خانوارها در اقتصاد به دو دلیل بنیادی‌ترین و به عبارتی اصیل‌ترین کنش‌گر اقتصادی هستند: نخست آنکه مالک عوامل تولید هستند، دوم آنکه حیات، تدوام و انحلال دیگر کنشگران اقتصادی (دولت، احزاب و بنگاه‌های اقتصادی) در طول اراده خانوارها هستند. در واقع، خانوارها تنها کنش‌گری هستند که از حقوق طبیعی برخوردارند و این مفهوم در مورد سایر کنشگران موضوعیت ندارد. البته میزان تملک خانوارها بر عوامل تولیدی و نیز میزان تاثیر آن‌ها در شکل‌گیری دولت به ترتیب برآمده از نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن جامعه خواهد بود. به عنوان مثال، در نظام اقتصاد بازار با محوریت مالکیت خصوصی، بخش قابل‌توجهی از عوامل تولیدی در تملک خانوارها قرار دارد. به همین ترتیب، در نظام سیاسی دموکراسی نیز خانوارها نقش قابل‌توجهی در شکل‌گیری دولت، کنترل و پایش آن بازی می‌کنند. در این نظام اقتصادی و سیاسی، تخصیص و توزیع منابع و در نتیجه رشد اقتصادی برآمده از تصمیم میلیون‌ها افراد است که خود عضو خانوارها هستند. حال آنکه در نقطه مقابل و در نظام‌های اقتصادی با برنامهریزی مرکزی (نظام‌های کمونیستی) و نظام سیاسی متناظر با آن‌ها، خانوارهای بسیار معدودی به عنوان بازیگران موثر در تخصیص و توزیع منابع نقش ایفا می‌کنند (به عنوان نمونه، به کشور کره شمالی فکر کنید).
قانون اساسی مهمترین نهادی است که با مشخص کردن نظام اقتصادی (نظام تصمیم‌گیری فردی) و سیاسی (نظام تصمیم‌گیری جمعی) در یک جامعه، حدود و ثغور اختیارات و قیود کنشگران مختلف را ترسیم می‌کند و از این منظر می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای بر تخصیص و توزیع منابع کمیاب در آن جامعه داشته باشد. قانون اساسی به عنوان یک سند قانونی بالادستی که خط مشی‌های کلی را تعیین می‌کند، تاثیر معناداری نیز بر دیگر قوانین و مقرره‌ها (بخوانید سایر قواعد بازی) خواهد داشت و از این منظر نیز واجد اهمیت است. در این نوشتار برآنم تا علاوه بر اهمیت ترسیم اصول و خطوط کلی نظام اقتصادی در قانون اساسی و تاثیر آن بر تخصیص و توزیع منابع در جامعه، نگاهی نیز بر نظام اقتصادی برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشم.
قوانین در خلا شکل نمی‌گیرند. در پس هر قانون و مقرره‌ای یک دکترین فکری وجود دارد که در نهایت برای تنظیم‌گری روابط مبادله‌ای میان کنشگران اقتصادی در قالب آن قانون یا مقرره به منصه ظهور رسیده است. به این ترتیب، می‌توان گفت قانون ترجمان اندیشه حاکم بر مقنن است. در ساحت اقتصادی، تجربه بشری حاکی از آن است که نظام اقتصادی بازار (نظام غیرمتمرکز) در مقایسه با سایر نظام‌های اقتصادی (به طور خاص، نظام‌های اقتصادی متمرکز) توفیق بیشتری در تولید ثروت و کاهش فقر داشته است. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهایی که بازار نقش موثرتری در تخصیص و توزیع منابع دارد، حاکی از آن است که این کشورها از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبتری قرار دارند. در مقابل، در کشورهایی که دولت نقش پررنگتری در تخصیص منابع دارد، به دلیل سازوکار انگیزشی حاکم بر دولت، در نهایت با ایجاد رانت نامشروع و فساد منجر به تخصیص غیربهینه منابع کمیاب و کاهش رشد اقتصادی و گسترش فقر می‌شود. هر چند که انتقاداتی نیز به نظام اقتصادی بازار شده است اما باید گفت اگر «بازار کامل» وجود ندارد و پدیده‌ای به نام «شکست بازار» داریم، باید بپذیریم که «دولت کامل» نیز وجود نداشته و «شکست دولت» نیز پدیده‌ای غالب است. نگارنده بر این باور است که پدیده شکست دولت (به شکلهای مختلف از جمله فساد، بروکراسی عریض و طویل، و…) در مقایسه با پدیده شکست بازار امری است که نه تنها با قطعیت بیشتری رخ خواهد داد، بلکه هزینه‌های مترتب بر آن نیز بسیار گسترده‌تر است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که نظام بازار، علیرغم تمام کاستی‌های احتمالی آن بهترین نسخه‌ای است که بشر برای تخصیص کارای منابع در اختیار دارد. ضمن آنکه نظام بازار ایستا نبوده و در مواجهه با انواع بحران‌ها پویایی داشته و قابلیت تعدیل را داراست. به این تریتب، نظام اقتصادی بازار باید مبنا قرار گیرد و مداخلات حداقلی دولت نیز باید در راستای کمک به حل شکست بازار باشد.
