معصومه معظمی در روزنامه شرق نوشت: برخی مجلس یازدهم را مجلسی برگرفته از رأی حداقلی و ناشی از سطح مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دانند؛ پس معتقدند این مجلس، مجلس قدرتمندی نیست که نتوانسته به معنای واقعی کلمه نماینده همه اقشار مردم باشد و بیش از توجه به مطالبات جامعه، به دنبال تأمین نظر گروهی دیگر است. به‌همین‌دلیل اکثر وقت مجلس را به حواشی و تسویه‌حساب‌های سیاسی اختصاص داده‌اند. حالا هم که کمتر از یک سال تا پایان کار مجلس زمان باقی است، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم که نماینده دو دوره مردم بستان‌آباد در مجالس نهم و یازدهم است، با حضور در تحریریه روزنامه «شرق» گفت برخی با اصلاح جدید قانون انتخابات مجلس، درصدد ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کاندیدا‌ها و غیررقابتی‌تر کردن فضای انتخابات هستند. او که پیش از این سابقه معاونت اجرائی رئیس مجلس را هم در کارنامه خود داشته، اصلاح قانون انتخابات مجلس رانوع جدید «صیانت» مجلس از رأی مردم دانست و گفت که این نیز یک محدودیت جدید برای مشارکت مردم در انتخابات و نامزدهاست و اصلاحیه انتخابات جدید با اصول دموکراسی در تضاد است.
به اعتقاد نوری‌قزلجه، هیچ تفاوتی بین اکثریت حاکم بر مجلس یازدهم وجود ندارد و، چون این جریان سیاسی در مجلس یکدست و بی‌رقیب است، در بین خودشان با هم رقابت می‌کنند، اما در واقع هیچ تفاوتی بین آن‌ها نیست. این نماینده اصلاح‌طلب و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم اضافه کرد که در پشت پرده، بزرگان این طیف بدون هیچ اختلاف‌نظری با همفکری باز به دنبال چینش افراد و تکرار مجلس یازدهم با خلوص بیشتر برای انتخابات مجلس دوازدهم هستند و خبر رقابت آقاتهرانی، نادران و قالیباف برای کرسی ریاست مجلس در اجلاسیه چهارم را جنگ زرگری برای القای رقابت در مجلس نزد افکار عمومی دانست و خواست که رسانه‌ها فریب این ظواهر را نخورند.
این روز‌ها ماجرای شاسی‌بلند‌ها و ارتباطش با مجلس سروصدای زیادی به پا کرد؛ اما شما طرح این موضوع در شرایط فعلی و هم‌زمانی آن با بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس را امری برای به حاشیه بردن این موضوع مهم می‌دانید. دلیل این استدلال شما چیست؟
هرکسی در مجلس یا دولت اگر در مورد خودرو‌های شاسی‌بلند تخلفی کرده باشد، باید پاسخ‌گو باشد و نتیجه رسیدگی هم به عموم جامعه اعلام شود. اما از آنجایی که موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات در دستور رسیدگی صحن است، هم‌زمانی این موضوع با بررسی قانون مهم انتخابات این شائبه را ایجاد می‌کند که در‌این‌باره تعمدی در کار است. ورود صداوسیما به موضوع شاسی‌بلند‌ها و پررنگ‌کردن آن احتمال عمدی‌بودن این کار را تقویت می‌کند تا موضوع مهم اصلاح قانون انتخابات در حاشیه قرار گیرد. این اتفاق، چون در صداوسیما سابقه دارد پس نمی‌توان آن را زیاد دور از ذهن دانست.
ششمین بار است که موضوع مهم اصلاح قانون انتخابات مجلس در سه یا چهار ماه گذشته به صحن می‌آید. اول کلیات آن رد شد، اما دوباره با امضای بیش از ۵۰ نفر آن را در دستور کار قرار دادند و مجدد رأی گرفتند. البته صداوسیما نسبت به هیچ‌یک از موادی که باعث می‌شد طرح رد شود یا به کمیسیون برگردد یا موادی از آن حذف شود، واکنشی نشان نمی‌داد؛ اما برای تصویب کلیات آن یک برنامه ۱۵، ۲۰ دقیقه‌ای ساخت و تأکید داشت که با این اصلاح، اقدامات مهمی رخ می‌دهد؛ حتی برای آن اینفوگرافی طراحی کرد. همین رفتار نشان می‌دهد که یک سوگیری وجود دارد.
