در یادداشت‌های «بنیان‌های پیشینی قانون اساسی» و «انفساخ یک قانون اساسی» به ارزش‌ها و پیش‌فرض‌هایی پرداختم که برای رسیدن به یک توافق شبه اجماعی درباره شکل دادن به قانون اساسی می‌توانند چارچوب سیاسی یک انتخاب اساسی را میان نیروهای اجتماعی و سیاسی فراهم آورد. آنچه در این یادداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد، منطق کلی حاکم بر اصول قانون اساسی مبتنی بر فهم و رویکردی انضمامی است. به سخن دیگر، قانون اساسی در خلا ایجاد نمی‌شود و در خلا هم اجرا نمی‌گردد. چنین قانون بنیادینی که هدف آن بنا نهادن نظام سیاسی و حقوقی است که مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، باید از دو منطق و رویکرد مهم استمرار و دگرگونی پیروی کند. هر یک از این دو رویکرد جنبه‌های مهمی از هر قانون اساسی را می‌تواند دستخوش تحول نماید و البته نادیده گرفتن آن‌ها در فرایند هر توافق جمعی برای تدوین قانون اساسی می‌تواند برای نسل‌ها آثار زیان‌باری به همراه داشته باشد.
اما قبل از تحلیل این دو رویکرد، لازم است چند نکته را در ذهن داشته باشیم:
- همان‌گونه که در یادداشت‌های قبلی گفته‌ام، قانون اساسی یک توافق و قرارداد اجتماعی است که بخودی خود برخی از فرض‌ها را از دایره فرضیات و تحلیل ما خارج می‌کند، مانند اینکه قوانین اساسی وحی مُنَزل و یک امر قدسیِ ماندنیِ همیشگی و ابدی نیستند و همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده‌اند. رویکردِ قراردادگرایی به قانون اساسی، مفهومِ انسانی شده امرِ حاکمیت و حکمرانی در مقابل الهیات سیاسی حاکمیت را به همراه دارد، زیرا قانون اساسی امری است که خود باید از مسیر نفی حاکمیت مستقر از یک سو، و سازش و مصالحه میان نیروهای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، برساخته شود.
- قانون اساسی را از پیش نمی‌توان مهندسی و طراحی کرد، به این معنا که عده‌ای بنشینند و از قبل نقشه راهی را تنظیم کنند و همه تلاششان این باشد که آنرا به دیگران دیکته کنند. طراحی و مهندسی‌سازی قانون اساسی محصول عقلانیت انتزاعی، ایده‌آلیستی و آرمانی است که پیوندی با تجربه و واقعیت اجتماعی و خواسته‌های نیروهای سیاسی و اجتماعی ندارد. کاربردِ رویکردِ مهندسی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی که قانون اساسی از آن جمله است، به عنوان سازه‌ای که از قبل باید با محاسبات دقیق برآورد شود، از بنیاد به خطا رفتن است.
غالب قوانین اساسی کشورها بویژه کشورهای جهانِ در حال توسعه در نیمه دوم قرن بیستم و پس از استعمار محصول مهندسی و اقتباس از روی قوانین اساسی کشورهای توسعه یافته با بیش از دو سده سنت قانون اساسی است که بدون توجه به بسترها و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی و حتا بدون فهم منطق اصول و قواعد قوانین اساسیِ مدرن تنظیم شده‌اند.
- در همین راستا، فهم تجارب تاریخی و اجتماعی از گذشته تا تاکنون و بازخوانی دلایل و علل ناکارآمدی الگوهای حکومتداری و شکست آن‌ها درس‌های گرانقدری را فراروی ما قرار می‌دهند تا بتوان در بنانهادن اجتماعِ سیاسی آینده از آن‌ها بهره‌برداری کرد.
