هر جامعه سیاسی به مرور زمان فرا گرفته که برای اداره کلی امور باید قواعد و اصولی مشخص برای نشان دادن مسیر کلی جهت جامعه و میزان حق و حقوق و بایدها و نبایدها برای همه گروه‌های اجتماعی اعم از حاکمان و شهروندان داشته باشد.
این اصول کلی معمولاً در قالب مجموعه‌ای به نام «« قانون اساسی» متبلور می‌شود.
این اصول و این قوانین اساسی حتی اگر نوشته شده هم نباشد، اما هنگامی که سیر آن در جامعه برقرار باشد یعنی وجود دارند.اگر چه امروزه تقریبا همه قوانین اساسی مدون هستند.
اندیشه نیاز به وجود قانون اساسی در دوران کهن، یعنی زمانی پیش از باستان! در ایران پدید آمد، به گونه‌ای که رد آن را در شاهنامه و اوستا می‌توان یافت.
در جامعه سیاسی ایران کهن هم قوانین موضوعه عادی و هم قانون اساسی وجود داشته است.از دقت در اسناد به خوبی بر می‌آید که دست کم قانون اساسی، مدون و نوشتاری بوده است و فقط شورای کشور و انجمن بزرگان می‌توانسته با تشریفاتی اصول آن را تغییر دهد و به اصطلاح حقوق عمومی امروز «در قانون اساسی تجدید نظر کند».
«بسیاری از مردم… گمان دارند که قانون اساسی و ظهور و مفهوم آن ثمره تحولات قرون جدید است و جوامع سیاسی دوره‌های باستانی… صاحب قانون اساسی نبوده‌اند….در حالی که واقعیت این نیست».
باید توجه داشت اولاً عموم محققان که رشته تخصصی‌شان هم تاریخ نباشد، چندان توجهی به تفاوت دوره کهن و باستان ندارند و معمولا با مسامحه این هر دو دوره را یکسان به کار می‌برند.
دوم اینکه متاسفانه، به دوره کهن اصلا توجه نشده است و ورود به آن دوره نیاز به اشراف به یک تاریخ طولانی دارد که مطالعه و دانستن اسناد آن نیز مرارت‌های خاص خود را دارد و کمتر کسی به آن دوران ورود می‌کند.از قضا ما بر این باوریم که شکوه قانون و رواج قانون‌گرائی در ایران کهن بسی بیشتر از دوره باستان است و به هر حال آنچه از سخنان دکتر قاضی می‌توان دریافت این است که: ایشان نیز به وجود قانون و قانون اساسی در دوران قدیم باورمند بوده‌اند.
چنانکه اضافه می‌کند: «با ملاحظه کار کرد منظم حکومت در ایران باستان، نمی‌توان منکر وجود گونه پیشرفته‌ای از قانون اساسی در این کشور عظیم شد».
ایشان باز صفت باستان را به کار می‌برد.ولی با توضیحی که دادیم، باز هم نشانگر باور قطعی ایشان به وجود قانون اساسی در ایران قدیم می‌باشد. باید گفت، در اساس و بنیاد امکان نداشته است که کشوری با آن گستردگی و با آن حکومت‌ها در دوران پیشدادیان و فریدونیان و کیانیان و لهراسبیان دارای قانون و قانون اساسی نبوده باشد.از میان همه گفتارها و نامه‌هایی که در شاهنامه رد و بدل می‌شود و نیز با توجه به سایر آثار به خصوص «بندهش» و «ارداویرافنامه» و نیز «اوستا» و «مینوی خرد» و از همه مهم‌تر «وندیداد» به روشنی روز آشکار و مبرهن است که در ایران عهد کهن همه نوع قانون وجود داشته است. در اساس خود «وندیداد» کتاب قانون است و هنوز هم قوانین آن ارزشمند و در خور توجه می‌باشند.
با این وجود هم‌چون گذشته به روش خود نمونه‌هایی روشن از کتاب تاریخ ایران یعنی شاهنامه آورده می‌شود.منتهی پیش از آن این نکته را هم باید افزود که قانون اساسی لزوما نباید هم‌چون این روزگاران دارای اصول بسیار زیاد باشد.در اصل حجم اصول قانون اساسی در هر جایی و زمانی متناسب با آن وضعیت است.دیگر اینکه یادمان باشد به طور معمول قانون اساسی، اصول و مبانی کلی نظام و قوانین را دربر می‌گیرد و قوانین موضوعه مسائل ریزتر و کاربردی را بیان می‌کنند.در خصوص قوانین عادی نشانه‌های زیادی در اسناد هست که برای رعایت کوتاه‌نویسی (امید که این کار به رساندن منظور لطمه نزند) به ذکر یک مثال از قانون آیین دادرسی و قوانین جزایی بسنده می‌شود، خواننده ارجمند را به مطالعه داستان پرونده سیاوش و سودابه و نحوه رسیدگی کیکاووس ارجاع می‌دهیم.در مثال مذکور به خوبی قوانین آیین دادرسی در حالت شکلی و ماهوی آن دیده می‌شود.اگر با نگاه حقوق جزا آن واقعه مطالعه شود، دریافته می‌شود که واقعه مذکور هرگز نمی‌تواند یک داستان ساختگی باشد و به طور حتم به وقوع پیوسته و موارد آیین دادرسی کیفری و نیز دادگاه کیفری را از لابلای ابیات و گفتار افراد می‌توان دریافت.