وقتی صداوسیما موضوع خودرو‌های شاسی‌بلند را خیلی پررنگ می‌کند تا اصلاح قانون انتخابات مجلس در سکوت خبری پیش برود، نشان از تعمدی‌بودن ماجرا دارد که بسیار هم نگران‌کننده است. به همین دلیل از رسانه‌ها خواستارم که به هر موضوع به اندازه وزنش بپردازند. موضوع انتخابات مسئله بسیار مهمی است و احساس می‌کنم با اصلاح قانون انتخابات به این شیوه، بخشی از جمهوریت و دموکراسی کشور از دست می‌رود. به همین دلیل نسبت به آن حساس هستم و معتقدم نباید فقط به موضوع خودرو‌ها در این مقطع پرداخته شود تا حواس افکار عمومی از مقوله مهم اصلاح قانون انتخابات با این سبک و سیاق منحرف شود.
چه موادی از اصلاح قانون انتخابات حساسیت‌برانگیز است و احساس می‌کنید باید جامعه در جریان آن قرار بگیرد و نسبت به آن شفاف‌سازی شود؟
اول باید مسئله را به درستی بشناسیم، بعد نسبت به آن قانون وضع کنیم یا قانونی را اصلاح کنیم. باید بگوییم مسئله این است و به دلیل این ضعف‌ها برای آن باید قانون جدیدی وضع کنیم یا قانون را لغو کنیم یا قانون فعلی را اصلاح کنیم. مسئله ما در انتخابات کشور خصوصا انتخابات مجلس چیزی جز مشارکت بالا و رقابت نیست. یعنی آنچه ما نیاز داریم مشارکت مردم در یک انتخابات رقابتی است. پس هر اصلاحی را که بخواهیم در قانون اعمال کنیم، باید اول رقابت در انتخابات را ایجاد کند. اما این اصلاح انتخابات درست مسیر عکس آن را طی می‌کند و دلیل مخالفت من هم همین نکته است؛ بنابراین اگر قصد داریم قانون انتخابات را اصلاح کنیم باید اول دست شورای نگهبان را از نظر قوانین باز بگذاریم تا بتواند بیشترین افراد را برای کاندیداتوری تأیید صلاحیت کند تا امکان حضور در رقابت انتخاباتی مجلس را داشته باشند؛ تا فضا رقابتی شود و به دنبال آن زمینه حضور مردم پای صندوق‌های رأی فراهم شود. اما در این اصلاحیه جدید قانون انتخابات را از چیزی که هست محدودتر کرده‌اند.
طبق قانون فعلی شرایط نامزد‌ها ۱۲ ماده است، اما طبق اصلاحیه جدید تا ۴۰ ماده افزایش می‌یابد که قطعا شرایط را سخت‌تر و محدودتر می‌کند. در بحث ترکیب هیئت اجرائی هم قصد دارند دادستان‌ها را حذف کرده و فرد حقوقی را جایگزین کنند. در حالی که دادستان خودش شخص حقوقی است و جایگاهش در سیستم قضائی هم مشخص است. همچنین در این اصلاحیه قانون، یک هیئت اجرائی مرکزی برای انتخابات مجلس مثل انتخابات ریاست‌جمهوری طراحی کرده‌اند. این کار یعنی رقیب‌تراشی و موازی‌کاری در امور وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور! ترکیب آن هیئت هم جالب است. وقتی از نیروهای نهاد‌هایی خاص در ترکیب آن استفاده می‌کنیم، یعنی با یک انتخابات دموکراتیک که در دنیا خود مردم آن را برگزار و اجرا و نظارت می‌کنند در تضاد است.
با این کار به سمتی می‌رویم که غیرمردمی‌ها را در ارکان برگزاری و اجرای انتخابات می‌گنجانیم و این رفتار شائبه‌برانگیز است. در بحث حضور نمایندگان نامزد‌ها سر صندوق‌های رأی هم محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده‌اند. با این اصلاحیه هر نماینده برای نصف صندوق‌های رأی می‌تواند نماینده و ناظر داشته باشد و در حوزه‌هایی که کرسی‌های بیشتری دارند از سه یا چهار صندوق یک نماینده می‌تواند ناظر باشد. در حالی که این نمایندگان نه هزینه‌ای از دولت می‌گیرند و نه روز رأی‌گیری خودروی دولتی در اختیارشان است و نه هزینه‌ای را به دولت تحمیل می‌کنند. پس حضور این افراد چه اشکالی دارد؟ حتی این حضور اعتماد نامزد‌ها را به سلامت انتخابات بیشتر می‌کند و این یک حسن است.
نکته عجیب دیگر این است که می‌خواهند هیئت نظارت حوزه‌های انتخابیه را به‌طور تصادفی در حوزه‌ها تقسیم کنند. این در حالی است که مثلا یک فرد در حوزه‌ای آشنایی و شناخت دارد و می‌تواند نماینده نامزد در آن حوزه باشد تا روند برگزاری انتخابات را رصد کند. اما اگر او را به حوزه‌ای بفرستند که هیچ آشنایی و شناختی از آن حوزه ندارد، چطور می‌تواند اشراف داشته باشد و گزارش درستی به نامزد مورد نظر بدهد؟
این رفتار به خودی خود شائبه‌برانگیز است.