با این مقدمات، سوالی که طرح می‌شود این است که آیا امکان تدوین قانون اساسی‌ای که بتواند همه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی یک جامعه را برای سال‌ها و دهه‌ها و قرن‌ها در برداشته باشد، وجود دارد؟ اگر چنین امری امکان‌پذیر نیست، چگونه می‌توان با تکیه بر قانون اساسی هم ثبات حقوقی و سیاسی را حفظ کرد و هم از نقش و تاثیراتِ دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی در امر حکمرانی اطمینان حاصل کنیم؟ در پاسخ به پرسش‌های بالا، تشخیص دو جنبه از هر قانون اساسی اهمیت زیادی دارد:
- ضرورت ثبات و استمرار
- بایستگی دگرگونی و تغییر
که در زیر به نحو کوتاه بررسی می‌شوند:
- منطق و رویکردِ استمرار و ثبات:
از دلایل استمرار این است که هر نظام اجتماعی و سیاسی برای بقای خود نیاز به ثبات و استمرار حقوقی دارد. نظام حقوقی برگرفته از قانون اساسی در پرتوِ هنجارسازی قواعدِ تعاملات و مناسبات، امکان شکل‌گیری نهادهای مهمِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که شهروندان، گروه‌ها، جمعیت‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای حاکمیتی بتوانند در چارچوب آن فعالیت کنند را ایجاد می‌نماید. ادعا می‌شود که در فقدان عنصر استمرار و ثبات حاکمیتی و نظم حقوقی، با پدیده‌ی بی‌نظمی و هرج و مرج روبرو می‌شویم و از آنجا که آشوب و هرج و مرج، حکمرانی را ناممکن می‌سازد، چاره‌ای جز تن دادن به نظمِ حاکمیتی نخواهیم داشت.
درباره درستی این گزاره و ادعای اخیر باید در زمان دیگری گفتگو کرد. بر این مبنا، منطق استمرار و ثبات را می‌توان در محورها و نمادهای زیر تحلیل کرد:
الف) قانون اساسی در بردارنده اصولی است که ماهیت آن با قوانین عادی متفاوت است.
اگر قوانین عادی بنا به مصالح و منافع عمومی و نیازها و ضرورت‌های زمانه‌ای و جغرافیایی تغییرپذیر است، اصول بنیادین قانون اساسی دارای ماهیتی ثابت و مستمر است و به مثابه اصول راهنمای عمل سیاسی، تقنینی و قضایی شناخته می‌شوند، مانند اصول مرتبط با حق تعیین سرنوشت، تفکیک و توازن قوا، آزادی انتخابات، آزادی بیان، مالکیت یا آزادی اجتماعات و آزادی عقیده و مذهب. در این زمینه، بهترین دفاعیه‌ها از ماهیت اصول و نسبت آن‌ها با حق‌ها از سوی فیلسوف حقوق رونالد دورکین ارائه شده است.
ب) از آنجا که قانون اساسی تعیین کننده ساختارهای مهم و کلان سیاسی و حقوقی است، پس از تاسیس چنین نهادهایی، تغییر و دگرگونی آن‌ها سخت و دشوار بوده و بازنگری در آن‌ها خود منجر به تنش‌ها و تعارضات سیاسی و اجتماعی شده و یا منجر به تغییرات اساسی در ساخت قدرت و هیات حاکمه می‌شوند و از این رو، در کوتاه مدت امکان جایگزینی آن‌ها با نهادهای دیگر به راحتی شدنی نیست؛ از این رو قوانین اساسی باید از ثبات و استمرار نسبی برخوردار باشند.
پ) از مهمترین دفاعیه‌هایی که از ثبات و استمرار قانون اساسی شده است، استدلال‌های متکی بر حق‌مداری است. از آنجا که منطق حق‌ها مبتنی بر جهان‌شمولی، ثبات، تغییرناپذیری و سلب‌ناشدنی است، اصول قانون اساسی باید چنین حق‌هایی را مطلقا مورد شناسایی قرارداده، محترم شمرده و تضمین نمایند. اینکه برخی از حق‌ها در شرایطی ممکن است در مقابل حق‌های دیگران محدود شوند، ماهیت تغییرناپذیری و سلب‌ناشدنی آن‌ها را دچار خدشه نمی‌سازد.
