🔳 قوانین اساسی مدرن یعنی آنچه از نیمه دوم قرن هجدهم در انقلاب آمریکا و سپس با فاصله کوتاهی در انقلاب فرانسه تبلور عینی یافت، سمبل اراده بشر برای محدود کردن حساب شده قدرت سیاسی و به خدمت گرفتن آن برای زیست مسالمت‌آمیز جمعی و ارتقاء رفاه همگانی و به زیستی است؛ قوانین اساسی مدرن نشان دهنده نوعی بلوغ و آگاهی بود که در اروپا پس از جنگ‌های مذهبی سده‌های میانه، رفته رفته این اجماع را پدید آورد که نمی‌توان بنای جامعه را بر روی حقایق به شدت اختلافی بنا کرد. شاید به همین خاطر است که برخی دانشمندان حقوق عمومی، جنبش مشروطه خواهی را ذاتا سکولار و یکی از خصیصه‌های قوانین اساسی بر آمده از آن را نیز غیر دینی (و نه ضرورتا ضد دینی) بودن آن می‌دانند. مارتین لاگلین در این باره می‌گوید: «ساختار قانون اساسی مدرن بدون تمایز قائل شدن میان موضوعات عمومی و خصوصی مستقر نمی‌شد. مسائل خاصی، از جمله حوزه عقاید دینی باید در حوزه خصوصی تمشیت شود. … مساله معنای نهایی زندگی باید عقیده فردی تلقی شده و نباید به حاکمیت واگذار شود.» بنابراین قوانین اساسی بر آمده از چنین جنبشی، سرشار از ارزش ها، اهداف، اصول و ابزارهای این دنیایی هستند.
🔳 قوانین اساسی مدرن اغلب تصویری از یک جامعه آرمانی ارائه می‌کنند اما نه آرمانی که تحقق آن صرفا در عالم خیال و رویا امکان‌پذیر است و یا منطقا شدنی نیست. جوامع آرمانی کاملا خیالی را می‌توان به مدد پرواز تخیل شاعرانه یا فوران ذوق و استعداد هنرمندانه در قطعه‌ای شعر یا تابلوی نقاشی خلق کرد و آن را از منظر زیباشناختی و قدرت تخیل، توفیقی به حساب آورد و تحسین کرد، اما جامعه آرمانی قانون اساسی نمی‌تواند یکسره بریده از واقعیت بوده یا تحقق آن عقلا منتفی باشد. «به عبارت دیگر، آن نوع آرمانگرایی که از صرف خیال ورزی درباره زندگی و جامعه خوب بی‌توجه به محدودیت‌های طبع انسان فراتر نمی‌رود در نظریه‌های مربوط به قانون اساسی جایی ندارد. سولوم این قبیل نظریه‌ها راجع به قانون اساسی را که بر پیش فرضهای خطا درباره طبع انسان و ظرفیت‌های نهادی بنا شده است آرمانگرایی بد می‌نامد».
🔳 در یک مدل ساده شده، جامعه آرمانی مورد نظر قوانین اساسیِ بر آمده از جنبش مشروطه خواهی، جامعه‌ای است که از کرامت و شرافت انسانی به عنوان ارزش محوری و بنیادین محافظت میکند که لازمه حفظ این ارزش بنیادین، حفاظت از ارزش‌های پشتیبان یا حامی یعنی آزادیهای عمدتا سیاسی و اقتصادی و برابری سیاسی شهروندان در مقابل قانون است. در جامعه آرمانی بر آمده از جنبش مشروطه خواهی، داستان از انسان و رضایت او شروع می‌شود و به منظور تحقق این دو دسته ارزشها، اصولی ابداع شده است که در خدمت تحقق آن ارزشها هستند؛ مانند اصل تفکیک قوا، اصل حاکمیت بر سرنوشت خویشتن یا اصل دموکراسی یا مشارکت سیاسی، اصل نظارت یا کنترل اساسی، اصل استقلال قضایی، اصل مسوولیت و پاسخ گویی مقامات عمومی، اصل رفاه عمومی و مانند اینها. روشن است که فهرست این اصول بسته و تمام شده نیست و می‌توان ادعا کرد هر ابداعی که بتواند ارزش‌های یاد شده را به شکل بهتری محقق کند می‌تواند به این فهرست اضافه شود.
در لایه سوم قواعد، رویه‌ها و تکنیک‌هایی قرار دارند که طریق عینی و عملی تحقق ارزشها و اصول یاد شده هستند. مثلا نوع نظام حکومتی از حیث ریاستی، پارلمانی و یا مختلط بودن، اشکال مختلف حکومت از نظر فدرال و بسیط بودن و نوع و نحوه سازماندهی ادارات و دادگاه‌ها و اشکال مختلف ارائه خدمات عمومی و امثال آن‌ها ابزارهایی هستند که در خدمت ارزشها و اصول یاد شده هستند و می‌توانند بر حسب اقتضائات جوامع سیاسی مختلف اشکال متفاوت داشته باشند. پس بی‌جهت نیست که در متن بسیاری از قوانین اساسی خصوصا قوانین اساسی دموکراسی‌های استقرار یافته، ارزشها و اصول یاد شده کم و بیش جزو ثابتات و محکمات قوانین اساسی هستند ولی تکنیک‌ها و رویه‌ها گاه به تعداد کشورهای جهان متعدد و متنوع‌اند.
