قتل ناموسی که عمده‌ی قربانیان آن دختران و زنان هستند، تنها مسئله‌ای فردی و خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً یک مسئله اجتماعی است . درواقع این عمل اوج یک خشونت خانوادگی به شمار می‌رود، درحالی‌که نتایجی اجتماعی در پی دارد، اما خود نیز محصول کنش‌های اجتماعی پیشین است . بنا بر پژوهشی با عنوان « مطالعه‌ی کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی » از عباسیان و قاضی‌نژاد، « وجود فشارهای روانی – اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده درغیاب یا ضعف شبکه‌های حمایتِ اجتماعی و فردی و انسداد راه‌های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است .» همین پژوهش، متغیرهای جمعیت‌شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تعداد فرزندان و سنِ زن و شوهر را در ارتکاب همسرکشی دخیل می‌داند .
بنابراین، اختلاف سنی زیاد زوجین که در غالب موارد به ضرر زن است، پایین‌بودن سن زن در بدو ازدواج و عدم آگاهی و توانایی او برای دفاع از حقوق خود، از عواملی به شمار می‌روند که مقتول را در موقعیت ضعف مطلق قرار می‌دهد و احتمال رخ‌دادن بدترین وجه خشونت روی زن را بیشتر می‌کند .
یکی از دلایل پیگیری‌های ما در مجلس دهم روی موضوع کودک‌همسری، همین موضوع بود . اینکه دختران در سنین پایین، با عدم توانایی و آگاهی وارد رابطه‌ای می‌شوند که درصورت تحت ستم واقع‌شدن، امکان دفاع از خود نداشته و عمدتاً و مداوماً با خشونت مواجه می‌شوند .
بنابراین به محض آغاز به کار مجلس دهم و فعالیت به عنوان رئیس کمیته‌ی ورزش، زنان و جوانان، نایب‌رئیسی در فراکسیون زنان مجلس و بنا به تجربه‌های کاری گذشته در حوزه‌های اجتماعی و زنان، مسئله‌ی کودک‌همسری را به‌طور جدی دنبال کردم .
با انعکاس بیشتر موارد ازدواج کودکان در رسانه‌ها و فضای مجازی و حساس‌تر شدن جامعه نسبت به این موضوع و همچنین گزارش‌های فراوانی مبنی بر مشکلات موجود این کودکان متأهل از طرف نهادهای مردمی فعال در حوزه‌ی کودکان و زنان، در فراکسیون زنان جلسات کارشناسی تشکیل دادیم و تقریباً از تمام حوزه‌های تخصصی کودکان اعم از پزشکی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دعوت کردیم تا نظرات خودشان را ارائه دهند . گزارش این جلسات در فراکسیون زنان مجلس به شکل شفاف ثبت و ضبط شد و راه‌حل اساسی، در اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی دیده شد . بنابراین فراکسیون زنان، از اداره‌ی قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم برای ارائه‌ی طرح اصلاحی درخواست مساعدت کرد اما در طی مسیر، شاهد مخالفت شدید مرکز پژوهش‌ها بودیم .
به موازات این اقدامات، جلسات کارشناسی با حضور حقوقدانان، سازمان‌های مردم نهاد و دستگاههای مختلف اجرایی در مورد لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان که بیش از ده سال معطل مانده بود، در کمیسیون فرهنگی برگزار شد .
نتیجه این دو اقدام کارشناسی، مشکلات در حوزه‌ی کودکان را بیش از پیش روشن ساخت . به زعم برخی از دوستان، از حوزه‌ی پرچالشی شروع کردیم و به زعم مخالفان، هیچ نیازی به ورود برای اصلاح یا قانون‌گذاری نبود . در میان نظرات سیاسی مخالف و موافق این مهمترین بخش جامعه‌ی مدنی یعنی رسانه بود که تبعات تلخ کودک‌همسری را برای مردم روشن می‌ساخت . این فعالیت‌ها به قدری قدرتمندانه بود که رسانه‌ی ملی هم تحت تأثیر این فضا، حداقل پنج بار از اینجانب برای حضور در برنامه‌های مختلف و پرداختن به پدیده‌ی کودک همسری و همچنین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دعوت کرد .
متن ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالحه مجاز می‌داند . تلاش ما بر این بود که اذن ولی و شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه را از این ماده برداریم و ازدواج دختر قبل از ۱۳ و پسر قبل از ۱۶ سال به کلی ممنوع شود و بر همین اساس، در تعامل و مشاوره با اداره قوانین و به رغم مخالفت مرکز پژوهش‌ها این اصلاحیه تقدیم صحن علنی مجلس با قید یک فوریت شد . این اصلاحیه، عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی را ممنوع می‌کرد و در تبصره‌ی آن، حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته شد . بنابراین عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی شد .
