مارتین شاپیرو در کتاب خود با عنوان «محاکم: تحلیل مقایسه‌ای و سیاسی» برای توصیف دادرسی در برخی از کشورھای اسلامی با ذکر نمونه‌ھای متعدد، قضاتی را وصف می کند که در زیر سایه درختان خرما می نشستند و به اختلافات مردم می پرداختند . مراجعه مردم به این اشخاص که به عنوان مجتھدان میان مسلمانان شناخته می شدند، بدون واسطه بوده و این قضات بدون آیینھای رسیدگی و رویه‌ھای قضایی و بدون وجود قانون از ابتدا، تحقیقات و رسیدگی‌ھا را خود برعھده داشته و نھایتا به صدور حکم مبادرت می‌کردند. این روزھا احکام اعدام برای معترضان جوانی که با فاصله زمانی حدود ھفتاد و پنج روز
(محسن شکاری) و دیگری در حدود سه ھفته (مجید رضا رھنورد) از بازداشت و با کیفیتی که گزارش شده است، تعبیر مارتین شاپیرو از رسیدگی ھای قضایی اسلامی را به یاد ما می آورد. ھر چند وجود چنین قضات و نحوه رسیدگی قضایی در عصر خود از کارکردھای اجتماعی برای فیصله دادن به اختلافات میان افراد ضروری بوده است، اما اکنون بدون توجه به نظام دادرسی و قوانین رسیدگی‌ھای کیفری، شاھد استفاده از چنین الگویی در پرونده‌ھای مھم سیاسی و مدنی مانند اعتراضات خیابانی چند ماھه اخیر ھستیم.
اما چه تفاوتی میان رسیدگی به سبکِ قضات مورد نظر شاپیرو و دادرسی مدرن وجود دارد؟
امروزه ھمگان کم و بیش با مفھوم دادرسی مدرن آشنایی دارند، اما برای روشن شدن بیشتر موضوع مختصرا بھ آن می پردازم.
این وجوه تمایز در ابعاد زیر قابل تامل ھستند:
- ۱- وجود قانون و قانونگرایی:
مبنای رسیدگی قضایی، قانون به عنوان امری مدرن محصول فرایند قانونگذاری است که تصمیم جمعی نمایندگان مردم بر اساس آیین تصویب قانون است و دادرس مطیع آن است؛ حال آنکه در رسیدگی ھای مورد نظر شاپیرو، مبنای تصمیم گیری، تشخیص و فھم شخصی قضات از فقه می باشد. در پرونده ھای اعدام اخیر، استنادات قانونی بویژه در مورد جرم محاربه و افساد فی الارض و بغی (از مفاھیم فقھی) بطور جدی مورد ایراد و نقد حقوقی بوده است که به آن پرداخته اند.
- ۲- قضات مستقل و بی طرف:
مبنای صلاحیت دادرسان در عصر حاضر را قانون تعیین می کند و چارچوب مسئولیت ھا و اختیارات آنان صراحتا در قانون مشخص می‌شود و توزیع و ارجاع پرونده ھای قضایی به دادرسان ذی صلا ِح متخصص و مستقل و بی طرف مطابق قانون انجام می شود.
ارجاع پرونده‌ھای اعدام اخیر به قضات خاص و معین و از پیش تعیین شده و به دادگاھھای انقلاب و نه به دادرسان بی طرف دادگستری، سوء استفاده از مقام و صلاحیت و نقض استقلال قضایی است.
- ۳-آیین رسیدگی و دادرسی:
در دوران معاصر آیینھای رسیدگی وادله اثباتِ دعاوی بنابه ماھیت موضوع اختلافات و بعضا طرفین اختلاف بطور تخصصی به آیینھای رسیدگی مدنی، کیفری، اداری و شبه قضایی و … دسته بندی می شوند. این آیین‌ھا اگرچه جنبه شکلی و فرآیندی دارند، اما از مھمترین تفاوت ھای نظام
ھای حقوقی و قضایی دوران مدرن و دوران قدیم شناخته می شوند. مفاھیمی مانند عدالت طبیعی، عدالت رویه‌ای، آیین دادرسی عادلانه و منصفانه، حق انتخاب وکیل مستقل، فرصت مناسب دفاع و قواعد ابلاغ، اکنون به عنوان حق ھای بنیادینی شناخته می شوند که حتی در وضعیت ھای اضطراری و استثنایی مانند جنگ ھا و منازعات داخلی و بین المللی قابل سلب نیستند.
