کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نویسندگان این پیشنویس هستند، به جای پاسخ به نقدهای وارده، منتقدین تصویب قانون را به عنوان مخالفین سازماندهی سازمان‌های مردم نهاد معرفی می‌کنند. این در حالی است که منتقدین این پیشنویس هر یک از سابقه‌ای طولانی در پیگیری وضع قانون خاص برای این حوزه برخوردار هستند.
منتقدین با تصویب قانون در این حوزه مخالف نیستند، بلکه با این پیشنویس که در تعارض با اصول قانونی اساسی و مانع توسعه اجتماعی کشور است مخالفت دارند. این پیشنویس بدون مشارکت سازمان یافته ذینفعان نوشته شده و ادعای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در نگارش آن خلاف واقع است. حتی مشارکت چهار نماینده رسمی سازمان‌های مردم نهاد در نگارش این قانون به صورت‌های مختلف توسط این نمایندگان در جلسات بحث و بررسی این پیشنویس تکذیب گردیده است. البته اینکه نشست‌های محدود و گزینشی با برخی فعالین سازمان‌های مردم نهاد توسط مرکز پژوهش‌ها برگزار شده است حقیقت دارد، ولی هیچکدام از نشست‌ها معطوف به نگارش قانون نبوده و دستور این جلسات بیشتر به بررسی وضعیت سازمان‌های مردم نهاد و مفاهیمی مانند آسیب‌شناسی وضعیت موجود معطوف بوده است. لازم به تاکید است که از نظر شکلی این پیشنویس نیز در بسیاری از موارد شباهتی به نوشتارهای قانونی که باید روشن و غیر قابل تفسیر باشد ندارد. بلکه بیشتر به آئین‌نامه شباهت دارد و از فاصله کاملا محسوسی با متون قانونی برخوردار است. (مثال: ماده ۵)
منتقدین این پیشنویس مدافع تصویب قانون اصولی هستند و اساسا اعتقادی ندارند که قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. همه اختیار تشکل‌ها در حال حاضر در اختیار دولت است و فعالیت این تشکل‌ها همچنان با آئین نامه مصوب هیات وزیران صورت می‌پذیرد و برای نظارت و اعمال هر نوع سلیقه‌ای دست دولت محترم باز است.
تردیدی نیست که قانونی باید برای توسعه تشکل‌های اجتماعی نوشته شودکه زمینه مشارکت مردم در امور کشور را فراهم سازد. این در حالی است که در این پیشنویس وعده بگیر و ببند به آن‌ها داده است. پیشنویس قانون در ذات خود، مردم را که ولی نعمت دولت هستند، صغیر فرض کرده است و فراموش می‌کند که مردم قوه تشخیص دارند. تشکل‌های مردمی هم که بین مردم محبوبیت دارند انعکاسی از قوه تشخیص مردم است.
نقد پیشنویس قانون تشکل‌های اجتماعی:
۱
قانونی که برای توسعه اجتماعی نوشته می‌شود قاعدتا در حوزه تاسیس آن از ترکیب‌های امنیتی و قضایی استفاده نمی‌کنند. تخلفات احتمالی تشکل‌ها برای افراد جرم انگاری نمی‌شود. آیا برای توسعه اجتماعی دادستان و سه نهاد امنیتی باید به میدان بیایند؟ مگر می‌خواهند دزد بگیرند؟ سازمان‌های مردم نهاد پاک دست‌ترین حوزه فعالیت در کشور هستند که از شوق مردم به امور انسانی و بهبود زندگی مردم تغذیه می‌کنند. مراجع امنیتی ساز و کارهای متنوع و اختیارات جدی برای نظارت بر فعالیت تشکل‌ها در انجام وظایف ذاتی خود دارند و نیازی به ماده قانونی جدید برای انجام وظایف ذاتی خود ندارند.