نظر ما این بود که در بحث اکتفاکردن به بلوغ شرعی در ازدواج، باید مصالح و مقتضیات زمان و مکان در این خصوص مدنظر قرار گرفته شود با درخواست فراکسیون زنان آیت‌الله مکارم شیرازی فتوا دادند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود . ما این فتوا را در صحن مجلس در اختیار همه‌ی نمایندگان قرار دادیم .
همچنین پزشکی قانونی نیز، ازدواج در سنین پایین را از چند جنبه قابل بحث دانسته که عوارض مختلف اجتماعی، جسمی، روانشناختی برای افراد به دنبال دارد که عبارتند از : بارداری پرخطر، محرومیت از تحصیل، افزایش میزان انتقال عفونت، اختلالات روانی و جسمی و … .
از طرفی، نظام حقوقی اسلام در ساختار خانواده، حقوق جنسی زن را متناسب با نیازهای فطری و فیزیولوژیکی او طراحی کرده است . از آنجا که دختر ۹ ساله در واقع کودکی است که باید طبق عرف و شرع براساس اصول و قواعد کودکی با او رفتار نمود، طبق دلایل اعتباری در فقه شیعه، مشقت و جرحی که بر او وارد می‌شود براساس مصلحت او نیست و حرمت استمتاع در عمل جنسی رعایت نمی‌شود در واقع استمتاع از کودک صغیره نوعی فعل منکر است و حتی اگر شارع مقدس، نهی بر آن بصورت واضح و محکم بیان نداشته است ولی عقلاء آن را پذیرفتنی نمی‌دانند .
همچنین باید در نظر داشت که شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امکانات تعلیم و تربیت در رشد و بلوغ فکری و عقلی افراد تأثیر دارد . بنابراین گمان می‌رود آنچه در انتهای ماده‌ی ۱۰۴۱ فعلی آمده و ازدواج افراد پایین ۱۳ و ۱۵ سال را صرفاً به اذن ولی و رعایت مصلحت کلی با تشخیص دادگاه منوط کرده است، کافی به نظر نمی‌رسد .
سرانجام با دفاع اینجانب و دکتر هاشمی ( نماینده میاندوآب ) ، فوریت طرح در صحن علنی به تصویب رسید و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت که پس از معطل ماندن فراوان بالاخره با پیگیری‌های اینجانب و خانم ذوالقدر و حضور در کمیسیون، بررسی آن آغاز شد . همزمان نیز مخالفین از سازمان‌های مختلف و در رأس آن‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس مانع اصلاح این ماده شدند و در واقع طرح در کمیسیون رد شد . براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و پیگیری‌های فراوان، بالاخره گزارش رد طرح در صحن توسط رییس وقت کمیسیون حقوقی و قضایی قرائت شد و فضای صحن به نفع طرح شکل گرفت ولی با مداخله‌ی رییس وقت مجلس، دکتر لاریجانی مجدداً طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی عودت داده شد . به زعم دکتر لاریجانی، تبصره‌ها و مواد این طرح اصلاحی، نافی یکدیگر بودند؛ البته قبلاً هم ایشان در نشست روز زن با فراکسیون زنان، درخواست ارائه‌ی مدل دیگری برای جلوگیری از کودک‌همسری کرده بودند .
علل مخالفت با طرح کودک همسری بصورت شفاف مشخص نیست؛ اما می‌توان به مواردی از جمله سیاسی‌کاری بعضی نمایندگان مخالف طرح، فرض نوعی ابتذال اجتماعی از سوی برخی نهادها و همچنین تعبیر نادرست خلاف شرع بودن از سوی افرادی که اعتقادی به پویایی فقه ندارند، اشاره کرد، این در حالی است که می‌بایست به آسیب‌های ناشی از این ازدواج که گریبان خانواده‌های اغلب آسیب پذیر را گرفته، توجه کرد .
در عصر کنونی که نیاز به قوانین مترقی داریم تا با فرهنگ‌سازی در جامعه نهادینه شود . آسیب‌های اجتماعی و معضلات اجتماعی تنها جنبه‌ی قانونی نداشته و بخش عمده آن وجهه و تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی دارد . بنابراین مهمترین و بهترین راهکار، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی درباره حقوق کودکان و زنان، تغییر نگرش افراد نسبت به ازدواج زودهنگام و کمک گرفتن از ظرفیت کمپین‌های هدفمند و استفاده از رسانه‌های جمعی و آموزش و پرورش است تا راه برای اصلاح این ماده مجدداً و در زمان بهتری، باز شود
