کارآمدیِ اقتدارِ حاکمیت در این است که دولت در رسیدن به کارویژه‌های آن مانند برقراری نظم و امنیت شهروندی، رفاه و رشد اجتماعی و خیر مشترک و فائق آمدن بر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و بین‌المللی، فقر، بیکاری و فساد گسترده و سیستمیک بطور موثری عمل کرده باشد و از مقبولیت و مشروعیت مردمی هم برخوردار باشد. به دولت‌های ناتوان از تحقق کارکردهای فوق یا فاقد ظرفیت‌های لازم برای اهداف فوق را دولت‌های شکست‌خورده یا ناکارآمد هم می‌گویند. در واقع، با وجود استقرارِ سازمانِ سیاسی و حقوقیِ حکومت و نهادها و کارگزاران اجرایی، قضایی و تقنینی آن و صرف بودجه‌های کلان، اهداف فوق بر زمین می‌مانند. در چنین اوضاعی جامعه در وضعیت غیبتِ دولت و شبه دولتی قرار دارد. چنین وضعیت‌هایی را می‌توان ناحکمرانی دانست. ناکارآمدی‌ها و شکست‌های دولت می‌تواند، در وضعیت عادی، دلایل و علل گوناگونی داشته باشد مانند ماهیت رژیم سیاسی، ایدئولوژیک بودن، استبدادی و غیردموکراتیک بودن، هدف‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌های اشتباه، فقدان عقلانیت نسبی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و غیره.
نوع دیگری از ناحکمرانی در وضعیتی است که سطحِ سیاسیِ حاکمیت، عامدانه و آگاهانه سعی در تعلیق و ازکارانداختن سطح اجرایی و اداری حاکمیت دارد. راسل مویرهِد و نانسی ال. روزنبلوم در اثر نوآورانه خود با نام «ناحکمرانی، یورش بر دولت اداری و سیاستِ هرج و مرج» پدیده ناحکمرانی را هجوم بر ظرفیت و مشروعیت دولت بویژه بخشی از حکومت که دولت اداری شناخته می‌شود، می‌دانند. دولت اداری شامل نهادها و کارگزارانی می‌شود که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی را شکل می‌دهند، اجرا می‌کنند، حل و فصل و به منصه ظهور می‌رسانند. از نظر این نویسندگان هر دولتِ مدرنی، یک دولت اداری است.
در حالی‌که گرایش‌های سیاسی مهم مانند توسعه‌گرایان، اعتدال‌گرایان، محافظه‌کاران و حتی لیبرتارین‌ها سعی در ظرفیت‌سازی و توانمندسازی دولتِ حداقلی دارند، افراطیون حملات تازه‌ای را علیه دولت اداری سازماندهی می‌کنند. این جریان به‌جای این‌که بر کارآمدی دولت اداری و اصلاحات و رفع مشکلات و کاستی‌های آن تمرکز کنند، بر تخریب و تعلیق آن همت گمارده‌اند. به این لحاظ، سعی زیادی در حذف نهادها و آژانس‌های دولتی، اخراج نیروهای کارشناسی مجرب و خبره، تاکید بر ارتباطات شخصی برای انجام امور و وفاداری میان نیروهای وابسته به خود و بی‌اعتنایی به منافع عمومی دارند و از تهدید و اخراج نیروهای کارشناسی و بی‌طرف نیز هیچ ابایی ندارند. از نظر این نویسندگان، بدیلِ حکمرانی و دولت اداری، الزاما آزادی بیشتر نیست، بلکه حاکمیتِ خودسرانه و ارادۀ شخصی است.
مویرهِد و روزنبلوم باور دارند که این شکل از ناحکمرانی یورش بر حکومت قانون، اساس‌گرایی و دموکراسی و نهادهای برخاسته از آن‌هاست، زیرا آنچه ناحکمرانی هدف گرفته است، تعلیق و حذف رسمی و غیر رسمی سازمان اجرایی دولت نه در راستای منافع و رفاه عمومی، بلکه به هدفِ حذفِ محدودیت‌های فرایندی و نهادی به نفع آزادی شخصی و گرایشِ گروهیِ سطحِ سیاسیِ حاکمیت است. از نظر این‌دو، اقتدارگرایانی مانند دونالد ترامپ و هوگو چاوِز واقعیات پیرامونی را به نفع خود تحریف می‌کنند و ماشین حکومت و سازوکارهای آن‌را مانع اِعمال قدرت شخصی خود می‌دانند. رهبران سیاسی مانند دونالد ترامپ نوعا آرمانِ بازسازی یک ملت بزرگ و بازگشت به شکوه و عظمت دیرینه با نماد «مردِ سفیدِ مسیحی» را در سر می‌پرورانند و با هویت‌سازی جعلی به خلق جنبش‌هایی پیرامون شخصیت خود مبادرت می‌کنند.