🔳 اگر چنین روایت خلاصه شده‌ای از هرم ارزش ها، اصول، قواعد، رویه‌ها و تکنیک‌های یک قانون اساسی بر آمده از نظام مشروطه را بپذیریم آنگاه باید به نکته مهمی اشاره کنیم که به نظر نگارنده یکی از رازهای مهم توفیق یا شکست قوانین اساسی مختلف تواند بود. قوانین اساسی در همه سطوح و لایه‌ها سرشار از انواع متعدد اعتبارهای بشری هستند. از ارزش‌های ماهوی کلی گرفته تا قواعد تشریفاتی و شکلی جزئی. از جهتی طراحی این مفاهیم اعتباری مانند طراحی و مهندسی یک ماشین (به مثابه یک سیستم) با اجزاء متعدد است جز آنکه در طراحی قانون اساسی مصالح و ابزار کار انبوه اعتبارات ریز و درشتی است که باید با چرخ دنده‌های خرد و عقل سلیم به یکدیگر مرتبط شوند.
در طراحی یک ماشین مانند اتومبیل معمولی تمام اجزا و عناصر به این منظور طراحی شده است که مرکب امن و راهواری برای جابجایی سرنشینان بر روی زمین باشد. غرض از آن پرواز در آسمانها یا غوص در اعماق دریاها نیست. این سازگاری میان اهداف و ابزارها اگر در طراحی یک ماشین امری بدیهی و تا حدی ساده و ملموس و عملکرد آن قابل آزمایش است در ابر سیستم‌های اعتباری مانند قوانین اساسی در نهایت انتزاع، پیچیدگی و حساسیت است. اگر در اتومبیل طراحی شکل مثلثی چرخ‌ها بلافاصله نتایج مغایر با هدف مربوطه را آشکار میکند در طراحی سیستم‌های اعتباری چنین آشکارگی وجود ندارد و همین امر می‌تواند زمینه‌های خام اندیشی و تهور محال اندیشی را نزد طراحان و موسسان تقویت کند. اینکه اغلب قوانین اساسی در هنگامه فروپاشی نظام‌های سیاسی و در آستانه انقلابات نوشته می‌شوند چنین احتمالی را تقویت میکند. به همین خاطر است که گاه نویسندگان قانون اساسی در چنین شرایطی، این متون را با متون ادبی و خطابه‌های آتشین اشتباه می‌گیرند و بی‌توجه به لزوم سازگاری میان مفاهیم و ارزش‌های منتخب، دنیا یا دنیاهایی خلق می‌کنند که در آن هم نشینی اضداد امری شدنی و تحقق‌پذیر است. واضح است که در علوم انسانی و اجتماعی همانند علوم تجربی، آزمایشگاهی برای آزمون پیشینی نظریه‌ها وجود ندارد و چون آزمون این خیال و محال اندیشی‌ها در غیاب به کارگیری عقل سلیم جز با اجرا و به کارگیری عملی آن‌ها ممکن نیست، آگاهی از تبعات چنین خیال و محال اندیشی‌هایی فقط با تحمل عواقب گسترده و دردناک آن ممکن و شدنی است.