متاسفانه در این پیشنویس که قاعدتا می‌بایستی در مسیر توسعه اجتماعی کشور گام بردارد، ساز و کارهای کار امنیتی – قضایی در نقش بازدارنده حرکت به سمت توسعه اجتماعی پیش بینی شده است. در ماده ۱۲پیشنویس نهایی اعضای شورای ملی حمایت و توسعه تشکل‌های اجتماعی معرفی شده اند. در کمال شگفتی شاهد تعریف شورایی فرا قوه‌ای برای بررسی اعطای مجوز به متقاضیان تاسیس تشکل‌های مردم نهاد هستیم. وجود نماینده دادستان و سه نهاد امنیتی در این شورا اساسا عنوان شورای حمایت و توسعه تشکل‌ها را از آن سلب نموده و تلویحا این خبر را می‌دهد که قرار است تا کلیه تقاضاها با رویکرد امنیتی و قضایی مورد بررسی قرار گیرند. نکته قابل توجه آنکه همین ترکیب درباره سرنوشت بعدی تشکل‌ها هم می‌تواند اظهار نظر نماید و به عبارت ساده حیات و ممات تشکل‌های اجتماعی در اختیار یک شورای فرا قوه‌ای درون قوه مجریه است. ماده ۱۲ پیشنویس قانون تشکل‌ها در تعارض جدی با اصل ۵۷ قانون اساسی کشور است. پیش بینی عضویت دادستان در این شورا امکان تصمیم‌های قضایی را در قلب قوه مجریه فراهم کرده است. شورایی که ذات اجرایی در قلب وزارت کشور دارد می‌تواند تصمیمات قضایی بگیرد و حتی حکم اخذ اختیارات از مدیران تشکل‌ها را صادر نماید! اگرچه در متن اولیه این سه مرجع امنیتی صاحب رای بودند و در نسخه نهایی پس از دوجلسه کمیته در کمیسیون شوراهای مجلس این حق رای از آن‌ها گرفته شد. اما اساسا با حضورنمایندگان سه سازمان امنیتی در یک شورا اعضای دولتی و غیردولتی آیا می‌توانند با استقلال نظر رای دهند؟ انصافا کدام کارمند دولت جرات مخالفت با نظر مراجع امنیتی را دارد؟ نمایندگان غیر دولتی‌ها هم صلاحیتشان در گرو مقامات امنیتی است و همواره در معرض این مخاطره هستند که بعد از مخالفت با این مراجع صلاحیت خود را از دست بدهند. شوراهای فرا قوه‌ای معمولا در شرایط بحران ممکن است تشکیل شوند و اختیارات نامحدودی حتی در سطح اختیارات شورای امنیت ملی به آن‌ها داده شود. اما تشکیل شورای فراقوه‌ای در قلب قوه مجریه آنهم برای حوزه‌ای که مرتبط با تشکل‌های داوطلبانه مردمی است، خبر از انگیزه‌ای جدی برای انسداد راه مشارکت اجتماعی مردم در امور کشور می‌دهد.
با توجه به تفکیک قوا در کشور ترکیب دادستان و ضابطین امنیتی است که به انجمن‌ها مجوز می‌دهند، ولو به ظاهر حق رای از آن‌ها سلب شده باشد. برای همین شورا هم مقرر شده تا دستور دادستانی را صادر کنند. (بند ۳ ماده ۶۴ پیشنویس قانون تشکل‌ها) این بند اساسا غیر قانونی است. با چه استدلال حقوق مدیران یک تشکل با دستور دادستانی که عضو شورا است خلع ید می‌شود. هر نوع خلع ید از تشکل‌ها با طی مراحل قضایی و حکم دادگاه میسر است. شورا چنین صلاحیتی ندارد و باید تنها نظرش را به دستگاه قضایی منتقل نماید.
از قرار نویسنگان پیشنویس حوصله طی مراحل قضایی را نداشته‌اند! دادستان آورده‌اند در شورا که هر اقدامی توجیه شود. اگر این فرمول‌ها قانونی و کارآمد است، فارغ از اصل طلایی قانون اساسی یعنی تفکیک قوا همین ترکیب را در هیات دولت قرار دهید تا جلوی تخلفات و اختلاس‌های میلیاردی در حوزه دولت گرفته شود. دادستان کل را عضو هیات دولت بفرمایید. دو سازمان اطلاعاتی دیگر را هم به آن بیفزایید. بینید دولت می‌تواند کار کند؟ این نوع ترکیب‌های امنیتی و قضایی برای رسیدگی امور بحرانی توجیه پذیرند و اساسا با دستورهای خاص نظیر مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجوز فعالیت پیدا می‌کنند. ستاد ملی کرونا، هیات رسیدگی به فاجعه متروپل و نظایر این‌ها از آن جمله است. در این پیشنویس در کمال شگفتی فارغ از اصل تفکیک قوا تبصره‌ای قرار داده شده است که با تصمیم نهادهای امنیتی و دادستان تشکلی که به مدت دوسال در وضعیت نامطلوب قرار دارد باید برای تمدید مجوز اقدام کند. (تبصره ماده ۶۴ پیشنویس قانون تشکل‌ها) به عبارت ساده شورای ملی بی‌اعتبار است و تصمیم متفق دادستان و سه نهاد امنیتی (بخوانید ضابط) است که در آینده تشکل حائز اهمیت است. این در حالی است که نویسنذگان فراموش کرده‌اند که سه نهاد امنینی آن‌ها در ماده ۱۲ حق رای ندارند.