چنین جنبش‌هایی بدنبال ایجاد تغییرات سریع و انقلابی‌اند و از گفتمان‌های خشونت‌طلبی و تهدید، ترور و حذف نیز بهره می‌برند، و حال آنکه شکل‌گیری سیاست‌ها در درون دولت اداری و اجرای آن نیازمند طراحی، کارشناسی، بکارگیری عقلانیت نهادی و بوروکراتیک و طی فرآیندهای تصمیم‌سازی است. «خشونتِ خصوصی» یکی از حربه‌هایی است که در این نوع حکومت‌ها بکارگرفته می‌شود. در حالی‌که «خشونت عمومی» به عنوان انحصارِ کاربردِ خشونتِ مشروع برای «دولت» و «سازمان سیاسی حکومت» تعریف می‌شود، «خشونت خصوصی» از طریق میلیشای خصوصی و یا هواداران و گروه‌های مسلح غیر نظامی برای تهدید مخالفان سیاسی و شهروندان و گروه‌های ضعیف اجتماعی بکارگرفته می‌شوند؛ اما پدیده ترامپ بصورت ناگهانی ظهور نکرده است، بلکه پدیده‌ای است که دارای پیشینه است. از نظر مویرهِد و روزنبلوم ناحکمرانی در آمریکا بیشتر به رهبران حزب جمهوری‌خواه اختصاص دارد و رهبران سیاسی آن بیشتر از چنین پدیده‌ای استفاده کرده‌اند. دونالد ترامپ صدا و هنجاری است که به تدریج اوج گرفته است.
پارادوکسی که انتخابِ امثال ترامپ ایجاد می‌کند این است که او در یک فرایند انتخابات دموکراتیک اکثریتی ماموریت می‌یابد تا نهادهای دموکراتیک و حکومت قانون را از کار بیندازد و ظرفیت نهادهای دولتی و روندهای اجرایی را معلق سازد. اما سوال این است که چرا یک رییس جمهور باید در مقابل دستگاه اجرایی و سازمان سیاسی و اداری خود اعلان جنگ کند؟ پاسخ مویرهِد و روزنبلوم این است که چنین دستگاه‌هایی باید فلج شوند و از کارآمدی بازبمانند تا دستگاه و ماشینِ اقتدارِ شخصی به حرکت افتد. سازمان سیاسی و اجرایی با وجود فرایندها و قوانین و مقررات خاص خود و بدنه کارشناسی آن مانع شخصی‌سازی قدرت و حاکمیت‌اند.
به‌طور خلاصه ناحکمرانی از نظر مویرهِد و روزنبلوم شامل پدیده‌های زیر است:
- تضعیف ظرفیت‌های دولت اجرایی از طریق حذف، جابجایی، ربودن و دورزدن نهادها و آژانس‌های اداری،
- یورش کامل بر تجربه‌های اجرایی و اداری و تخصص و تجربه‌گرایی،
- هجوم بر رویه‌ها و فرایندهای معمول و متعارف اجرایی و اداری،
- تنزلِ بی‌هدفِ ظرفیتِ دولت به‌جای اصلاح قوانین و مقررات، برنامه‌ها و نهادها و دپارتمان‌های دولت.
با توجه به این‌که ما نیز با پدیده ناحکمرانی چند دهه‌ای است که آشنایی و سروکار داریم، شاید بتوان پدیده‌های دیگری را نیز به فهرست مویرهِد و روزنبلوم اضافه کنیم مانند:
- مداخله در امور نهادهای قانونی و رسمی به طرق مختلف از جمله نهادها و شخصیت‌های غیرپاسخگو،
- ایجاد نهادها و رویه‌های فراقانونی برای اختلال در انجام امور متعارف مانند خلق انواع شوراهای عالی تحت عنوان عرف‌ها و رویه‌هایِ حقوقی و سیاسیِ نانوشتۀ قانون اساسی،
- ایجاد پست‌ها و مقامات خلق‌الساعه بدون رعایت فرایندهای قانونی،
- تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای غیر رسمی که محل مصرف آن معلوم نیست و پاسخگویی و شفافیت نسبت به آن وجود ندارد،
- توسل به وضعیت‌های استثنایی و اضطراری و بحران‌ها برای دورزدن نهادها و فرایندهای قانونی و رسمی،
- کاهش و یا حذف صلاحیت‌های قانونی و رسمی نهادهای مسئول به بهانه‌های گوناگون،
- به‌کارگیری پیوستۀ گفتمان‌های انقلابی برای دورزدن و ازکارانداختن بدنه اجرایی دولت،
- زیرپاگذاشتن قوانین و مقررات استخدامی و آیین‌های اجرایی و اداری برای انتصاب اشخاص و مقامات،
- متروک گذاشتن وعدم اجرای قوانین و مقرراتی که در راستای منافع گروه سیاسیِ حاکم نیست.
- در مواردی قانونی‌سازی اهداف گروهی و حزبی و سوء‌استفاده از ظرفیت‌های قانونگذاری در راستای تقویت جناح‌های وابسته به خود و یا حذف رقبای سیاسی در درون دولت.
به‌طور خلاصه، هدف از ناحکمرانی، تلاش برای بهبود حکمرانی موثر و کارآمد نیست بلکه هدف آن ناکارآمدی دولت و از کارانداختن ظرفیت و توانمندی دولت و حکمرانی در راستای هر چه شخصی‌تر شدن حاکمیت، به‌طور آگاهانه است.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
