فرض بر این است که در دموکراسی‌ها که در آنها توسعه فرهنگی و جامعه مدنی به بلوغ نسبی برای بهره‌مندی از حق گزینش رسیده است، دولت منتخب مردم با اتکا به آرای اکثریت با توانمندی عنان امور اجرایی را در اختیار می‌گیرد. اما انتخابی شدن دولت به معنی تضمین تداوم حمایت مردمی از دولت‌ها نیست. در واقع از طرفی دوره‌ای بودن انتخابات به معنی محدود بودن دوره حکومت دولت منتخب است و از طرفی نظام انتخاباتی به اتکای آرای مردم چه از طریق پارلمان و چه از طریق افکار عمومی که توسط رسانه‌ها به پارلمان و دولت منعکس می‌شود، آزادی عمل دولت‌ها را هدایت و بر آن نظارت می‌کنند. به همین دلیل دولت‌های دموکرات برای بقای در حکومت پیوسته درصدد حفظ حقوق و رضایت رای‌دهندگان هستند. مردم که در زمان انتخابات به شوق می‌آیند و ارزیابی می‌کنند و به کسانی رای می‌دهند که آنها را همراه‌تر و هم‌فکرتر با خود می‌پندارند. اما دولت‌ها به محض استقرار دیگر در کنار و همراه رای‌دهندگان تلقی نمی‌شوند بلکه پس از انتخاب نقش بازیگر در صحنه مقابل رای‌دهندگان را دارند. در معرض نقد هستند. باید بازیگری آنها برای تماشاگران مطلوب و راضی‌کننده باشد. در جامعه مدنی دولت‌ها از دو طرف در معرض نقد هستند. یکی از سوی تماشاگران صحنه و دیگر از درون تشکل سیاسی یعنی حزبی که خواهان حفظ اعتبار و بقا در مقام مدیریت اجرایی کشور است. از این رو عدم رضایت می‌تواند منجر به برکناری دولت حزبی یا تغییر مقامات دولت شود. در هر دو حال این موقت بودن مقام اجرایی است که موجب تلاش برای حفظ اعتبار و احترام دولت‌ها و بقای دموکراسی و مانع خودکامگی مقاماتی می‌شود که خود را مصون از تاثیر نقد و ارزیابی بپندارند.
احزاب معمولا از اجتماع اشخاصی دارای گرایش‌های فکری و سیاسی لیبرال، سوسیال، ملی‌گرایانه تشکیل می‌شود که مبتنی بر پیشینه‌ای تاریخی از مطالعات فلسفی و سیاسی و اجتماعی است. در دموکراسی‌های پیشرفته مدیریت و هرم ساختاری حزب نیز بستگی به آرای اعضا دارد. در انتخابات تناسبی احزاب با گرایش‌های فکری متفاوت به نسبت سهم خود در کل آرا نماینده خواهند داشت. کشورهایی که دارای نظامی تناسبی نیستند برای نزدیک شدن به عدالت تناسبی از نظام انتخاباتی حوزه‌ای استفاده می‌کنند. یعنی تعداد حوزه‌های انخاباتی در شهرها به تعداد نمایندگان‌شان تقسیم می‌شود، به‌طوری که هر شهروند حق داشته باشد فقط به یک نماینده در حوزه خودش رای دهد. خطری که دموکراسی را تهدید می‌کند ایدئولوژیک شدن آن است به این معنی که حزبی مثلا به گمان علمی بودن مبانی مسلکی خود را در مقام حق مطلق داند و در نتیجه به دگراندیشان، یعنی کسانی که به آرمان‌های سیاسی متفاوتی تعلق دارند اجازه مشارکت ندهد. در چنین شرایطی دولت ایدئولوژیک ناچار می‌شود به روش‌های پلیسی برای انحصار قدرت در دست طرفداران خود متوسل شود. دولت‌های کمونیستی طی قرن بیستم نمونه این دگردیسی تفکر سیاسی به دیکتاتوری انحصارطلب هستند. احزاب در مرامنامه‌های خودشان نوید عدالت و بهره‌مندی شهروندان از سعادت و رفاه می‌دهند، اما سیاسیت‌های صیانت از منافع و اقتدار حزب مسلط آنان را از تعقیب مرامنامه باز می‌دارد. در ایالت کرالا در هند در دوران ۷۵ ساله استقلال هند اغلب حزب کمونیست مسلط بوده است و در نمونه کرالا اتفاقا برخلاف همه موارد حکومت احزاب کمونیست، بالاترین سطح فرهنگی و سواد، بالاترین سطح درآمد سرانه و بالاترین سطح رعایت نظافت شهری وجود داشته است. در واقع دلیل آن را می‌توان ممانعت از انحصارطلبی و دیکتاتوری ایدئولوژیک در دولت‌های آن ایالت دانست زیرا در پارلمان ایالتی نمایندگان احزاب کنگره، سوسیال‌دموکرات‌ها و ناسیونالیست‌ها هم حضور دارند و طبق رفتار پارلمانی آماده مچ‌گیری از خطاها و انتقاد از رفتارها و تصمیم‌ها هستند و دولت حاکم نیز برای ادامه حکومت حزبی خود ناچار به رعایت تعهدات مرامنامه‌ای خودش است تا اعتماد مردم را از دست ندهد. در واقع دموکراسی که خودش ایدئولوژی نیست بلکه بستر لازم برای حکومت دموکراتیک است، همین مشارکت عمومی را در امور دولتی اعمال می‌کند زیرا هزینه دولت از محل مالیات‌ها و ثروت‌های عمومی پرداخت می‌شود و مردم بر همان اساس به خودشان حق می‌دهند که در هزینه کردن دارایی خودشان یعنی تصویب و اجرای بودجه ایالتی یا ملی مشارکت و نظارت داشته باشند. کشورها در بلوغ سیاسی و فرهنگی یکسان نیستند، اما در جهانی که همچون ظروف مرتبطه سطوح فرهنگی در حال یکسان شدن است، کشورها به حکم عدالت اجتماعی و رعایت حقوق سیاسی و انسانی شهروندان خود چاره‌ای جز تطبیق خود با تحولات و ترقیات زمان ندارند.
