خبرآنلاین در گفت و گویی با سبحانی نیا (اصولگرا) و جلالی زاده (اصلاح طلب) دوران پسا اعتراضات را به بحث گذاشته است. نکته آن است که در باره تحولات آینده سبحانی نیا نگاه مثبتی به تحولات دارد و جلالی زاده معتقد است که هنوز نشانه واضحی از تحول را در نظام سیاسی نمی بیند.
مهرشاد ایمانی: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این روزها در عالم سیاست می‌تواند مورد پرسش باشد این است که پس از فروکش‌کردن احتمالی این دور از اعتراضات عمومی، فضای سیاسی به کدام سمت می‌رود؛ به این معنی که اگر مسئولان به مطالبات معترضان تن بدهند، کدامیک از مطالبات را مورد قبول قرار می دهند؟ و دیگر این که کدامیک از نیروهای سیاسی در داخل و خارج از حاکمیت سیاسی دست بالا را خواهند داشت؟ آیا حاکمیت به سمت استفاده از نیروهای میانه‌رو و احیانا بازکردن فضا برای حضور آن‌ها در عرصه‌هایی مانند انتخابات خواهد رفت، یا مانند چندسال گذشته باز هم نیروهایی رادیکال عرصه انتخابات را می گیرند؟
- اعتراضات اخیر تلنگری به مسئولان بود تا مطالبات مردم بشنوند
حسین سبحانی‌نیا، نماینده دوره‌های سوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که شرایط دوران پسااعتراضات چگونه خواهد شد، به «خبرآنلاین» گفت: «من تصور می‌کنم شرایط به سمت بهبود اوضاع سیاسی می‌رود مسئولان سعی خواهند کرد آرامش سیاسی هرچه بیشتر شود. واقعیت این است تحریکات دوماه گذشته تلنگری به مسئولان بود تا صدای مطالبات مردم را بشنوند حضور مردم در خیابان نشانگر اعتراضات آن‌ها بود هرچند برخی در این میان کوشیدند که اعتراضات را تبدیل به اغتشاشات کنند. تأثیری که از تجربه دو ماه اخیر به وجود می‌آید همین است که مسئولان سعی کنند بستری مناسب برای پاسخ‌دهی به مطالبات مردم ایجاد کنند؛ کاری که همین حالا هم مجلس در حال انجام است و این قابلیت در دولت هم وجود دارد که اعتراضات مردم را بشنود و در صدد تحقق آن‌ها برآید؛ اعتراضات و مطالبات در حوزه‌های مختلف؛ از اقتصادی و معیشتی گرفته تا سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. باید امید به آینده برای جوانان ایجاد شود و این ضرورتی انکارناپذیر است».
- دیگر افراط و تفریط پاسخگو نیست
این فعال سیاسی همچنین درباره این‌که بعد از این برای چه نیروهایی فضای فراخ‌تری وجود خواهد داشت، بیان کرد: «طبیعتا شرایط برای بهره‌گیری از فضای اعتدالی بیشتر فراهم می‌شود؛ تجربه هم نشان داده است که دیگر افراط و تندروی پاسخگو نیست و باید با اعتدال به مسائل توجه کرد. هم افراط و هم تفریط راه به جایی نمی‌برند و باید میانه‌روی و حد وسط در پیش گرفته شود. اگر به همین قوانین موجود عمل شود، راه اعتدال به وجود می‌آید. من باور دارم افراطی‌های هر دو جناح سیاسی کارآیی لازم را ندارند و افراطی‌گری به حاشیه می‌رود اما اینگونه هم نیست که آن‌ها از عرصه سیاسی حذف شوند؛ به هر حال آن‌ها حرفشان را خواهند زد اما مسئله این است که به سخنان رادیکال آن‌ها توجه می‌شود یا نه. امروز بهترین زمان است که از هرگونه افراط و تفریط پرهیز کنیم».
- باید بستر اعتراضات قانونی فراهم شود
او درباره راهکارهای پاسخگویی به مطالبات عمومی در شرایطی معتدل اظهار کرد: «همان‌طور که گفته شد باید از تصمیمات مبتنی بر افراط و تفریط دور شویم و از سوی دیگر زمینه مناسب برای اعتراضات فراهم شود. هم مجلس و هم دولت در صدد هستند تا بستر اعتراض قانونی فراهم شود و دولت هم قول‌هایی داده است که مکان‌هایی برای اعتراض در نظر گرفته شود تا مردم بیایند و حرف‌های منطقی خودشان را بزنند. آقای رئیسی هم نشان داده است که آمادگی شنیدن سخنان و مطالبات مردم را دارد».
- میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۲ بستگی به عملکرد دولت دارد
سبحانی‌نیا در پایان در پاسخ به این پرسش که در چنین فضایی آیا می‌تواند اعتماد مردم برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۲ را جلب کرد یا خیر، تصریح کرد: «تمایل مردم به شرکت در انتخابات بستگی به عملکرد دولت و اجرای وعده‌هایی که داده شده است، دارد. از طرفی باید از احزاب و گروه‌های سیاسی هم بهره برد و آن‌ها را فعال کرد. اگر دولت بتواند مشکلات مردم را رفع کند، به وضعیت اقتصادی سامان دهد و طوری رفتار کند که مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، امید اجتماعی به وجود می‌آید و طبیعتا میزان مشارکت در انتخابات سال آینده هم قابل قبول خواهد شد».