ت) از دیگر نمادهای استمرار و ثبات حقوقی و سیاسی در قوانین اساسی، خودِ مفهوم مشروطه‌گرایی و حکومت قانون است. این دو مفهوم سیاسی در درون خود بر اصول مشروطیت و محدودیت قدرت سیاسی در چارچوب فرمالیسم حقوقی تاکید دارند و این تصور را ایجاد می‌کنند که از طریق شکل‌گرایی حقوقی می‌توان برای همیشه افسار قدرت را مهار کرد و بر آن لگام زد. هر چند اینگونه برداشت از فرمالیسم و پوزیتویسم حقوقی از قانون اساسی چیزی جز افیون خلق نیست، چرا که مردم را با خیال باطل و کاذب وجود اهرم‌های کنترل و موازنه قدرت می‌فریبد و آنان را به وجود واهی سازوکارهای مشروطیت و محدودیت قدرت امیدوار می‌سازد، و حال آنکه در عالم واقع آنچه به آن عمل می‌شود نه سند مدون و رسمی قانون اساسی (قانون اساسی دو ژوره) که قانون اساسی حقیقی (قانون اساسیِ دو فاکتو) است که نظم حاکمیتی مستقر را بر اجتماع و مردمان تحمیل می‌کند.
ث) پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت حقوقی از آثار و پیامدهای ناشی از اجرای یکسان و برابرِ اصول قانون اساسی برای ایجاد محیطی باثبات و مستمر که بتواند امکان زندگی شهروندی و تعامل سیاسی با هیات حاکمه و مسئولیت‌های ناشی از شهروندی و حاکمیت را تامین نماید، از الزامات بدیهی و اولیه زیست اجتماعی است.
ج) نماد دیگرِ جنبه استمرار و با ثباتِ قوانین اساسی، وجود نظارت عالیه قضایی از سوی نهادهایی مانند دیوان‌های عالی قضایی بر نهادهای قانونگذاری در مواردی است که قوانین مصوب پارلمان‌ها بویژه در زمینه حق‌ها و آزادی‌ها و یا روابط قوا با یکدیگر با اصول قانون اساسی منطبق نیستند. نتیجه این نظارت عالیه توقف اجرای قانون پارلمان و یا ابطال آن‌ها می‌باشد. اگر نظارت عالیه دیوان‌های عالی قضایی نماد ثبات و استمرار است، مجالس قانونگذاری و انتخاب روسای کشورها نماد و نشانه تغییر و دگرگونی اجتماعی است. برخی از نویسندگان در ادبیات حقوق اساسی و سیاسیِ خود، این قدرت نظارتِ عالیه قضایی را به نخبه‌گرایی و دیکتاتوری قضات تعبیر کرده‌اند.
- منطق و رویکردِ دگرگونی
در برابر منطق استمرار و ثبات با نمادهایی که در مطالعه قوانین اساسی مشاهده می‌شوند، منطق دگرگونی و تغییر قرار دارد. با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که هیچ قانون اساسی تاکنون مصون از تغییر و تحول نبوده است. از قوانین اساسیِ سرمشق، مانند قانون اساسی ۱۷۸۷ ایالات متحده تا قانون اساسی ۱۷۸۹ فرانسه و از منشور کبیر (مگنا کارتا) ۱۲۱۵ میلادی تا پذیرش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۱۹۹۸ و اصلاحات ساختاری دیوانعالی کشور بریتانیا در سال ۲۰۰۵، همه حکایت از ضرورت و ناچاریِ تحولات در قوانین اساسی دارند. منشا این دگرگونی‌ها در هر نظام سیاسی و اجتماعی طبیعتا از لحاظ تاریخی و اندیشه‌ای و سیاسی متفاوت است، اما به‌صورت کوتاه، یا ناشی از تحولات فکری و اندیشه‌ای در طول زمان بوده؛ یا متاثر از مطالبات و مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم و گروههای اجتماعی و یا نتیجه ناکارآمدی و شکست قوانین اساسی در حکمرانی موثر و فائق آمدن بر بحران‌های مهم اجتماعی و سیاسی و یا ترکیبی از عوامل گفته‌شده، بوده است. در هر صورت، این اصلاحات نوعا تدریجی و از مسیر توافق و مصالحه جمعی نیروهای اجتماعی و سیاسی رخ داده است.