(برخی معتقدند این واقعه با ایجاد دگرگونی در نام افراد، در کتب آسمانی مورد اشاره قرار گرفته است)
در خصوص قانون اساسی هم اشاره شد که گاه تعداد اصول آن می‌تواند کم باشد:
«حجم اصول و قواعد مندرج در قانون اساسی از جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌کند. قانون اساسی سال ۱۸۷۵ فرانسه فقط نه اصل داشت.در سال ۱۸۷۹ یک اصل هم از آن کاسته شد».
- نمونه‌هایی از اشاره به قانون اساسی در شاهنامه
پیشتر دیدیم که منوچهرشاه در حضور انجمن بزرگان شورا) اصولی را بر می‌شمارد و تعهد خود را به اجرای آن‌ها اعلام می‌دارد. می‌بینیم که کیقباد نیز همین کار را می‌کند. کیکاووس نیز در حضور انجمن این رفتار را دارد و سایرین نیز. چرا این افراد با فاصله‌ی زمانی گاه تا هزار سال همگی یک رفتار و در کلیات یک گفتار دارند؟!
چون آن‌ها اصول قانون اساسی را یادآور می‌شوند و خود را متعهد به رعایت و اجرای آن می‌نامند و چون قانون اساسی را بیان می‌کنند، گفتار آنان یکسان است.
استاد دکتر هوشنگ طالع می‌نویسد: «… از یاد نبریم، تعهداتی را که منوچهر (شاهنشاه) در برابر شورا (مهستان) بر دوش می‌گیرد، میثاق فرمان‌روا و مردم و یا به گفته‌ی امروزین «قانون اساسی» دوران منوچهر بود. با اعلام این اصول [قانونی] از سوی شاهنشاه و پذیرش از سوی (مهستان) به عنوان نماینده‌ی مردم، شاه فرهمند می‌شود. بدین‌سان وی از اقبال و رای همگان برخوردار می‌گردد و تا زمانی که او بر اجرای این اصول کوشاست، فرهمند است، زیرا از پشتیبانی مردم برخوردار است»
سپس می‌بینیم که در حدود ششصد سال پس از منوچهر همین گفتار و رفتار را کیخسرو دارد و در حدود دو هزار سال پس از منوچهر، (که البته دیگر دوران کهن نیست و وارد عصر باستان شده‌ایم) کوروش بزرگ نیز همین شیوه را دارد.
با دقت در متون کهن می‌توان اصول اصلی قانون اساسی آن زمان‌ها را نیز پیدا کرد.
این کتاب با همه نواقص و نارسایی‌ها نخستین تلاش در جهت این است که رد مبانی حقوق عمومی را در ایران عهد کهن (و نه باستان) بیابد. ما در این کتاب برای اینکه حوصله‌ی خواننده تمام نشود و این ملاحظه نیز بود که سخن از یک زمان دور است که ممکن است برای خواننده ناآشنا باشد به کوتاهی هر چه تمامتر از روی مسائل و مباحث گذشتیم. چنانکه در خصوص کنترل و نظارت که در ایران کهن به طور جدی انجام می‌شده است و در لابلای همین نوشتار نیز از حضور شورا و فعالیت آن‌ها پیدا بود به همین اشاره کفایت و از آن می‌گذریم.
بدین‌سان، گام چهارم در فراگشت مشروطیت ایران برداشته شد. مجلس شورای ملی، پس از پایان خطابه‌ی شاه در مدرسه‌ی نظام، تشکیل جلسه داد و مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله را به ریاست مجلس برگزید. سپس کار گروهی برای تنظیم آیین‌نامه‌ی داخلی برگزیده شد و در چند روز، کار آن به پایان رفت و به تصویب مجلس رسید.
با آغاز به کار مجلس، لایحه‌ی قانون اساسی را که دولت آماده کرده بود، تقدیم مجلس نمود. این لایحه را مجلس به دلیل پاره‌ای از اصول ناهم‌خوان با روح مشروطیت، رد کرد و خود کار گروهی را مامور تهیه‌ی قانون اساسی نمود. روز سه شنبه ۲۴ شوال [۱۹ آذر ۱۲۸۵]، لوحه‌ی سر درِ مجلس شورای ملی، با نوشته‌ی «دارالشورای ملی ایران» و «عدل مظفر»، با حضور انبوه مردم، نصب شد و در این آیین، مخبرالسلطنه خطابه‌ای ایراد کرد.
از آن‌جا که شاه بیمار بود، نمایندگان در تلاش بودند تا هر چه زودتر قانون اساسی را تنظیم کرده و پس از تصویب، به توشیح شاه برسانند.