🔳 با توجه به مقدمات بالا، حالا می‌توان این سخن جیووانی سارتوری را بهتر درک کرد که می‌گوید «همه کشورها قوانین اساسی دارند ولی همه کشورها مشروطه (constitutional) نیستند،» مقصود این است که برخی کشورها گرچه چیزی مسمی به قانون اساسی دارند اما همه آن‌ها از میوه‌های یک نظام مشروطه که همانا حفاظت از کرامت و شرافت انسانی از طریق تامین آزادی و برابری آن‌هاست بهره‌مند نیستند. یکی از دلایل این حرمان، بی‌توجهی به لزوم سازگاری (consistency) عناصر دنیای ایداه آلی است که قوانین اساسی پیش روی خلایق می‌گشایند. به عبارت دیگر، شرط لازم و البته ناکافی برای بهره مندی از مواهب نهاد قانون اساسی آن است که منظومه ارزش ها، اصول و قواعد و تکنیک‌ها به شکل خاصی در نسبت با یکدیگر قرار گیرند. سارتوری در توضیح معنای قانون اساسی آن را حاوی مجموعه‌ای از اصول بنیادین و ترتیبات نهادی «مرتبط با هم یا همبسته» (correlative) می‌داند که هدفش محدود کردن قدرت سیاسی است. در اغلب کتاب‌های درسی حقوق اساسی، قوانین اساسی را دارای دو بخش مهم می‌دانند نخست شناسایی حقوق و آزادیهای ملت و دوم قواعد و اصول سازماندهی حکومت، اما در همین آثار، کمتر اشاره می‌شود که سازماندهی قوا در قوانین اساسی باید به شکل خاصی انجام شود؛ به نحوی که این سازماندهی نه تنها به محدود کردن قدرت سیاسی منتهی شود (مشروطه خواهی سلبی) بلکه زمینه ساز بهره مندی واقعی ملت از حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده شود (مشروطه خواهی ایجابی). به این ترتیب است که قانون اساسی از یک سند توصیفی که فقط ترسیم کننده نقشه توزیع قدرت است به یک راهنمای هنجاریِ چگونگی به کار بردن اقتدار عمومی ارتقاء می‌یابد. به قول معروف «قانون اساسی برای سیاست همچون گرامر برای زبان است.» برای اینکه قانون اساسی بتواند معیار رفتار صحیح و استاندارد مقامات عمومی باشد خود باید تابع معیارها و استانداردهایی باشد که ضرورتا نویسندگان و طراحان وحتی مفسران بعدی قانون اساسی تعیین کننده آن نیستند. در این میان مهمترین عیار درستی سازماندهی قوا، حفاظت و تضمین هر چه بیشتر و بهتر آن از حقوق اساسی ملت است؛ راهی که در تصویری ایده آل، در نهایت به گرامیداشت هر چه بیشتر کرامت انسان ختم می‌شود. اگر در عین حضور این دو بخش، آن‌ها همچون دو پیکره بی‌ربط به یکدیگر در یک متن واحد گنجانده شده باشند نباید گمان کرد که ما با یک قانون اساسی صحیح و استاندارد روبرو هستیم. و درست همینجاست که اهمیت سازگاری منظومه مفهومی و عناصر سازنده یک قانون اساسی صحیح هویدا می‌شود. فقط باید به اشاره گفت معیارهایی که می‌تواند معیار تشخیص قوانین اساسی صحیح از غیر صحیح یا مشروع از نامشروع باشد به قول پروفسور بکر خودجوش و حاصل اجماع جامعه ملل است نه اراده صرف قوه موسس محصور در مرزهای ملی؛ معیارهایی که با تطور تاریخی جنبش مشروطه خواهی شکل گرفته و اکنون دست کم در بخش‌هایی از جهان به نظامی مستقر و عینی تبدیل شده است.
🔳 قانون اساسی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ از نظر سازگاری و همبسته بودن عناصر مفهومی سازنده آن، نمونه بارز مشکلی است که در این مختصر بدان اشاره شد. پاره‌هایی از قانون اساسی یاد شده در هوای نوعی جامعه آرمانی است که بر آمده از جنبش مشروطه خواهی لیبرال است.
فهرست حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده ولو با قید و شرط، چنین رنگ و بویی دارد. بخش سازماندهی حکومت، برخاسته از نوعی مشروطه گرایی تئوکراتیک است که از اساس با سازماندهی حکومت در نظام‌های مشروطه عمدتا لیبرال متفاوت و بلکه متعارض است. در میان این دو پاره، هم از لحاظ نظری و هم به گواهی بیش از چهل سال اجرای عملی آن سازگاری و همبستگی و تناسبی که مورد اشاره دانشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی است به چشم نمی‌خورد. در این میان آن نهادی که مفاهیم و اصولی کلی قانون اساسی را به حرف می‌آورند و به تعبیر دیگر تفسیر می‌کنند به جای تلاش برای برقراری توازن و تعادل میان آن دو، به نفع تحکیم و توسعه اقتدار عمومی عمل کرده و می‌کنند. در نتیجه شانس کاستن از شکاف یاد شده و تعارض میان مفاهیم از طریق تفسیر سازنده و تعادل بخش متصور نیست. اکنون که از بازنگری و بازطراحی قانون اساسی سخن گفته می‌شود لازم است تجربه بیش از چهل سال اجرای عملی چنین قانونی مدون و پیرامون آن تامل شود. در میان همه درس‌هایی که می‌توان از این تجربه آموخت توجه و تفکر در باره لزوم سازگاری و تلائم منظومه مفاهیم قانون اساسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این تجربه به ما خواهد آموخت که چگونه به محتوای قانون اساسی نظر کنیم و چرا نباید آن را با یک اثری هنری یا غزلی عاشقانه و شورانگیز اشتباه بگیریم. باید بدانیم در پدید آمدن وضع موجود، رفتارها و تصمیمات مقامات عمومی و سیاسی تنها عامل اصلی نبوده است بلکه نهادها و چارچوب‌های نهادی که شکل دهنده آن رفتارها هستند نیز سهمی دارند. به قول نهادگرایان: institutions matter