دلایل و عواملی که ضرورت دگرگونی و تحول در قوانین اساسی بر آن‌ها استوار است را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف) شاید از مهمترین دلایل تحول‌پذیری قوانین اساسی، محدودیتِ دانایی و شناختی نسبت به اتفاقات، مطالبات و گستره تغییرات اجتماعی در آینده است. از آنجا که جوامع بنا به علل و عوامل زیستی، معرفتی و ارتباطی از پویایی و رشد و توسعه برخوردارند، طبعا چارچوب‌های خشک، انعطاف‌ناپذیر و ایستای حقوقی ناتوان از هضم عناصر دگرگونی در درون خود می‌باشند. نظام‌های قاعده‌مند در فهم تحولات و تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی کُند و بطئ بوده و قالب‌های حقوقی امروزین قادر به درک تغییرات فردا نیستند.
رابرت الن دال در کتاب «قانون اساسی آمریکا چقدر دمکراتیک است؟» می‌گوید: «… جیمز مدیسون (از بنیانگذاران قانون اساسی ایالات متحده) مانند دانش‌آموزی درسخوان که برای امتحان آماده می‌شود، همه‌ی منابع را به‌دقت مطالعه کرد اما حتی او هم نمی‌توانست آینده جمهوری آمریکایی را پیش بینی کند و در ضمن نمی‌توانست بر دانشی که از تجربیات برآمده، در آینده‌ی دموکراسی آمریکا و دیگر جاها، اتکا کند.» وی در ادامه می‌گوید: «… جمهوری معروفِ وِنیز، هر چند آشنا، آریستوکراسی موروثی در حال ریزشی بود که با کمتر از ۲۰۰۰ مرد اداره می‌شد و یک دهه بعد از کنوانسیون، یک شورشی کرُسیایی می‌توانست با حمله‌ی نظامیِ هم‌وزنِ پَر، سرنگونش کند».
ب) از دیگر مبانی تحول‌خواهی در قوانین اساسی، کاستی‌های قوانین اساسی موجود است. اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی به مرور زمان تغییر می‌کنند و این تحول در نوع نگرش اجتماعی و سیاسی و در نتیجه چارچوب‌های حقوقی نیز بالتَبع بازتاب می‌یابند. برخی از ابعاد قوانین اساسی ممکن است به دلایل و عوامل محدودکننده در زمان تصویب قانون اساسی بالضروره باقی بمانند، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط و اندیشه‌ها دیگر قابل قبول نیستند. رابرت دال ۷ کاستی در باره متن اصلی قانون اساسی ایالات متحده در سال ۱۷۸۷ برمی‌شمارد که در متمم‌های بعدی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند. این کاستی‌ها در زمینه برده‌داری، حق رای و انتخابات، شیوه انتخاب رییس جمهور، شیوه انتخاب سناتورها، نمایندگی برابر در سنا، گستره قدرت و صلاحیت قوه قضاییه و قدرت کنگره بوده‌اند. رابرت دال معتقد است که تقریبا همه‌ی تحولات بعدی در اسناد متمم قانون اساسی در راستای دمکراتیک‌سازی بیشترِ قانون اساسی تغییر کرده‌اند.
پ) رابطه دمکراسی و قانون اساسی از موارد اختلافی است که ادبیات زیادی در مورد آن نگارش یافته است. فارغ از اختلافات دانشگاهی در مفاهیم مختلف دمکراسی، این مفهوم مبتنی بر تغییرات و تحولات بر اساس حق تعیین سرنوشت جمعی است. رابرت دال پنج معیار را بکار می‌گیرد تا ارزیابی کند که تمهیدات و تاسیسات قانون اساسی تا چه اندازه برای تحقق و استقرار آن‌ها کمک کرده است. این معیارها عبارت‌اند از:
- سیستم دموکراتیک را برقرار نگه دارد.