انصافا سازمان های‌مردم نهاد جز خدمت به مردم چه کرده‌اند که چنین شورای فرا قوه‌ای باید آن را اداره کند. جالب است در پیشنویس قبل از نسخه نهایی رئیس سازمان امور اجتماعی را از ترکیب از شورا حذف کرده بودند! این امر البته با هوشیاری رئیس سازمان امور اجتماعی و اعتراض ایشان در کمیته تشکیل شده در کمیسیون شوراها اصلاح گردید.
۲
مفاهیم صلاحیت در این قانون با حقوق شهروندی در تضاد جدی است. در (ماده ۱۱ پیشنویس قانون تشکل‌ها) چگونگی تعیین صلاحیت موسسان تشکل‌های اجتماعی و نهاینا مدیران آن‌ها تعریف گردیده است. طبق اصول قانون اساسی برای ایجاد تشکل اجتماعی دو شرط منجز، روشن و قابل تحقیق کفایت می‌کند. یک شرط اعلام وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگری شرط نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به حکم دادگاه است.
در حوزه قانون اساسی صرف اعلام وفاداری به قانون اساسی کفایت می‌کند. شرط التزام عملی به قانون اساسی نوشته شده در پیشنویس برای متقاضیان تاسیس تشکل مردمی قابل تحقیق نیست. مگر می‌خواهند حزب تاسیس کنند و یا برای وزارت یا نمایندگی مجلس اقدام نمایند؟ این شروط می‌تواند فقط بهانه‌ای برای محرومیت از حقوق اجتماعی قرارگیرد.
شخص وابسته به گروه‌های معاند که عملا تحت تعقیب است و می‌توانند دستگیرش کنند کجا داوطلب تاسیس تشکل می‌شود. عدم اشتهار به چه معناست؟ آیا ممکن است که فردی اشتهار به فساد داشته باشد و به دلیل ارتکاب جرمی دستگیر نشده باشد؟ در این صورت این اشتهار را چگونه می‌توان اثبات کرد و با چه مبنایی آن را استحصال کرد؟
آیا مانند شورای نگهبان تحقیقات محلی می‌کنند؟ یک شرط بی‌معیار و بی‌ضابطه است؛ که جایگزین شرط وثاقت و امانت در متن اولیه شده است. در حال حاضر مراجع امنیتی با جملاتی مانند: صلاحیت متقاضی احراز نگردید و یا عضویت فرد مذکور در آن تشکل به مصلحت نیست بدون حکم دادگاه هر فردی را می‌توانند از حقوق اجتماعی خود محروم کنند. لازم به ذکر است معمولا آنقدر ثبت موسسات به واسطه رد صلاحیت این افراد با مانع روبرو می‌شود که خود تشکل اقدام به حذف آن افراد می‌کنند.
اساسا شکایت از این مراجع نیز در دیوان عدالت اداری نیز ناممکن است. افراد محروم شده از حقوق اجتماعی باید بروند از دوستان خود شکایت کنند. قانون تشکل‌های اجتماعی باید این فرآیندهای غیر قانونی را متوقف نماید و ضابطین امنیتی باید دلایل خود را برای رد صلاحیت به صورت شفاف به هر فردی ابلاغ و امکان شکایت از این مراجع میسر گردد.
