دکتر باوند در ۲ دیماه ۱۳۸۰ در «همایشبینالمللی فلسطین، نگاه ایرانی» که در دانشگاه تربیتمدرس برگزار شد، به مقوله «روابط مردم ایران با فلسطین و فلسطینیان درگذر تاریخ» پرداخت:
در دوران معاصر بعداز آنکه بریتانیا بهعنوان قیمفلسطین از خود سلبمسوولیت کرد و حلمسأله فلسطین و تعیینسرنوشت آینده را بهعهده سازمانملل گذاشت، سهقطعنامه درباره ساختارسیاسی آینده فلسطین مطرح شد.
اول طرح اکثریت ناظر بر تقسیم فلسطین
دوم طرح گروه غرب دائر بر ایجاد دولت مستقل فلسطین با رعایت حقوق اقلیت یهود
سوم طرح سه دولت ایران، هند و یوگسلاوی دائر بر ایجاد کشور فدرال فلسطین اما از آنجا که اعراب با طرح پیشنهادی ایران، هند و یوگسلاوی موافق نبودند، از پیگیری آن خودداری نمودند.
نهایتا طرح تقسیم فلسطین به دوکشور عرب و یهود با حفظ نوعی اتحاد اقتصادی بین آنها و بینالمللی کردن شهر بیتالمقدس با ۳۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع بهتصویب رسید که افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، سوریه، عراق، عربستانسعودی، کوبا، لبنان، مصر، هند، یمن و یونان با آن مخالفت کردند. درحالحاضر تعداد ایرانیان مقیم فلسطین، بالغ بر دویستهزار نفر گزارش شده است معذالک دولت جمهوریاسلامیایران که از آغاز اقدام به قطع کلیه مناسبات با اسرائیل کرده بود، معتقد است که راهحل معضل فلسطین معطوف به بازگشت آوارگان فلسطین و ارجاع به آرایعمومی مردم این سرزمین است. »
همچنین به گزارش «ایرنا»:
دکتر باوند در ۲۲مرداد ۱۳۹۳ با حضور در میزگرد علمی «بررسی ابعاد حقوقبینالمللی پیگرد و محاکمه عوامل جنایات در غزه»، اینگونه به تبیین دیدگاه خود به نوع عملکرد سازمانمللمتحد در قبال جنایات اسرائیل علیه غزه پرداخت:
«در ارتکاب این جنایات بینالمللی تردیدی نیست. اما تنها مشکل اینجاست که برای پیگرد اسراییل لازم است که دیوانکیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی داشته باشد که این امر درصورتی است که دولت مزبور اساسنامه دیوان را پذیرفته باشد یا شورایامنیت سازمانملل موضوع را جهت رسیدگی به این نهاد بینالمللی ارجاع دهد که بعید است شورا باتوجه به حمایت غربیها از اسراییل چنین کاری بکنند.
باتوجه به سابقه موجود در سازمانملل در موردی که شورایامنیت در انجام وظیفه خود بههردلیل ناتوان نشان دهد، مجمععمومی سازمانملل با استناد به رویه گذشته خود ازجمله قطعنامه اتحاد برای صلح میتواند وارد آن موضوع شود و مواضع موثری را اتخاذ کند.»
