شاید کاربرد کلمه انفساخ برای قانون اساسی نامانوس و عجیب به نظر برسد، اما با توضیحات بیشتر سعی می‌کنم مقصودم را روشن کنم. انفساخ در لغت به معنی برهم خوردن، شکسته شدن و باطل شدن آمده است و در حقوق و بویژه در ادبیات حقوق خصوصی، انفساخ به معنی بر هم خوردن و باطل شدن عقد و قرارداد بین دو یا چند نفر معنا شده است. حقِ «فسخ» در یک قرارداد بنا به شرط مندرج در آن به یک یا طرفین آن بصورت توافقی داده می‌شود و لذا اِعمال چنین حقی جنبه ارادی و داوطلبانه دارد؛ اما انفساخ یا مبتنی بر توافق طرفین قرارداد است که در این صورت‌عدم تحقق برخی شروط قراردادی از سوی یکی از طرفین موجب انفساخ خودبخودی قرارداد می‌گردد. این فرض از انفساخ باید در قرارداد تصریح شود؛ و یا در اثر وقایع قهری و خارج از اراده طرفین است و نتیجه آن این است که پس از انعقاد قرارداد میان طرفین، بصورت غیر ارادی و خودبخود موجب منحل شدن و باطل شدن قرارداد می‌گردد. در این فرض حتی اگر انفساخ در قرارداد تصریح نشده باشد، با حدوث آن واقعه، قرارداد خودبخود منحل و باطل می‌گردد و نیازی به اعلام و تصریح نیز ندارد مانند وقوع فساد، رشوه و تبانی در معاملات و قراردادهای دولتی که موجب باطل شدن قرارداد می‌شود. لذا می‌توان گفت که یکی از ویژگی‌های انفساخ همان غیر ارادی و خودبخودی بودن انفساخ است که نیاز به اعلام و تصریح در قرارداد ندارد.
معروف است که قانون اساسی را یک میثاق، موافقتنامه یا معاهده و در برخی برداشت‌ها یک قرارداد اجتماعی تعبیر کرده‌اند و ما نیز در این جا این مفهوم را مفروض می‌گیریم. رفراندوم یا رای‌گیری در مورد قوانین اساسی فرایند چنین قراردادی تلقی می‌شود و لذا قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی فیمابین خودِ مردمان و بین مردمان و نمایندگان آنان است و مطابق آن مردمان و طرف دیگر (نمایندگان‌شان یا همان حاکمان) به تعهدات متقابلی در مقابل یکدیگر ملتزم شده‌اند و مانند هر قراردادی اجرای تعهدات یک طرف با اجرای تعهدات طرف دیگر گره خورده است. نمی‌توان انتظار داشت که یک طرف قرارداد (مردمان) به تعهدات خود عمل کند و طرف دیگر (حاکمان) به الزامات و تکالیف و مسئولیت‌های خود پایبند نباشد. به سخن دیگر، امتناع از اجرای تعهدات (حاکمان) این حق را به طرف دیگر (مردمان) می‌دهد تا از تکالیف و مسئولیت‌های خود سرباز بزند. البته شبیه‌سازی قانون اساسی با مفاهیم حقوق خصوصی در اینجا بیشتر جنبه نمادین و برای انتقال مقصود بکار گرفته شده است و لذا هدف، انطباقِ تمام جنبه‌های این مقایسه مد نظر نمی‌باشد.
با دو مقدمه فوق، می‌توان پرسید تعهدات مردمان و حاکمان در یک معاهده قانون اساسی چیست؟ همه ما تصوری روشن یا حداقل مصداقی در معاملات روزمره خود از تعهدات قراردادی داریم، اما محتوای تعهدات مردمان و حاکمان در یک قانون اساسی شامل چه مواردی است؟
از سوی مردمان، رعایت نظم امور، پرداخت مالیات، رعایت حقوق و تکالیف شهروندی و مسئولیت‌های متقابل شهروندی و مشارکت در امور عمومی است. اما در مفهوم قرارداد اجتماعی، شاید مهمترین تعهد مردمان «اطاعت و الزام به تبعیت از قانون» است. مردمان و شهروندان در اِزای پذیرش محدودیت بر حقِ آزادی‌شان و البته به موجب قانون، ملتزم به تبعیت و اطاعت از قانون می‌شوند تا امنیت جمعی برقرار شود. از سوی حاکمان، تکلیف به برقراری نظم و امنیت جمعی، اصلاح و آبادانی کشور، تامین رفاه و خیر عمومی، نگهبانی از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، آموزش همگانی، بهداشت عمومی، عدالت اجتماعی و ایجاد سازوکارها و زمینه‌های موثر ارتقا مشارکت اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، مردمان فقط الزام به یک تکلیف دارند و آن «شهروندی خوب» است؛ و حکومت، تکلیف به «حکمرانی خوب» دارد که شامل مجموعه‌ای از تعهدات و مسئولیت‌هاست مانند تعهد به حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت، حقوق بشر، شفافیت و مدیریت موثر و کارآمد منابع مالی و بودجه‌ای است.
