک مزبور از اوایل قرن ۱۷ تا سال ۱۹۰۳ تحت ادارۀ لنگه بوده‌اند که خود بخشی از استان فارس است. حتی دکتر باوند به نامه‌هایی اشاره می‌کند که در فاصله سالهای ۸-۱۸۸۷ بین دولت‌های ایران و انگلیس در مورد جزیرۀ تنب رد و بدل شده است.»
انگلیس وقتی دید تیرش به سنگ خورد در سال ۱۹۰۸ به اشغال غیرقانونی جزیرۀ تنب کوچک به بهانۀ استخراج اکسید سرخ دست زد.
درصفحات ۷۲ تا ۷۸ به مذاکرات پیمان ایران و انگلیس (۱۹۲۹-۱۹۳۴) اشاره می‌کند. سپس‌از صفحات ۷۹ تا ۹۰ به وضعیت تنبها و ابوموسی (۱۹۰۴-۱۹۷۱) جزایر اشغال شدۀ غیرقانونی در مقابل جزایر مورد اختلاف می‌پردازند. در این بخش آنچه که دکتر باوند بر آن تأکید دارند اعتراض بیوقفه دولت ایران طی این سال‌هاست نسبت به اشغال جزایر تااینکه این امر سبب شد دولت بریتانیا آنها را «جزایر مورد اختلاف» اعلام کند. به‌واقع روند اعتراضات مستمر برگ برندهای در دست ایران بود. از صفحه ۹۰ تا ۹۸ به اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی می‌پردازند و در پایان از صفحۀ ۹۹ تا ۱۰۳ به نتیجه‌گیری می‌پردازند. در این بخش آوردهاند: «باتوجه به شواهد و اسناد رسمی و نقشه‌ها کتابچه‌های دریانوردان و سالنامه‌ها که همگی به حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه اشاره دارند. آنچه باعت بروز اختلاف شد بر می‌گردد به اواخر قرن نوزدهم و آن هم افزایش چالش‌های روس‌ها و آلمانی‌ها در منطقه خلیج‌فارس و مواضع دولت ایران در مورد پذیرش آنان باعث نگرانی شدید محافل سیاسی بریتانیا در حوزۀ مزبور شد. دولت انگلستان برای دور نگه‌داشتن دشمنان خود اقدام به کسب کنترل جزایر استراتژیک ایران در نزدیکی تنگۀ هرمز نمود و با مطرح‌کردن موضوع سرزمین بلاصاحب درخصوص این جزایر، ادعای مالکیت اعراب تحت‌الحمایه خود را مبنی بر حق اشغال‌کنندۀ اول پیش کشید. دولت ایران هم جز اعتراض هیچ راهی دیگر نداشت. تااینکه درسال ۱۹۶۸ حکومت بریتانیا اعلام نمود که قصد عقب‌نشینی از خلیج فارس را دارد و این فرصت به ایران داده شد تا پی‌گیر مسأله جزایر باشد و نتیجه آن این شد که «سر ویلیام لوس» مذاکره‌کنندۀ اصلی بریتانیا اظهار کرده بود «ایران و بریتانیا اختلافات خود را دربارۀ جزایر حل و فصل کرده‌اند». پیام ساده‌ای که به سهولت می‌توان از اظهارات وی گرفت این است که هیچ موضوعی در این زمینه لاینحل باقی نمانده است و همه‌چیز دوستانه حل شده است. برهمین‌اساس نخست‌وزیر بریتانیا در ۶ دسامبر ۱۹۷۱ در مجلس‌عوام انگلستان اظهار داشت:
«وضعیتی‌که اکنون حاصل شده است اساسی معقول و قابل‌پذیرش برای امنیت و ثبات آتی منطقه است.»
به‌طور منطقی می‌توان گفت که بر اساس حل‌وفصل نهایی موضوع که در واقع فقط ناظر بر بازگشتِ وضعیت «موجود قبل‌از دوران استعماری» میباشد، جزایر سه‌گانه به حاکمیت ایران اعاده شده است.
بخش‌پایانی کتاب که شامل صفحه ۱۰۴ تا ۱۲۴ میشود به یادداشت‌ها و نقشه‌ها و منابع اشاره دارد.
در پایان باید خاطرنشان کنم که نگارنده در دو اثر خود به نام‌های «سوادکوه میراث‌دار تبارکهن» و «یادنامه پرفسور آریاپارت شروین باوند»، از قلم دکتر باوند، مواردی از اندیشه‌های ایشان را برای نسل آینده به یادگار گذاشته است.
جناب دکتر باوند مقدمه‌ای ۱۲۰ صفحه‌ای (۵۴ صفحه در قطع رحلی) برکتاب «سوادکوه میراث‌دار تبارکهن» نگاشتند که بسیار جامع و بی‌نظیر است. دراین مقدمه با اشاره به‌تاریخ طبرستان ویژه سوادکوه رویدادهای تاریخی این‌بخش از ایران را از دورۀ باستان تا شهریور ۱۳۲۰ بررسی و تشریح نمودند. این از خوشبختی‌های نگارنده بود که این اثر را به راهنمایی ایشان به پایان رساند. درکنار آن دکتر باوند درکتاب «یادنامۀ آریاپارت شروین باوند» برای نخستین‌بار به نقد تز دکترین «آریا پارت» پرداختند.