۳
در قانون اساسی سه حوزه اقتصادی تعریف شده است، دولتی، خصوصی و تعاونی، سازمان‌های مردم نهاد از بنیان برای این تشکیل نمی‌شوند که به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد تصدی امور اقتصادی به آن‌ها واگذار شود. این پیشنویس سر تا ته آن دنبال پیمانکار کردن سازمان‌های مردم نهاد و عملا خارج نمودن آن‌ها از مسیر مطالبه‌گری است. آیا سازمان‌های مردم نهاد بخشی از حوزه اقتصادی هستند که تصدی‌های دولت را می‌خواهند با رتبه‌بندی به آن‌ها واگذار کنند. این پیشنویس پیمانکارپرور است. قصدی برای توسعه اجتماعی و گسترش فعالیت تشکل‌های مطالبه‌گر ندارد. نهایت نتیجه این نوع واگذاری‌ها به تشکل‌ها مانند الگوهای واگذاری‌ها تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی (با رتبه‌بندی‌های پنهان و آشکار) تولید بخش ناخلف «خصولتی» بود. در این حوزه اجتماعی هم با انشاء‌هایی که در این پیشنویس به جای ماده قانونی آمده، بخش ناخلف دیگری از اقتصاد تحت عنوان «تشکلولتی» تولید می‌شود. (ماده۴۳، ماده ۴۹، ماده ۵۴، بند ۷ ماده ۵۸ وتبصره ۳ ماده ۵۸ پیشنویس قانون تشکل‌ها) متن قانون اساسی در این حوزه صراحت دارد. دولت وظیفه دارد تا هرکاری را که قابل واگذاری باشد، به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. تشکل‌های اجتماعی اساسا برای این منظور به وجود نمی‌آیند که کارهای دولت به آن‌ها واگذار شود. این تشکل‌ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی وظیفه دیده‌بانی و نظارت بر بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و دستگاه‌های دولتی را دارند. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با مقام مشورتی عام و خاص نورچشمی‌های دولت را در عرصه تشکل‌های اجتماعی مورد تفقد قرار دهد. (ماده ۱۰ پیشنویس قانون تشکل ها) این صغرا و کبرای رتبه‌بندی دیگر چیست؟ به بقیه تشکل‌ها چه کار دارند؟ هیچ نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت الا اینکه با طرح رتبه‌بندی می‌خواهند به اصطلاح لباس قانونی به امتیازاتی که به نور چشمی‌ها می‌دهد بپوشاند.
۴
در پیشنویس این قانون فارغ از نقایص جدی وعدم ظرقبت آن برای اداره امور تشکل‌ها، نویسندگان در اقدامی عجیب تشکل‌های اجتماعی را از شمول قانون تجارت خارج نموده‌اند (بند ۲ماده ۷۰ پیشنویس قانون تشکل‌ها) همه کسانی که اندکی آشنایی هم با قانون فاخر و مفصل تجارت آشنایی دارند به خوبی درک می‌کنند که این پیشنویس اگر قانون بشود به هیچ عنوان نمی‌تواند روابط ارکان تشکل‌ها را پوشش دهد. واژگانی مانند بازرس، مدیر عامل، هیات موسس، هیات مدیره واژگانی هستند که در قانون تجارت معنی شده اما در این پیشنویس قانون بدون هیچ توضیح و تعریفی آمده است. (بند ج ماده ۵، تبصره ماده ۱۱، بند ب ماده ۲۱، ماده ۲۲، ماده ۲۸، ماده ۳۷ و تبصره آن، ماده ۴۹، ماده ۶۳ و ماده ۴۵) اگر هم قرار باشد ادبیات جدیدی برای ارکان سازمان‌های مردم نهاد تولید شود جایش در این قانون است. این قانون آنقدر ناقص الخلقه به دنیا آمده است که نه‌شان و نه ظرفیت نسخ قانون تجارت را دارد. در این قانون باید ادبیات جدیدی برای سازمان‌های مردم نهاد به صورت مفصل نوشته شود و روابط ارکان تشکل و مناسبات آن‌ها، مسئولیت تضامنی مدیران، آئین برگزاری مجمع عمومی با جزئیات تشریح نماید.
