به گزارش شبکه شرق، علی ربیعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در دو یادداشت شماره‌های قبلی تلاش شد، حوادث اخیر کشور ریشه‌یابی شده و راهکارهای عملی برای عبور از بحران ارایه شود. در ادامه به آثار رخدادهای اخیر بر حوزه‌های اقتصادی اشاره شد. از دیگر آثار کلان اقتصادی ناآرامی‌ها، اثرات بر شاخص‌های بازار کار در ایران است که خود را در کوتاه، میان و بلندمدت نمایان می‌کند. از مهم‌ترین شاخص‌ها در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. به‌طور کلی مشارکت اقتصادی در ایران پایین‌تر از متوسط کشورهای دنیاست. بالاترین نرخ مشارکت در سال‌های اخیر مربوط به سال ۹۷ و معادل ۴۴.۵ درصد و در پاییز ۹۸، ۴۴.۳ درصد بوده است. با شروع پاندمی کووید، نرخ مشارکت در ایران روند کاهشی یافته و طبق آخرین آمارها همچنان تا رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی پیش ازکووید فاصله قابل توجهی داریم- نرخ مشارکت سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۹ و نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۱، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است- مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ مشارکت، کاهش امید به آینده و مأیوس شدن از امکان حرکت در مسیر دستیابی به شغل است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری در حال حاضر که ناشی از کاهش نرخ مشارکت است را عده‌ای نابلدانه به حساب کاهش بیکاری واقعی گذاشته‌اند. با تحلیل امنیتی و نگاه جامعه‌شناسی، این امر بدترین حالت برای سرمایه اجتماعی جامعه است. این روند یعنی ناامیدی که در فرآیند ناآرامی‌ها گسترش خواهد یافت و چه بسا به عنوان ترمزی در برابر افزایش نرخ مشارکت با آهنگ پیش از کووید نیز عمل کرده است.
آثار اقتصادی در فضای جنسیتی – مهم‌تر از اشتغال کل، در شرایط جاری مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان دارای اهمیت است. زنان دهه شصت به بعد بخشی از جامعه معترضان را تشکیل می‌دادند.
در اتصال ناآرامی جامعه زنان توجه به برخی شاخص‌های اقتصادی با نگاه جنسیتی کمک‌کننده است. به عنوان مثال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از ۱۷ درصد فراتر نرفته و این در حالی است که این نرخ در متوسط جهانی حدود ۵۰ درصد است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران بالای ۶۰ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال ۹۳ روند افزایشی به خود گرفت و از ۱۲ درصد در سال ۹۳ به ۱۷ درصد در سال ۹۷، به ۱۷.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ مشارکت زنان در دو دهه اخیر بوده است. با این حال پس از افت قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در دوران کرونا همچنان تا رسیدن به نرخ ۱۷.۶ – که در مقایسه با متوسط جهانی همچنان پایین است- بسیار فاصله داریم (نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۴۰۱، ۱۳ درصد گزارش شده است) اساسا یکی از مسائل پایه‌ای کشور این است که در بخش توانمندسازی زنان از نظر سلامت و آموزش رشد کرده‌اند. اما امکان استفاده از ظرفیت این افراد در جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی فراهم نشده است. این یعنی زنان دارای منزلت اجتماعی شده‌اند، اما امکان فعالیت نداشته و با انسداد مواجه شده‌اند. علاوه بر زنان، این مساله در مورد طبقه متوسط هم صادق است. طبقه‌ای که از نظر منزلت و فرهنگ با معیشت فاصله طبقاتی دارند. بدون تردید بخشی از تغییرخواهان، در ناآرامی‌های اخیر از این دسته‌اند. بدیهی است که این عدم تعادل به طریقی خود را بروز می‌دهد و لذا بعدی از دلایل زنانه بودن این ناآرامی‌ها می‌تواند مربوط به نابرابری در دستیابی زنان به فرصت‌های اقتصادی باشد که به دنبال تشدید آثار اقتصادی، از منظر نابرابری جنسیتی می‌تواند تشدید یابد.
جمع‌بندی – با توجه به موارد مورد اشاره در این یادداشت می‌توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی ناآرامی که به‌زعم نویسنده از بنیادی‌ترین این آثار کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌های اقتصادی است که خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد. این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد.
به نظرم این ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و فقدان سرمایه‌گذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر – عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، فقدان سیاست و توان کمک به صنعتگران و احتمال کوچک شدن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر و… چشم‌اندازی از ظرفیت‌های ناشی از فقر اعتراضی را نشان می‌دهند.
پیشنهادات سیاستی :
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنین شرایطی به سیاستگذاری‌های معطوف به عبور از بحران نیازمندیم.
٭ تدوین و اعمال سیاست‌های تضمینی به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کاستن از مداخلات دستگاه‌های نظارتی متعدد و بعضا متعارض
٭ حرکت در مسیر بودجه‌ریزی اجتماعی و عملیاتی
٭ کنترل هزینه‌های دولت و پیشگیری از افزایش بودجه‌های بی‌منطق برخی دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و افزودن بودجه‌های عمرانی
٭ طراحی و اجرای سیاست‌های تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانک‌ها در ارایه تسهیلات تکلیفی
٭ تقویت و توان‌افزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانت‌ها برای صادرکنندگان کالاها و خدمات
٭ اعمال سیاست‌های حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاست‌های اشتغال و بازار کار به سیاست‌های حمایت اجتماعی به منظور ایجاد فضای جذب بیشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگیر و مانع اشتغال
