بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره اعدام معترضان حوادث اخیر
باسمه تعالی
«زنهار که خونى را به ناحق بریزى؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزى ناروا خشم و انتقام الهى را نزدیک نمى کند و بد فرجام نیست و نعمت را زائل نمى کند.» (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت¬زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم از حکومت ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت ماموارن مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.
اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تاکید شده است. خداوند می‌فرماید: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد». این آیه به مظلوم اجازه دادخواهى و فریاد مى‌دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز مى‌فرماید: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». «و هرکس پس از ستم دیدن، یارى جوید و انتقام گیرد، راه نکوهشى بر او نیست».
در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند. بنابراین اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.
افزون بر این در مورد اعدام اخیر چند ایراد دیگر نیز وارد است: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه (ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آنها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد. در نهایت این که در صدور احکام و اجرای مجازات‌ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی(ع) «إنَّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده‌تر شود و بازدارندگی مجازات به‌طور کلی از بین برود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند. همچنین از مسئولان نهاد قضایی می‌خواهد با إحساس مسئولیت در پیشگاه خداوند و مردم نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
