مجید بهمن زاده : دیوانعالی کشور دانشجویان محروم از تحصیل باید به دانشگاه ها بازگردند، وفیلترینگ وبرخورد قهری با زنان متوقف شود

مجید بهمن زاده، حقوقدان و کارشناس ارشد علوم سیاسی، چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

اخیرا دادنامه بسیار مهم و ارزشمندی از سوی قضات شایسته شعبه ۴۲ دیوانعالی کشور صادر شد که بعنوان یکی از عالی ترین مراجع رسیدگی قضایی در ساختار قوه قضاییه، واجد اهمیت بسیار و گامی درخور توجه درجهت لزوم استقرار حاکمیت قانون درکشور است .

برهمین اساس، شعبه ۴۲ دیوانعالی کشور، به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی، که مقرر می‌دارد “حیثیت ،جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند” تصمیم مجموعه ای به نام  “هیئت رسیدگی به صلاحیت اساتید دانشگاه” را که براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده و درطی ماه‌های اخیر، بعنوان ابزاری غیرقانونی در دستان عوامل و منصوبان جریان انحصار ثروت وقدرت در کشور، اقدام به اخراج اساتید مردمی دانشگاه‌ها کرده است  را برخلاف قانون و درتضاد با اصول اصل ۲۲، ۳۴، ۵۷، ۵۸، ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۹۱، ۹۴، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۷۰ دانسته و ابطال کرده  است، چرا که براساس اصول قانون اساسی، تصویب قوانین، جرم انگاری وتعیین مجازات های مربوطه، صرفا درصلاحیت قوه مقننه ومجلس ملی است وهیچ ستاد ویا شورایی تحت هیچ عنوانی حق قانونگذاری در این خصوص ندارد .

بر همین استناد، می‌توان گفت که “مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی” در خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل شیوه نامه جدید ” آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور” ( مصوب سال ۱۴۰۱) که به امضای وزیر علوم نیز رسیده و زمینه سرکوب دانشجویان معترض و اخراج و محرومیت تعداد زیادی از دانشگاهیان مردمی کشور را فراهم کرده نیز، برخلاف اصول مصرح قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است .

بعلاوه، اعمال فیلترینگ و محدودیت شدید در فضای مجازی و اطلاع رسانی کشور و همچنین برخوردهای فیزیکی و خشن و تعرض به بانوان که به بهانه مبارزه با بی حجابی و براساس مصوبات و دستورالعمل های غیرقانونی شورای عالی فضای مجازی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌گیرد نیز تماما برخلاف مصرحات اصل ۲۲ قانون اساسی و تعرض به حیثیت ، جان، مال و حقوق فردی و اجتماعی افراد محسوب شده و کاملا غیر قانونی هستند.

در پایان برخود لازم می‌دانم که بعنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور، از درایت و شجاعت قضات و مستشاران ارجمند دیوان عالی کشور در راستای تلاش جهت حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد و سلایق مختلف بر سرنوشت جامعه، کمال تشکر وامتنان را داشته باشم.