حتما مستحضر هستید که مدت‌هاست ناله مردم از شرایط اقتصادی و سایر مشکلات بلند شده است و جامعه امروز حال مساعدی ندارد. فارغ از دست عیان دشمنان این مرز و بوم، بی‌درایتی افرادِ حتما مصلح و خوش‌نیتی در کار است که با اشتباهات فاحش متعدد، آتشی که جامعه را در برگرفته، برافروخته‌تر کرده‌اند. فارغ از هرچیز، اشاره به این بی‌درایتی‌ها، نهی از منکر مسئولین رکن اساسی جمهوریت نظام است. رکنی که بیش از همه در اصل بیست و چهارم قانون اساسی، ناظر بر آزادی مطبوعات در بیان مطالب، الا در موارد مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نمایان می‌شود.
تفصیل آن را قانون مشخص کرده و اکنون از جنابعالی، بعنوان قاضی‌القضات داد می‌طلبیم، تا مشخص بفرمایید که آیا موارد اتهامات ما مخل حقوق مردم و مبانی اسلام بوده، یا عین شریعت و جمهوریت و امر به معروف و نهی از منکر.
وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای مجموعه “مستقل” از نخستین روز تاکنون این بوده که صدای مردم ایران باشد، همه مردم ایران. در این مجموعه تلاش می‌شود برای تمامی افراد فارغ از جناح و حزب و تعلقات سیاسی و شخصی، در چارچوب قانونی تریبونی فراهم شود تا صدای افراد جامعه به حکمرانان برسد.
واضح است که شکایات و اتهامات وارده بر روزنامه “مستقل”، همگی در مرحله دادرسی و در دادسرای رسانه قرار دارند و هنوز نه دادگاهی برگزار شده و نه حکمی صادر شده است، اما دریافت روزانه تا ۱۰ شکایت برای روزنامه‌ای که حداکثر ۳ مطلب تحلیلی در روز منتشر می‌کند، خبر از الگوی ناسالمی می‌دهد که هدف نهایی آن بستن دهان ناهیان از منکر دلسوز است. رویه شکایات فله‌ای- آن هم شکایاتی که عموما بی‌پایه و اساس و سلیقه‌ای هستند- تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن هم این است که از همه چیز ایراد بگیرند تا یا بالاخره در اثر تصادف یک مورد اشتباه و لغزش از ما پیدا کنند- که متاسفانه هنوز موفق نشده‌اند- یا اینکه ما در اثر خستگی و فرسودگی ناشی از انبوه شکایات و فشارهای ناعادلانه، از این ورطه رخت بیرون کشیم و صحنه از منتقدین پایبند به قانون خالی شود. نهایتا لازم دانستیم که حضرتعالی را در جریان این رویه ناسالم بگذاریم.
با این توضیحات کافیست به بعضی از موارد اتهامات وارد شده به ما نگاهی بیندازید و به عنوان قاضی‌القضات شاهد اتهامات باشید:
*متهم نمودن حاکمیت به دخالت در تمامی امور جامعه
* تخطئه عملکرد رسانه ملی
* تحلیل انحرافی از اعتراضات اخیر با متهم نمودن حاکمیت به قراردادن سلیقه اقلیتی کوچک بجای مُرّ قانون منتهی به عقده‌گرایی برخاسته از احساس تحقیر عمومی
*ادعای شکل‌گیری بحران اعتماد عمومی
و بسیار موارد اینچنینی دیگر
این موارد، مستندات شکایات و ابلاغیه‌هایی شده که اساسا برای بولتن‌سازی و پیشداوری ذهن مقامات رده بالا تهیه می‌شود. گویا زمان آن رسیده که تعارفات و ملاحظات معمول را کنار بگذارید و بر سر اصل مطلب برویم. گرچه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
