اوایل آذرماه وزیر کشور خبر از تشکیل کمیته تحقیق در ارتباط با حوادث اخیر خبر داد. احمد وحیدی می‌گوید: “در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون، کمیته تحقیق متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ها با محوریت یک حقوقدان، در وزارت کشور تشکیل شده است”. از جمله وظایفی که برای این کمیته برشمرده شده مشخص کردن افراد خسارت‌دیده، حجم خسارت و مشخص کردن افراد بیگناه جان‌باخته و نحوه جبران برای خانواده ایشان است.
روز گذشته نیز وحیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره ترکیب اعضای این کمیته، وجود نفراتی از احزاب و گروه‌های سیاسی و معترضین را رد کرده و اعلام می‌کند ترکیب کمیته شامل دستگاه‌های ذیربط به اضافه حقوق‌دانان مستقل بدون وابستگی به دولت است. وحیدی اضافه می‌کند که گزارش کمیته‌ی حقیقت‌یاب به افکار عمومی ارائه خواهد شد.
مسئله‌ای که در این میان مورد توجه رسانه‌های اصلاح‌طلب و برخی چهره‌های مدعی نمایندگی بخشی از معترضین قرار گرفته، عدم حضور افراد حقیقی دارای وجاهت عمومی و نیز احزاب سیاسی است. این نگرانی از این حیث که نهادی که متهم به سوءرفتار، تقصیر و قصور در مجموعه حوادث این مدت است نباید خود دست به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بزند صحیح است، اما انتظار قرارگیری افراد حقیقی مثل بازیگران یا احزاب سیاسی، بی‌مورد به نظر می‌رسد. حضور حقوق‌دانان و کارشناسان مستقل با دغدغه حرفهای در این کمیته فایده بیشتری از حضور یک چهره سیاسی با منافع محتمل حزبی یا یک فرد سلبریتی با دغدغه محبوبیت بین هواداران و بدون دانش مرتبط دارد.
در کنار اینها، همه دلسوزان و دغدغه‌مندان می‌بایست فارغ از حضور یا عدم حضور در چنین کمیته‌ای، نسبت به شفافیت روند بررسی و اتقان و قانع‌کننده بودن نتایج آن حساس باشند و در تمام مدت مطالبه خود نسبت به این کمیته به منظور کشف حقیقت را حفظ نمایند.
شاید گذشته از خسارت‌های مادی و یا بحث درباره درست بودن یا نبودن وضعیت بازداشت‌ها و بازداشتگاه‌ها، هیچ مسئله‌ای حساس‌تر از جان‌های از دست رفته نباشد. رسانه‌ها و برخی نهادهای بیگانه آمار کشته‌شدگان (غیر از شهدای امنیت) را بیش از ۴۰۰ نفر و شورای امنیت کشور مجموع کشته‌شدگان (اعم از شهدای امنیت) را در حدود ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند. به هر صورت باید مشخص شود هر فردی که در حوادث این مدت کشته شده در چه دسته‌ای می‌گنجد و توسط چه افرادی کشته شده است؟ اگر توسط نیروهای خودی و حافظ امنیت کشته شده آیا در درگیری و در حین اغتشاش یا حمله به نیروهای انتظامی یا اماکن حساس بوده یا متاسفانه به اشتباه یا تقصیر کشته شده است؟ و اگر توسط تروریست‌ها و آشوب‌گران یا در درگیری‌های محلی و خانوادگی یا هر دلیل دیگری کشته شده اما قتل او به گردن نظام انداخته شده، آیا پرونده جنایی تشکیل شده و اگر بله در چه شرایطی قرار دارد؟ مسئله اصلی این است که جان هر یک فرد مهم است و نمی‌توان شرایط را مبهم نگه داشت. کسانی که به اشتباه یا با قصور توسط نیروهای خودی کشته شده‌اند باید از ایشان دلجویی صورت گرفته و ضمن برخورد با نیروی خاطی، تا جای ممکن برای این خانواده‌ها جبران صورت بگیرد تا ماجرا به صورت یک زخم باز باقی نماند.
شاید گذشته از خسارت‌های مادی و یا بحث درباره درست بودن یا نبودن وضعیت بازداشت‌ها و بازداشتگاه‌ها، هیچ مسئله‌ای حساس‌تر از جان‌های از دست رفته نباشد. رسانه‌ها و برخی نهادهای بیگانه آمار کشته‌شدگان (غیر از شهدای امنیت) را بیش از ۴۰۰ نفر و شورای امنیت کشور مجموع کشته‌شدگان (اعم از شهدای امنیت) را در حدود ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند. به هر صورت باید مشخص شود هر فردی که در حوادث این مدت کشته شده در چه دسته‌ای می‌گنجد و توسط چه افرادی کشته شده است؟ اگر توسط نیروهای خودی و حافظ امنیت کشته شده آیا در درگیری و در حین اغتشاش یا حمله به نیروهای انتظامی یا اماکن حساس بوده یا متاسفانه به اشتباه یا تقصیر کشته شده است؟ و اگر توسط تروریست‌ها و آشوب‌گران یا در درگیری‌های محلی و خانوادگی یا هر دلیل دیگری کشته شده اما قتل او به گردن نظام انداخته شده، آیا پرونده جنایی تشکیل شده و اگر بله در چه شرایطی قرار دارد؟ مسئله اصلی این است که جان هر یک فرد مهم است و نمی‌توان شرایط را مبهم نگه داشت. کسانی که به اشتباه یا با قصور توسط نیروهای خودی کشته شده‌اند باید از ایشان دلجویی صورت گرفته و ضمن برخورد با نیروی خاطی، تا جای ممکن برای این خانواده‌ها جبران صورت بگیرد تا ماجرا به صورت یک زخم باز باقی نماند.
به این منظور نسیم‌آنلاین بنا دارد در ارتباط با حوزه ماموریت‌های کمیته‌ی حقیقت‌یاب، تعیین تکلیف کامل وضعیت کشته‌شدگان را تا مشخص شدن وضعیت و رسیدن به نتیجه قانع‌کننده برای تک تک ایشان مطالبه و پیگیری نماید.