سرانجام، پس از گفت و گوهای بسیار، متن قانون اساسی تنظیم شد و به تصویب مجلس رسید و برای توشیح به دربار فرستاده شد. در این میان، به دلیل بیماری مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا ولی‌عهد، از تبریز به تهران آمده بود و کمابیش، کارها را در دست گرفته بود. محمد علی میرزا خوی استبدادی داشت:
زیرا از آغاز زندگانی با فرمانروایی خودکامه بار آمده بود و همیشه مردم را زیر دست خود دیده بود و این بار دشوار می‌افتاد که مردم سری افرازند و در برابر او ایستاده، سخن از کشور و کارهای آن رانند.
از این رو، چند هفته‌ای از توشیح آن از سوی مظفرالدین شاه، جلوگیری کرد و سرانجام برابر پافشاری نمایندگان مجلس، توشیح قانون اساسی را در گروی پذیرش خواسته‌های خود از مجلس قرار داد.
نمایندگان، برآشفتند و اعتراض‌های سخت کردند. سرانجام به دنبال گفت و گوهای بسیار میان دو طرف، قرار شد که کار گروهی از نمایندگان مجلس و دربار تشکیل شد و قانون اساسی را دوباره بررسی کند.
روز ۱۱ ذی قعده ۱۳۲۴ (۵ دی ماه ۱۲۸۵) محمد علی میرزا، نمایندگان خود را به مجلس گسیل داشت و گفت و گوهای دو طرف، هفت ساعت به دراز کشید و در پایان توافق شد، شاه صلاحیت اختصاصی و انحصاری مجلس را در رسیدگی به مسائل مالی، بشناسد و ولی‌عهد، بر پایه‌ی نوشته‌ی جداگانه‌ای متعهد شود که از انحلال مجلس اول، خودداری کند و در برابر، مجلس هم بپذیر که نیمی از اعضای مجلس سنا، از سوی شاه برگزیده شوند.
بدین‌سان، روز چهاردهم ذی‌قعده ۱۳۲۴ (۸ دی ماه ۱۲۸۵ / ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶)، مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا ولی‌عهد و مشیرالدوله صدر اعظم، قانون اساسی را دستینه کردند و فردای آن روز، مشیرالدوله آن را تقدیم مجلس کرد.
بدین‌سان، گام پنجم در فراگشت مشروطیت ایران برداشته شد و چهارمین سند پایه‌ای مشروطیت، جنبه‌ی قانونی پیدا کرد.
قانون اساسی ایران، دارای ۵۱ اصل بود. از آن‌جا که نمایندگان به دلیل بیماری شاه، شتاب زیادی در تدوین قانون اساسی به کار بردند، قانون ناقص بود و تنها به حقوق مجلس اشاره شده بود و تفکیک قوا و…، در آن دیده نشده بود.
چند روز پس از توشیح قانون اساسی، مظفرالدین شاه درگذشت و محمد علی میرزا، به تخت نشست. وی از آغاز، ستیز خود را با مردم سالاری آشکار کرد و از این رو، برای جشن تاج‌گذاری خود که روی ۴ ذی‌حجه ۱۳۲۴ (۲۸ دی ماه ۱۲۸۵ / ۱۹ ژانویه ۱۹۰۷) برپا کرد، نمایندگان مجلس شورای ملی را به این آیین فرانخواند. حتی وی صنیع‌الدوله رییس مجلس را نه به عنوان رییس مجلس؛ بلکه به عنوان فردی از طبقه اعیان به جشن فرا خوانده بود.
بدین‌سان، با پس نشستن محمدعلی شاه از موضع تند ضد مشروطه، اقتدار مجلس شورای ملی، بیش از پیش پایدار شد و فردای صدور دست خط، کار گروهی مرکب از سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین‌الضرب، حاجی سید نصرالله و مستشارالدوله، مامور تدوین متمم قانون اساسی شدند.
متمم قانون اساسی، در خرداد ماه همان سال آماده شد و کار گروه، آن را پیش از طرح در مجلس، به دی علما نیز رسانید.سپس متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی به بحث گذارده شد و پس از تصویب، سرانجام روز ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ (۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ / ۷ اکتبر ۱۹۰۷) محمدعلی شاه، آن را دستینه کرد.
متمم قانون اساسی ایران که فرجامین مرحله از فراگشت شکل گیری مشروطیت ایرانی است، پنجمین و برجسته‌ترین سند مشروطیت ایران می‌باشد.متمم قانون اساسی، دارای یک صد و هفت اصل است که حقوق ملت، حقوق سلطنت، حقوق اعضای مجلسین، دولت، محاکم، تشکیلات دارایی، قشون و انجمن‌های ایالتی و ولایتی است.اصل حاکمیت ملی و تفکیک قوا، به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و… را در بر می‌گیرد.
- بازنگری در قانون اساسی
هرچند قانون اساسی برای اجرا در مدت طولانی و با عمر طولانی است. لیکن گاهی ضرورت‌ها ایجاب می‌کند در آن باز نگری شود. قانون اساسی کنونی ایران هم راه بازنگری را باز گذاشته است.