بله همین‌طور است. این رفتار ایجاد تردید و سؤال می‌کند. درباره دستورالعمل‌هایی که وزارت کشور برای انتخابات صادر می‌کند هم گفته شده که هیئت مرکزی نظارت آن‌ها را تفسیر کند. در حالی که این در حیطه نظارتی مجلس است و طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جزء اختیارات مجلس، رئیس مجلس و هیئت تقنین مصوبات است. درباره شرایط نامزد‌ها هم در اصلاحیه جدید قانون انتخابات شرایطی تعیین شده است که صدور کیفرخواست در برخی جرائم برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند. یعنی اگر فرد از آن اتهام تبرئه شد هم در نتیجه کار تأثیری ندارد؛ لذا با این اوصاف اگر علیه شما در جرائم سیاسی و امنیتی کیفرخواستی صادر شود، همان برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند؛ بنابراین معتقدم این مواد اصلاحی قانون انتخابات موارد خطرناکی است که حضور افراد در انتخابات را محدود می‌کند و انتخابات رقابتی و مشارکتی را که اکنون مسئله کشور است به محاق می‌برد و از آن فاصله می‌گیرد. یعنی مسیر به سمتی می‌رود که علاقه‌مندان کمتری برای کاندیداتوری اعلام تمایل کنند و به دنبال آن هم سطح مشارکت و حضور مردم پای صندوق‌های رأی کاهش یابد.
چه تفکری پشت این قضیه است که سعی دارد انتخابات را محدودتر کند؟ در حالی که این اقدام مغایر با مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه رقابت بیشتر است.
تفکری که عدم مشارکت بالا و رقابتی در انتخابات را دنبال می‌کند همان تفکر خالص‌سازی و تنگ‌کردن حلقه حاکمیت است. این تفکر دنبال مشارکت بالای مردم نیست و لذت مشارکت پایین را در دو انتخابات گذشته چشیده است. یعنی متوجه شده در مشارکت حداقلی مردم یک انتخابات کم‌ریسک و کم‌هزینه را دارند و می‌توانند در این صورت برنده باشند. غیر از این نمی‌توان برداشت و تفسیر دیگری در این اصلاح جدید قانون انتخابات داشت. آن‌ها به دنبال رقابت و مشارکت حداقلی هستند تا باز هم بتوانند وارد مجلس شوند. همان‌طور که می‌دانید مجلس یازدهم حاصل مشارکت حداقلی در انتخابات است؛ انتخاباتی که از پیروزی انقلاب تاکنون پایین‌ترین درصد مشارکت را داشته است. دولت سیزدهم هم حاصل مشارکتی حداقلی است و از اول انقلاب پایین‌ترین سطح مشارکت را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد این رویه و شرایط خیلی به مذاقشان خوش آمده و سعی دارند این روند را ادامه دهند؛ لذا به دنبال خالص‌سازی و ادامه روند ایجادشده در انتخابات پیش‌رو هستند و این شرایط برایشان جذاب‌تر است.
در صحبت‌های خود به مجلس حداقلی اشاره کردید. همان‌طور که خود شما هم می‌دانید، بخشی از این مجلس از همان ابتدا به دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی و رفتار‌های پر‌سروصدا بود و بخش دیگری هم به دنبال مباحث حاشیه‌ای و بخشی هم پیگیر مطالبات مردم بودند. به اعتقاد شما چه اتفاقی افتاده که مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، به این وضع مبتلا شده است؟
وقتی در تأیید صلاحیت‌ها و ورود افراد به عرصه رقابت محدودیت ایجاد می‌شود، یک جریان خاص می‌تواند بالا بیاید؛ بنابراین انتظار از مجلسی را که باید محل تجلی اراده مردم یا محل گفت‌وگوی جریانات مختلف سیاسی کشور باشد، از دست می‌دهد و در اختیار یک جریان سیاسی خاص قرار می‌گیرد. متأسفانه این مجلس با دولت اصولگرای همسو هم‌زمان شد و این امر بیشرین ضرر را به مردم تحمیل کرد. وقتی مجلس و دولتی همسو روی کار بیایند که هوای یکدیگر را داشته باشند، این وسط جامعه متضرر می‌شود. ملاحظه می‌کنید که این روز‌ها با کمبود شدید دارو و افزایش بی‌سابقه قیمت آن مواجه شده‌ایم، اما مجلس اراده‌ای برای پاسخ‌گو‌کردن وزیر بهداشت و درمان ندارد.