- تا مطالبات مردم برآورده نشود، اعتراضات هم وجود دارد
جلال جلالی زاده، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در باره تأثیر اعتراضات اخیر بر آینده فضای سیاسی کشور به «خبرآنلاین» گفت: «این اعتراضات تجربه‌ای به دست حاکمیت داد که نمی‌شود با نگاه امنیتی و تند، آینده مثبتی برای نظام سیاسی رقم زد. از طرفی اعتراض‌های دوماه اخیر آشکار کرد که مردم مخالف سیاست‌های دولت هستند و دولت در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موفق نبوده است. این اعتراضات تلنگری به دولت بود که تکانی به خودش دهد و درصدد راضی‌کردن مردم برآید. این‌که یک حزب یا یک جناح بخواهد با مخالفان خودش برخوردهای حذفی و قهری داشته باشد و هر آن‌کس را که نگاه متفاوتی دارد حذف کند، در نهایت به ضرر خودش تمام می‌شود زیرا رقیب و مخالف همواره ضعف‌ها را نشان می‌دهند و دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کنند از نقدهای رقیبان خود برای اصلاح ایرادها استفاده کنند؛ بنابراین رقیب، منتقد و مخالف نعمتی برای هر دولتی است اما در ایران اینگونه نیست و رقبا منزوی می‌شوند. حالا این اعتراضات به تصمیم‌سازان ثابت کرد که یک‌دست‌کردن قوا و نهادها و به حاشیه‌راندن منتقدان در نهایت به ضرر نظام تمام می‌شود. اگر حاکمیت تصور کند اعتراضات تمام شده است و مردم هم دیگر اعتراض نمی‌کنند در مسیر غلطی گام براشته است. اتفاقا باید تصور شود تا وقتی که به مطالبه مردم جامه عمل پوشانده نشود و سیاست‌ها اصلاح نشود، اعتراض در جریان خواهد بود. امروز بیش از هر زمان لازم است که صدای مردم شنیده شود تا در بستر تحقق مطالبات عمومی آرامش سیاسی به وجود آید».
- اراده‌ای برای گشوده‌شدن فضای سیاسی نمی‌بینیم
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران پسااعتراضات فضای سیاسی برای نیروهای میانه‌رو گشوده می‌شود و آن‌ها می‌توانند بعد از این در عالم سیاست ایران دست بالا را داشته باشند، بیان کرد: «تا این لحظه اراده‌ای در حاکمیت برای گشودن فضای سیاسی نمی‌بینم. وقتی به عرصه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که روزبه‌روز نیروهای انقلابی واقعی و دلسوزان نظام ریزش می‌کنند و این یک ضعف بزرگ برای نظام سیاسی ایران است. متأسفانه نیروهایی مسئولیت می‌گیرند که تخصص لازم مسئولیت محوله را ندارند و سابقه‌ای ندارند. امروز ضرورت دارد که به معنای واقعی عدالت در جامعه برقرار شوند. نباید مردم احساس کنند در معرض تبعیض قرار دارند و اگر حرف هم می‌زنند پاسخی خشونت‌بار دریافت می‌کنند. مسئولان حتی به قانون اساسی هم اعتنایی ندارند و خب این وضعیت عجیبی است که مسئولان یک نظام به قانون اساسی همان نظامی که در آن کار می‌کنند، وفادار نیستند. امیدوارم همه مسئولان شرایط کنونی را درک کنند و بدانند موقعیت بحرانی است و تنها راه قانع‌کردن مردم و برقراری عدالت، محقق‌کردن مطالبات مردم است. این مردم، مردم شریفی هستند؛ مردمی که هشت‌سال جنگ را تحمل کردند و دم نزدند مگر حمایت از نظام. روا نیست حالا که جنگی در کار نیست و امنیت وجود دارد، به خواسته‌های این مردم اعتنایی نشود».
- ادامه نظارت استصوابی به کشور لطمه می‌زند
جلالی‌زاده در پایان درباره شرایط بعد از اعتراضات تا انتخابات و این‌که آیا می‌توان در این حدفاصل اعتماد مردم برای رأی‌دادن را جلب کرد و از طرفی آیا در انتخابات ۱۴۰۲ شاهد حضور طیف‌های متنوع نیروهای سیاسی خواهیم بود یا نه، گفت: «انحصارگرایی‌ها در انتخابات‌های مختلف در تمام این سال‌ها و حذف نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب از انتخابات با استفاده از ابزار نظارت استصوابی، اعتماد عمومی به امر انتخابات را کاهش داده است. از طرفی مردم از شعار خسته‌اند و دیگر به دلیل شعارها رأی نمی‌دهند و اگر مطالباتشان برآورده و صدایشان شنیده نشود، به انتخابات اعتماد نخواهند کرد. شورای نگهبان هم باید بداند که ادامه و اصرار بر نظارت استصوابی به کشور لطمه می‌زند و لازم است برای آن‌که بار دیگر سیاست‌ورزی در ایران جان بگیرد، نظارت استصوابی کنار گذاشته شود».