تجربه بشری حاکی از آن است که هرگونه دخالت بیشتری نه تنها با اتلاف و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب همراه خواهد بود، بلکه با قدرت گرفتن دولت سایر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی شهروندان نیز به خطر خواهد افتاد. از این رو، قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی بالادستی با مبنا قراردادن نظام اقتصادی بازار (نظام غیرمتمرکز برآمده از تصمیم فردی میلیون‌ها شهروند) و محدود کردن دخالت دولت در عرصه اقتصادی به حکمرانی (و نه بنگاه داری)، می‌تواند گامی اساسی در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی بردارد. تعیین همین خط مشی کلی در قانون اساسی می‌تواند سنگ بنای توسعه اقتصادی یک جامعه باشد.
کاستی‌های احتمالی بازار (از جمله مسائل توزیعی) نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی مرتفع گردد و اصول و خطوط کلی آن در قانون اساسی مطرح شود. به طور خلاصه، به باور نگارنده قانون اساسی با تعیین خط مشی نظام اقتصادی باید کارایی را دراولویت قرار دهد.
نگاهی به قانون اساسی کشور و به ویژه فصل چهارم آن که به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد، حاکی از آن است اندیشه اقتصادی غالب بر آن، معطوف بر برنامهریزی مرکزی و نقش پررنگ دولت در تخصیص منابع بوده است. این امر می‌تواند متاثر از اندیشه‌های چپی حاکم بر فضای انقلابی آن دوره باشد. هر چند به دلیل اهمیت بالای مالکیت خصوصی در اسلام، این مقوله در قانون اساسی نیز جریان دارد، اما در نهایت برونداد این بخش از قانون اساسی کشور یک «لویاتان اقتصادی» تمام عیار است. پیامد و نتیجه اجتناب ناپذیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی یک اقتصاد دولتی غیرکارا خواهد بود که در نهایت در به دلیل سازوکار انگیزشی حاکم بر مالکیت عمومی، در هر دو عرصه عدالت توزیعی و تخصیص کارای منابع زمینگیر خواهد شد. تجربه اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته نیز مهر تاییدی بر ناکاریی لویاتان اقتصادی برآمده از این اصل است. علیرغم صرف هزینه‌های هنگفت در شکلهای مختلف (از برنامهریزی در قالب برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز تا اجرای بنگاه داری دولتی، بروکراسی، نظارت بر دولت و…) و با عنایت به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران، آمارهای اقتصادی کشور حاکی از ناکامی بزرگ اقتصاد ایران در هر دو عرصه کارایی و عدالت توزیعی است. با مداقه در محتوای این اصل، آن را می‌توان به سان تیر خلاصی بر پیکره نظام اقتصاد بازار دانست. ظاهرا خشت اول نظام اقتصادی را در قانون اساسی کج گذاشته بودیم و وضعیت امروز اقتصاد ایران حاکی از آن است که تا ثریا دیوار اقتصادی ما کج رفته است. در سال ۱۳۸۴ نیز تلاشهایی برای مهار لویاتان اقتصادی و صاف کردن دیوار کج اقتصاد در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت. اما پس از حدود دو دهه از ابلاغ این سیاست‌ها نیز توفیق معناداری در عرصه اقتصاد نیافتاده است. در واقع، صرف انتقال بخشی از مالکیت از لویاتان به بخش خصوصی (حتی در فرض انتقال صحیح، شفاف و قانونی) آنچنان که تصور میشد درمان اقتصاد ایران نبود. در واقع، قدرت گرفتن اقتصادی دولت در دهه‌های پیشین و شکل گیری شبکه برندگان پرقدرت و پرنفوذ بنگاه داری دولتی یکی از موانع جدی گذار از اقتصاد دولتی برآمده از قانون اساسی به اقتصاد بازار بود. علاوه بر این، تمرکز شدید دولت بر بنگاه داری مانع از یادگیری و آمادگی آن برای حضور در اقتصاد در قالب یک دولت تنظیم‌گر و کمک یار بازار شده بود. به عبارت دیگر، بیشتر امکانات دولتی در دهه‌های پیشین صرف بنگاهداری اقتصادی شده بود تا حکمرانی اقتصادی. تعویض نقش از «بنگاه دار» به «حکمران اقتصادی» نه تنها موانع جدی اقتصاد سیاسی را در خود داشت، بلکه بستر ذهنی و علمی آن نیز چندان شکل نگرفته بود. در ادامه نیز انگیزه‌ها برای «تسخیر تنظیم‌گری» نیز بر پیچیدگیهای کلاف سردرگم گذار به بازار افزود. وضعیت امروز اقتصاد ایران تا حد قابل توجهی برآمده از همین اصل قانون اساسی است که با بزرگتر شدن‌عدم تعادل اقتصادی در بازارهای مختلف، منجر به وضعیت آشفته امروز اقتصاد ایران شده است. به نظر می‌رسد شورای موسسان قانون اساسی حتی تصور هم نمی‌کردند که در حال ایجاد زمینه‌ای برای ظهور یک لویاتان اقتصادی هستند که آینده اقتصاد ایران را علیرغم تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش به این روز و حال برساند و سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را با دشواری و پیچیدگی روبرو سازد.