حال سوال این است که اگر حکومتی بطور جدی به تعهدات و الزامات فوق پایبند نباشد و مرتکب نقض فاحش توافق و الزامات و تکالیف خود شود به گونه‌ای که هدف از انعقاد معاهده قانون اساسی منتفی گردد، آیا می‌توان از طرف دیگر قرارداد یعنی مردمان خواهان اطاعت و تبعیت از قانون و از نهادهای حکومتی شد؟ نقض فاحش تعهدات از یک طرف قرارداد، موجبات نقض تعهدات از طرف دیگر را به همراه دارد.
اِمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی در مقاله «پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟» در پاراگراف ششم فرضی را مطرح می‌کند و می‌پرسد اگر اجتماعی از روحانیون با خود قراردادی ببندند تا با ادای سوگند، خود را ملزم کنند که هدایت و رهبری مذهبی کسی را برای همیشه بر خود و بواسطه آنان (اجتماع روحانیون) بر مردمان بپذیرند، آیا چنین توافقی قابل قبول و موجه می‌باشد؟ وی می‌گوید چنین قراردادی ممکن نیست زیرا هیچ توافقی به هدف انکارِ همیشگی روشنگری انسان نمی‌تواند منعقد شود و اگر منعقد شود باطل و بی‌اعتبار (مُنفَسِخ) می‌باشد. یک نسل نمی‌تواند با یک توافق و قرارداد، خود و نسلهای پس از خود را برای همیشه از روشنگری و گسترش دانایی محروم کند، حتی اگر چنین قراردادی به تایید عالی‌ترین مقام حاکمیت و یا پارلمان کشور نیز رسیده باشد. جالب آنکه کانت چنین قراردادی را جنایت علیه سرشت بشریت می‌نامد و معتقد است که نسل یا نسلهای بعد کاملا حق دارند تا چنین قراردادی را کنار نهند.
چند نکته از استدلال کانت در رابطه با موضوع قرارداد اجتماعی (معاهده قانون اساسی) قابل تامل و استفاده است:
یک، حقانیت و مشروعیت یک معاهده قانون اساسی به هدف و جهت غایی آن وابسته است. اگر محتوا و اصول یک قانون اساسی به گونه‌ای باشد که به انکارِ عقلانیت و روشنگری انسان و اطاعت و فرمانبرداریِ محض از حاکم یا نفی کرامتِ انسان بیانجامد، چنین قانون اساسی باطل و بی‌اعتبار است. این بطلان و بی‌اعتباری حتی برای همان نسلی که قانون اساسی را تایید و موافقت کرده است نیز صدق می‌کند.
دو، بر فرض که یک نسل با چنین قانون اساسی موافقت کرده باشد، اما اصول و مفاد آن برای نسل یا نسلهای بعد بی‌اعتبار و باطل است، زیرا آنانکه باید تعهدات مندرج در قانون اساسی را بپذیرند و اجرا کنند موجودیت حقوقی و حضور زمانی و مکانی نداشته‌اند تا قانون اساسی را صحه بگذارند. بعلاوه آنکه، بنا به اصلِ «منع ایجاد تعهد و الزام به ضرر شخص ثالث» نسل یا نسلهای بعد الزامی به رعایت چنین قانون اساسی ندارند. در فرضِ ادعای تنفیذ یا رضایت عملی این قانون اساسی از سوی نسلهای بعد، باید گفت رضایت و موافقت آنان نیاز به احراز و اثبات دارد و آن نیز مشروط به وجودِ واقعی سازوکارهای حقوقی و سیاسی احرازِ مقبولیت و مشروعیت سیاسی مانند رفراندوم‌ها و همه‌پرسی‌های دوره‌ای، وجود آزادیهای سیاسی و مدنی، نظام انتخاباتی آزاد، سالم، منصفانه، شفاف و رقابتی و شناسایی و تضمین حقِ اعتراض و تجمعات و اعتصابات به عنوان راهکارهای کنشِ جمعی معطوف به عملکرد حاکمان و شاخص اندازه‌گیری و سنجش میزان رضایت از حکومتداری می‌باشد. در صورت فقدان واقعیِ تضمین‌ها و سازوکارهای فوق، ادعای تنفیذ و رضایت عملی، فرض ناموجه و غیرقابل قبولی است.
سه، مقوله رضایت و موافقت مردمان و نسل‌ها با چنین قانون اساسی را نمی‌توان با قدرت و تایید حاکمان مانند پارلمان و رهبران آنها جایگزین کرد و یا به آنان تفویض نمود. امرِ روشنگری و دانایی (تعطیلِ عقل پرسشگر) قابل تفویض و انتقال به دیگری نیست، و اساسا موضوعِ تسلیم و فرمانبرداریِ محض قابلیت نمایندگی ندارد. این استدلال کانت شبیه استدلال جان لاک در موردعدم جواز «برده‌گیِ خود خواسته» افراد در مقابل حاکمِ مستبد و یا بی‌اعتباری قراردادی است که افراد خود را بمثابه «اموال» تحت سلطه و حاکمیت مطلقِ شخص دیگر قرار می‌دهند؛ و یا به تعبیری دیگر با «خود برده‌گی» موافقت می‌نمایند. و چهار اینکه، در مورد آثار بطلان و بی‌اعتباری (انفساخ) قرارداد و در فرض ما معاهده قانون اساسی، که صرفا به تایید و موافقت نسل یا نسلهای قبلی رسیده است، کانت معتقد است نسل یا نسلهای بعد حقِ استنکاف و کنار گذاشتن وعدم پیروی از آن را دارند.
