با گذشت چهار روز از خبر اعدام محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله‌ای که در اعتراضات اخیر دستگیر شده بود، واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. بنابر آنچه خبرگزاری «میزان»، ارگان رسمی قوه قضائیه منتشر کرده است، «براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدودکردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.»
آنچه از سوی برخی حقوقدانان مطرح می‌شود این است که اساسا اقدام محسن شکاری مصداق محاربه نبوده است. عمادالدین باقی، حقوقدان در توییتی در این خصوص نوشته است: «جرم محسن شکاری برفرض احراز، طبق ماده ۶۱۴ ق.م.ا اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳حبس بود نه اعدام. اعدام یک انسان بجرم قمه‌کشی و راه بندان،عقوبت دارد. گشاده دستی درصدور احکام محاربه که چه بسا با عقل و شرع هم‌مغایرت دارد، اگر ارعابی باشد اما نفرت درو می‌کند. راه حل تحبیب قلوب بود نه تنفیر قلوب.»
نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم در گفت و گو با روزنامه «اعتماد»، مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» را موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقها معرفی و بیان کرده است که حضرت امام(ره) در کتاب تحریرالوسیله درباره محاربه نظر صریحی دارند و می‌گویند در شرایطی که «قتلی رخ نداده» در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست» تاکید می‌کند که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است.
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با «انتخاب» درخصوص تعریف محاربه در فقه، می‌گوید: «همان چیزی که در قانون آمده، شبیه همان چیزی است که در فقه گفته شده است. یعنی کسی که در خیابان بخواهد مردم را با اسلحه بترساند، ارعاب و تهدید کند را محارب می‌گویند؛ کسی که با اسلحه امنیت جامعه را بر هم زند و مردم را بترساند. حال وقتی کسی اسلحه ندارد و به دنبال ترساندن مردم نیست، را محارب نمی‌گویند.»
وی ضمن بیان اینکه درمورد محسن شکاری تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که او مصداق محارب نبوده است، بیان می‌کند: «همانطور که عنوان کردم، محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه به خیابان بیاید و مردم را بترساند. احراز کردن این هدف هم دشوار است که آیا این جوان که به خیابان آمده و شعار داده است، اسلحه داشته و آیا برای ترساندن مردم شعار داده است؟ این موارد باید روشن شود، چنانچه یکی از این دو مورد نباشد، نمی‌توان به آن محاربه گفت.
یک موقع کسی به خیابان می‌آید تا حکومت را با شعارش هدف گیرد و یک موقع هم کسی می‌آید تا مردم را هدف گیرد، که در آن صورت هم باید اسلحه داشته باشد. معتقدم در این مورد هیچکدام از این دو نبوده است.» فاضل میبدی در ادامه عنوان می‌کند: «اتفاق اخیر به نظر من خیلی شتاب‌زده بود؛ ای کاش قاضی که چنین حکمی را داد، شتاب‌زده عمل نمی‌کرد و با فقها و حقوقدانان مشورت می‌کرد. بر این باورم که ما در احکام اسلام یک اهم و مهمی داریم که باید در نظر گرفته شود. بدان معنا که اگر حس کنیم که اجرای یک حکم، ولو به درستی هم موجب مفسده برای جامعه باشد، این حکم نباید اجرا شود. همانطور که امام (ره) هم فرمودند که برای حفظ نظام باید بعضی از احکام را تعطیل کرد، حال برای حفظ جامعه و صلاح ملت اگر حکمی باعث شود که مصالح ملت زیر سوال برود، حکم را باید تعطیل کرد. بنابراین حکمی که برای آقای شکاری صادر شد، تا انجایی که تحقیق کردم عنوان محارب برای این فرد صدق نمی‌کرد و حتی اگر هم صدق می‌کرد، به صلاح ملت نبود.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «برای کنترل اعتراضات باید ریشه و منشا آن را بشناسند. به هر حال هر اعتراض و هر حرکت اجتماعی یک منشایی دارد که آنها را باید از بین برد. معتقدم یکی از مشکلات جامعه که باعث این اعتراضات می‌شود، مشکلات اقتصادی است. در غیر اینصورت یک جوان، بیمار نیست که بخواهد در خیابان فریاد بکشد و خود را در معرض خطر قرار دهد. مشکلات اقتصادی فشار می‌آورد و او را به خیابان می‌کشاند. اگر حاکمیت می‌خواهد این اعتراضات را کنترل و از تکرار آن جلوگیری کند باید مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.»