نویسندگان قانون از قرار بر این تصور بوده‌اند که اگر نام سازمان‌های مردم نهاد را به تشکل تبدیل کنند می‌توانند قانون تجارت را نسخ کنند. سازمان‌های مردم نهاد یک شخصیت حقوقی هستند که با ضوابط قانونی و تحت نظارت قوه قضاپیه ثبت می‌شوند. الگوهای ثبت در کشور از قانون تجارت پیروی می‌کند با یک خط نوشته نمی‌توان آنرا نسخ کرد. جالب توجه است برای اینکه خوب درک کنیم نویسندگان این پیشنویس اساسا در این حوزه نه خوب فکر کرده‌اند نه خوب بنویسند در پیشنویس به طرز شگفت‌انگیزی مرقوم نموده‌اند:
تبصره ۱ ماده ۶۸ پیشنویس قانون تشکل‌ها: تشکل‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول بر احکام مؤسسات غیرتجارتی مذکور در مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت نمی‌شود.
این تبصره انعکاسی ازعدم انسجام فکری نویسندگانی بوده است که ماموریت این را داشته‌اند که قانونی بنویسند که مجوز از مرجع واحدی صادر شود. عملا با این تبصره موسساتی که طبق مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت از واجا مجوز گرفته‌اند، مشمول این قانون نیستند و آن مرجع می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما گسیختگی فکری تا به آنجا می‌رود که چنانچه در بالا ذکر شد در بند ۲ ماده ۷۰ آیین نامه الحاقی مواد ۵۴۸ و ۵۴۹ را نسخ می‌کند. بالاخره تکلیف نویسندگان با مواد ۵۴۸ و ۵۴۹ قانون تجارت مشخص نیست. قانون که بدون آئین نامه قابلیت اجرا ندارد. آیا اساسا این پیشنویس ظرفیت نسخ قانون جامع تجارت را در حوزه سازمان‌های مردم نهاد را دارد؟ قانون ثبت تابع قانون تجارت است. نسخ تسری قانون تجارت به حوزه تشکل‌های اجتماعی ثبت این موسسات را چگونه میسر می‌کند؟ (ماده ۲۴ پیشنویس قانون تشکل‌ها) الگوهای الکنرونیک و واژگان جاری در اداره ثبت کاملا از قانون تجارت پیروی می‌کند؟ ایا می‌خواهند قانون ثبت را هم با این قانون ناقص اصلاح کنند؟
۵
نویسندگان این پیشنویس که درک همه جانبه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی و تنوع فعالیت آن‌ها ندارند با الگوهای فکری دولتی قصد رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی را توسط دولت دارند. ارزیابی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی امری پسندیده است. ارزیابی با رتبه‌بندی تفاوت اساسی دارد. اساسا یک تشکل در سیستان و بلوچستان که توسعه محلی را در این استان پیگیری می‌کند با تشکلی در مرکز که همین اهداف را دارد، قابلیت رتبه‌بندی در مقایسه با هم را ندارند. ارزیابی فعالیت موضوع دیگری است که هم خود انجمن ها، هم شبکه‌های تخصصی و هم سازمان‌های تخصصی ملی و بین المللی معیارهای آنرا در اختیار دارند. در این قانون از رتبه‌بندی به عنوان یک حربه دولتی برای تبعیض بین تشکل‌ها استفاده شده و تصریح گردیده است که رتبه‌بندی باید به تایید وزیر کشور برسد!