اھمیت این حق بنیادین (حق رفتار بر اساس آیین دادرسی عادلانه) در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منشور حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده است و کشور ایران نیز آنرا پذیرفته است. سبکِ «قضاو ِت درختِ خرمایی» حکایت از ساده‌گی، شخصی بودن، بی قاعده بودن قضاوت، مبسوط الید بودن قاضی، بی اھمیت بودن حقوق اشخاص و افراد و بی اعتنایی به قانو ِن حاکم دارد. منطق و فلسفه آیین ھای دادرسی مدرن، حمایت و تضمین حق‌ھا و منافع درگیر در رسیدگی ھای قضایی و کشف حقیقت و درستی ادعاھای طرف ھای اختلاف و منازعه می باشد.
- ۴- سازمانی بودن و علنی بودن رسیدگی ھا:
منظور از سازمانی بودن رسیدگی ھای قضایی این است که قضاوت مدرن یک امر اجتماعی و برای تسھیل روابط انسانی است و موضوعی فردی و شخصی نیست. دادرسی یک فرآیند جمعی متشکل از نیروھای ستادی و اداری، فرایند آماده سازی پرونده ھا، مقام تحقیق، کارشناسان دادگستری، طرفین اختلاف و وکلا و نمایندگان قانونی آنھا، قضات نخستین، تجدید نظر و عالی و مقامات اجرا می باشند و طبعا مراحل بررسی و رسیدگی نیاز به دقت‌نظر و کاربرد ادله اثبات، بخصوص در رسیدگی ھای کیفری دارد و ھمین امر فرایند رسیدگی بخصوص در پرونده‌ھای جزایی را به امری پیچیده و فنی و طولانی تبدیل می‌نماید؛ در حالی که سرعت رسیدگی ھا در پرونده‌ھای اعدام معترضان دلالت بر شخصی بودن، ساده‌سازی، بی‌اھمیت بودن اصول و آیین دادرسی و ادله اثبات و نقض حق بدیھی و بنیادین دفاعِ عادلانه دارد. علنی بودن دادرسی‌ھا بر مبنای مشاھده شفافیت فرآیند رسیدگی و نظارت بر رعایت اصول دادرسی عادلانه در دادگاه از سوی اصحاب دعوی، وکلا و حقوقدانان و عموم مردم می باشد. موضوعی که در رسیدگی‌ھای اخیر رعایت نشده است. غیرعلنی و پنھان بودن دادرسی‌ھا بویژه در پرونده‌ھای سیاسی و مدنی، شبھه جانبداری، ناعادلانه بودن، اعمال نفوذ در فرایند دادرسی و تضییع حقوق متھمین را بشدت افزایش داده است.
۵- نمایندگی:
از مھمترین وجوه تمایز «قضاوتھای بَدَوی» با دادرسی مدرن، امکان نمایندگی و وکالت حرفه‌ای از سوی یک متخصص امر دفاع و حقوق بنام وکیل دادگستری است. اساسا در سبک رسیدگی مورد نظر شاپیرو، نمایندگی با وصف فوق وجود ندارد. نمایندگی و وکالت در دفاع، از حقوق بنیادین اشخاص
مبتنی بر اصل «حقِ محکوم شدن بر اساس بھترین دفاعِ ممکن» می‌باشد؛ امری که بطور جدی در پرونده ھای اعدام معترضان جوان و با نصب وکلای وابسته و غیر متعھد به حقو ِق متھمین، نقض شده است!
قبلا در یادداشت «قضاوت‌سیاسی» به نقل از کریستوفر لاکینز موضوع تست «سوا ِل سیاسی» را برای سنجش استقلال و بی طرفی قضایی دستگاه قضایی کشورھا مطرح کرده بودم. پرونده‌ھای اعدا ِم معترضان ماه‌ھای اخیر برای نظام قضایی کشور از ھمان تست‌ھای «سوال سیاسی» است که با آن مواجه است، و نحوه تصمیم‌گیری در آنھا تعیین کننده مشروعیت حقوقی و سیاسی آن می باشد. سخن در باب تفاوت‌ھای نظام‌ھای مدرن دادرسی و آنچه شاپیرو مطرح کرده، بسیار است، اما رسیدگی‌ھای اخیر در باره حق‌ِِحیات معترضان بر اساس ادعاھای واھی و بدون رعایت الزامات، اصول، آیین ھای رسیدگی حقوقی، ادله اثبات جرم و حق داشتن وکیل انتخابی که در قوانین موجود نیز بدان تصریح شده است، بیشتر حکایت از «بَدَوی بودن» این محاکمات دارد تا یک دادرسی عادلانه!