- از حقوق اساسی دموکراتیک محافظت کند.
- عدالت دموکراتیک بین شهروندان را تضمین کند.
- اجماع دموکراتیک را تشویق کند.
- تشکیل حکومت دموکراتیک که در حل مسائل موثر باشد.
سوال مهمی که رابرت دال در ادامه مطرح می‌کند این است که نظام‌های قانون اساسی تا چه اندازه در حفظ و ثبات و تداوم دمکراسی و نهادهای آن موثر عمل کرده‌اند؟ به سخن دیگر، رابرت دال کارآمدی و موفقیت قوانین اساسی را با ملاک دمکراسی ارزیابی کرده است. وی در جایی می‌گوید: «به‌نظرم تنها قانون اساسی مشروعی که برای ملت دموکراتیک وجود دارد آن است که برای تحقق اهداف دموکراتیک پدید آورده شده است… اینکه هرگاه شکلی از حکومت، ویرانگرِ این اهداف باشد، این حق مردم است که حکومت را تغییر دهند یا براندازند و حکومت جدیدی بنیان کنند…». بیان رابرت دال را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که وی با معرفی مفهوم قانون اساسیِ دمکراتیک مفهوم حق ثابت، همیشگی و مستمر تغییر حکومت و حکمرانی را شناسایی می‌کند؛ به بیان دیگر: «دگرگونی، اصل ثابت و همیشگی است».
ت) یکی از مهمترین دلایل برای دگرگونی قوانین اساسی استدلال مبتنی بر حق تعیین سرنوشت نسل‌های آینده است که چون در یادداشت «انفساخِ یک قانون اساسی» قبلا به آن پرداخته‌ام، از تکرار آن در اینجا خودداری می‌کنم.
ث) از دیگر مبانی دگرگونی و تحول در قوانین اساسی این است که قانون اساسی محصول قوه موسس (هیات موسسان) است، اما قوه موسس خود مخلوق و برساخته قدرت موسس است. هرگاه قدرت موسس در برهه‌ای از زمان شکل بگیرد، هم قوه موسس و هم قانون اساسی را دگرگون خواهد کرد. قدرت موسس ظهور اراده غالب مردم و مردمان برای تغییر سرنوشت جمعی خود است و آن‌گاه که به جریان می‌افتد نظام حقوقی و سیاسی مستقر را درهم خواهد شکست. قدرت موسس همچون رودخانه‌ای است که طغیان کرده و بسترهای موجود را نابود می‌کند و مجددا بسترهای جدیدی را برای حکمرانی تاسیس می‌کند.
این ادعا که در قوانین اساسی اصول لایتغیری وجود دارد که با تغییر و تحول قانون اساسی همچنان معتبر خواهند ماند، در برابر جریان قدرت موسس ادعای گزافی بیش نیست.
به عنوان جمع‌بندی، در پاسخ به این پرسش که آیا قانون اساسی‌ای که بتواند همه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی یک جامعه را برای زمانی طولانی در برداشته باشد، وجود دارد؟ پاسخ این است که چنین قانون اساسی وجود ندارد و امکان آن نیز متصور نیست و در پاسخ به سوال دوم باید گفت که یک قانون اساسیِ کارآمد زمانی می‌تواند به حکمرانی موثر بیانجامد که از هر دو جنبه «استمرار و ثبات» و «دگرگونی و تحول» برخوردار باشد. از این رو، یک قانون اساسی شایسته و کارآمد برآیند موازنه بین دو مفهومِ استمرار و دگرگونی است. رویکردی که برخی از اندیشمندان مانند رابرت دال و یورگن هابرماس در آراء و دیدگاه‌های خود با عنوان «دمکراسی مشروطه» مطرح ساخته‌اند، استعداد بیشتری برای سازگاری این دو جنبه مهم از قانون اساسی را ارائه می‌دهند.