در این پیشنویس که هدف خود را انسداد توسعه اجتماعی قرار داده است با حربه رتبه‌بندی قصد دارند سازمان‌های مردم نهاد مطالبه‌گر را به حاشیه برانند. (ماده ۵۷، بند ۷ ماده ۳۴، ماده ۳۵، ماده ۴۱، تبصره ماده ۳۷، بند ۲۰ ماده ۳۸، ماده ۵۷، ماده ۵۹، ماده ۵۰، ماده ۵۳، بند ب مادهُ ۴۳، تبصره ۳ ماده ۵۸ تبصره ۲ ماده ۷۲ پیشنویس و تبصره ها،) نویسندگان پیشنویس آنقدر شیفته نظام رتبه‌بندی می‌شوند که فارغ از موضوع فعالیت تشکل‌ها و اثر آن‌ها در جامعه تشکیل تشکل‌های ملی برای متقاضیان ممنوع می‌کند و می‌گوید هیچ تشکلی نمی‌تواند اول در حوزه ملی و بین المللی تشکیل شود. (ماده ۴ پیشنویس قانون تشکل‌ها) شاید چنین محدودیتی برای تشکل‌هایی که خدمات حمایتی ارایه می‌دهند از یک منطق ظرفیتی برخوردار باشد، اما هیچگونه منطق عقلی در رابطه با تشکل‌های مطالبه‌گر ندارد و به قصد محدود نمودن فعالیت این نوع تشکل‌ها در این پیشنویس گنجانده شده است. (مثال ساده: یک انجمن دفاع از معلولین که یکی از برنامه‌هایش دسترس‌پذیری معلولین به اماکن عمومی است چرا نباید در سطح ملی فعالیت کند؟ و صدها مثال دیگر…) در حوزه بین المللی که اساسا این محدودیت خنده دار است. اینکه گروهی ظرفیت اثرگذاری بین المللی داشته باشد باید از این گروه مردمی استقبال کرد. نه اینکه به آن‌ها بگوییم بیا برو فعلا در محدوده استان کارکن! مثلا تبلیغ صلح جهانی و مبازره با نژاد پرستی یا مبارزه با تحریم را انجام بده، اگر رتبه از دولت گرفتی برو در عرصه بین المللی فعالیت کن. این نوع مداخلات ماهیت غیر دولتی تشکل‌ها را در عرصه جهانی مورد سوال قرار می‌دهد و سازمان‌های مردم نهاد ایرانی نمی‌توانند در حوزه‌های بین المللی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشند.
آیا برای کسی قابل باور است که انجمنی که برای احقاق حقوق بیماران تلاش، می‌کند و از حق بیمار صیانت می‌کند از دولت رتبه بگیرد؟! آیا کسی باور می‌کند انجمنی که در دفاع از حقوق مردم علیه داروهای غیر استاندارد، یا محصولات تولیدی داخلی که فقط جیب مردم را می‌زنند اظهار نظر می‌کند از دولت رتبه بگیرد؟! آیا کسی باور می‌کند انجمنی که از حقوق شهروندی مردم که قانون هم دارد دفاع می‌کند و یا نقش دولت در از بین بردن منابع محیط زیستی کشور را نقد می‌کند، از دولت رتبه بگیرد؟! این پیشنویس با یک انشاء ضعیف و پر از تناقض دنبال بگیر و ببند تشکل‌های اجتماعی و محدود کردن حوزه فعالیت آن‌هاست.
۶
آیا جرم انگاری‌های شخصی برای فعالیت‌های حقوقی در این قانون فقط بازدارنده مشارکت مردم نیست؟ (ماده ۶۳ پیشنویس قانون تشکل‌ها) به اندازه کافی در قانون مجازات اسلامی و قوانین حقوقی ماده و بند برای مجازات‌های فردی وجود دارد. جالب است مسئولین دولتی برای تخلف از این قانون به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌روند (ماده ۶۲ پیشنویس قانون تشکل‌ها) اعضای تشکل‌ها برای محاکمه تحویل مقامات قضایی می‌دهند. به نظر می‌رسد اساسا شورای ملی توسعه و حمایت باید حوزه تاسیس و نظارت را از یکدیگر تفکیک نمایند و با به رسمیت شناختن پارلمان تشکل‌های اجتماعی یا خانه تشکل‌ها و یا اساسا ساختری که مشارکت سازمان یافته و انتهابی تشکل‌ها را در سرنوشت خود به رسمیت بشناسند در ساختارهایی شبیه هیات منصفه مطبوعات به تخلفات احتمالی تشکل‌ها رسیدگی شود.
