اخیرا خبری درباره صدور فرمان یا تصمیمی اجرایی از سوی رؤسا ی قوا منتشر شد، که با توجه به تبلیغات گسترده درباره تشویق زادآوری تصور کردم با توجه به کاهش تمایل یا نبود امکانات برای ازدواج جوانان دولت تصمیماتی برای تشویق مولدسازی آنان اتخاذ کرده است که می‌توانست شامل کمک‌های مالی و استغالی تا داروهای تقویتی باشد.اما تبلیغات بعدی حتی در داخل مجلس شورای اسلامی خود اصولگرایان منتشر شد که ظاهرا روحشان هم خبر نداشته است که البته معترض بیدرنگ توجیه شد.، و همزمان طرحی در آن مجلس مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت که باز هم ظاهرا دو نکته جالب دارد.یکی آنکه آزادی عقیده را تأیید می‌کند به شرط آنکه آن عقیده بیان یا ابراز و تحلیل و تشریح نشود.نکته دیگر اینکه مردم و لابد خصوصا روزنامه نگاران حق دارند درباره مطالب و موضوعاتی بنویسند که قبلا به تصویب رسیده باشد.و اگر قبل از تصویب در باره آن بنویسند مجرم خواهند بود وپنج سال زندان ده‌ها میلیون تومان جریمه چند سال محرومیت خروج از کشور و از این قبیل خواهد داشت که باید دید تصویب می‌شود یا خیر.البته در استقبال از قانونی شدن این طرح که نوعی صیانت در آن مستتر است قبلا روزنامه نگارانی که درباره جرائمی مطلب نوشته یا با متهمین در حواشی محاکمات مصاحبه‌ای کرده و منتشر کرده اند، پیش از محکومیت متهم حکمشان را گرفته اند.جنبه صیانتی چنین طرحی اگر بگذارند قانونی شود این است که روزنامه و روزنامه نگار دیگر فرصت نخواهد داشت دست به بحث و انتشار مقاله درباره هرگونه مطلبی بزند که موجب محکومیتش شود، یعنی برایشان خیلی خوب است.بعد از تصویب هم البته حق خواهند داشت در باره مزایای آن بنویسند، زیرا معایب آن که هنوز تصویب نشده تا درباره‌اش بنویسند.
در نظام‌های پارلمانی رسم بر این است که مطبوعات درباره مسائل و مشکلات می‌نویسند، و اگر طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح باشد درباره آن بحث یا حتی ایراد گیری می‌کنند تا شاید راهنمایی و کمکی باشد به قانونگذاران که با تصویب قوانین بررسی شده به حل مسائل جامعه کمک کنند.چنین امری مستلزم شفافیتی است که ممکن است موجب آگاهی دشمنان از اسراری شود که دانستن آن حتی برای نمایندگان محرم هم به مصلحت نباشد.عجالتا که این طرح هنوز تصویب نشده است و خوشبختانه می‌توان آن را «تعریف» کرد.اما اعلام صدور فرمان و خبر حاکی از «تأکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر استفاده از منابع مولدسازی در تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» نشان می‌دهد تصمیمی است گرفته و ابلاغ شده مبنی بر اینکه منابع مازاد بر احتیاج دولتی به اشخاصی که لیاقت بهره برداری «بهینه» دارند واگذار شود که مایه تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم بشوند.البته نحوه گزینش و صلاحیت اعضای «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و خود گردهمایی سران قوا چه حکمت و مبنای قانونی دارد، به خودشان مربوط است به همین دلیل مصوبات ابلاغ شده را «فرمان» نامیدیم.خصوصا که «منابع حاصل از مولدسازی» به صورت «اهرمی» به امر تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تمام استان‌ها [کمک خواهد کرد]، و «بخشی» از آن نیز در اختیار دستگاه‌های اجرایی واگذار کننده دارایی‌های مازاد قرارگیرد و صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تحت پوشش همان دستگاه‌ها شود.تا اینجا تصمیمی است که اتخاذ و ابلاغ شده است.اما بحث‌های پیرامونی حکایت از قائل شدن مصونیت قضایی برای تصمیم گیرندگان واگذاری‌ها است، که تصور می‌رود منظور همان اعضای شورای عالی هماهنگی باشد..البته در کشورهای دیگر نیز امری نظیر این سابقه داشته است.خصوصا پس از وحدت آلمان بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای تولیدی آلمان شرقی که با معیارها و مدیریت‌های مدرن غربی سازگار نبودند و زیان دهنده بودند در اجرای قانون مصوب مجلس ملی و با کارشناسی فنی، تحت شرایط و تعهدات فنی و سرمایه‌گذاری در زمان مشخص، در مقابل مبلغ نمادین مثلا یک مارک به شرکت‌ها و اشخاصی واگذار شده است، اما هیچ گونه مصونیت قضایی در امور کارشناسی و واگذاری وجود نداشته است.