اینجاست که هزینه این همسویی سیاسی مجلس و دولت بر گردن ملت می‌افتد. منشأ این اتفاقات هم در محدودیتی که برای برخی نامزد‌ها در زمان انتخابات ایجاد کرده بودند، ریشه دارد. در حالی که اگر فضای رقابت برای سلیقه‌های سیاسی مختلف که در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، مهیا می‌شد، حتما مجلسی پویا که می‌تواند در حل مشکلات کشور قدم‌های جدی‌تری بردارد، داشتیم؛ مجلسی که می‌تواند دولت را در جهت خدمت‌رسانی به مردم مجاب کند. اما متأسفانه دولت در حمایت مجلس، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را بدون هیچ برنامه‌ای حذف کرد و باعث جهش قیمت بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور شد. در حالی که اگر مجلس متشکل از نخبگان سلایق سیاسی مختلف کشور بود، حتما دولت را ملزم می‌کرد در مسیر صحیح قدم بردارد تا فشار کمتری به جامعه وارد شود.
همسویی مجلس و دولت باعث شد مجلس یازدهم حتی درباره استیضاح وزرای ضعیف هم قدرتمند عمل نکند. هرچند با فشار افکار عمومی توانست وزیر صمت را آن هم بعد از دو بار، استیضاح کند. به اعتقاد شما آیا این مجلس در فرصت باقی‌مانده امکان یا اراده استیضاح وزرای ضعیف دیگر را دارد؟
سال آخر مجلس است و عملا تقویم انتخابات شروع شده است. اقدامات نظارتی مجلس خلوص و رنگ‌و‌بوی اصلاحی خود را از دست داده و برخی صدا‌های انتقاد از دولت هم به دلیل اینکه به‌موقع بلند نشد، از طرف مردم هم شنیده نمی‌شود. به عبارتی این صدا‌ها و انتقاد‌ها بیشتر به منظور جلب نظر مردم است، نه اصلاح امور کشور. هرچند این امر قهری است و در گذشته هم همین‌طور بوده است، اما در این سال پایانی تیغ نظارتی مجلس کُند می‌شود و حتی اگر بخواهد هم دیگر نمی‌تواند برای استیضاح وزرای ضعیف و اصلاح روند دولت قدمی بردارد.
همان‌طور که می‌دانید، این مجلس صیانت‌های زیادی را برای مردم به ارمغان آورد؛ صیانت‌هایی که برای مردم محدودیت‌های زیادی ایجاد کرد. در این ماه‌های پایانی مجلس باز هم صیانت و محدودیت جدید برای مردم در راه است؟
این روز‌ها باز هم مجلسی‌ها مدعی‌اند می‌خواهند از رأی مردم صیانت کنند و همین اصلاح قانون انتخابات پرحاشیه و خطرناک را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند. دلیل مخالفت من این است چرا فردی را که رأی آورده و انتخاباتش به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و همه مراحل را طی کرده است، می‌خواهید باز چند ماه در برزخ و زیر تیغ صیانت نگه دارید؟ جواب آن‌ها این است که می‌خواهند از رأی مردم صیانت کنند! در واقع اصلاح جدید قانون انتخابات مجلس، نوع جدید صیانت یا محدودیت در انتخابات برای نامزد‌ها و مشارکت مردم است.
به صیانت اشاره کردید، یاد صیانت از فضای مجازی و محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی افتادیم.
درست است. طرح چالش‌برانگیز صیانت از فضای مجازی هم برای خودش ماجرا‌هایی داشت. اگرچه این طرح در مجلس عملیاتی نشد، اما به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و مفاد آن در این شورا متأسفانه اجرائی شد. البته تلاش می‌کنند در مجلس جنبه قانونی به این مصوبه بدهند، اما ما سعی داریم جلوی آن را بگیریم؛ چرا‌که مسیر درست قانونی را طی نکرده است.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، صیانت از فضای مجازی را مردم به حساب مجلس نوشته‌اند؛ چرا‌که نقطه آغازش با طرح مجلس بود. به نظر شما مجلس می‌تواند در‌این‌باره از خودش سلب مسئولیت کند و آیا افکار عمومی این توجیهات را قبول می‌کند؟
حق با شماست. شروع اولیه طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس و با تلاش برخی نمایندگان کلید خورد؛ هرچند معتقدم طرح صیانت از فضای مجازی کار سفارشی بیرون از مجلس بود که برخی نمایندگان برای آن امضا جمع کردند و به‌عنوان طرح مجلس آن را به جامعه معرفی کردند. اگرچه ابتدا مجلس هم در‌این‌باره بسیار همسو پیش می‌رفت و مخالفت‌های کمی با آن شد، اما خوشبختانه ماجرا روشن شد و افکار عمومی واکنش نشان داد و نمایندگان در جریان واقعیت و محدودیت‌زا‌بودن این طرح قرار گرفتند