۷
ایجاد محدویت برای موسسات هیات امنایی برای دریافت کمک‌های مردمی یک اقدام سلیقه‌ای و فاقد استدلال حقوقی است. (ماده ۳۱ تبصره آن در پیشنویس قانون تشکل‌ها) نویسندگان این پیشنویس، مردم را صغیر فرض کرده‌اند. انگار قوه تشخیص ندارند به کدام موسسه کمک کنند. این تشکیلات‌های هیات امنایی هزاران خدمت به مردم می‌کنند. مردم به آن‌ها در یک مسیری اعتماد می‌کنند. یک فرصت هستند برای بکار گیری سرمایه‌های مردم در امور خیر. مگر موسسه محک کم خدمت به کشور کرده است. بنیاد رشد کم خدمت کرده است؟ کدام واحد دولتی می‌تواند خدمات محک و بنیاد رشد و صدها موسسه نظیر آن‌ها را ارائه کند. موسسات هیات امنایی چقدر مدرسه ساخته اند؟ بار آموزش و پرورش را به دوش کشیدند. در سیستان و بلوچستان و مناطق محروم کار کردند. نویسندگان این پیشنویس با فراموش کردن این همه خدمت به بهانه اینکه این موسسات «عضو گیری» ندارند آن‌ها را از کمک‌های مردمی محروم نموده اند. تنها استدلالشان این است که از قانون فرانسه آوردیم!؟ خوب بقیه قانون فرانسه را هم می‌آوردید. چه شده است؟ در قوانین فرانسه فقط همین محدودیت خوب بوده است؟ نویسندگان محترم پیشنویس، تشکیلات دمکراتیک خیلی خوب است. عضو گیری هم تجلی از دمکراسی است اما معنی آن این نیست که تشکیلات هیات امنایی بد هستند! و نیاید امین مردم قرار گیرد و از آن‌ها برای اهداف عام المنفعه کمک مالی بگیرد. دولت از هزار تا گلوگاه برای نظارت برخوردار است. مهم این است که هیات امنایی‌ها پولی را که می‌گیرند به چه منظور هزینه می‌کنند. انصافا چند تا مدرسه کپری در مناطق محروم داریم؟ چند تا مدرسه داریم که دستشویی بهداشتی ندارند؟ چقدر فقیر در مناطق محروم داریم؟ کدام قانونگذار عاقلی کشورش را از این ظرفیت خوب و داری انگیزه مردم داوطلب محروم می‌کند؟
۸
در این پیشنویس قانون از تقسیمات رسمی کشور عبور شده است و عملا تشکل‌های شهرستانی به رسمیت شناخته نشده اند. داوطلبین ایجاد تشکل برای تاسیس سازمان مردم نهاد باید به استان مراجعه نمایند. این اساسا تضییع حق مردم در شهرستآن‌ها و تحمیل سفرهای استانی به آنان برای تاسیس تشکل است. (ماده۴ پیشنویس قانون تشکل‌ها)
۹
در این پیشنویس فارغ از شرایط و مشکلات سازمان‌های مردم نهاد در ماده۳۶ بند ۴ تشکل‌های مردمی را ملزم نموده است دفاتر فعالیت‌های خود در اماکن اداری استقرار دهند. این در حالی است که تشکل‌های مردمی با توجه به ذات فعالیت خود و نداشتن ظرفیت‌های مالی کار خود را در محل‌های مسکونی آغاز می‌کنند و ادامه فعالیت می‌دهند. اگر قرار باشد چنین قانونی تصویب شود هرینه‌های سنگینی به این تشکل‌ها تحمیل می‌شود که در بسیاری از موارد به علت‌عدم امکان تامین آن موجب تعطیلی تشکل می‌شود. در موارد متعددی هم که تشکل‌ها در حال حاضر در اماکن مسکونی مستقلی استقرار دارند باید برای تبدیل اماکن مسکونی به اداری هزینه‌های گزافی به شهرداری‌ها بپردازندکه از توان مالی این موسسات خارج است.
۱۰
نظارت بر اجرای حقوق و تکلیفی که در این قانون نگاشته شده است و رسیدگی به انبوه گزارشات در خواستی ناشی از اجرای این قانون اساسا با ظرفیت‌های موجود سازمان امور اجتماعی کشور که چون زائده‌ای در قلب سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتحانه کشور قرار دارد همخوانی ندارد. برای اجرای همین قانون ناقص ۱۰ الی ۱۵ برابر باید ظرفیت سازمان امور اجتماعی کشور به خصوص از نظر منابع انسانی و کارشناسان ضروری باید افزایش یابد. شاید در سایه یک سازمان امور اجتماعی مستقل بشود به اجرای چنین قوانینی (نه این قانون ناقص الخلقه) امیدوار شد. بار مالی این توسعه تشکیلات دولت بسیار زیاد است. اندک آشنایی با ساختار فعلی معاونت مشارکت‌های وزارت کشور و منابع انسانی آن به خوبی غیر عملی بودن اجرای این قانون را در این ساختار نشان می‌دهد. دولت برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی نیازمند توسعه تشکیلات است.