چون مصونیت قضایی عنوانی سیاسی-حقوقی است که معمولا دیپلمات‌ها و نمایندگان خارجی را در مقابل شکایات حقوقی یا وارد کردن اتهامات کیفری از حضور در دادگاه‌های کشور پذیرنده معاف می‌کند، و اگر به سایر اتباع بیگانه تعمیم داده شود، آن را کاپیتولاسیون می‌نامند، و چنین بحثی در روزهای اخیر نیز در مطبوعات مطرح شده است، که به نظر نگارنده مصونیت در این مورد حتی با تعریف کاپیتولاسیون سازگار نیست.
بهانه یا استدلال برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی برای اتباع بیگانه “حمایت کشورهای بیگانه از حقوق شهروندان خودشان و مصونیت آنان یعنی شهروندان بیگانه در مقابل بی‌قانونی کشور میزبان بود و دعاوی له و علیه آنان را تابع قوانین کشور خودشان قرار می‌داد.به همین دلیل با اینکه دولت‌های ایران در اواخر قاجار یکی دو بار اعلام لغو کاپیتولاسیون را کردند، به دلیل نبود قوانین حقوقی و جزایی و نهاد قضایی قابل اعتماد، عملی نشد.تا اینکه به همت داور با تنظیم و تصویب مجموعه قوانین حقوقی و کیفری و گمرکی و مالیاتی، در سال ۱۳۰۶ و برقراری دادگستری نوین با معیارهای قابل قبول، کاپیتولاسیون ملغا شد.
حتی در زمان پهلوی دوم که اعضای مستشاری آمریکا را طبق قراردادی در قالب «وابستگان نظامی» مشمول حمایت دیپلماتیک کردند و این اقدام از سوی مخالفان همچون کاپیتولاسیون نامیده شد.، که آن نیز با این نوع مصونیت قضایی قائل شدن در فرمان کنونی قابل مقایسه نیست.زیرا بهانه آن زمان این بود که به موجب مواد ۵ و ۶ قرارداد مودت ایران و روسیه، ورود و اسکان نظامیان خارجی در ایران که موجب احساس خطر شوروی باشد به آن کشور اجازه می‌داد نیروی خود را وارد خاک ایران کند، چنان که در جنگ جهانی دوم به بهانه حضور آلمان‌ها چنین کرد، لذا برای اینکه حضور مستشاران آمریکایی در ایران به استناد قرارداد دوستی ایران و روسیه بهانه‌ای برای مخالفت به دست آن دولت ندهد، آن قرارداد بهانه یا بهانه‌ای برای تصویب مصونیت دیپلماتیک آن نظامیان بود.و به هر حال اگر مجرم یا مدعی علیه در نظام کاپیتولاسیون از جلب به دادگاه محلی معاف بود، لااقل طبق قوانین کشور خودش محاکمه می‌شد.
اما در اینجا پرسش این است که قائل شدن چتر مصونیت قضایی به عنوان حمایت از برخی از «اتباع ایران» در خاک ایران، حمایت در مقابل بی‌قانونی کدام کشور است؟ و در صورت بروز دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به آن، با توجه به مصونیت قضایی مدعی علیه در مقابل قوانین ایران، رسیدگی به دعاوی علیه او توسط کدام کنسول و طبق قانون چه کشوری انجام می‌شود؟