۱۱
این پیشنویس به عنوان طرح بار مالی بزرگی دارد که از قاعده ارایه طرح خارج و در ظرفیت لایحه است. این طرح با توجه به بارمالی آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. منابع مالی پیش بینی شده در این پیشنویس اساسا از منابعی است که تعریف معین و مصارف معین دارد. از انجا که صرفا صدور مجوز بر اساس این قانون مرجع واحد دارد و جریان اداره امور سازمان‌های مردم نهاد دردستگاه‌های دیگر جاری است کلیه منابع پیش بینی شده در پیشنویس این قانون کمافی السابق مصارف خود را دارد و نمی‌تواند به وزارت کشور منتقل شود. به نظر می‌رسد نویسندگان این پیشنویس بر این تصور هستند که چون دستگاه‌های مختلف به صورت موازی صدور مجوز نمی‌کنند از این محل بودجه برای اجرای این قانون تامین می‌شود (ماده ۶۵ پیشنویس قانون تشکل‌ها) با کمی دقت در مواد پیشنویس وظایفی برای دستگاه‌ها پیش بینی شده است که نیازمند بودجه است. برای نمونه تکلیف برگزاری برنامه آموزشی برای هر سازمان‌های مردم نهاد در هر دستگاه پیش بینی شده است و حتی دست و دلبازانه فرموده‌اند اگر خود دستگاه نمی‌تواند آموزش دهد این وظیفه را واگذار کند و این خدمت را برای سازمان‌های مردم نهاد بخرد (ماده ۴۹، تبصره ۶ ماده ۵۸ پیشنویس قانون تشکل‌ها)
۱۲
در این پیشنویس عمدا به نقش سازمان‌های مردم نهاد در بحران‌ها و بلایای طبیعی بهایی داده نشده است و این نوع فعالیت را در این قانون ندیده است. سازمان هلال احمر یک تشکیلات بسیار نزدیک به شیوه تفکر و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است. بدون تعارف می‌تواند عضو موثری در شورا ملی باشد. بی‌تردید تصویب قانون در این حوزه بدون توجه به نقش این سازمان‌ها و قانونی شدن فعالیت آن‌ها در بحران‌ها یک خسارت به کشور است. در قانون مدیریت بحران کشور هم از این ظرفیت غفلت کردند و تلاش نمودند در آئین نامه جبران کنند. متاسفانه به علت‌عدم تصریح قانونی کمک‌های این سازمان‌ها در شرایط بحران و بلایای طبیعی از نظر حوزه‌های مالیاتی مورد اشکال واقع می‌شود. این امر مهم با دیدن سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه در پیوند با نقش راهبردی سازمان هلال احمر ضرورت تام دارد.
نتیجه گیری:
تهیه این پیشنویس به سفارش مجلس شورای اسلامی و پس آن صورت گرفت که خانم الهیان به عنوان رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد یک پیشنویس و آقای صباغیان از کمیسیون شورا یک پیشنویس دیگر را به کمیسیون شوراها ارایه داده بودند. اساسا هدف این سفارش تهیه پیشنویس واحدی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. متاسفانه پیشنویس تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ قرابتی نه با طرح خانم الهیان دارد و نه طرح آقای صباغیان دارد. با توجه به تعارض‌های اساسی این طرح با قانون اساسی از یک سو و ضروت توسعه ساختاری سازمان امور اجتماعی کشور که موضوعی در ید اختیارات قوه مجریه است عملا با توجه به اشکال ساختاری در این پیشنویس یا باید این پیشنویس جهت بازنویسی به مرکز پژوهش‌ها باز گردد و یا دولت راسا اعلام آمادگی نماید که در رابطه با این موضوع به مجلس لایحه ارایه دهد. تردیدی وجود ندارد در صورت تصویب چنین قانونی بدون اصلاح ساختاری در مجلس عملا راه توسعه اجتماعی کشور دچار انسداد گردیده و لطمات جدی به فعالیت تشکل‌های اجتماعی و خیریه‌ها در کشور وارد می‌شود. در پایان لازم به ذکر است تا کنون نقطه نظرات زسمی دستگاه‌های دولتی ذینفع در این قانون انتشار نیافته است.
